welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری تصویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

نام کتاب : پژوهشى در ديه انسان از ديدگاه قرآن و سنت و اجماع *
نویسنده :آيت الله العظمي سبحانی*

پژوهشى در ديه انسان از ديدگاه قرآن و سنت و اجماع

صفحه 1

صفحه 2

صفحه 3
پژوهشى در ديه انسان از ديدگاه قرآن و سنت و اجماع

صفحه 4

صفحه 5
پژوهشى در ديه انسان
از ديدگاه قرآن و سنت و اجماع
تأليف
فقيه محقّق جعفر سبحانى
انتشارات مؤسسه امام صادق(عليه السلام)
1397 ش

صفحه 6
سبحانى تبريزى، جعفر ، 1308 ـ
پژوهشى در ديه انسان از ديدگاه قرآن و سنت و اجماع / تأليف جعفر سبحانى. ـ قم: توحيد قم، 1397.
ص.    ISBN: 978 - 600 - 93750 - -
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه به صورت زير نويس.
1. فقه ـ ـ ديه . 2. نقد وتفسير. الف. عنوان.
9ج 2س 8/ 809 B   4/335
1397
اسم كتاب:    پژوهشى در ديه انسان از ديدگاه قرآن و سنت و اجماع
نگارش:    آية الله جعفر سبحانى
چاپخانه:   مؤسسه امام صادق(عليه السلام)
ناشــر:   توحيد قم
تاريخ:    1397
چاپ:    اول
تعداد:   1000
      مسلسل انتشار: 6            مسلسل چاپ اول: 6
مركز پخش
قم ميدان شهدا، انتشارات موسسه امام صادق (عليه السلام)
تلفن: 37745457 ; 09121519271
http://www.imamsadiq.org
www.shia.ir
www.tohid.ir

صفحه 7
   
    پژوهشى در ديه انسان

پيش گفتار

تداعى عرفى شدن فقه

فقدان نظام سياسى و اجتماعى در اناجيل چهارگانه، بلكه در اناجيل فزون از بيست انجيل، بستر مناسبى بر اين شد كه غربيان فقط در مسائل ماوراء طبيعت و به اصطلاح الهيات، به كتاب مقدس مراجعه كنند، ولى در مسائل زندگى اعم از سياسى و اجتماعى و اقتصادى، مرجع، خِرَد جمعى و شورايى باشد.
طرفداران عرفى شدن فقه، ايده خود را چنين تعريف مى كنند:
عرفى شدن فقه عبارت است از افتراق ساختارى ميان ساخت سياسى و...، از نهاد دين، و به عبارت ديگر; عرفى شدن فقه به اين معنا است كه نهاد دين كه در اعصار گذشته داراى كاركردهاى گوناگون بود، (آموزش و قضاوت و تدوين امور شهر و...) ولى به علت پيچيده شدن مناسبات زندگى اجتماعى بايد بسيارى از مسائل فقه به ديگر نهادها واگذار شود.(1)

1 . مجله كيان، شماره24، ص 19.

صفحه 8
اگر بخواهيم اين نظريه را به بيان ساده تر مطرح كنيم، بايد بگوييم دين در گذشته در تمام زندگى بشر حاكم بود و برنامه ساختار زندگى بشر را دين تنظيم مى كرد، و تمام مديريت ها زير نظر آن انجام وظيفه مى كردند، اين نوع ساخت سياسى در اعصار گذشته كه زندگى بسيط و ساده بود، بسيار مفيد بود. امّا اكنون كه زندگى بشر پيچيده شده و علم و دانش مراحل تكامل يافته اى را در اختيار بشر نهاده است، بايد حكومت دين در ساختار زندگى بشر جز در موارد محدودى، پايان پذيرد و زمام ساختار سياسى و مديريت در اختيار خود انسان قرار گيرد و دين در رابطه شخصى انسان با خدا محدود شود و اين حقيقتى است كه طرفداران اين نظريه آن را به صورت نظريه عرفى شدن دين و يا فقه مطرح مى كنند.
همان طور كه يادآور شديم، بستر اين نوع انديشه ها كتاب مقدس بود كه نمى توانست پاسخ گوى مسائل متنوع زندگى باشد، در حالى كه قوانين اسلام كه به وسيله قرآن و سنت تبيين شده، گوهرى دارد و صدفى; گوهر قوانين، تا روز رستاخيز ثابت و پايدار است، زيرا مطابق فطرت و آفرينش انسان است و تا انسان انسان است، اين قوانين با زندگى او هماهنگ بوده و سعادت آفرين مى باشد براى نمونه; از دعوت به اقامه قسط و عدل، برنامه هاى زناشويى و تشكيل خانواده و كسب و كار، دفاع از محرومان و

صفحه 9
مظلومان، جهاد در راه خدا براى برداشتن موانع تا پيام خدا به گوش مردم برسد، مسايل مربوط به تعليم و تربيت و ده ها مسائل ديگر، كه گوهر دين را تشكيل مى دهند و مطابق آفرينش انسان است، و لذا دين را چنين تعريف مى كند:
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ).(1)
«رو به آيين راست خدا آر، آيينى كه هماهنگ با آفرينش انسان است و او را با فطرت دين آفريده و به خاطر هماهنگى با آفرينش انسان، براى آن، دگرگونى نيست و اين است آيين استوار و پايدار، هر چند بيشتر مردم از آن آگاه نيستند».
ولى لباس و به تعبير ديگر صدف دين، تابع شرايط زمان و مكان است و پيچيدگى يا تكامل روابط انسانى، كوچك ترين لطمه اى بر گوهر دين وارد نمى كند و اگر عنصر زمان و مكان در استنباط احكام مؤثر است، مربوط به اين بخش از احكام الهى مى باشد، نه بخش نخست.
به عنوان نمونه:
1. اسلام پيوسته عزت و عظمت و استقلال مسلمين را

1 . روم:30.

صفحه 10
خواهان است و اين اصل در هيچ زمانى تغييرپذير نيست، چنان كه مى فرمايد:
(وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ).(1)
«عزت از آنِ خدا و رسول او و مؤمنان است».
ولى حفظ اين اصل، قالب ها و شكل هاى مختلفى دارد، گاهى به صورت برقرارى روابط با دولت هاى كافر صورت مى پذيرد و گاهى با گسستن روابط. و به تعبير ديگر; گاهى به صورت صلح و مسالمت صورت مى پذيرد و احياناً به صورت جهاد و دفاع.
2. اسلام پيوسته خواهان سعادت انسان در سايه تعليم و تربيت است، ولى ابزار تعليم و تربيت، مقدس نيست. نه قلم نى مقدس است و نه وسايل پيشرفته اى نظير كامپيوتر و اينترنت. اساس آن را اين آيه تشكيل مى دهد:
(يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات).(2)
«خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند، و كسانى را كه علم به آنان داده شده، درجات عظيمى مى بخشد».
حالا وسيله تحصيل علم چه باشد، در اين جا اسلام نظر خاصى ندارد.

1 . منافقون:8.
2 . مجادله:11.

صفحه 11
3. اين گروه، از عامل اجتهاد و تلاش فقيه براى پياده كردن احكام بر طبق لباس ها و صدف هاى زمان، غافلند و تصور مى كنند كه «اسلام فقط يك سلسله احكام ثابت و غير متغيّر دارد كه مسلماً در جامعه متغير كارآمد نخواهد بود»، ولى هرگز ثابت را از متغير، پيوسته را از موقت، گوهر را از صدف جدا نمى سازند، محققان اسلامى در بحث هاى خاتميت در اين زمينه به صورت گسترده سخن گفته اند.(1)
آيين خاتم، با داشتن قوانين مولّد و زايا، و مقررات قابل انطباق بر تمام تمدن ها، جامعه را از هر نوع جايگزينى قوانين وضعى ـ بشرى، بى نياز ساخته است و فقط دست بشر را در برنامه ريزى، آن هم در پرتو قوانين ثابت و متغير باز گذاشته است.
چندى پيش همايشى تحت عنوان «فقه پژوهى» برگزار گرديد. در اين همايش شخصيت هاى حوزوى و دانشگاهى پيرامون ديه انسان سخن گفته اند. در ميان مقالات و سخنرانى ها پنج موضوع چشم گير بود:
1. عرضه مقادير ديه ششگانه از جانب پيامبر تصويب و مقرر گرديده و مانند احكام حكومتى و ولايى است بدون اين كه از جانب خدا چنين مقادير، به پيامبر وحى شده باشد، بنابراين،

1 . به كتاب «خاتميت از ديدگاه قرآن و حديث و عقل» از اين قلم مراجعه بفرماييد.

صفحه 12
مى توان مقدار ديه را به نحو ديگرى تبيين كرد.
2. تنصيف ديه زن، بر خلاف عدالت و نوعى اهانت به شخصيت زن است.
3. ديه بر عاقله از مقوله تحميل وزر كسى بر ديگرى است.
4و 5. تغليظ ديه در ماه هاى حرام و يا حرم، دليل اساسى ندارد.
در اين همايش، كوچك ترين نقدى براين گفته ها صورت نگرفته. و اگر هم بود، د رمجله منعكس نشده است. مسلماً حساب شخصيت هاى حاضر در همايش از پيامدهاى اين انديشه ها جدا است ولى در عين حال، اين نوع انديشه ها و داورى ها تداعى كننده جايگزين سازى فقه عرفى در مسائل اقتصادى و سياسى و... به جاى فقه قرآنى و حديثى است.
اين جانب براى پيش گيرى از چنين تداعى، به نقد موضوعات ياد شده پرداخته و با حفظ ادبِ نقد، افكار عزيزان را به آنچه كه در اين مكتوب آمده است، جلب مى كنم و از خداوند متعال، ثبات قدم در پيمودن راه حق و حسن عاقبت براى همگان خواهانم.
قم ـ جعفر سبحانى
1/4/1397

صفحه 13
مقادير ديه نفس در سنّت حكم وحيانى است نه حكم موقت   
1
مقادير ديه نفس در سنّت
حكم وحيانى است نه حكم موقت
اخيراً در نشستى پيرامون مقادير ديه در اسلام «فرضيه»اى مطرح شد و حاصل آن اين كه، اين مقادير احتمالاً حكم موقت بوده و مى توان مقدار ديه را به صورت ديگر نيز تعيين كرد.
در اين بخش از رساله به نقد اين نظريه يا فرضيه پرداخته مى شود.
تلاش هاى علمى و گرايش بر نوآورى يكى از ابعاد چهارگانه روان انسان را تشكيل مى دهد، و دانش هاى بشرى در سايه چنين گرايش از صفر آغاز شده و تا به امروز راه كمال را پيموده است، و تمدن هاى هفده گانه را پى ريزى نموده و انسان نام

صفحه 14
خليفة الله را در روى زمين به خود اختصاص داده است.
در دانش هاى بشرى، براى تلاش گران و پى افكنان علوم، خط قرمزى وجود ندارد، سر و كار آنان با طبيعت و آثار آن است، تا آنجا كه امكان دارد كوشش مى كنند پرده از چهره حقايق كون و مكان بردارند فرضيه هاى آنان در شناخت جهان فقط يك شرط بيش ندارد، و آن اين كه نبايد با بديهيات عقلى مانند امتناع اجتماع نقيضين، در تقابل باشد، اگر از اين شرط بگذريم مجال براى نوآورى به روى آنان باز است و اين مطلب نياز به مثال ندارد، كافى است كه داده هاى هيئت جديد غربى را كه به همت چهار دانشمند پى ريزى شده با هيئت بطلميوسى يونانى مقايسه كنيم، انديشه هاى گاليله و همفكران او، فرضيه هاى يونانى را از بيخ و بن كند، و اثر كوچكى از آن باقى نگذاشت.
اما علوم دينى كه به وسيله پيامبران معصوم به دست ما رسيده است بر دو نوع است:
1. اصول منصوص
2. فروع مُستَنبَط
در بخش نخست، ايجاد ترديد و شك و يا فكر دگرگونى در

صفحه 15
آنها روا نيست، زيرا يك نوع مقابله با وحى الهى است كه مصون از خطا مى باشد. مثلاً حكم (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)يا (اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) يا (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) و صدها نظير آنها از قوانين مستحكم اسلام است كه هيچ مسلمان معتقد به وحى و نبوت خاتم پيامبران در ثبات و پايدارى آنها شك و ترديد نمى كند و در غير اين صورت وحى الهى را ناديده گرفته و با آن به تقابل برخاسته است.
در بخش دوم كه جنبه استنباطى دارد راه براى نوآورى كاملاً باز است زيرا استنباط در يك تفسير ساده(1) تطبيق كليات بر موارد جزئى است و اختلاف در اين مورد اجتناب ناپذير است و اين حقيقت بر كسانى كه اهل استنباط هستند واضح و روشن است.
در مجله صفير حيات در شماره 18 كه براى بررسى موضوع ديه انسان، اختصاص يافته است در مقاله اى و يا سخنرانى چنين آمده است:
«فرضيه اين است كه اصل ديه حكم شرعى است و مورد پذيرش همگانى ولى تقدير آن جنبه شرعى ندارد يعنى حكم الهى

1 . البته در يك تفسير ساده و الاّ حقيقت استنباط بالاتر و برتر از اين است.

صفحه 16
نيست، تقديراتى است كه پيامبر و يا اميرالمؤمنين جعل و وضع كرده اند.
نويسنده آنگاه بر اين فرضيه و گزينش چنين استدلال مى كند:
1. ديه در جاهليت صد شتر بود، پيامبر آن را امضاء كرد.
2. در روايات باب ديه الفاظى مانند: جَعَلَ، وَضَعَ، قضى، فرض آمده است كه حاكى است كه اين تقدير، از آن پيامبر بوده است.
3. در ابتداء درهم و دينار در بين مردم نبود، ديه همان صد شتر بود، ولى بعد كه سكه رايج شده قَسّمها أميرُ المؤمنين على الورقِ، اميرمؤمنان(عليه السلام) آن را بر درهم و دينار قرار داد.
***
در بررسى اين دلايل سه گانه امورى را يادآور مى شويم:

1. توحيد در تشريع

يكى از مراتب «توحيد»، توحيد در تشريع و تقنين است، يعنى زمام تشريع و وضع قانون در دست خدا است و لذا مى فرمايد:

صفحه 17
(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ)(1).
«حكم تنها از آن خداست; فرمان داده كه غير از او را نپرستيد!».
مرحوم صدوق توصيف پيامبر را با لفظ «شارع» نوعى غلو مى داند، زيرا كار پيامبران دريافت احكام و تبيين آنها به امت اسلامى است نه جعل قانون و وضع آن.
آيه قرآنى در اين مورد بيش از آن است كه در اين جا به آنها اشاره شود.(2)
چه تعبيرى روشن تر از اين:
(لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا).(3)
«ما براى هركدام از شما، آيين و طريقه روشنى قرار داديم».

