welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی عربی
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری تصویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 518

اعتبار پرونده مختومه در قانون دادرسى مدنى

سؤال 1644 . اعتبار پرونده مختومه در شرع مقدس اسلام چه جايگاهى دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه پرونده توسط حاكم شرعى مختومه گردد نقض آن جايز نيست مگر اينكه مجتهد دوم مدرك قاضى اول را صحيح نداند، در آن صورت مى تواند نقض كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 518

ادعاى اعسار و سابقه وى

سؤال 1645 . هرگاه شخصى در دادگاه محكوم به پرداخت ديه گردد، لكن مدعى اعسار باشد، در صورتى كه وضعيت قبلى وى از حيث مالى روشن باشد و يا مجهول باشد آيا ادعاى او ثابت مى شود يا خير؟

بسمه تعالى: در همه صور ياد شده بايد وضعيت مالى مدعى اعسار مورد بررسى و تحقيق قرار گيرد تا صحت يا عدم صحت آن روشن شود ولى اين تحقيق نبايد مدت طولانى باشد و به درازا بكشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 518

اقرار نزد غير حاكم

سؤال 1646 . اگر فرد متهم به جنايات يا گناهانى كه موجب حد است نزد غير حاكم اقرار كند آيا اقرار او مى تواند مستند صدور رأى قرار بگيرد؟

بسمه تعالى: اقرار به جنايت يا گناه در صورتى موثر است كه پيش حاكم انجام بگيرد بنابراين اقرار نزد غير حاكم موضوع اثر نيست بايد دو مرتبه نزد قاضى اقرار كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 519

سه مرتبه اقرار به زنا، سپس انكار

سؤال 1647 . شخصى سه مرتبه در مرحله بازپرسى اقرار به زنا به عنف يا محصن نموده و جزئيات را نيز بيان كرد ولكن در مرحله رسيدگى در دادگاه اظهارات خود را نزد قاضى انكار كرده آيا قاضى مى تواند به علم خود عمل كند؟

بسمه تعالى: در مورد زنا بايد اقرار چهار بار، آنهم نزد قاضى صورت پذيرد، بنابراين، اقرار مزبور فاقد اثر است ، اما عمل قاضى به علم در موردى است كه بتواند ادله حكم خود را براى ديگران ارائه دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 519

شخصيت حقوقى در دعاوى

سؤال 1648 . آيا نماينده ارگان هاى دولتى و شركت هاى كه شخصيت حقوقى دارند مى تواند از طرف ارگان مربوطه وكالت بپذيرد و در دادگاه حاضر شود واز طرف مقابل خواه شخص حقيقى و يا حقوقى باشد به حكم قاضى در خواست سوگند كند؟

بسمه تعالى: قانون كلى همان ضابطه «البينة للمدعى و اليمين على مَن أنكر» است، هرگاه يك طرف مدعى و طرف ديگر منكر شد اين قانون اجرا مى شود هر چند وكيل باشد ولى قسم را بايد موكل انجام دهد و حقوقى بودن طرف مانع از جريان اين ضابطه نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 519

تعارض بيّنه و سند رسمى

سؤال 1649 . آيا شهادت بيّنه شرعى در مقابل سند رسمى پذيرفته مى شود؟

بسمه تعالى: در تعارض اين دو، بايد صدور رأى را متوقف شود و تحقيق بيشترى انجام گيرد تا واقع روشن شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 520

اقرار در نزد حاكم

سؤال 1650 . آيا اقرار به قتل مشروط به حضور نزد حاكم است؟

بسمه تعالى: هرگاه اقرار مربوط به امور مالى باشد نافذ است هرچند در نزد حاكم نباشد ولى در امورى كه نياز به حكم حاكم است اقرار در صورتى نافذ است كه در نزد حاكم صورت گيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 520

غصب اموال پسر توسط پدر

سؤال 1651 . اگر پدر برخى از اموال فرزند را غصب يا بربايد آيا محكوم به تعزير مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه تصرف پدر در مال فرزند براى رفع نياز باشد پدر مورد مواخذه قرار نمى گيرد و اگر با وجود تمكن در مال فرزند تصرف كند محكوم به پرداخت مى شود اما تعزير نمى شود، در حديث آمده است (أو كان رسول الله تحبس الأب للإبن) . والله العالم

Website Security Test