welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی عربی
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری صوت گالری تصویر گالری فیلم اخبار

آخرین دروس
دسترسی سریع به درس
سال تحصیلی جاری
درس چهارشنبه 30/02/94
صوری از تعارض غیر مستقر[1] [2]

بحث در تعارض متزلزل است و سخن در موارد شش گانه ای است که محل بحث است که چگونه باید تعارض را در آن علاج کرد.
الصورة الثالث: اذا دار الامر بین النسخ و التخصیص
گفتیم این صورت خود حاوی اقسامی است.
قسم اول[3] در جایی است که امر یک شیء دائر بین ناسخ بودن و مخصص بودن است. این را در جلسه ی قبل بحث کردیم و گفتیم که باید گفت که آن شیء، ناسخ است.
القسم الثانی[4]: اذا دار الامر فی الشیئین بین کون واحد منهما ناسخا و الآخر مخصصا
اما در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است: الطحال حرام[5]یعنی خوردن طحال حرام است.
بعد در کلام امام صادق علیه السلام آمده است: اجزاء الذبیحة حلال
امر دائر است بین اینکه یا کلام امام باقر علیه السلام مخصص کلام امام صادق علیه السلام باشد یعنی اجزاء الذبیحة حلال الا الطحال یا بر عکس یعنی دومی ناسخ اولی باشد یعنی حتی طحال هم حلال باشد.
شیخ انصاری[6]معتقد است که باید قائل شویم اولی مخصص دومی است. البته امام باقر و امام صادق علیهما السلام هر دو ناقل سنت رسول خدا (ص) هستند و هر دو عبارت در کلام رسول خدا (ص) ذکر شده است. کأنه رسول خدا (ص) هر دو را فرموده است.
علت مخصص بودن اولی این است که تخصیص از نسخ بیشتر رخ داده است و تا حدی موارد تخصیص در شریعت زیاد است که گفته شده است: ما من عام الا و قد خُص. مواردی که از باب نسخ باشد بسیار کم است.
محقق خراسانی[7]دو اشکال بر شیخ انصاری بار می کند البته این دو اشکال در کفایه از هم تفکیک نشده است:
الاشکال الاول[8][9]: این فرمایش با صورت اولی که امر دائر بین تخصیص و تقیید می باشد مغایرت دارد زیرا شیخ انصاری در آنجا تقیید را مقدم کرده است (یعنی فرمود باید عام را حفظ کرد و مطلق را مقید نمود).
کلام امام باقر که می فرماید: طحال حرام است، مطلق است و اطلاق زمانی در نتیجه باید مقید به دومی شود بنا بر این دومی ناسخ آن است. البته نه از باب اینکه از ریشه منسوخ باشد بلکه از نظر زمانی منسوخ می شود یعنی تا زمان امام باقر علیه السلام اکل طحال، حرام بوده است و از زمان امام صادق علیه السلام حلال شده است. بنا بر این عام که می گوید: اجزاء الذبیحة حلال باید حفظ شود و اطلاق، الطحال حرام مقید شود. قهرا با این بیان نسخ بر تخصیص مقدم شده است.
الاشکال الثانی[10][11]: شیخ سابقا فرموده بود که در عام چون دلالت لفظی وجود دارد، مقتضی موجود است و شک در مانع است ولی در مطلق، شک در مقتضی است چون میزان در آن عدم البیان است و ممکن است کلام امام صادق علیه السلام بیانی بر کلام امام باقر علیه السلام باشد. بنا بر این کلام امام صادق علیه السلام از باب عام بوده و مقتضی در آن موجود است و باید در کلام امام باقر علیه السلام که از باب شک در مقتضی است مقدم شود.
یلاحظ علیه: در سابق هم گفتیم که در عام و مطلق هر دو مقتضی موجود است و شک در مانع است. مقتضی در مطلق محرز است زیرا مراد از عدم البیان در زمان تخاطب است نه بعد از آن و الا اگر مراد عدم البیان بعد از مقام تخاطب باشد نباید در دنیا مطلقی موجود باشد.
الاشکال الثالث: اینکه نسخ کم است ولی تخصیص زیاد است در صورتی می تواند سبب بر تقدم تخصیص شود که در اذهان مردم چنین چیزی وجود داشته باشد و حال آنکه بحث نسخ و تخصیص در اذهان علماء زیاد است نه توده ی عوام.
یلاحظ علیه: ملاک تقدم گاهی خارجی[12] است و گاه داخلی. گاه ملاک تقدم داخلی است یعنی یک دلیل بر دیگری اظهر است. ولی گاه ملاک ترجیح خارجی است. در این صورت لازم نیست که این ملاک در میان مردم باشد بلکه همین که در میان فقهاء باشد کافی است. از این رو وقتی فقیه می بیند که نسخ در خارج کم است و تخصیص بسیار، این موجب می شود که قائل به نسخ نشود و تخصیص را مقدم کند.