2. بازشناسى حكم الهى از حكم ولائى

رسول گرامى به حكم اين كه رئيس مطلق امت اسلامى و از جانب خدا داراى ولايت خاصى است در موارد خاصّى، براى گره گشايى، احكام قضايى و به تعبير صحيح تر احكام ولائى صادر

1 . سوره يوسف، آيه40.
2 . علاقمندان مى توانند به كتاب «منشور جاويد، ج1، ص 387ـ421 مراجعه بفرمايند.
3 . مائده، آيه 48.

صفحه 18
مى نمود تا مشكل برطرف شود، اين گونه احكام به طور غالب دو ويژگى دارند:
1. معمولاً اختلافى رخ داده و نزاع درگرفته، رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) چون بر امت اسلامى ولايت دارد، از مقام ولايت بهره گرفته حكمى را صادر مى نمود مثلاً به رجل انصارى دستور مى دهد و مى فرمايد: برو درخت سمرة بن جندب را از بيخ و بن بكن و به سوى او بياندازد.(1)
دستور كندن درخت حكم ولائى است، ولى مدلل با يك حكم شرعى آسمانى است به نام «لا ضرر ولا ضرار» كه پشتوانه قرآنى دارد.
2.احكام ولائى محدود به زمان و مكان خاص است، ونمى توان آن را حكم الهى كلى تلقى كرد و در طول زمان بر آن تمسك جُست. براى روشن شدن مطلب، حكم ميرزاى شيرازى(قدس سره)در مورد تحريم تنباكو را در نظر بگيريد، او براى كوتاه كردن دست استعمارگران از اقتصاد ايران قريب به اين مضمون فرمود: اليوم استعمال تنباكو، بأى نحو كان به حكم محاربه با امام زمان(عليه السلام) است.
اين نوع احكام حسبيه، موردى و كاملاً جزئى بوده و به

1 . اذهب فاقعلها وارم بها وجهه فانّه لا ضرر ولا ضرار. وسائل، ج17، باب12 از كتاب احياء موات، حديث3.

صفحه 19
صورت حكم كلى تلقى نمى شود و با عوض شدن شرايط حكم اوّلى تنباكو به جاى خود برمى گردد.
احكام ولايى و سلطانى پيامبر را مى توان در دستورات جهادى آن حضرت دريافت كرد، كه در شرايط خاصى صادر شده اند.(1)
با توجه به آنچه در باره تمايز احكام شرعى از احكام ولايى گفته شد مى توان درباره روايات «ديه» به روشنى قضاوت نمود.

3. مكتوب پيامبر اسلام در انواع ديه

پس از انتشار اسلام در سرزمين شبه جزيره و درخواست حكم ديه، رسول گرامى ضمن نامه اى كه به املاى آن حضرت، و نگارش يارانش بود، اقدام به بيان احكام متنوع و گسترده ديه پرداخت. حضرت پس از مقدمه كوتاه مى فرمايد:«وانّ فى النفس الدية مائة إبل»، ديه قتل نفس صد شتر است، سپس به بيان ديه بينى، و زبان و آلت مرد، و كمر و دو چشم، يك پا و بخشى از جراحات وارد بر سر پرداخته و در پايان حديث مى فرمايد:«وانّ الرجل يُقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار، وفى اليد الواحدة نصف الدية»، يعنى مرد در برابر كشتن زن، قصاص مى شود، كسانى كه از طلا برخوردارند، ديه در اين مورد 1000 دينار، و در جنايت بر يك

1 . وسائل، ج15، ص 58، باب السرايا، ح2و3.

صفحه 20
دست نصف ديه است.
حديث ياد شده را نسائى در سنن نسائى(1) نقل نموده و ابن حجر آن را در تلخيص(2) آورده و نقادان علم حديث به تصحيح سند آن پرداخته اند.
دقت در مضمون حديث و تشقيق شقوق و بيان اقسام ديه از ديه نفس گرفته تا ديه اعضاء، و جراحات وارده بر سر، حاكى است كه حضرتش در مقام بيان حكم الهى مستمر است نه حكم ولايى موقت، و لذا فقيهان اسلام همگان آن را حكم الهى تلقى نموده اند.
جاى دقت اين جا است كه تعيين مقدار ديه از نظر دينار طبق اين حديث به وسيله خود حضرت رسول انجام گرفته است. و اگر در برخى از روايات به اميرمؤمنان نسبت داده شده است(3)، مقصود جنبه عملى آن حضرت است.
آنچه در اين مكتوب آمده است و محدثان اهل سنت نقل كرده اند، در احاديث ما نيز وارد شده كه بعداً به آن اشاره خواهد شد و حاكى از يك نوع اتفاق و اجماع در مقدار ديه است.
***

1 . سنن نسائى، ج8، ص 58ـ59.
2 . تلخيص، ج4، ص 17ـ 18.
3 . وسائل الشيعة، ج29، باب 2 از ابواب ديات النفس، ص202، ح8.

صفحه 21
اكنون به نقد دلايل فرضه مى پردازيم:
دليل چشم گير صاحب فرضيه مطلب ياد شده در زير است:
«ديه در جاهليت صد شتر بود فأقرها رسول الله....، رسول خدا آن را تثبيت كرد».

نقد:

واژه «اقَرَّ، و فَرَض» جزء كلام معصوم نيست
يادآور مى شويم كه واژه هاى مزبور گفتار معصوم نيست تا بر آن تكيه شود بلكه گفتار ابن ابى ليلى است. عبدالرحمن بن حجاج مى گويد:من از ابن ابى ليلى شنيدم كه فرمود: كانت الدية فى الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله ثم انّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنية...
سپس عبدالرحمن بن حجاج مى گويد:
من آنچه را از ابن ابى ليلى شنيده بودم از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم حضرت درباره گفتار او سكوت كرد ولى فرمود: كان على(عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم(1)،«ديه هزار دينار و هر دينار ده درهم است»،
از اين بيان نتيجه مى گيريم:

1 . وسائل الشيعة، ج29، باب 1 از ابواب ديات النفس، ح1.

صفحه 22
الف. جمله «فأقرها رسول الله» در كلام ابن ابى ليلى است.
ب. جمله «فرض على أهل البقر،..وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة»، همگى در كلام ابن ابى ليلى است چگونه مى توان با جمله هايى كه در گفتار يك فقيه آمده است بر يك مسأله بنيادى استدلال كرد.
ج. حديثى كه صدوق آن را از وصاياى پيامبر به على(عليه السلام) نقل كرده حاكى است كه خدا سنتِ عبدالمطلب را تصويب كرد، نه پيامبر. اينك عين عبارت:
«يا على انّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن اجراه الله ذلك في الإسلام ـ إلى أن قال: وسنَّ في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك في الإسلام».(1)
«پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) خطاب به على(عليه السلام): عبدالمطلب پنج قانون در جاهليت تصويب كرد، خدا همه را به اجراء گذاشت تا اينكه فرمود: و عبدالمطلب در قتل نفس صد شتر را تصويب كرد و خداوند آن را در اسلام هم اجراء كرد».
لازمه اين فرضيه، ناديده گرفتن صدها حديث در ابواب ديه
اگر ما روايات چهارده گانه اى كه فقط در وسائل الشيعه در

1 . وسائل الشيعة، ج29، باب 1 از ابواب ديات النفس، ح14.

صفحه 23
مورد مقادير ديه انسان آمده است(با قطع نظر از آنچه در مستدرك الوسائل يا جامع احاديث الشيعه وارد شده) همه را حكم ولايى و موقت بدانيم در اين صورت بايد صدها حديث ديگر را كه در وسائل الشيعه در مورد ديه اعضاء و ديات منافع و ديات شجاج و جراح وارد شده است (و اساس همه را ديه نفس تشكيل مى دهد)، ولايى و قضايى و موقت بدانيم!! و با همه اين روايات انبوه خداحافظى كنيم.
آيا يك فقيه ملتزم به اصول استنباط و تسليم در برابر احكام الهى چنين جرأت پيدا مى كند كه همه را كنار بگذارد و بعداً بنشيند و روى مصالح و مفاسد تنگ نظرانه انسان غير معصوم، قانون وضع كند.
اصولاً فقهاى اسلام در طول 14 قرن بر همين روايات تكيه كرده اند و فتوا داده اند و هرگز در اذهان آنان اين مطلب نبود كه شايد اينها احكام موقت و ولايى باشند.

ورود اين واژه ها در احكام مسلّم الهى

يكى از دلايل مستدل ورود كلمه امر، جعل و امثال آن در مورد ديه سگ و غيره در برخى از روايات معصومين است(1)، در اين جا

1 . وسائل الشيعة، ج29، باب19 از ابواب دية النفس، ح1، 2.

صفحه 24
نظر ايشان را به دو مطلب جلب مى كنيم:
الف. اين نوع تعبيرها در احكام مسلم اسلامى نيز آمده است، آيا همه را بايد حكم موقت بدانيم، اينك متن روايات:
1. انّ الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين يكون المجموع عشر ركعات فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة.
تمام نمازها دو ركعت بود، و مجموع به ده ركعت مى رسيد، پيامبر بر چهار نماز دو ركعت و بر نماز مغرب يك ركعت اضافه كرد.
2. انّ الله فرض فى السنة صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) صوم شعبان وثلاثة أيام من كلّ شهر.
روزه در ماه رمضان الزامى بود، پيامبر روزه ماه شعبان و سه روز از اوّل هر ماه به صورت مستحب افزود.
3. انّ الله حرّم الخمر بعينها وحرم رسول الله المسكر من كلّ شراب.
خدا شراب را تحريم كرد، پيامبر هر مايع مست كننده را.
4. انّ الله فرض الفرائض في الإرث ولم يقسم للجد شيئاً ولكن رسول الله اطعمه السدس.(1)
خدا در ارث براى جد سهمى معين نكرد، پيامبر يك ششم

1 . اصول كافى، ج1، ص 266، ح4.

صفحه 25
براى او قرار داد.
اگر كلمه «فأضاف و فرض و حرّم» نشانه حكم ولايى و موقت باشد پس بايد با اين احكام نورانى اسلام خداحافظى كرد و نماز را دو ركعت خواند و گفت خدا فقط خمر را تحريم كرد نه ديگر مسكرات را و به جدّ چيزى نپرداخت.
ب. به علاقمندانى كه گمان مى كنند بر كرسى نوآورى نشسته اند يادآور مى شوم اجتهاد و استنباط كار آسانى نيست. مرحوم شيخ انصارى در باب انسداد باب علم مى گويد: رزقنا الله الاجتهاد فانّه أشدّ من طول الجهاد، بنابراين نبايد با يك سطحى نگرى و مجرد وجود «أقرّ» يا «فرض»، «جعل» و «امر» يك چنين فرضيه اى را مطرح كرد و ذهن جوانان را نسبت به احكام نورانى اسلام متزلزل ساخت .
در اين جا نظر صاحب فرضيه را به روايتى كه صدوق در فقيه و كلينى در كافى و يحيى بن سعيد حلى در جامع الشرايع با سند بسيار عالى نقل كرده اند، جلب مى كنم. اين روايت معروف به روايت ظريف در ديه است، اميرمؤمنان در منشورى بسيار مفصل و گسترده مقدار ديه اعضاء و منافع را بيان كرده است (و بايد اين منشور را در كنار نامه اى كه به مالك نوشته قرار داد، آنگاه درباره دانش امام قضاوت نمود). مجموع اين منشور در كتاب جامع

صفحه 26
الشرائع هفده صفحه را دربرگرفته است.(1)
چگونه مى توان اين همه موشكافى و گسترده گويى را احكام موقت دانست و آنگاه فقه وضعى و خرد بشرى را، جايگزين وحى و فقه اسلامى ساخت؟!

1 . جامع الشرائع، ص654ـ 671.

