welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی عربی
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری صوت گالری تصویر گالری فیلم اخبار

آخرین دروس
دسترسی سریع به درس
سال تحصیلی جاری
درس سه شنبه 05/03/94
مقتضای قاعده ی ثانویه در خبرین متعارضین

بحث در مقتضای قاعده ی ثانویه در خبرین متعارضین است. گفتیم قاعده ی اولیه اقتضای تساقط دارد. البته قاعده ی اولیه هنگامی حجّت است که دلیلی از شرع وارد نشود و الا حجّت نیست. تأسیس قاعده ی اولیه برایر روز مبادا است یعنی اگر در قاعده ی ثانویه به نتیجه ای نرسیدیم بتوانیم از آن استفاده کنیم.
این روایات بر چند طائفه تقسیم می شوند:
یک طائفه حکم به تخییر می کند.
یک طائفه حکم به توقف می کند.
طائفه ای نیز حکم به رجوع به مرجحات می کند.
اما روایات تخییر:
هشت روایت دلالت بر تخییر می کند و شش روایت آن در وسائل در ابواب صفات قاضی آمده است. دو روایت نیز در مستدرک آمده است.
به عنوان مقدمه می گوییم: برخی از این روایات می گوید که مرجحی در کار نبود کار به تخییر می رسد. اگر چنین باشد، از محل بحث ما خارج است
نکته ی مهم تر این است که در این روایات باید دید که آیا تخییر در مسأله ی اصولی است که به آن حکم ظاهری می گویند یا در مسأله ی فقهی فرعی. اگر تخییر در اولی باشد این شاهد بر بحث است ولی اگر مراد تخییر در مسأله ی فقهی باشد به کار ما نمی آید.
مثلا کسی خدمت امام علیه السلام عرض می کند که آیا نافله ی فجر را در کجاوه بخواند یا در زمین و امام علیه السلام می فرماید: هر کجا که نتوانستی اشکال ندارد. یا اینکه سؤال می کند که بعد از تشهد، باید الله اکبر گفت یا بحول الله و امام علیه السلام می فرماید: هر کدام را که بگویی جایز است.
اگر امام به شکل قاعده ی کلی حکم به تخییر کند در این صورت مربوط به بحث ما می شود ولی اگر امام علیه السلام در همان مسأله ی فرعی حکم به تخییر کند دیگر ارتباطی به مسأله ی اصولی ندارد بلکه مانند خصال کفاره است که فرد بین سه چیز مخیّر است.
حال به روایات این طائفه می پردازیم و دو نکته ای که بیان شده است را مد نظر می گیریم. مخفی نماند که غالب این روایات دارای سند ضعیف هستند و اکثر آنها از احتجاج طبرسی است که بلا واسطه از اصحاب رسول خدا (ص) نقل می کند و این در حالی است که طبرسی در قرن ششم می زیسته و بین او و اصحاب رسول خدا (ص) لا اقل چهار قرن فاصله است.
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ (ثقه) عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا (احادیث قطعی) فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ‌ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُ‌ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.[1]
صاحب احتجاج روایت فوق را نقل می کند که همان گونه که گفتیم سند آن متصل نیست.
امام در این روایت ابتدا ترجیح را بیان می کند و آن اینکه می فرماید: ابتدا به کتاب الله و احادیث قطعی ما مراجعه شود و بعد باید به سراغ تخییر رفت.
همچنین تخییر مزبور اصولی است نه در حکم فرعی و فقهی زیرا بیان نشده است که دو خبر در چه مورد بوده است بنا بر این امام علیه السلام در این روایت حکم کلی را بیان می کند.
وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَيْه[2]
این روایت نیز سند متصل ندارد زیرا صاحب کتاب احتجاج آن را از اصحاب رسول خدا (ص) نقل می کند.
در این روایت سه احتمال است:
یکی اینکه امام علیه السلام در مقام بیان مسأله ی اصولیه است. دوم اینکه در مقام بیان مسأله ی فقهیه باشد و احتمال سوم که بسیار ضعیف است این است که امام علیه السلام در صدد این است که بگوید خبر واحد حجّت است و در نتیجه قول ثقه حجّت می باشد زیرا اگر خبر واحد حجّت بود تا روز قیامت حجّت است و لازم نبود امام علیه السلام بفرماید: حتی تری القائم. ثانیا حتی اگر یک نفر موثق باشد کافی است و لازم نیست که همه ی افراد موثق باشند.
اما در میان دو احتمال اول می گوییم که امام علیه السلام در مقام بیان مسأله ی اصولی است نه فقهی زیرا در این روایت بیان نشده است که سخن در مورد چه مسأله ای از مسأله ی فقهی است بلکه امام علیه السلام در مقام بیان حکم کلی است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْض‌ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.[3]
این روایت از نظر سند معتبر است.
سند شیخ طوسی به احمد بن محمد صحیح است.
امام علیه السلام در این مسأله ممکن است در مقام بیان حکم فقهی باشد نه مسأله ی اصولی یعنی امام علیه السلام در خصوص این مورد حکم به تخییر می دهد ولی از آن سو شاید در مقام بیان مسأله ی اصولی باشد زیرا عبارت (مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ) که در این روایت استعمال شده است مشابه روایات سابقه است که در مقام بیان حکم اصولی بوده اند.
بنا بر این این روایت هرچند سندش خوب است ولی ذو وجهین است.
