welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری تصویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

نام کتاب : حکومت اسلامی در چشم انداز ما*
نویسنده :آیت الله سبحانی*

حکومت اسلامی در چشم انداز ما

صفحه 1
بسم الله الرحمن الرحيم

صفحه 2

صفحه 3
حكومت اسلامى
در چشم انداز ما

صفحه 4

صفحه 5
سلسله مسائل جديد كلامى
         7
حكومت اسلامى
در چشم انداز ما
تأليف
آية الله جعفر سبحانى
از انتشارات مؤسسه امام صادق (عليه السلام)

صفحه 6
اسم كتاب: حكومت اسلامى در چشم انداز ما
نگارش: آية الله جعفر سبحانى
چاپخانه: مؤسسه امام صادق (عليه السلام)
چاپ: اوّل
تاريخ: 1385 / 1428 هـ
تعداد: 2000
ناشر: مؤسسه امام صادق (عليه السلام)

صفحه 7

فهرست مطالب

اهداف حاكمان اسلامى   …11
   پيش گفتار   …13
   شيوه حكومت در عصر غيبت   …16
   قرن چهاردهم اسلامى، قرن آزادى ملت ها   …20
1. ضرورت تشكيل حكومت   …23
   پندار خلأ رهبرى و پيامدهاى زيانبار آن   …27
   پيروى از شيوه پيامبر گرامى 6   …28
2. بيم از تشكيل حكومت چرا؟!   …32
   تداعى معانى در شنيدن لفظ حكومت   …37
3. حكومت حق مختص خدا   …42
4. حكومت هاى رايج   …51
   1. پادشاهى   …51
   2. حكومت اشراف و برگزيدگان   …53

صفحه 8
   3. حكومت ثروتمندان   …53
   4. حكومت مردم بر مردم   …54
   1 . ولايت فقيه و قوّه مقنّنه   …59
   2 . ولايت فقيه و قوه مجريه   …60
   3 . ولايت فقيه و قُوه قضائيه   …61
5. نظام حكومت اسلام،   …62
حكومت واحد جهانى   …62
   1. پارلمان جهانى   …65
   2. شوراى عالى اجرايى   …66
   3. ارتش جهانى   …66
   4. ديوان دادگسترى بين المللى   …66
   پايه هاى فكرى حكومت واحد جهانى   …69
6. قانونگذارى مخصوص خداست   …72
   1. قانون گذار بايد انسان شناس كاملى باشد   …73
   2. از هر نوع سودجويى پيراسته باشد   …74
   دلايلى از قرآن   …76
7. اراده ملت، سرچشمه قدرت است   …80
   1. تكاليف اجتماعى در اسلام   …82
   2. عقل و خرد يكى از ادلّه استنباط احكام   …85

صفحه 9
   3. تشكيل حكومت، پس از رحلت پيامبر 6   …86
   4. استقلال مالى و جانى افراد   …86
   5 . اعتبار رأى مردم درانتخاب رهبر   …88
   پاسخ به يك پرسش   …97
   پاسخ   …97
8. اركان حكومت اسلامى   …100
   الف: قوّه مقنّنه در سه مرحله   …100
   1. تشريع و وضع قانون   …101
   2. شناخت قانون به وسيله مجتهدان   …101
   3. مرحله برنامه ريزى در مجلس شوراى اسلامى   …102
   ب. قوّه مجريه   …102
   قوه مجريه در كتاب و سنت   …104
   ج. قوّه قضائيه   …108
   صلاحيت قاضى   …110
   استقلال مالى و سياسى   …111
9. پاسخ به يك رشته از پرسش ها   …116
   پرسش نخست   …116
   سيستم حكومتى در اسلام كدام است؟   …116
   پاسخ   …117
   پرسش دوم   …119
   انتخاب رئيس دولت اسلامى، مستقيم يا غير مستقيم؟   …119
   پاسخ   …120

صفحه 10
   پرسش سوم   …123
   چرا رأى اكثريت بر اقليت نافذ است؟   …123
   پاسخ   …123
   پرسش چهارم   …124
   آيا حكومت اسلامى، حكومت خدا بر مردم (تئوكراسى)، و يا   …124
   حكومت مردم بر مردم (دموكراسى) يا آميزه اى از حكومت الهى و مردمى است؟   …125
   پرسش پنجم   …125
   ويژگى هاى رئيس دولت چيست؟   …125
   الف. كارآيى   …125
   ب . عدالت و پاكدامنى   …126
   ج. رجوليت   …127
   د. اطلاع و آگاهى از احكام اسلام   …129
10. طرح هاى سه گانه   …131
براى حكومت اسلامى   …131
1. گزينش از طريق بيعت   …133
   بيعت در اعصار پيش از اسلام   …134
2. سيستم شورا   …139
3. تشكيل حكومت بر اساس ولايت فقيه   …142
   خاتمه   …143
حقوق اقليت هاى دينى و مذهبى   …143
در حكومت اسلامى   …143
   1. احترام به حقوق اقليت ها   …146
   خوشرفتارى مسلمانان با اقليت هاى مذهبى   …148
   حقوق اقليت ها در اسلام   …154