صفحه 27
2
پيامدهاى سوء تك نگرى به قانون ديه   
پيامدهاى سوء تك نگرى به قانون ديه
و راز تنصيف ديه زن
ره آورد وحى از طريق آموزگاران آسمانى، در بخش فرهنگى، اقتصادى و كيفرى، يك رشته اصول به هم پيوسته است كه در همديگر تأثير متقابل دارند، و در اين مسائل، داورى موردى، به صورت ناپيوسته و جدا از همديگر، قضاوت صحيح را همراه نخواهد داشت.
از باب نمونه: ديه زن نصف ديه مرد است، بررسى اين
اصل مسلم در فقه اسلامى، جدا از قوانين حاكم بر خانواده،
شايد مايه شگفت زدگى برخى شود و رنگ تبعيض به خود گيرد، ولى اگر آن را همراه با ديگر قوانين حاكم بر خانواده، بررسى
كند، تعجب برطرف شده و يك نوع تفاوت، (البته نه تبعيض) واقع بينانه تلقى مى شود. توضيح اين مطلب در نقد دلايل مخالف

صفحه 28
خواهد آمد.
به همه پژوهشگران توصيه مى شود كه از «تك نگرى»
بر قوانين حاكم بر خانواده يا ديگر موضوعات خوددارى كنند،
و از آن كاملاً بپرهيزند. براى روشن شدن مضرات «تك نگرى»، موضوع طواف دور خانه خدا، و يا سعى ميان صفا و مروه را مطرح مى كنيم:
اعمال حج با احرام محرم از يكى از مواقيت ششگانه آغاز مى شود و در روز دوازدهم با رمى جمرات پايان مى پذيرد. هرگاه از اين منظومه عبادى، تنها سراغ طواف دور خانه خدا و يا سعى بين صفا و مروه برويم، چندان تفاوتى با عمل مشركان در عصر جاهليت نخواهد داشت، زيرا مردم عصر جاهلى نيز دور اين خانه مى گشتند، و ميان دو كوه سعى مى كردند، لذا چه بسا افراد ناآگاه و «تك نگر» با انجام و ديدن اين منظره، مؤمن به حج رفته و شك زده برمى گردند در حالى كه فريضه حج و يا عمره، حالت منظومه اى دارد و قضاوت درباره آن بايد به صورت جمعى انجام گيرد نه به شيوه تكى.
در نظر جمعى خواهيم ديد كه اعمال حج، ترسيم زندگى انسان والايى(ابراهيم نبى) است كه پيوسته سر به فرمان خدا بوده و جز تسليم و رضا چيزى بر روح و روان او حاكم نبوده است، چه آن

صفحه 29
زمانى كه روى منجنيق نشست تا بر آتش برافروخته پرتاب شود،
و يا آنگاه كه به فرمان خدا كارد به دست گرفت تا رگهاى فرزند دلبند خود را بزند، شناخت چنين انسان سراسر رضا و اخلاص،
كه در اعمال حج مجسم است تأثير بسزايى در روح و روان زائر مى گذارد.
از مطلب دور نشويم، گفته شد: قانون تنصيف ديه در مورد زن يك اصل مسلم اسلامى است كه در طول چهارده قرن هيچ فقيه نامدارى از سنى و شيعه با آن مخالفت نكرده و همگان از صميم دل آن را پذيرفته اند و طبق آن فتوا داده اند، از آنجا كه مقاله گنجايش ذكر اسامى فقيهان را ندارد فقط از دو مدرك فقهى، اتفاق و اجماع فقيهان اسلامى را نقل مى كنيم:

ديه زن و فقيهان اهل سنت

در دانشنامه فقه اسلامى كه زير نظر فقيهان چهار مذهب تنظيم شده است چنين مى خوانيم:
«ذهب الفقهاء إلى انّ دية الانثى الحرة المسلمة،
هي نصف دية الذكر المسلم... أجمع أهل العلم على
انّ دية المرأة نصف دية الرجل لما روى معاذ عن
النبي قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل

صفحه 30
ولأنّها في الشهادة والميراث على النصف فكذلك
في الدية».
(1)
«ديه زن آزاد و مسلمان، نصف ديه مرد مسلمان است و بر اين مطلب فقهاء اتفاق نظر دارند، و نيز... دانشمندان بر اين كه ديه زن نيمى از ديه مرد است اجماع كرده اند، زيرا معاذ از پيامبر نقل كرده است: ديه زن نصف ديه مرد است، زيرا شهادت دو زن، نيز برابر شهادت يك مرد است، و نيز ميراث زن، نصف ميراث مرد مى باشد».

ديه زن و فقيهان شيعه

فتواى فقيهان شيعه با فتواى فقهاى ساير مذاهب كاملاً يكسان است و كوچكترين اختلافى وجود ندارد و مسأله اجماعى است. محقق در شرايع مى گويد: دية المرأة على النصف من جميع الأجناس(2): ديه زن نصف ديه مرد است از همه اجناس مختلف ديه از طلا و نقره و... .
قهرمان فقه و فقاهت، مؤلف كتاب ارزشمند جواهر الكلام در

1 . موسوعه فقهيه: ج21، ص 59ـ 60.
2 . شرايع الاسلام، ج43، ص 32.

صفحه 31
شرح عبارت محقق مى نويسد:
بل الإجماع بقسميه عليه وبل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص.(1)
يعنى اجماع محصل و اجماع منقول بر اين حكم گواهى مى دهد و بلكه هر دو اجماع به صورت متواتر و مستفيض نقل شده است، بسان روايات باب.
عبارت ياد شده حاكى است كه اين فقيه بزرگوار روايات
دال بر اين حكم را بسان اجماع، متواتر و يا مستفيض تلقى
مى كند.
علاقمندان اگر بخواهند از مجموع روايات آگاه شوند مى توانند به آدرس ياد شده در زير مراجعه كنند.(2)
با توجه به اين اتفاق فقيهان عالى مقام سنى و شيعه، و روايات مستفيض و يا متواتر چگونه مى توان اين دلايل محكم و پابرجا را ناديده گرفت و با دو نفر به نام «ابن عليه و أصم»(3) از اهل سنت كه حتّى پايگاهى در فقه مذهب خود ندارند هماهنگ شد.
***

1 . جواهر الكلام:ج43، ص 32.
2 . وسائل الشيعه، ج29، باب5 از ابواب ديه نفس و باب 44 از ابواب ديه اعضاء و باب 3 از ابواب ديه شجاج و جراح.
3 . جواهر الكلام، ج43، ص 32.

صفحه 32

آيا تنصيف ديه زن اهانت به شرافت آدمى است؟

اخيراً در نشريه فقه پژوهى مسأله تنصيف ديه زن به چالش كشيده شده و درباره آن چنين داورى انجام گرفته است:
1. تنصيف ديه توهين به شرافت آدمى و اجتهاد جمهورى اسلامى است.
2. مسأله تنصيف ديه بر خلاف نص 19 و 20 قانون اساسى است.
3. در جمهورى اسلامى ايران براى زنان حق رأى داده شده است.
4. نيمى از وكلاى دادگسترى ايران بانوان هستند.
سپس مى گويد: حالا بگوييم چگونه ديه زن نصف ديه مرد است، اين واقعاً با كدام منطق تطبيق مى كند!

ارزيابى دليل اوّل

انديشه اهانت به شرافت زن، حاكى از تك نگرى صاحب نظريه است، و چنان كه گفته شد اگر اين اصل را همراه با ديگر اصول حاكم بر خانواده بررسى مى كرد طبعاً تنصيف ديه را اهانت به شرافت زن تلقى نمى نمود.
او تصور كرده كه زن و مرد، هر دو كالايى است كه در مقام

صفحه 33
ارزش گذارى بايد ارزش يكسان داشته باشند و ارزش گذارى به صورت تنصيف، نوعى اهانت به او است، در حالى كه زن و مرد از نظر انسانيت يكسان مى باشند، و آيات قرآنى و احاديث اسلامى بر اين گواهى مى دهند، و حتى سوره كاملى به نام سوره نساء درباره او نازل شده است، بنابراين ديه، بيانگر ارزش كالاى از دست رفته نيست، بلكه جبرانگر خسارت اقتصادى است كه بر خانواده وارد شده است و در نظام اسلامى هزينه زندگى بر دوش شوهر سنگينى مى كند، و با از بين رفتن او، خسارت اقتصادى بيشترى بر زندگى خانواده وارد مى شود، تا با از رفتن زن.
در نظام اسلامى مرد برون سالار است و بايد تلاش كند تا وسيله زندگانى خانواده را فراهم سازد و زن، خانه سالار است كه بايد به تنظيم امور داخلى بپردازد تا با هماهنگى اين دو نيرو، صميمت بر خانواده حاكم باشد.
اكنون سؤال مى شود با مرگ و يا قتل كدام يكى از اين دو خسارت اقتصادى بيشترى بر بازماندگان وارد مى شود تا با تشريع مقدار ديه، اين خسارت به گونه اى جبران گردد؟ ناگفته پيداست با از بين رفتن مرد.
اينجاست كه بايد قوانين حاكم بر خانواده به صورت يك مجموعه و منظومه مورد مطالعه قرار گيرد، نه به صورت فردى و

صفحه 34
تكى.
اگر تنصيف ديه در مورد زن، مايه تحقير است، پس ديگر احكام نورانى قرانى را كه پا برجا است و منسوخ نيست چگونه توجيه مى كنيد زيرا همين امر تنصيف در مورد ارث زن و شهادت او نيز حاكم است، آنجا كه مى فرمايد:
1. (لِلذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)(1)، «سهم مرد دو برابر سهم زن است».
2. ارث مرد از همسر خود در صورت نبودن فرزند براى همسر، نصف و در غير اين صورت ربع است.(2)
3. ارثيه زن در صورت نبودن فرزند براى شوهر، ربع و در غير اين صورت يك هشتم است.(3)
4. شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته مى شود.(4)
اصولاً در فقه اسلامى تفاوت هاى فراوانى ميان احكام زن
و مرد هست كه در اين مورد، رساله ها نوشته و منتشر شده
است، اختلاف در احكام، با توجه به ديگر احكام حاكم بر
خانواده، كاملاً منطقى بوده و هرگز جنبه تبعيضى ندارد، بلكه

1 . نساء، آيه 11.
2 . نساء، آيه12.
3 . نساء، آيه12.
4 . بقره، آيه 282.

صفحه 35
يك قضاوت كاملاً منطقى است.

شيوه زندگى غربى ملاك احكام اسلامى نيست

در محيط غرب، زن و مرد همراه هم در خارج از خانه كار مى كنند، و هزينه زندگى بر دوش هر دو سنگينى مى كند، در اين صورت، با از بين رفتن هر يك خسارت مساوى بر خانواده وارد مى شود، ولى در محيط اسلامى زنان غالباً خانه سالار هستند، هزينه زندگى را مرد مى پردازد، تربيت فرزندان و تنظيم امور داخلى كه از اهميت بالايى برخوردار است، برعهده كدبانوى خانه است، لذا به يقين خسارت ها در صورت فقدان هر يك، يكسان نيست.

نقد دليل دوم

در اين جا تحليل نخستين دليل صاحب نظريه به پايان رسيد، اكنون به تحليل دليل دوم ايشان مى پردازيم.
او مى نويسد: تنصيف ديه بر خلاف نص 19 و 20 قانون اساسى است، اينك ما متن هر دو اصل را مى آوريم:
اصل 19. مردم ايران از هر قوم و قبيله اى از حقوق مساوى برخوردارند.
اصل 20. همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت

صفحه 36
قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردارند.

تحليل هر دو اصل

در اصل 19 محور، مساوات همه اقوام و قبايل است نه زن و مرد، از آنجا كه جمعيت ايران را اقوام مختلف تشكيل مى دهد اصل مزبور بر يكسان بودن همه اقوام تصريح مى كند، يعنى فارس و ترك، عرب و كرد همگى حقوق يكسان دارند و ارتباطى به تساوى حقوق زن و مرد ندارد.
اصل 20، تساوى در همه حقوق را مقيد به رعايت موازين اسلامى مى نمايد و تساوى زن و مرد در ديه بر خلاف موازين اسلامى است بلكه حتى بر خلاف اصل 4 قانون اساسى است:
اصل 4، با صراحت مى گويد: كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است، و تشخيص اين امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.
اگر بنا باشد اصل 20 را با موازين اجتهادى تفسير كنيم به يقين اصل ياد شده در مقام بيان اصل تشريع تساوى در حقوق است نه

صفحه 37
خصوصيات آن.و به اصطلاح علما اصول در مقام بيان اصل حكم است نه جزئيات آن، بلكه جزئيات و خصوصيات را قانون تعيين مى كند.
مثلاً زن و مرد در برابر قانون ميراث مساوى هستند يعنى هر دو ارث مى برند نه اين كه يكى ارث مى برد و ديگرى محروم مى شود، و امّا كيفيت تقسيم تركه برعهده قوانين ارث است. و تفاوت در ميان وارثان فراوان است.
اينجانب كه خود در خبرگان نخست در جريان اين نوع قوانين و اصول بودم شهادت مى دهم كه مقصود از اين اصل همان است كه يادآور شدم.

نقد دليل سوم

نويسنده مى گويد: در جمهورى اسلامى ايران براى زنان حق رأى داده شده است.
نقد: اين دليل چه ارتباطى به تساوى زن و مرد در ديه دارد، و چه قياس مع الفارقى است.

دليل چهارم نويسنده

نيمى از وكلاى دادگسترى ايران، بانوان هستند.

صفحه 38
اشكال اين دليل همان است كه درباره دليل سوم يادآور شديم، شايسته است انسانى كه در يك همايش علمى و فقهى سخن مى گويد دلايل خود را با مدعا بسنجد.
***

صفحه 39
ديه بر عاقله يك رسم رحمانى و انسانى است   
3
ديه بر عاقله
يك رسم رحمانى و انسانى است
صاحب نظريه پيشين (ردّ تنصيف ديه زن) در مورد ديه بر عاقله نيز، انديشه يكسان با مسئله قبلى دارد و آن را «از عرف هاى جاهليت مى داند»!!

نقد انديشه

كسانى كه فكر مى كنند: ديه بر عاقله از قوانين مجازاتى اسلام، برگرفته از عادات جاهلى است، اين دو را(ديه بر عاقله در اسلام، ديه بر عاقله در جاهليت) يكسان گرفته اند در حالى كه ميان اين دو فاصله زيادى هست و ديه بر عاقله در اسلام شرايط و خصوصياتى دارد كه اين دو را از هم جدا مى سازد، اينك به برخى از آنها اشاره مى شود:

صفحه 40

1. ويژگى هاى ديه بر عاقله در اسلام

در فقه اسلامى همه جا ديه بر عاقله نيست بلكه در مواردى است كه ذيلاً اشاره مى شود:
الف. جنايت عمدى نباشد.
ب. جنايت خطاى محض باشد.
ج. جنايت از طريق بيّنه ثابت شود نه اقرار.
د. جنايت، به نفس يا اعضاى بدن باشد نه غير آن.
هـ . اگر قتل با بينه ثابت شد ولى اولياى دم، ديه را با چيزى مصالحه كنند ديه برعهده خود جانى است نه عاقله.
و. فقط كسانى ديه را مى پردازند كه اگر كسى قاتل را ـ مثلاً ـ مى كشت از ديه او ارث مى بردند.(1)
ديه بر عاقله بسان ديگر احكام تا آنجا است كه مايه
عسر و حرج نباشد، در غير اين صورت عاقله محكوم به حكمى نيست.
ز. ديه بر عاقله در جاهليت بر تمام افراد قبيله پخش مى شد و چه بسا هر فردى به پرداخت يك دينار محكوم مى گشت و اگر روح حكم اسلام، همان روح قبيله اى بود، اسلام بايد آن را بر تمام افراد قبيله پخش كند، و همه را مكلف به پرداخت جزيى از ديه

1 . النهاية:737.