اشکال اول محقق خراسانی نیز قابل جواب است.
به هر حال واقعیت این است که امام باقر و صادق علیهما السلام مشرع نیستند بلکه ناقل[13] کلام رسول خدا (ص) می باشند بنا بر این اگر رسول خدا (ص) هر دو را فرموده باشد نمی دانیم کدام یک مقدم بوده است و کدام یک مؤخر. شاید رسول خدا (ص) اول دومی را فرموده باشد و بعد اولی را و یا شاید هر دو را با هم فرموده باشد.
بنا بر این حل این مشکل به این گونه است که از آنجا که نسخ در شریعت کم است بنا بر این الطحال حرام، مخصص بوده و اجزاء الذبیحة حلال عام می باشد.
الصورة الرابعة: اگر یکی از دو دلیل قدر متیقن داشته[14] باشد سبب می شود که آن را اخذ کنیم.
مثلا مولی فرموده است: اکرم العلماء و بعد فرموده است: لا تکرم الفساق. بین این دو عموم و خصوص من وجه است و در شریح قاضی که عالم و فاسق است با هم تعارض دارند. اما دلیل اول قدر متیقن دارد یعنی می دانیم که مولی از فاسق بسیار بدش می آید. همین سبب می شود که شریح قاضی تحت لا تکرم الفساق باشد.
الصورة الخامسة: اذا کان التخصیص فی احد المتعارضین مستهجنا[15]
مثلا مولی فرموده است: اکرم العلماء و بعد فرموده است: لا تکرم الفساق. حال عالم عادل بسیار کم و عالم فاسق بسیار زیاد است. اگر قرار باشد عالم فاسق را از تحت اکرم العلماء در آوریم، اکثر افراد از تحت آن خارج می شوند و به تخصیص اکثر منجر می شود که مستهجن است. بنا بر این باید شریح قاضی را تحت اکرم العلماء قرار دهیم و اکرام کنیم.
الصورة السادسة: فی دوران الامر بین التقیید و حمل الامر علی الاستحباب[16]
بحث اخلاقی: از روایات استفاده می شود که رسول خدا (ص) همواره نسبت به آینده نگرانی خاصی داشته است. وقتی رسول خدا (ص) در بستر بیماری افتاده است می فرماید: دارم مشاهده می کنم که دنیا را تاریکی و ظلمات بسیاری فرا گرفته است. این حاکی از آن است که رسول خدا (ص) از وجود اختلاف بین امت نگران بوده است. این نگرانی بعد از وفات رسول خدا (ص) محقق شد. اصحاب بعد از وفات ایشان، جنازه ی حضرت را ترک کردند و به سراغ شوری رفتند و فقط امیر مؤمنان علی علیه السلام و عباس و چند نفر دیگر در کنار جنازه ی ایشان باقی ماندند. این اختلاف تا به امروز باقی مانده است و قابل حل نیست زیرا هر کسی نسبت به مذهب خود تقید دارد. بنا بر این برای اتحاد، باید مشترکات را اخذ کنیم و محل اختلاف را نیز به علماء واگذار نکنیم نه بر افراد عادی تا علیه هم شورش کنند. بنا بر این برای نجات امت اسلامی از دست بیگانگان باید به این نحو عمل کرد.

[1]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص508.
[2]فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص19.
[3]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص519.
[4]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص520.
[5]وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج24، ص116، ابواب الاطعمة و الاشربة، باب 3، شماره30118، ح9، ط آل البیت.
[6]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص521.
[7]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص521.
[8]کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص451.
[9]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص522.
[10]کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص451.
[11]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص522.
[12] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص523.
[13]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص523.
[14]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص523.
[15]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص524.
[16]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص525.