صفحه 11

اهداف حاكمان اسلامى

(الَّذِينَ إِنْ مَكَّناهُمْ فِي الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلوة وَآتُوا الزَّكوة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَـوا عَـنِ الْمُنْكَرِ وَللّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ).
(سوره حج، آيه41 )
«آنان كه هرگاه در زمين به آنان قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى دارند، و زكات مى دهند، امر به معروف و نهى از منكر مى كنند پايان همه كارها از آن خداست».
***

صفحه 12

صفحه 13

پيش گفتار

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث درباره شيوه حكومت اسلامى، شاخه اى از مباحث مربوط به امامت و پيشوايى پس از درگذشت پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم) است و در حقيقت يكى از لازم ترين و ضرورى ترين بحث هاى كلامى مى باشد. از اين جهت اين نوشته جزء سلسله بحث هاى كلام منتشر مى شود.
دانشمندان بزرگ شيعه، پيرامون شيوه حكومت پس از عصر پيامبر اسلام، كتاب هاى سودمندى نوشته و منتشر كرده اند و همگى به اتفاق آرا، نظر داده اند كه پس از رحلت پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم)طرح حكومت اسلامى طرح «تنصيصى» بوده است نه «انتخابى» و «گزينشى»، يعنى حاكم اسلامى، و رئيس دولت را، بايد خدا ، تعيين كند و امت در تعيين رهبر اختيارى ندارد.
آنان با دلايل روشن و قاطع ثابت كرده اند كه عالى ترين و صالح ترين حكومت در جهان، حكومتى است كه رئيس آن از جانب خدا تعيين گردد، و امت در انتخاب او، نقشى نداشته باشند.
همچنان كه ثابت كرده اند مصالح عالى اسلام و جامعه

صفحه 14
اسلامى در آن روز ايجاب مى كرد، كه شيوه حكومت، به صورت «تنصيصى» و «انتصابى» باشد نه انتخابى و گزينشى، و گوشه اى از اين مصالح را در امور زير مى توان خلاصه كرد:
1. آيا رشد عقلى و علمى جامعه اسلامى در آن روز به پايه اى رسيده بود كه بتواند بزرگ ترين ميراث الهى (دين) را از گزند حوادث يعنى از تحريف خائنان، از بروز مكتب هاى باطل و متضاد كه هر كدام براى خود از قرآن و حديث، دليل دارند، و... صيانت كند؟ يا اين كه براى صيانت دين، نگهبان و مراقبى لازم بود كه اصول و فروع و معارف و عقايد آن را از تحريف و تأويل حفاظت نمايد؟ و به عنوان محور حق و باطل شناخته شود و شناخت چنين فردى نگهبان و مراقب كه از تربيت الهى برخوردار بود،و جز با تعيين امكان پذير نيست.
2. آيا اطلاعات و آگاهى امت از كتاب و سنت و فروع و اصول و كليه نيازمندى هاى انسان تا روز رستاخيز به حدى رسيده بود كه آنان را از وجود امام معصوم و مطلع كه علم و عصمت او بسان علم و اطلاع و عصمت پيامبر باشد، بى نياز سازد، يا پس از درگذشت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)به چنين امام آگاه و معصوم نياز شديدى داشتند؟
4. آيا رشد فكرى و قدرت دفاع منطقى امت از حريم عقايد به پايه اى رسيده بود كه از حريم اسلام دفاع كنند و به سؤالات