صفحه 41
نمايد.
در حالى كه در اسلام ديه بر خصوص عاقله است و عاقله در لسان اسلام غير از عاقله در عصر جاهلى است و مقصود از آن در اسلام عصبه و نزديكان قاتل از طريق پدر مانند برادر، عمو و فرزندان ذكور آنان مى باشد نه ديگر بستگان و نه مجموع قبايل با تيره و تبارهاى مختلف، بنابراين نبايد اين حكم را برگردان حكم جاهلى دانست.
مسئله ديه بر عاقله مورد اتفاق همه فقهاى اسلام است و ما فقط از دو مدرك، اجماعى بودن مسئله را نقل مى كنيم:
در موسوعه فقهيه كه زير نظر فقيهان چهار مذهب تأليف شده چنين آمده است:
«الأصل انّ الدية إذا كان موجبها الفعل الخطأ أو
شبه العمد ولم تكن أقلّ من الثلث تتحملها
العاقلة».
«ضابطه در موجبات ديه اين است كه به صورت خطا و يا شبه عمد انجام گيرد و كمتر از يك سوم ديه نباشد در اين صورت عاقله قاتل آن را مى پردازد».
آنگاه به حكمت جعل ديه بر عاقله مى پردازد و مى گويد:ايجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والاعانة له

صفحه 42
تخفيفاً(1)، ايجاب آن بر عاقله يك نوع مساعدت به جانى و كم كردن بار بر دوش او است.
فقيه نامدار شيعى در كتاب ارزشمند«جواهر الكلام» چنين مى نويسد:
نعم هي على العاقلة في الخطأ المحض نصاً وإجماعاً بقسيمه ولعلّه من المسلمين إلاّ من الأصم والخوارج وقد سبقهم الإجماع ولحقهم.(2)
ديه بر عاقله فقط در جنايت خطايى است و اين مسئله علاوه بر روايات، مورد اجماع فقهاى اسلام است(هر دو قسم اجماع) و شايد مورد اجماع همه مسلمانان است، فقط فردى به نام اصم و گروه خوارج با اين حكم مخالفت كردند و قبل از آنها و پس از آنها اجماع منعقد شده است (و لذا مخالفت آنها مضر به اجماع نيست).
مؤلف وسائل الشيعه روايات ديه بر عاقله را در جلد 29، از صفحه 391 تا 397 در ابواب عاقله آورده است كه علاقمندان مى توانند مراجعه كنند. با وجود چنين روايات مستفيض و يا متواتر چگونه مى توان آنها را ناديده گرفت و به فقه وضعى بشرى

1 . موسوعه فقهيه، ج2، ص 90.
2 . جواهر، ج43، ص 415.

صفحه 43
خطاپذير پناه برد.
چيزى كه بر اصالت قاعده «ديه بر عاقله» دلالت دارد (و از آنجا كه مورد آن، قتل خطايى است)، در شرع مقدس، ديه جنايت كودكان نابالغ نيز بر عاقله آنها است، زيرا عمد كودك نابالغ، حكم خطا دارد، و لذا اميرمؤمنان(عليه السلام) مى فرمايد:«عمدُ الصبيان خطأ يُحمَلُ على العاقلة».(1)«كارهاى عمدى كودكان خطاء محسوب مى شود، ديه آن بر عاقله است».
حتّى ديه انسان هاى كم خرد و ناقص العقل هر چند عمدى باشد بر عاقله است.(2)
با وجود چنين احاديث مستفيض، چگونه مى توان با آنها وداع كرد و حكم وضعى بشرى را جايگزين حكم الهى ساخت، چيزى كه چهارده قرن مورد پذيرش فقيهان بوده و بر وفق آن فتوا داده اند، باز خاطرنشان مى سازيم، اين نوع مساعدت بسان تمام احكام شرع محدود به اين است كه مايه «عُسر و حرج» نباشد.

4. ديه بر عاقله نوعى تعاون و مساعدت است

ديه بر عاقله به عنوان يك نوع تعاون و كمك به ارحام، تشريع

1 و2 . وسائل الشيعه، ج29، ص 400، باب11، از ابواب عاقله، حديث هاى شماره3 و1.

صفحه 44
شده است، از آنجا كه ديه انسان، ديه سنگينى است و چه بسا فرد قادر به پرداخت آن نمى باشد، و فرض اين است عمدى در كار نبوده، اسلام از طريق اين قانون، خون بهاى او را در ميان خويشان نزديك ارث بر، كه غالباً متعددند پخش مى كند تا از اين راه به اين فرد كمك شود. البته قاتل نيز بر پرداخت كفاره كه در سوره نساء، آيه 92 آمده است، مكلف مى باشد.
ابن قدامه مى گويد: جنايات «خطا» در زندگى انسان ها فراوان است و الزام جانى به پرداخت آن، چه بسا خارج از توان او باشد، حكمت الهى ايجاب كرد كه آن را بر دوش عاقله بگذارد آن هم به عنوان مواسات با قاتل، آنجا كه معذور باشد، قاتل تنها مكلف به پرداخت كفاره شود.(1)
شهيد ثانى مى نويسد: پرداختن ديه قاتل توسط عاقله، يك نوع كمك بستگان به فردى از بستگان است كه نظير آن در غير اقارب نيز وجود دارد، مثلاً انسانى، زكات مال خود را در راه اصلاح دو مسلمان مصرف مى كند.(2)
نظير اين نوع تعاون و دفع غرامت، مسئله ضمان جريره است كه در فقه براى خود بابى دارد و حاصل آن اين است كه گاهى

1 . مغنى، ج9، ص 497.
2 . مسالك، ج2، ص 403.

صفحه 45
فردى با فرد ديگرى قراردادى به اين نحو مى بندد: من با تو قرار مى بندم كه مرا يارى كنى و از من دفاع كنى و ديه مرا بپردازى، و در مقابل از من ارث ببرى، و طرف ديگر مى گويد: با تو قرارداد مى بندم كه تو نيز مرا كمك كنى، و من تو را كمك كنم و تو ديه
مرا بپردازى و من ديه تو را بپردازم، از من ارث ببرى و من از
تو ارث ببرم.(1) قوانين ارث اسلامى اين نوع پيمان را تحت عنوان «ضمان جريره» پذيرفته است، و دو فرد مذكور در شرايط خاصى از هم ارث مى برند.
موضوع كمك به بستگان چه در شادى و چه در غم يك رسم رحمانى و انسانى است و لذا در بسيارى از استان ها، موقع ازدواج يك جوان، بستگان كمك هاى نقدى و جنسى مى كنند و اين نوع تعاون در مورد گرفتارى ها نيز حاكم است. امروز به جوان اين خانواده كمك مى شود و فردا به جوانهاى ديگران.

آيا ديه بر عاقله بر خلاف آيه قرآنى است؟

برخى از حاضران در همايش از طريق ديگر به نقد «ديه بر عاقله» پرداخته اظهار داشته اند كه اين حكم فقهى با آيه (أَلاَّ تَزِرُ

1 . شرح لمعه، ج8، ص 198.

صفحه 46
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)(1) سازگار نيست.
تحليل: چنين استدلالى از يك نوع شتابزدگى سرچشمه گرفته بدون اين كه به معنى لغوى «وزر» بپردازند سپس مقصود از آن در آيه را بررسى كنند، اگر اين دو كار انجام مى گرفت هرگز اين حكم نورانى اسلام را با آيه قرآنى معارض نمى شمردند.
اوّلاً: وزر در لغت هر چند به معنى ثقل و سنگينى و گناه نيز آمده است امّا مقصود آن در آيه همان عقوبت اخروى است. و آيه حاكى از آن است كه مفاد اين فقره در صحيفه هاى حضرت ابراهيم و حضرت موسى(عليهما السلام)مكتوب است بوده است چنان كه مى فرمايد:
(أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الذِي وَفَّى * أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى).(2)
«يا از آنچه در كتب موسى نازل گرديده با خبر نشده و در كتب ابراهيم همان كسى كه وظيفه خود را به طور كامل ادا كرد كه هيچ كس بار گناه ديگرى(عقوبت) را بر دوش نمى گيرد».
و بعد از اين فقره مى فرمايد:
(وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى

1 . نجم:39.
2 . نجم:36ـ38.

صفحه 47
* ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى * وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى).(1)
«براى انسان بهره اى جز سعى و كوشش او نيست و اين كه تلاش او به زودى ديده مى شود، سپس به او جزاى كافى داده خواهد شد».
فقرات قبل و بعد حاكى از آن است كه اين آيه درباره عقوبت و آثار منفى گناهان سخن مى گويد و ارتباطى به اين كه كسى دين ديگرى را (هر چند عقوبت نباشد) برعهده نمى گيرد، ندارد.
ثانياً: آيات ماقبل سخن از اثم و گناه مى برد و مى فرمايد:
(وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ)(2).
«كسانى كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت دورى مى كنند».
به علاوه تعاون در ميان اهل يك فاميل «وزر» محسوب نمى شود نبايد ماهيت تعاون را با «وزر» اشتباه كرد.
درباره حكم مساعدت بستگان به فرد مبتلا به دين شايسته است كسانى كه با كلام الله مجيد بر انديشه خود استدلال مى كنند شرايط تفسير را رعايت كنند.
البته مسائل مربوط به ديه بر عاقله گسترده تر از آن است كه در

1 . نجم: 39ـ42.
2 . شورى:37.

صفحه 48
اين مقاله بيان شود علاقه مندان در اين مورد مى توانند به كتاب «سيماى فرزانگان»(1) و نيز كتاب «احكام الديات»(2) هر دو از اين قلم مراجعه نمايند.
البته، در ذيل اين رساله، بحث گسترده اى درباره «ديه بر عاقله» از اين قلم مى خوانيد، اين بحث 25 سال قبل در پاسخ پرسش سردبير مجله «رهنمون»، نگارش يافته است.

1 . سيماى فرزانگان، ج1، ص 175ـ 190.
2 . احكام الديات، صفحات 610 تا 619.

صفحه 49
4
تغليظ ديه قتل در ماه هاى حرام
ارزش يكسانى مكان ها و زمان ها، مانع از آن نيست كه برخى از آنها از شرافت عرضى و معنوى برخوردار گردد و در نتيجه ديه قتل در آنها تغليظ يابد، و ضمناً نقطه نظرهاى مخالف بررسى شده است.
   

ارزش يكسانى مكان ها

زمينى كه ما در آن زندگى مى كنيم روز نخست ارزش يكسانى داشت، و هيچ نقطه اى بر نقطه ديگر برتر شمرده نمى شد، زيرا همه نقاط آن مخلوق خالقِ يكتا بوده و مى باشد ولى يكسان بودن ارزش ذاتى، مانع از آن نيست كه برخى از نقاط آن به خاطر يك رشته پديده ها ارزش والايى پيدا كند.

صفحه 50
سرزمين مكه كه مسجدالحرام در آنجا بنا شده هر چند از نظر ارزش ذاتى با ديگر سرزمين ها ظاهراً يكسان است اما به خاطر اين كه كعبه را كه قبله اهل توحيد است در دل خود جاى داده است ارزش معنوى فوق العاده پيدا كرده تا آنجا كه ثواب يك نماز در مسجدالحرام معادل با ثواب صد هزار نماز در ديگر مساجد است.
كربلا سرزمين انسان هاى آزاده است كه براى اعتلاى كلمة الله آن سرزمين را با خون خود رنگين كرده اند و از اين جهت از ارزش والايى برخوردار گشته است و همچنين است برخى از نقاط زمين كه بر اثر يك رشته رويدادها از شرافت عرفى و معنوى برخوردارند.(1)

ارزش يكسانى زمان ها

حقيقت شب جز سايه زمين چيز ديگرى نيست زيرا آنگاه كه يك طرف زمين رو به خورشيد است طرف ديگر آن تاريك است كه در حقيقت سايه زمين است و شب هاى هر سال، بالذات ارزش يكسان دارند و هرگز نمى توان شبى را بر شب ديگر برتر شمرد ولى گاهى به خاطر يك رشته پديده ها برخى از شب ها ارزش

1 . الفقيه، باب فضل المساجد، ج1، ص 228، حديث68، و در برخى از روايات ارزش آن هزار هزار وارد شده است.

صفحه 51
فوق العاده اى پيدا مى كند و لذا قرآن مى فرمايد:(لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر)، و اين ارزش به خاطر نزول قرآن در آن شب مى باشد.
بر همين اساس مى توان موضوع معصيت و مخالفت با امر خدا را به همين شيوه بررسى نمود، هرگاه انسانى گناهى را در چهارديوارى خانه خود انجام دهد مسلماً كيفر دارد امّا اگر همان را بيرون خانه و در برابر ديدگاه جوانان پاك انجام دهد ضررش بيشتر و كيفر آن شديدتر است، رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) مى فرمايد:
«انّ المعصية إذا عمل بها العبد سرّاً لم يضرّ إلاّ عاملها، فإذا عمل بها علانية ولم يُغيّرها بشيء اضرّت بالعامة».(1)
«اگر بنده اى كار خلافى را در پنهانى انجام دهد ضرر آن متوجه خود او مى شود ولى اگر آن را آشكارا انجام دهد و از آن جلوگيرى نشود بر همگان ضرر مى رساند».
مسلماً عمل جنسى با نامحرم گناه بزرگى است ولى اگر خدا نكرده اين گناه را در مكان مقدس انجام دهد مسلماً كيفر سنگينى خواهد داشت.
بر اين اساس مى توان مراتب شدت و ضعف گناه را رقم زد.

1 . وسائل الشيعة، ج16، باب 4 از ابواب امر به معروف، ح1.