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع‌ فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ حَدِيثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً.[4]
خدمت امام علیه السلام نامه ای نوشته اند و آن اینکه در بعضی از روایات آمده است که بعد از سجده ی دوم باید الله اکبر گفت و بعضی آمده است که باید بحول الله گفت. امام علیه السلام فرمود هر دو جایز است.
امام علیه السلام ممکن است در این روایت در مقام بیان مسأله ی اصولیه باشد زیرا در این روایت نیز از واژه ی به هر کدام اخذ کنید صحیح است استفاده شده است که مانند عبارت (موسع علیک) که در روایاتی که حاوی مسأله ی اصولیه بوده اند آمده است. ثانیا اگر امام علیه السلام در مقام بیان حکم فقهی می بود نمی بایست به هر کدام عمل کنید درست است بلکه باید اولی را با دومی تخصیص بزند زیرا اولی می گوید که از هر حال که انسان به حال دیگر منتقل می شود باید تکبیر بگوید ولی دومی می گوید که بعد از سجده باید بحول الله گفت. حال که امام علیه السلام حکم به تخصیص نکرده است این علامت آن است که امام علیه السلام در مقام بیان مسأله ی اصولی بوده است.
البته امام علیه السلام در توقیعات گاه جانب احتیاط را پیش می گرفت و حکم واقعی را بیان نمی کرد و از این رو مسأله ی اصولی که همان حکم ظاهری است را بیان فرموده است.
به هر حال روایت فوق سندا ضعیف است زیرا صاحب احتجاج آن را از امام علیه السلام که سه قرن قبل است نقل می کند.
وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِ‌ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الشَّيْ‌ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ... فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي‌ الْكِتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ‌ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً وَ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- ...[5]
این روایت صحیحه است.
امام علیه السلام در این روایت ابتدا به سراغ جمع دلالی می رود و بعد حکم به تخییر می کند. بنا بر این این روایت نیز ارتباطی به بحث ما ندارد.
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‌ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‌[6]
این روایت، روایت مستقلی نیست بلکه جزء روایت حسن بن جهم یا روایت مغیره است.
شیخ انصاری در رسائل ادعا می کند که اخبار تخییر متواتر است و حال آنکه چنین نیست. امام قدس سره قائل بود که این احادیث متضافر است.
آیت الله خوئی به مشکل دیگری اشاره کرده و آن اینکه اگر این روایات دلالت بر تخییر داشته باشد ولی هیچ فقیهی به آن عمل نکرده است و در خبرین متعارضین قائل به تخییر شده باشد. بلکه یا به ترجیح عمل می کنند و یا قائل به تساقط شده و به سراغ اصول عملیه می روند.
فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَ مِثْلِ أَيَّامِ‌ حَيْضِهَا وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِيَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَاز[7]
یعنی اگر خون نفساء سر ده روز بند آمد فبها و الا بحث است که تا چند روز باشد. واضح است که امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان مسأله ی اصولی است. با این حال می گوییم که متن فوق فتوای پدر صدوق است و متن روایت نیست.
همچنین در مستدرک روایت دیگری است که ابن ابی جمهور احسایی متوفای 909 آن را از علامه که متوفای 726 است و او از زراره که متوفای 110 است نقل می کند.
همچنین امام قدس سره می فرماید: متن روایت فوق علامت آن است که از امام علیه السلام صادر نشده است بلکه از یک عالم به ثبت رسیده است زیرا در روایات اهل بیت از کلمه ی متعارضین استفاده نشده است بلکه از (خبرین مختلفین) تعبیر می کرده اند.
نتیجه اینکه هیچ یک از روایات فوق قابل تمسک نیست زیرا یا یا ضعف سند دارد و یا مشخص نیست که در مقام بیان مسأله ی اصولیه است یا حکم فقهی.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ طوائف دیگر از روایات می رویم.

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص121، ابواب صفات القاضی، باب 9، شماره33373، ح40، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص122، ابواب صفات القاضی، باب 9، شماره33374، ح41، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص122، ابواب صفات القاضی، باب 9، شماره33377، ح44، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص121، ابواب صفات القاضی، باب 9، شماره33372، ح39، ط آل البیت.
[5]وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص115، ابواب صفات القاضی، باب 9، شماره33354، ح21، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص109، ابواب صفات القاضی، باب 9، شماره33339، ح6، ط آل البیت.
[7]مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج2، ص47، حدیث1.