صفحه 52

تغليظ ديه قتل، در ماه هاى حرام

يكى از مسائل مورد اتفاق بسيارى از فقيهان تغليظ ديه در برخى از زمان ها و مكان ها است اينك به بيان هر دو مى پردازيم:
اخيراً كارشناسى در نشست «فقه پژوهى»، برخى مسئله تغليظ ديه در ماه هاى حرام را مطرح كرده و به نقد آن پرداخته و مى گويد: «جنايت در ماه هاى حرام باعث تغليظ ديه مى شود و اين در حقيقت از اوضاع و احوال قبيله اى عربستان سرچشمه گرفته است كه آن ها در جنگ بودند و لذا گفته اند در ماه هاى حج اين جنگ و جدال و قتل متوقف شود در حالى كه در كشورى مثل ايران از اول فروردين تا پايان اسفند خشونت ممنوع است.
اساس گفتار ايشان را يك خبر مشهور تشكيل مى دهد كه مى رساند تحريم جنگ در ماه هاى حرام از آنِ عرب جاهليت است در حالى كه اين انديشه بر خلاف آيه قرآنى است. در سوره مباركه توبه، آيه 36 چنين مى فرمايد:
(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ).
«شماره ماه نزد خدا از روزى كه آسمان ها و زمين را آفريد دوازده ماه است از آن ها چهار ماهش حرام است».
آنگاه مى فرمايد:

صفحه 53
(ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ).
«اين است آيين ثابت و پا برجا».
اسم اشاره يعنى (ذَلِكَ) در اين فقره مى رساند كه حرمت اين ماه هاى حرام جزء آيين ثابت و پابرجاى خدا بوده و هست و اين تشريع در زمانى انجام گرفته كه خدا آسمان ها و زمين را آفريده است. حتى از پاره اى از روايات استفاده مى شود كه تحريم جنگ در اين ماه ها علاوه بر آيين ابراهيم، در آيين يهود و مسيح و ساير شرايع آسمانى نيز بوده است و فقره (ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه از روز نخست در همه شرايع به صورت قانون ثابت وجود داشته است، بنابراين نظريه نويسنده كه اساس آن را يك خبر مشهور تشكيل مى دهد، فرو مى ريزد. اى كاش اين پژوهشگران به قرآن مراجعه مى كردند.
در حرمت ماه هاى حرام همين كافى است كه كسى كه در ماه رمضان شراب بخورد افزون بر هشتاد تازيانه، بيست تازيانه ديگر نيز بر او زده مى شود زيرا با كار خود احترام ماه رمضان را خدشه دار كرده است. «نجاشى»، شاعر معروف عصر اميرمؤمنان در ماه رمضان شراب نوشيد، امام بر او هشتاد تازيانه زد سپس او را بازداشت كرد و فرداى آن روز او را خواست و بيست تازيانه ديگر به او زد. نجاشى از افزايش حد شراب خوارى پرسيد، امام در پاسخ

صفحه 54
فرمود: «لتجرّئك على شُربِ الخَمرِ في شهر رَمضان». اين افزايش به خاطر اين است كه جرأت پيدا كردى و در ماه رمضان شراب نوشيدى.(1)
در حرمت واحترام فوق العاده اين ماه ها كافى است كه برخى از متوليان كعبه گاهى در جايگاه اين ماه ها دستكارى مى كردند مثلاً محرم را ماه حلال، و صفر را ماه حرام معرفى مى كردند، البته اين مطلب به خاطر اخذ رشوه از برخى از سران عشاير بود كه جنگ در محرم به نفع آنان تمام مى شد، قرآن مى فرمايد:(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ)(2): جابجا كردن ماه هاى حرام افزايش
در كفر است.
بنابراين نبايد تعجب كرد كه اگر كسى در ماه هاى حرام قتلى را مرتكب شد ديه او تغليظ مى شود يعنى علاوه بر ديه نفس، يك سوم ديه را نيز بايد بپردازد.
براى روشن شدن انظار فقيهان اسلام اقوال علماء را در اين مورد نقل مى كنيم:
تغليظ ديه قتل در ماه هاى حرام از نظر اهل سنت
رهبران مذاهب چهارگانه اهل سنت در مورد تغليظ ديه در

1 . وسائل الشيعه، ج28، باب9 از ابواب حد المسكر، ح1.
2 . توبه: 37.

صفحه 55
ماه هاى حرام به دو گروه تقسيم مى شوند، فقيهان شافعى و حنبلى بر وجود تغليظ ديه تأكيد دارند در حالى كه حنفى ها و مالكى ها چنين نظرى ندارند.(1) ابن قدامه در مغنى (2) بحث گسترده اى در اين مورد انجام داده است.
اما از نظر فقهاى شيعه:
همگان اتفاق نظر بر تغليظ دارند. صاحب جواهر مى گويد: اگر كسى در شهر حرام فردى را بكشد علاوه بر ديه، بايد يك سوم ديه را نيز بپردازد و اين مسئله اجماعى است، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول.(3)
علاّمه مى گويد: «لو قتلَ في الشهرِ الحرامِ أو الحرم، اُلزِمَ ديةً وثلثا»:«اگر در ماه حرام و يا حرم مرتكب قتل شود محكوم به پرداخت ديه و يك سوم آن نيز مى شود».
مؤلف مفتاح الكرامة، مضمون گفتار علاّمه را از گروهى از فقيهان نامدار نقل مى كند.(4)
البته به طور مسلم مدرك اين اتفاق نظرها در مسئله، رواياتى است كه وارد شده اند، اينك ما به برخى از اين روايات اشاره

1 . موسوعه فقهيه، ج5، ص52.
2 . مغنى، ج9، ص 499.
3 . الجواهر، ج2، ص 613.
4 . مفتاح الكرامه، ج21، ص 166.

صفحه 56
مى كنيم كه همگى صحيح و قابل اعتماد است:

1. روايت صدوق به سند صحيح

1. صدوق در «فقيه» آنگاه كه روايت على بن رئاب از زراره را در مورد قتل در ماه هاى حرام نقل مى كند، و در آن به دو ماه روزه اشاره شده است، مى افزايد:«وفى رواية أبان عن زرارة عليه دية وثلث»(1)، يعنى در روايت ابان در همين موضوع از زراره چنين آمده است كه بر او است يك ديه و يك سوم آن. و سند صدوق به«ابان» صحيح است.

2. روايت كلينى به سند صحيح

2. حديثى كه كلينى به سند صحيح از كليب اسدى به اين صورت نقل مى كند كه من از امام صادق(عليه السلام)درباره ديه كسى كه در ماه هاى حرام كسى را كشته است پرسيدم، حضرت فرمود: ديه و ثلث.(2)
صدوق همين روايت را از كليب بن معاويه(3) نقل مى كند،

1 . الفقيه، ج4، ص 110، حديث5213.
2 . وسائل الشيعة، ج29، ص 203، باب 3 از ابواب ديات نفس، ح1.
3 . به ذيل حديث كلينى مراجعه شود.

صفحه 57
و مسلماً هر دو يك روايت است و كليب اسدى همان
كليب بن معاويه است و وثاقت كليب از دو راه ثابت
مى شود.
الف. شخصيت هاى بزرگى مانند صفوان و ابن ابى عمير كه فقط از اشخاص ثقه نقل مى كنند در اين مورد از كليب نقل روايت كرده اند.
ب. كشى و كلينى به سند صحيح رواياتى نقل كرده اند كه
حاكى از وثاقت كليب است كه ما فقط به برخى از آنها
اشاره مى كنيم:
مردى به امام صادق(عليه السلام) گفت آيا مى شود انسانى، شخصى
را دوست بدارد در حالى كه او را نديده باشد. امام فرمود: او
من هستم زيرا كليب صيداوى را دوست دارم، در حالى كه او را نديده ام.(1) البته بعدها كليب صيداوى خدمت امام رسيده و خواسته هايى داشت و حضرت اجابت نمود.(2)
3. در برخى روايات به تغليظ ديه اشاره شده اما كيفيت تغليظ در آن نيامده است، كلينى به سند صحيح از زراره، و او از امام باقر(عليه السلام) نقل روايت مى كند كه مردى از وى سؤال كرد شخصى در

1 . رجال كشى، ص 340.
2 . كافى، ج5، ص 79; و معجم رجال الحديث، آيت الله خويى، ج14، ص 112.

صفحه 58
ماه هاى حرام از روى خطا كسى را بكشد ديه او چيست؟ حضرت فرمود:«تُغلّظ الدية».(1) اين سه روايت در اثبات حكم شرعى كافى است.
اين موضوع نياز به بحث گسترده تر ندارد، با نظر به همين سه روايت و با توجه به فتاواى فقهاى سنى و شيعه و ديگر قرائن مى توان مسئله را قطعى تلقى كرد، اين كه صاحب نظريه مى گويد:«در ايران جنگ و جدال در ماه هاى حرام نيست»، ارتباطى به حكم شرعى كه جنبه جهانى دارد، ندارد، اين سخن مى نمايد كه اسلام گويا فقط براى ايران و ايرانيان آمده است. و چون در ايران در اين ماه ها جنگ و جدال نيست، پس اين حكم موضوع ندارد! ولى او بايد به خاطر بياورد كه «صدام مقبور» جنگ را با ما در ماه هاى حرام آغاز كرد.
سخن درباره تغليظ ديه در ماه هاى حرام، به پايان رسيد، اكنون وقت آن رسيده است كه موضوع تغليظ ديه در قتل در حرم را مورد بررسى قرار دهيم.

1 . وسائل الشيعه، ج10، ص 380، باب8 از ابواب بقية الصوم، ح1.

صفحه 59
5

تغليظ ديه قتل در حرم امن الهى

به مكه و اطراف چهارگانه آن تا مساحت معين «حرم» گفته مى شود، خدا در قرآن آن را محل امن توصيف كرده و مى فرمايد:(أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا)(1)، و نيز بر قريش منت مى نهد و مى فرمايد:(وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف)(2) و آنها را از ترس و ناامنى، ايمن ساخت.
مركز حرم، كعبه يا حجرالاسود است و مساحت آن از چهار طرف يكسان نيست و شكل هندسى آن شبيه بيضى است و نزديك ترين نقطه به آن، نقطه «تنعيم» است كه در فاصله سه ميلى كعبه است، در حالى كه فاصله «حديبيه» كه نقطه شروع حرم از طرف جده است با مكه نُه ميل است و همچنين است ديگر اطراف كه با كعبه فاصله هاى مختلف دارند.

1 . عنكبوت:67.
2 . قريش:4.

صفحه 60

احكام ويژه حرم

در فقه اسلامى «حرم» احكام ويژه اى دارد كه در كتب حج به صورت مفصل بيان شده است و ما به برخى از آن ها اشاره مى كنيم:
1. كسانى كه مى خواهند وارد حرم و يا مكه شوند بايد از يكى از مواقيت محرم شوند و ورود به حرم و يا مكه بدون احرام جايز نيست، مگر گروهى كه كارشان رفع نيازمندى هاى روزانه مردم است.
2. ورود مشركان به حرم به نص آيه قرآنى ممنوع است:
(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا).(1)
«مشركان ناپاك پس نبايد بعد از امسال نزديك مسجدالحرام شوند».
مفسران مى گويند: مسجدالحرام كنايه از حرم است.
3. قتال در حرم ممنوع است مگر اين كه دشمن شروع كننده جنگ باشد.
(وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ).(2)
«با آن ها نجنگيد مگر آن ها آغازگر جنگ باشند».

1 . توبه:28.
2 . بقره:191.

صفحه 61
4. قطع درختان حرم و چيدن گياهان آن حرام است ولى جلوگيرى از چريدن حيوانات واجب نيست. البته استفاده از سبزيكارى ممنوع نمى باشد.
5. حيوانى كه در خشكى زندگى مى كند شكار آن در حرم مطلقاً ممنوع است خواه براى محرِم و خواه براى غير محرم و تكرار آن نيز از گناهان كبيره است.

قتل در حرم و تغليظ ديه

با توجه به احترام خاصى كه حرم امن الهى از آن برخوردار است اگر شخصى، كسى را در حرم بكشند ديه پرداختى او تشديد مى شود. و علاوه بر ديه نفس، بايد ثلث ديه را نيز بپردازد.

ديدگاه فقيهان اهل سنت در قتل در حرم

شيخ طوسى در كتاب خلاف مى فرمايد:ديه خطا در ماه هاى حرام و در حرم تغليظ مى شود، حتى شافعى افزون بر اين دو مورد، مورد سومى را نيز گفته است و آن اين كه محرمى، رحمى را در خارج از حرم بكشد در آن صورت نيز ديه تشديد مى شود. آنگاه از ابوحنيفه و مالك نقل مى كند كه آن ها با اين نظر مخالفند.(1)

1 . دية الخطاء تغلظ فى الشهر الحرام وفى الحرم وإذا قتل ذا رحم محرم وقال الحنفية ومالك لا تغلظ. خلاف، ج5، ص 222.

صفحه 62
ابن قدامه نيز در مغنى نافى تغليظ ديه است.(1) به دليل اين كه قرآن مى فرمايد:(وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ).(2) مى گويد: در اين مورد سخنى از تغليظ به ميان نيامده است.
البته اين استدلال صحيح نيست زيرا اطلاق آيه تا آن جا حجت است كه دليلى بر تقييد اطلاق در سنّت وارد نشده باشد در حالى كه در روايات اهل بيت(عليهم السلام)قيد وارد شده و اطلاق قرآن را مقيد كرده است.

ديدگاه فقهاى شيعه در قتل در حرم

مشهور در ميان فقهاى شيعه تغليظ ديه است. شيخ طوسى پس از عنوان مسئله مى گويد: «دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم»، يعنى دليل ما اتفاق فقهاء شيعه و روايات آن ها است.
در كتاب جواهر الكلام تغليظ ديه را از فقيهان نامدارى مانند ابن حمزه و ابن زهره و ابن ادريس، علاّمه در قواعد و ارشاد و شهيد در لمعه نقل كرده، حتى مى گويد فاضل هندى در كشف اللثام آن را برگزيده بسيارى از علماء دانسته است. محقق اردبيلى در «مجمع

1 . مغنى، ج9، ص 501.
2 . نساء:92.

صفحه 63
البرهان» آن را به مشهور نسبت مى دهد.(1)
از ميان فقيهان پيشين مى توان دو نفر را نام برد كه اين فتوا را داده اند:
1. ابان بن عثمان.      2. ابن ابى عمير(م217هـ) كه نام آنها در برخى از اسناد روايات آمده است. ولى در «كافى» به جاى ابان بن عثمان، «ابان بن تغلب» وارد شده، ظاهراً اشتباه است. آنان از فقهاى بزرگ قرن دوم و سوم اسلامى هستند.
اگر از اين ها بگذريم شيخ مفيد در مقنعه(2) و شيخ طوسى در نهايه(3) فتوى بر تغليظ ديه داده اند حتى فلسفه تغليظ را هتك حرمت حرم مى دانند، علاّمه در قواعد به صورت قاطعانه بر اين مطلب فتوا داده است.(4) فقيه نامور سيد محمد جواد عاملى مسئله را روى دايره تحقيق ريخته و به كسانى كه تصور مى كنند كه در مسئله نصى وارد نشده است اعتراض مى كند و مى گويد: من در شگفتم كه چگونه برخى افراد با وجود نص معتبر از نظر سند و دلالت كه مؤيد اجماع است چنين فكر مى كنند.(5)

1 . جواهر، ج43، ص 27.
2 . المقنعه، ص 143.
3 . النهاية، ص 706.
4 . متن مفتاح الكرامه، ج25، ص 167.
5 . مفتاح الكرامه، ج21، ص 167.

صفحه 64
اينك به نقل متن حديث مى پردازيم:
زراره مى گويد: مردى از ابوجعفر امام باقر(عليه السلام) در مورد كسى كه در حرم فردى را كشته پرسيد، آن حضرت فرمود: بر او است يك ديه كامل و 31 آن و دو ماه هم روزه مى گيرد، اين حديث را مشايخ سه گانه با سند صحيح نقل كرده اند، به مدارك زير مراجعه شود.(1)
ضمناً شيخ حرّ عاملى در وسائل الشيعه به تفصيل به نقل اين حديث از مشايخ سه گانه پرداخته است.(2)

ارزش يابى نظر مخالف در نشست فقه پژوهشى

سخنران افتتاحيه نشست، در آغاز سخن مى گويد:
«در تاريخ مى خوانيم: پس از رحلت شيخ طوسى، فقهاى ما مقلد شيخ طوسى بودند و كسى را ياراى مخالفت با او نبود... مشكل اين است كه عده اى حاضر نيستند كوچك ترين تحولى در فقه به وجود آيد».
در اين سخن دو نكته جاى تأمل است:
1. موضوع مقلَد بودن فقيهان شيعى پس از درگذشت شيخ در

1 . كافى، ج7، ص 281، حديث6; فقيه، ج4، ص 79، شماره 247; تهذيب، ج10، ص 215.
2 . وسائل، ج29، باب3 از ابواب ديات النفس.

صفحه 65
سال 460هـ مطلبى است كه سديدالدين حمصى(485ـ585هـ) آن را مطرح كرده و ديگران مانند ابن طاووس و شهيد ثانى و فرزند او صاحب معالم از او گرفته اند ولى برخى از آثار تأليف شده پس از عصر شيخ، بر خلاف اين نظر گواهى مى دهد.
ابن براج(401ـ481هـ) از فقيهانى است كه عصر شيخ را درك كرده است و پس از وى نيز تا بيست سال در قيد حيات بوده است، وى در برخى از آثار فقهى خود به نقد نظر رأى شيخ مى پردازد. مشروح اين قسمت را در مقدمه المهذّب ابن برّاج(1)، از اين قلم مطالعه بفرماييد.
علاوه بر اين، نوع آثار فقهى كه پس از شيخ در قرن هاى پنجم و ششم تأليف شده است كمتر به دست ما رسيده است زيرا بر اثر هجوم سلاجقه به مراكز شيعى و پس از آن صلاح الدين ايوبى، بسيارى از آثار شيعه طعمه حريق شده است. بنابراين نمى توان درباره آنها داورى قطعى كرد.
2. از روزى كه مرحوم آيت الله بروجردى وارد قم شد(ورود 1364هـ، فوت 1380)، تا به امروز آثار فقهى ارزشمندى در قم به صورت هاى گوناگون، از قواعد فقهيه گرفته تا دانشنامه هاى فقهى تأليف شده است و نوآورى هاى چشم گيرى در آن ها هست. البته

1 . المهذّب، ج1، ص 3و2.

صفحه 66
همه نوآورى ها بر اساس اصول و احكام قطعى اسلام انجام گرفته است. فقيهان واقع گرا قوانين وحيانى را با آراى وضعى بشرى مبادله نمى كنند.

نقد تضعيف روايات مربوط به قتل در ماه حرام و در حرم

نظريه پرداز نشست «فقه پژوهى» در بررسى دو مسأله (قتل در ماه هاى حرام و قتل در حرم) مى گويد در مجموع در اين مسئله شش روايت وارد شده است: دو روايت مربوط به كليب اسدى است و در بين راويان دو نفر به نام كليب داريم كه هر دو آن ها ضعيف هستند و سه يا چهار روايت ديگر هم از زراره نقل شده است كه دقيقاً يك روايت است.
نقد: اوّلاً: كليب دو نفر نيست بلكه يك نفر است كه گاهى كليب بن معاويه ناميده شده و گاهى كليب اسدى و احياناً صيداوى.(1)
ثانياً: كليب ثقه است و از مشايخ حديث ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى است و در آغاز بحث در اين مورد سخن گفتيم و تكرار نمى كنيم.
ثالثاً: اين كه مى گويد سه يا چهار روايت يك روايت است

1 . قاموس الرجال، ج8، ص 590.

صفحه 67
يادآور مى شويم:يكتا سازى روايات اگر چه نقش آفرينى در استنباط احكام شرعى دارد و استاد بزرگوار ما آيت الله بروجردى بر اين روش تأكيد مى كرد ولى تنها وحدت راوى در پايان سند(زراره) گواه بر وحدت روايت نيست. و الاّ بايد تمام روايات زراره در تمام ابواب فقهى يك روايت تلقى كنيم، بلكه علاوه بر آن، وحدت موضوع نيز شرط است در حالى كه اين شرط در محل بحث ما نيست، درست است هر دو حديث به زراره منتهى مى شود ولى در يكى موضوع براى تغليظ ديه قتل در سرزمين حرم است(1)ولى در ديگرى موضوع براى تغليظ ديه، قتل در ماه هاى حرام است.(2)
گذشته از اين دو حديث، روايتى در باب صوم آمده است كه قبلاً به آن اشاره كرده ايم.
پايان

1 . وسائل الشيعه، ج29، ص 204، باب 3 از ابواب ديات، حديث3.
2 . وسائل الشيعه، ج29، ص 204، باب3 از ابواب ديات، حديث4.

صفحه 68

تحليلى گسترده از ديه بر عاقله

در مجله «رهنمون»
مجله «رهنمون» كه از مدرسه عالى شهيد مطهرى منتشر مى شود در شماره هفتم سال 1372 مسئله (ديه بر عاقله) را از دو نظر مطرح كرده و در آن شماره پاسخى را از اين جانب چاپ نموده است.
آن جا كه پاسخ ياد شده، داراى نكات فقهى است. در اين جا به نشر سؤال و پاسخ مى پردازيم.
قبلاً يادآور مى شويم كه پرسش و پاسخ از نظر تاريخ به ربع قرن(25سال) پيش باز مى گردد، اگر مخالف و يا مخالفان به آن نظر مى افكندند شايد قانع شده و موضوع را مطرح نمى كردند.

صفحه 69
ديه بر عاقله معلول ساختار زندگى قبيله اى نيست   
    تحليلى گسترده از ديه بر عاقله
پاسخ دو سؤال در مورد ديه بر عاقله
1. زندگى مردم شبه جزيرة العرب در عصر رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم)و پس از آن به صورت قبيله اى بوده است و شايد تشريع وجوب ديه بر عاقله، در جنايت «خطأى» مقتضاى ساختار زندگى آنها بوده است. اكنون كه كيفيت زندگى دگرگون شده است آيااين حكم به قوت خود باقى است يا نه؟
2. آنچه گفته اند: ديه بر عاقله است آيا يك حكم تكليفى ووضعى است، يعنى واقعاً عاقله مديون و بدهكار است و طبعاً بايد بدهى خود را بپردازد، ويا حكم تكليفى است يعنى واجب است اين كار را انجام دهد واگر نكرد گناهى را مرتكب شده است نه اينكه بدهكار باشد.

ريشه هاى سؤال نخست

سؤال نخست، ريشه اى در تاريخ و احاديث دارد كه به نقل آنها مى پردازيم:
1. زندگى بشر در شبه جزيره عرب به صورت قبيله اى بوده و

صفحه 70
تعصب قبيله اى آنان را وا مى داشت كه از جانى مطلقاً دفاع كنند خواه عامد و خواه خطاكار، و خواه جنايت بر انسان واعضاى او باشد ويا بر مال و اعراض او، ودفاع نيز منحصر به مال و ديه نبوده است بلكه با زور شمشير نيز دفاع مى كردند.
2. شهيد ثانى در شرح لمعه مى گويد: عقل به معناى «منع» است وچون عشيره قاتل، او را از كشته شدن باز مى داشت، نام متحمل ديه را، عاقله ناميدند.(1)
3. در مسالك گويد: قبايل عرب در عصر جاهلى به كمك كسى كه از آنان جنايت مى كرد، برمى خاستند و اولياى مقتول را از اين كه انتقام بگيرند وحق خود را از جانى بستاند، جلوگيرى مى كردند.(2)
4. كلينى به طريق صحيح از مالك بن عطيه از پدرش «عطيه» از سلمة بن كهيل نقل مى كند: فردى را كه از روى خطا كسى را كشته بود نزد اميرمؤمنان(عليه السلام) آوردند، امام از او پرسيد عشيره و نزديكان تو كيست؟! او گفت: در كوفه، عشيره وبستگانى ندارم، فرمود: از كدام شهر هستى گفت: در موصل متولد شده ام و خويشان من در آنجا هستند، آنگاه امير مؤمنان (عليه السلام)او را همراه با نامه اى به موصل فرستاد، و به فرماندار آنجا دستور داد كه درباره او تحقيق كند كه اگر

1 . شرح لمعه:2/420.
2 . مسالك:2/404.

صفحه 71
در آن شهر، بستگانى دارد ديه اورا بر عهده بستگان پدرى او بگذارد تا در ظرف سه سال بپردازند، واگر فاقد چنين بستگانى شد، ديه او را بر اهل شهر پخش كند. و اگر او بستگانى نداشته باشد ويا از اهل موصل نباشد، او را به كوفه برگرداند تا امام ديه او را بپردازد.(1)
5. محمد بن ابى بكر به اميرمؤمنان (عليه السلام)نوشت و از او سؤال كرد: ديوانه اى مردى را عمداً كشته است، حضرت در پاسخ فرمود: ديه او بر قوم اوست و خطا و عمد او يكسان مى باشد.(2)
اين جهات پنجگانه مى تواند شبهه را تا حدى موجه جلوه دهد ولى با توجه به آنچه يادآور مى شويم روشن مى شود كه اشكال كاملاً سطحى است. اينك پاسخ از سؤال نخست:

ديه بر عاقله، ربطى به ساختار زندگى ندارد

1. درست است كه در عصر جاهلى عشيره به دفاع از جانى برمى خاست، ولى دفاع آنان، فاقد هر نوع قيد وشرط بود، و اسلام درباره آن، يك رشته قيودى اخذ كرد و حكم را به صورت عقل پسند و خرد پذير درآورد. شروطى كه بر آن قائل شد، حكم را در دايره بسيار محدودى قرار داد و اين شروط عبارتند از:
الف: جنايت عمدى نباشد.

1 . وسائل:19، باب 2 از ابواب عاقله، حديث 1.
2 . وسائل الشيعة:19، باب 11 عاقله، حديث 5.

صفحه 72
ب: جنايت، خطاى محض باشد.
ج: جنايت از طريق بيّنه ثابت شود نه اقرار.
د: جنايت به نفس يا اعضاى بدن باشد نه غير آن.
هـ: حتى اگر جنايت با بيّنه ثابت شد ولى اولياى دم، ديه را با چيزى مصالحه كنند، ديه بر عهده خود جانى است نه عاقله.
2. روايت سلمة بن كهيل سنداً مخدوش، و بر فرض صحت ارتباطى به شبهه ندارد.
اوّلاً: سلمه زيدى بترى است كه تضعيف شده و امكان نقل او از اميرمؤمنان (عليه السلام)بسيار جاى ترديد است. زيرا وى در سال 47 هجرى ديده به جهان گشوده(1) و امام در سال 40 شربت شهادت نوشيده است يك چنين فردى چطور مى تواند بلا واسطه از امام نقل كند، طبعاً حديث مرسل خواهد بود، هر چند برقى(2) در رجال خود او را از اصحاب على (عليه السلام)شمرده، و شيخ طوسى او را از اصحاب حضرت سجاد دانسته است(3).
وثانياً: ذيل حديث مى گويد: «در صورت فقدان خويشاوندان در موصل ويا كذب او در انتساب، ديه را بر اهل بلد تقسيط كند»، اين بخش از متن، مورد اعراض اصحاب بوده وكسى بر طبق آن

1 . ابن حجر عسقلانى: تهذيب التهذيب: 4/156.
2 . رجال برقى، ص 41.
3 . معجم رجال الحديث: 8/208.

صفحه 73
فتوا نداده است، و اين خود مايه سقوط حديث از حجيت است.
وثالثاً: بر فرض صحت آنچه كه در آغاز روايت آمده، غير از آن است كه در ميان عرب جاهلى معروف بوده، و ارتباطى به ساختار وضع زندگى آنان ندارد، زيرا در اين حديث بستگان قاتل از جانب پدر، مسئول پرداخت ديه شده اند، نه همه اقوام و عشيره قاتل.
تنها چيزى كه باقى مى ماند روايت محمد بن ابى بكر است و مقصود از «قوم» بستگان «ارث بر» است و اين نوع تشريع با آنچه در عرب جاهلى بوده و يا لازمه ساختار زندگى آنان بوده است، فرسنگها فاصله دارد اتفاقاً در روايت سلمه، جانى در بصره زندگى مى كرده، و عاقله در موصل، و شيوه زندگى آنان كاملاً به هم خورده بود.
***
3. روزى كه اسلام اين حكم را آورد شرايط زندگى اگر چه در شبه جزيره به صورت قبيله اى بود ولى در همه جاى جهان شرايط يكسان نبوده است زيرا در كشورهاى ايران وروم كه از تمدن بزرگى برخوردار بودند زندگى به صورت قبيله اى نبود و زندگى كاملاً شهرى بوده است و چه بسا افراد با داشتن بستگان، در مناطق دور از هم زندگى مى كردند، از آنجا كه حكم اسلام (ديه عاقله)، حكم جهانى بوده، طبعاً اقوام ايرانى و رومى نيز محكوم به همين حكم بودند يعنى لازم بود كه ديه را عاقله بپردازد و اين گواه بر اين

صفحه 74
است كه حكم الهى در اين مورد، محصول ساختار زندگى نبوده است.
پذيرش ديه قاتل، نوعى مساعدت است   
4. ديه در جاهليت بر تمام قبيله پخش مى شد و چه بسا هر فردى به پرداخت يك دينار محكوم مى شد و اگر روح حكم اسلام، همان روح قبيله اى بود، اسلام بايد آن را بر تمام افراد قبيله پخش كند، وهمه را مكلف به پرداخت جزئى از ديه نمايد، در حالى كه در اسلام ديه بر خصوص عاقله است و عاقله در لسان اسلام غير از عاقله در عصر جاهلى است مقصود از آن در اسلام عصبه و نزديكان قاتل از طريق پدر مانند برادر، عمو، وفرزندان آنان مى باشد نه ديگر بستگان و نه مجموع قبايل با تيره و تبارهاى مختلف، بنابراين نبايد اين حكم را برگردان حكم جاهلى دانست. از اين بيان روشن مى شود: چيزى كه در آغاز، در تبيين شبهه از شرح لمعه ومسالك شهيد نقل كرديم، در عين صحت، نمى تواند گواه بر چنين برداشت باشد. زيرا رسم رايج در آن عصر، با تشريع اسلام تفاوتهاى بارزى دارد.

چگونه فرد غير مسئول، پيامد ديگرى مى پذيرد

در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه: چگونه فردى غير مسئول، مسئوليت قاتل را ولو در صورت خطا برعهده بگيرد.
پاسخ: تشريع اسلامى در اين مورد بر اساس يك نوع تعاون و كمك به ارحام استوار است، از آنجا كه ديه انسان، ديه سنگينى

صفحه 75
است و چه بسا افراد قادر به پرداخت آن نمى باشند، اسلام از طريق اين قانون، خونبهاى او را در ميان خويشان كه غالباً متعددند پخش مى كند تا از اين راه به اين فرد كمك شود. البته جانى نيز مكلف بر كفاره است كه در آيه كريمه آمده است: (...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خطأً فَتَحريرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيةٌ مُسلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ...).(1)
ممكن است تصور شود كه اين تعليل در مواردى كه قاتل توانا و ثروتمند باشد حاكم نيست ولى بايد توجه نمود اين تعليلها از قبيل نكته تشريع و حكمت حكم است نه مناط و ملاك حكم، و تخلف در برخى از مواقع مانع از گسترش حكم نيست.
ابن قدامه مى گويد: جنايات «خطأى» درزندگى انسان فراوان است و الزام جانى به پرداخت آن، چه بسا خارج از توان او باشد، حكمت الهى ايجاد كرد كه آن را بر دوش عاقله بگذارد آن هم به عنوان مواسات با قاتل آنجا كه معذور باشد، تا تنها مكلف به پرداخت كفاره شود.(2)
شهيد ثانى مى نويسد: پرداختن عاقله ديه جانى را، يك نوع كمك نزديكان به نزديك است كه نظير آن در غير اقارب نيز وجود دارد، مثلاً انسانى، زكات مال خود را در راه اصلاح دومسلمان

1 . نساء:92.
2 . مغنى ابن قدامه:9/497.

صفحه 76
مصرف مى كند.(1)
نظير اين نوع ضمانت و دفع غرامت مسأله ضمان جريره است كه در فقه براى خود بابى دارد و حاصل آن اين است كه گاهى فردى با فرد ديگر قراردادى به اين نحو مى بندد: من با تو قرارداد مى بندم كه مرا يارى كنى، و از من دفاع كنى، و ديه مرا بپردازى، و از من ارث ببرى، و طرف ديگر مى گويد: پذيرفتم، چه بسا قرارداد طرفينى مى باشد يك طرف مى گويد: با تو قرارداد مى بندم كه مرا كمك كنى، و تو را كمك كنم، و ديه مرا بپردازى و من ديه تو را بپردازم، از من ارث ببرى و من از تو ارث ببرم.(2)
مسئوليت عاقله تنها تكليف است يا همراه با ضمانت است   

پاسخ پرسش دوم:

مسئوليت تنها تكليفى است، يا همراه با ضمانت است
حاصل آن اين است: آيا مسئوليت عاقله، فقط يك مسئوليت تكليفى است و ديگر ضمانى بر عهده او نيست، و يا حكم در اين مورد، تكليفاً و وضعاً برعهده عاقله است. و به عبارت ديگر: آيا عاقله فقط تكليف به پرداخت ديه دارد به گونه اى كه اگر مخالفت كرد و نپرداخت، ديگر مديون نيست، يا علاوه بر تكليف به

1 . مسالك:2/403.
2 . شرح لمعه:8/198.

صفحه 77
پرداخت در صورت مخالفت، مديون نيز مى باشد، نظير اين موضوع، هزينه زندگى همسر و پدر و مادر شوهر است، فقها مى گويند نفقه همسر، حكم دين دارد و اگر نپرداخت مديون است و بايد بپردازد، درحالى كه نسبت پدر و مادر، فقط جنبه تكليفى دارد و اگر مخالفت كرد و نپرداخت، پرداخت مجدد لازم نمى باشد، وبه صورت دين بر ذمه او نيست.
اظهار نظر در اين مسأله بستگى دارد كه كيفيت تعلق ديه را بر عهده عاقله بررسى كنيم آيا ديه ابتداء بر جانى خطا كار، تعلق مى گيرد، وسرانجام به حكم شارع، عاقله محكوم به پرداخت مى شود و يا اينكه ديه ابتدا بر ذمه عاقله است وجانى هيچ گاه (مگر در موارد بسيار نادرى) محكوم به پرداخت نيست.(1) نظير اين اختلاف در مسأله وجوب زكات فطره در مورد همسر واولاد است. آيا تكليف، نخست متوجه همسر و اولاد است، وولى، مسئوليت را بعداً برعهده مى گيرد، و يا از مرحله نخست متوجه ولى مى باشد.(2)
در مسأله مورد بحث در ميان فقهاى شيعه دو قول است:
برخى مانند شيخ طوسى در نهايه (3) و صاحب جواهر(4) و

1 . شهيد ثانى اين قول را (علاوه بر نهايه) به جماعتى نسبت داده است.
2 . اعلام الموقعين:2/35.
3 . طوسى: النهاية:760، عبارت «نهايه» بر خلاف اين نظر است.
4 . نجفى: جواهر:43/444.

صفحه 78
مرحوم آية اللّه خويى(1) مى گويند: ديه ابتدا بر ذمه جانى تعلق مى گيرد ولى عاقله مأمور به پرداخت آن است در حالى كه مشهور بين فقهاى شيعه اين است كه ديه ابتدا بر عاقله تعلق مى گيرد و اصولاً جانى محكوم به پرداخت چيزى نيست.
دو ديدگاه مختلف در مسئوليت عاقله   
شيخ در خلاف مى گويد: ديه در قتل «خطأى» از اول برعهده عاقله است، براى شافعى در مسأله دو قول است يكى اينكه از اول بر قاتل متوجه مى گردد، آنگاه به عاقله منتقل مى شود واين، قولِ ابوحنيفه نيز هست. نظر دوم شافعى همان است كه ما قبلاً گفتيم، گواه ما بر اين كه از اول بر عاقله واجب مى شود اين است هر روايتى كه حاكى از وجوب ديه بر عاقله است، ظاهر در اين است كه از اول بر ذمه او است و در روايات چيزى كه حاكى از آن باشد كه در مرحله نخست بر قاتل واجب مى شود و از او به عاقله منتقل مى گردد، وجود ندارد.(2)
محقق در شرايع مى گويد: ديه از اول بر عاقله واجب

1 . آية الّله خوئى: مبانى تكملة المنهاج: 420ـ 449.
2 . متن عربى چنين است: الديةُ في قتل الخطأ تجب ابتداءً على العاقلة... وللشافعي فيه قولان أحدهمايجب على القاتل ابتداءً ثمّ يحتملها عنه العاقلة وبه قال أبو حنيفة والثاني ما قلناه. دليلنا انّ كلّ خبر روى أنّ الدية على العاقلة تضمن ابتداءً وليس في شيء منها انّها تجب على القاتل وتنتقل إلى العاقلة.(طوسى: الخلاف:3، كتاب الديات 1082).

صفحه 79
مى شود.(1)
علاّمه در قواعد مى گويد: ديه بر عاقله است قاتل چيزى از آن ضامن نيست.(2)
شهيد ثانى در مسالك مى گويد: درباره ديه اختلاف نظر است آيا از اول بر جانى واجب مى شود، آنگاه عاقله مسئوليت را متحمل مى شود، يا از اول مسئوليت بر عاقله متوجه مى گردد، از نظر اصول مذهب و روايات اظهر همان دومى است، در عين حال وجه نخست نيز خالى از دليل نيست و آن اين كه اصل در ضمان اين است كه بر عهده تلف كننده باشد، وعدول از آن را تحمّل(عاقله) مى نامند. بر اين اصل فرعى مترتب است و آن اين كه اگر عاقله نپرداخت و يا برخى از ديه باقى ماند، بر اين اساس بايد خود جانى بپردازد و اين نظرِشيخ در نهايه و گروهى از علما است.(3)

1 . متن عربى چنين است: فانّ الدية تجب ابتداءً على العاقلة. (شرائع الإسلام:4/1054).
2 . متن عربى چنين است: وهي على العاقلة لا تضمن القاتل منها شيئاً.(شرح قواعد: الايضاح:4/746».
3 . متن عربى چنين است: اختلف في انّ الدية هل تجب ابتداءً على الجاني ويتحملها عنه العاقلة أم تجب عليهم ابتداءً. فالأظهر في المذهب والمدلول عليه في النصوص، الثاني، وجه الأوّل انّ الأصل في الضمان كونه على المتلف فيكون العدول عنه تحملاً، وعليه يتفرع ما إذا لم يف العاقلة بالدية فانّه يرجع بها أو بباقيها على القاتل وهو اختيار الشيخ في النهاية وجماعة.(مسالك الافهام، ج2، ص 404، در گذشته يادآور شديم، عبارت شيخ در آن صفحه با اين نظر موافق نيست.

صفحه 80
هر نوع داورى در مسأله مورد بحث (عاقله فقط تكليفاً مسئوليت دارد ويا وضعاً وتكليفاً مسئول است) بستگى دارد كه كيفيت تعلق ديه روشن شود. هرگاه در كيفيت تعلق نظريه نخست را برگزيديم و گفتيم در ابتدا، ذمه جانى مشغول، و او ضامن است در اين صورت عاقله فقط تكليفاً محكوم به پرداخت خواهد بود، نه وضعاً و اگر روزى نپرداخت فقط گناهى را مرتكب شده است.
بررسى لسان روايت در كيفيت مسئوليت   
واگر قول مشهور را كه آن نظر شيخ در خلاف، و محقق در شرايع، و علامه در قواعد، و شهيد در مسالك و... است، برگزيديم و گفتيم ديه ابتدا بر خود عاقله تعلق مى گيرد در اين صورت وضعاً وتكليفاً محكوم به پرداخت خواهد بود و اگر نپردازد به صورت دين بر ذمه او خواهد بود.
اظهار نظر درباره اساس مسأله (كيفيت تعلق) بستگى به بررسى لسان روايات دارد در اينجا لسان روايات مختلف است و بايد از طريق تقديم اظهر بر ظاهر يكى را برگزيد.
لسان برخى از روايات به حسب ظـاهر، ناظر به قول نخست است (تعلق به جانى ابتدا) مانند:
1. موثقه ابى مريم: أن لا يُحمَلَ على العاقلة إلاّالموضحةُ.(1)

1 . وسائل الشيعه: 19، باب 5 از ابواب عاقله، حديث 1.

صفحه 81
2. موثقه اسحاق بن عمار: عمد الصبيان خطأ، يُحْملُ على العاقلة.(1)
ظاهر لسان دو روايت اين است كه اين بار را به صورت غير طبيعى بر دوش عاقله، مى گذارند يعنى محل طبيعى آن، قاتل است و عاقله جور او را مى كشد و بار او را به دوش مى گيرد.
گذشته بر لسان روايات مذكور مى توان آن را از ظاهر آيه نيز استفاده نمود كه مى فرمايد: (...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطأً فتحريرُ رقبة مُؤمِنة ودية ٌمُسَلّمةٌ إلى أهله...) (2) همان گونه كه كفاره(رقبه مؤمنه) بر گردن جانى است ديه نيز بر ذمه او خواهد بود.
و باز مؤيد اين نظريه ذيل آيه است كه مى فرمايد: (آنجا كه مقتول از گروهى باشد كه ميان مسلمانان و آنان پيمان صلحى باشد) (...وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبة مُؤمِنَة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ...) .(3) زيرا ضمير در جمله (فمن لم يجد) به جانى برمى گردد و اين مى تواند گواه بر اين باشد كه تكاليف سه گانه: 1.ديه، 2. تحرير رقبه، 3. صيام شهرين از تكاليف جانى است، و مكلف به ديه و رقبه مؤمنه، همان فاعل در فعل «لم يجد» است.

1 . وسائل الشيعه: 19، باب 11 از ابواب عاقله، حديث3.
2 . نساء/92.
3 . نساء/92.

صفحه 82
در حالى كه لسان دو روايت و آيه به حسب ظاهر مؤيد قول نخست است در اين جا مى توان قول دوم را (ابتدا بر عاقله تعلق مى گيرد) از روايات ديگر استفاده كرد مانند:
1. روايت ابى بصير و موثقه سكونى: لا تَضْمَنُ العاقلةُ عمداً ولا اقراراً ولا صلحاً.(1)
اين دو روايت حاكى است كه عاقله در صورت عمد و نيز آنجا كه جنايت به وسيله اقرار ثابت شود و يا در مورد ديه، صلحى انجام گيرد، ضامن نيست مفهوم آن، ضمانت در غير اين سه صورت است. و اگر مفهوم ضمانت حاكى از تعلق ابتدايى نباشد لااقل، حاكى از ضمان وضعى عاقله است و به عبارت ديگر: مقتضاى ضمان، اشتغال ذمه عاقله وضعاً و تكليفاً است.
مسئوليت عاقله فراتر از تكليف است   
2. صحيح محمد بن مسلم: در مورد ضمان جريره مى گويد: مَنْ لجأ إلى قوم فاقرّوا بولايته كانَ لهم ميراثه، وعليهم مَعْقِلَته.(2)
مسلماً ضمان ضامن جريره در صورتى است كه عصبه (عاقله)اى در كار نباشد ولى از اينكه روايت، صاحب ولاى جريره را ضامن ديه خوانده، و ضمان ديه را متوجه او (ضامن جريره) كرده و گفته است:«وعليهم معقلته» مى توان حدس زد كه حكم در

1 . وسائل الشيعه:19، باب 3 از ابواب عاقله، حديث 1و2.
2 . وسائل الشيعه:19، باب 7، روايت 1.

صفحه 83
عاقله نيز به همين نحو است، يعنى او نيز ضامن است.
3. وإذا كانَ القاتلُ أو الجارحُ قرويّين فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.(1)
مقصود از اوليا در اين روايت عصبه است و ظاهر آن اينكه: ديه ابتدا بر اولياى قاتل تعلق مى گيرد.
4. در صحيح حلبى در مورد قاتل نابينا مى فرمايد: الأعمى جنايتُه خطأ يلزم عاقلتَه، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً.(2)
تعبير به لفظ «يلزم» حاكى از اين است كه ديه ابتدا دامنگير عاقله است و در ذيل دارد كه اگر عاقله اى نداشته باشد (لزمته دية ما جنى في ماله) اعمى ملزم به پرداخت مى شود، اين بيان مى رساند: لزوم ديه بر عاقله بسان لزوم ديه بر خود اعمى است آنگاه كه عاقله اى وجود نداشته باشد، و چون لزوم ديه بر اعمى جنبه وضعى دارد قهراً بر خود عاقله نيز چنين است.
5. در موردى كه قتل به وسيله اقرار خاطى ثابت شود چنين فرمود: وأتاه رجل فاعترفَ عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعلها على العاقلة شيئاً.

1 . وسائل الشيعه:19، باب 8، روايت 1.
2 . وسائل الشيعه:19، باب 10، روايت 2.

صفحه 84
از آنجا كه جعل ديه در صورت اقرار بر عهده قاتل وضعاً وتكليفاً خواهد بود مى توان حدس زد كه كيفيت آن آنجا كه از طريق بينه ثابت شود با جعل پيشين، يكسان است.
6. محمد بن ابى بكر به اميرمؤمنان (عليه السلام)نوشت مجنونى عمداً كسى را كشته است امام (عليه السلام)ديه را بر قوم (عصبه) او قرار داد. فجعل الدية على قومه.(1)
مسئوليت عاقله همراه با ضمانت است   
و اين جمله حاكى از آن است كه ديه بر خود عاقله تعلق گرفته است.
خلاصه آنچه در اين روايات آمده از قبيل:
1. لا تضمنُ العاقلة، عمداً ولا اقراراً ولا صلحاً.
2. عليهم معقلته.
3. على أوليائه من القرويّين.
4. يلزم عاقلته.
5. لم يجعلها على العاقلة.
6. جعل الدية على قومه.
بر دو مطلب مى تواند شاهد باشد.
الف: مسئوليت از مرحله نخست متوجه عاقله بوده و در مواردى كه شرايط لازم وجود نداشته، مسئوليت متوجه جانى شده

1 . وسائل الشيعه:19، باب 11، حديث 5.

صفحه 85
است.
ب: مسئوليت عاقله فراتر از يك تكليف مجرد بوده، بلكه توأم با ضمان مى باشد. و فقهاى عظام از لفظ «على» در موارد ياد شده مانند «على» در حديث نبوى. «على اليدِ ما أخذتْ حتّى تؤدي» استفاده ضمان نموده اند.
با توجه به دلايل دو طرف مى توان قول دوم را تأييد كرد و اينكه ابتدا بر خود عاقله تعلق مى گيرد و ناگفته پيداست اين نوع تعلق ابتدايى نمى تواند تكليف محض باشد، زيرا ظاهر تمام روايات گروه دوم به حكم الفاظ «على العاقلة، على أوليائه» حاكى از اشتغال ذمه او به ديه است. وچنين اشتغال ملازم با حكم وضعى است.
گذشته از اين اگر در تعلق ابتدايى،عاقله، تنها حكم تكليفى باشد نتيجه آن هدر رفتن خون مؤمن خواهد بود چه بسا عاقله، زير بار نرفته و آماده پرداخت نمى شود و از طرفى نيز حاكم نمى تواند او را مجبور به پرداخت كند زيرا ذمه او مشغول نيست.
تنها چيزى كه باقى مى ماند تفسير لسان روايات گروه نخست است كه لفظ «تحميل» گواه بر تعلق آن بر ذمه جانى بود، در توجيه آن مى گوييم كه صدق لفظ «تحميل» در گرو فعليت تعلق نيست، بلكه وجود مقتضى بر تعلق بر ذمه قاتل، و ناديده گرفتن آن، كافى در صدق اين لفظ است وبه عبارت ديگر به كار بردن لفظ «تحميل»

صفحه 86
گواه بر آن نيست كه ديه قبلاً بر عهده جانى است، سپس برعاقله تحميل شده است، بلكه در اين مورد كافى است كه طبع قضيه ايجاب مى كرد كه ديه هر كس، بر عهده خود اوباشد، ولى چون به اين اقتضا ترتيب اثر داده نشده،طبعاً بر عاقله تحميل شد. و در مورد استظهار از آيه، همين پاسخ را مى توان داد، گذشته از اين كه، استظهار از آيه، بسيار بدوى و لرزان است.(دقّت فرمائيد).
قم ـ مؤسسه امام صادق(عليه السلام)
جعفر سبحانى
28 اسفندماه 1372
برابر
7 شوال 1414هـ ق

صفحه 87
فهرست آيات   
    پژوهشى در ديه انسان

فهرست آيات

سوره بقره
(وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ)، آيه 191، ص 60.
سوره نساء
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ)، آيه 7، ص 15.
(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)، آيه 11، ص 15.
(اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، آيه 34، ص 15.
سوره مائده
(لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)، آيه 48، ص 17.
سوره توبه
(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)، آيه 28، ص 60.
(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ)، آيه 36، ص 52.

صفحه 88
(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ)، آيه 37، ص 54.
سوره يوسف
(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ)، آيه 40، ص 17.
سوره عنكبوت
(أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا)، آيه 67، ص 59.
سوره روم
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)، آيه 30، ص 9.
سوره شورى
(وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ)، آيه 37، ص 45.
سوره نجم
(أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الذِي وَفَّى *
(أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)، آيه 36، ص 44.
(وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى * وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى)، آيه 39ـ42، ص 44.
سوره مجادله
(يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات)، آيه 11، ص 10.
(وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)، آيه 8، ص 10.
سوره قريش
(وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف)، آيه 4، ص59.

صفحه 89
فهرست احاديث   

فهرست احاديث(1)

وانّ فى النفس الدية مائة إبل، ص 19.
وانّ الرجل يُقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار، وفى اليد الواحدة نصف الدية، ص 19.
الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، ص 21.
يا على انّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنين اجراه الله ذلك في الإسلام ـ إلى أن قال: وسنَّ في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك في الإسلام.، ص 22.
انّ الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين يكون المجموع عشر ركعات فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، ص 24.
انّ الله فرض فى السنة صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) صوم شعبان وثلاثة أيام من كلّ شهر، ص 24.

1 . در اين بخش تنها به احاديثى اشاره شده كه متن عربى آنها در رساله آمده است ولى به احاديثى كه فقط به ترجمه فارسى آنها بسنده شده اشاره نشده است.

صفحه 90
انّ الله حرّم الخمر بعينها وحرم رسول الله المسكر من كلّ شراب، ص24.
انّ الله فرض الفرائض في الإرث ولم يقسم للجد شيئاً ولكن رسول الله اطعمه السدس، ص 24.
عمدُ الصبيان خطأ يُحمَلُ على العاقلة، ص 43.
انّ المعصية إذا عمل بها العبد سرّاً لم يضرّ إلاّ عاملها، فإذا عمل بها علانية ولم يُغيّرها بشيء اضرّت بالعامة، ص 51.
لتجرّئك على شُربِ الخَمرِ في شهر رَمضان، ص 54.

صفحه 91
فهرست منابع و مآخذ   

منابع و مآخذ

1. اصول كافى، 2 ج، شيخ كلينى، محمد بن يعقوب، تحقيق على اكبر غفارى، بيروت: دارصعب، چاپ چهارم، 1401ق .
2. تهذيب الأحكام، 10ج، شيخ طوسى، نجف: دارالكتب الاسلاميه، 1378ق.
3. الجامع للشرائع، حلى، يحيى بن سعيد، بيروت: دارالاضواء، چاپ دوم، 1406ق.
4. جواهر الكلام، 43ج، نجفى، محمدحسن، بيروت: داراحياء التراث العربى، 1981م.
5. خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل، سبحانى، جعفر، مترجم رضا استادى، قم: مؤسسه سيدالشهداء(عليه السلام)، 1369ش.
6. الخلاف، 5ج، شيخ طوسى، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، 1409ق.
7. رجال الكشى، كشى، محمد بن عمر، تحقيق سيد احمد حسينى، كربلا: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بى تا.
8. الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، 10ج، شهيد ثانى، افست، بيروت: دارالعلم الاسلامى، بى تا.

صفحه 92
9. سنن النسائى، 8ج، نسائى، احمد بن على، بيروت: داراحياء التراث العربى،
بى تا.
10. سيماى فرزانگان، 10 ج، سبحانى، جعفر، قم: مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، 1379ـ 1394ش.
11. شرايع الاسلام، محقق حلى، جعفر بن حسن، تهران:چاپ دارالأضواء، بيروت، 1403ق.
12. قاموس الرجال،12ج، تسترى، محمدتقى، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ دوم، 1410ق.
13. مسالك الافهام، 15 ج، شهيد ثانى، قم: مؤسسة المعارف الاسلامية، 1413ق.
14. معجم رجال الحديث، 23ج، خوئى، سيد ابوالقاسم، بيروت: دارالزهراء، چاپ سوم، 1403ق.
15. المغنى، 12 ج، ابن قدامه، عبدالله بن احمد، بيروت: دارالكتاب العربى،
1403ق.
16. مفتاح الكرامة، 21ج، عاملى، سيد محمد جواد، بيروت: مؤسسة فقه الشيعة، 1417ق.
17. المقنعة، شيخ مفيد، محمد بن محمد، قم: مؤسسة النشر الإسلامى، چاپ دوم، 1410ق.
18. منشور جاويد، 14 ج، سبحانى، جعفر، قم: مؤسسه امام صادق(عليه السلام)،
1383ش.

صفحه 93
19. الموسوعة الفقهية، 45ج، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، كويت: دارالصفوة، چاپ چهارم، 1414ق.
20. المهذّب، 2ج، ابن براج طرابلسى، عبدالعزيز، قم: مؤسسة النشر الإسلامى، 1406ق.
21. النهاية، شيخ طوسى، بيروت: دارالكتاب العربى، چاپ دوم، 1400ق.
22. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 20 ج، حرّ عاملى، محمد بن حسن، بيروت: داراحياء التراث العربى، 1403ق.

صفحه 94
فهرست موضوعات   

فهرست موضوعات

   پيش گفتار   7
تداعى عرفى شدن فقه   7
1
مقادير ديه نفس حكم وحيانى است نه حكم موقت
   1. توحيد در تشريع   16
   2. بازشناسى حكم الهى از حكم ولائى   17
   3. مكتوب پيامبر اسلام در انواع ديه   19
نقد: واژه «اقَرَّ، و فَرَض» جزء كلام معصوم نيست   21
لازمه اين فرضيه، ناديده گرفتن صدها حديث در ابواب ديه   22
ورود اين واژه ها در احكام مسلّم پايدار الهى   23
2
پيامدهاى سوء تك نگرى به قانون ديه اسلامى
راز تنصيف ديه زن، جبران خسارت اقتصادى است   27
ديه زن و فقيهان اهل سنت   29

صفحه 95
ديه زن و فقيهان شيعه   30
آيا تنصيف ديه زن اهانت به شرافت آدمى است؟   32
نقد و ارزيابى دليل اوّل   32
شيوه زندگى غربى ملاك احكام اسلامى نيست   35
استدلال با قانون اساسى   35
تحليل مفاد قانون اساسى   36
نقد دليل سوم   37
نقد دليل چهارم نويسنده   37
3
نظرى بر ديه بر عاقله يك رسم رحمانى
و انسانى نقد انديشه
ويژگى هاى ديه بر عاقله در اسلام   40
ديه بر عاقله نوعى تعاون و مساعدت است   43
آيا ديه بر عاقله بر خلاف آيه قرآنى است؟   45
4
ديه قتل در ماه هاى حرام
ارزش يكسانى مكان ها   49
ارزش يكسانى زمان ها   50
تغليظ ديه قتل، در ماه هاى حرام   52
تغليظ ديه قتل در ماه هاى حرام از نظر اهل سنت   54

صفحه 96
5
تغليظ ديه قتل در حرم امن الهى
احكام ويژه حرم   60
قتل در حرم و تغليظ ديه   61
ديدگاه فقيهان اهل سنت در قتل در حرم   61
ديدگاه فقهاى شيعه در قتل در حرم   62
ارزش يابى نظر مخالف در نشست فقه پژوهشى   64
نقد تضعيف روايات مربوط به قتل در ماه حرام و در حرم   66
***
تحليل گسترده از ديه بر عاقله در مجله «رهنمون»   68
ديه بر عاقله معلول ساختار زندگى قبيله اى نيست   69
پاسخ به شبهاتى كه اين نظريه را در اذهان به وجود آورده است   69
چگونه غير مسئول پيامد ديگرى را مى پذيرد   70
ديه بر عاقله علاوه بر تكليف ضمانت آور است   74
تفسير بعضى از روايات كه بر خلاف اين نظريه است   80
   فهرست آيات   87
   فهرست احاديث   89
   فهرست منابع و مآخذ   91
   فهرست موضوعات   64

صفحه 97
Website Security Test