صفحه 15
و مناقشات يهود و نصارى پاسخ بگويند؟
4. آيا در يك جامعه قبيله اى (كه مردم از خود رأيى ندارند، بلكه تابع شيخ و رئيس قبييله هستند به گونه اى كه اگر رئيس رأى داد ، همه بدون چون و چرا رأى مى دهند);ـ در چنين جامعه اى ـ دموكراسى معنى دارد كه پيامبر بعد از وفات خود حكومت را به مردم واگذار كند تا با حريّت و آزادى ، رهبر خود را انتخاب كنند يا براى چنين جامعه اى تعيين رهبر آن هم از طريق پيامبر معصوم كه از خدا الهام مى گيرد; مقرون به صواب و واقع بينى است؟
5.هنگامى كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) چشم از جهان پوشيد، مثلث خطر، نظام اسلامى را تهديد مى كرد.
1. امپراتورى ايران از جانب شرق
2. امپراتورى روم از جانب غرب
3. ستون پنجم يعنى منافقان در داخل
اين از يك طرف، از طرف ديگر واگذارى تعيين حاكم به مردم، و اين كه مردم پس از درگذشت رهبر بزرگ، از طريق مراجعه به آرا، رهبر تعيين كنند، خود مشكل زا و اختلاف انگيز بود.
در اين صورت ، مصالح اسلام و حفظ وحدت كلمه مسلمانان، و بسيج كردن همگان براى دفاع از خطرات داخلى و خارجى، ايجاب مى كرد كه با تعيين رهبر به اختلاف احتمالى پايان بخشد، تا آنان فقط با يك مشكل روبه رو شوند و آن خطر هجوم

صفحه 16
دشمن، و مشكل دوم، آنان را به خود مشغول نسازد و دچار اختلاف داخلى نشوند.
روى اين علل و مصالح، دانشمندان شيعى، حكومت اسلامى را پس از پيامبر، كاملاً تنصيصى تلقى كرده اند كه امت در قبول و رد رهبر دينى و جانشن پيامبر، اختيارى ندارند.1

شيوه حكومت در عصر غيبت

خن در اين رساله فشرده درباره طرح حكومت اسلامى در دوران وجود امام معصوم و منصوص از جانب خدا نيست، بلكه سخن درباره زمانى است كه امام معصوم در پس پرده غيبت به سر مى برد و به عللى دسترسى به وى امكان پذير نيست، در اين دوران بايد ديد شيوه حكومت اسلامى چگونه است؟
آيا مى توان گفت كه اسلام پيرامون همه چيز سخن گفته است ولى درباره شيوه حكومت اسلامى در عصر غيبت امام، سخن نگفته است؟
آيا احكام و حقوق اجتماعى و سياسى و قوانين جزايى و كيفرى آن منسوخ شده است؟
يا اين كه به حكم جاودانى بودن آيين اسلام تا روز رستاخيز،

1 . براى آگاهى از اين علل و مصالح به كتاب «پيشوايى از نظر اسلام» از همين قلم، صفحات 49ـ 147 مراجعه بفرماييد.

صفحه 17
احكام آن باقى و جاودانى است اگر راستى به خاتميت و جاودانى بودن اين آيين، ايمان داريم بايد مسئول اين احكام را در زمانى كه امام منصوصى از جانب خدا در دسترس نباشد، بشناسيم.
مسأله رهبرى در اسلام و تعيين شيوه حكومت از بحث هاى لازم و ضرورى است كه بدون روشن شدن اين نقطه در دو عصر (عصر حضور امام، و عصر غيبت او) نمى توان واقعيت جاودانى اين آيين را لمس و درك كرد زيرا آيينى مى تواند ابدى و جاودانى باشد كه ضامن اجراى جاودانى داشته باشد، و بدون چنين ضمانت اجرايى، وضع قانون به شكل ابدى كارى لغو و بيهوده است.
جاى تأسف است كه در طول قرون درخشان تاريخ اسلامى، درباره تمام موضوعات، كتاب هاى فراوانى نوشته شده است حتى درباره فضايل و مناقب خلفايى مانند معاويه و يزيد و خلفاى بنى عباس و كنيزان و غلامان و مجالس شب نشينى و شرابخوارى آنان با زنان طناز و ماهرو و... كتاب هاى گوناگونى به رشته تحرير درآمده است1 ولى هرگز درباره شيوه حكومت اسلامى و احكام و وظايف حاكم و ديگر مباحث مربوط به زمامدارى، كتاب جامع و كافى تأليف نگرديده است.
در ميان دانشمندان اهل تسنن، برخى كه داراى انديشه اى بلند

1 . از باب نمونه به كتاب (الاغانى فى أنواع الألحان والأصوات) نگارش ابوالفرج على بن الحسين، محمد اصفهانى بغدادى كه در 356 درگذشته است; مراجعه كنيد.

صفحه 18
و از نويسندگان پر شور و هدفى بوده اند، در قرون نخست اسلامى، كتاب هايى در اين زمينه نوشته اند كه مى تواند شيوه هاى حكومت جارى آن زمان را روشن سازد1 نه واقعيت حكومت اسلامى و شيوه هاى راستين آن را.
دانشمندان شيعه كه پيوسته در اقليت و تقيه به سر مى برده اند كمتر به اين مسأله پرداخته اند، اگر هم خواسته اند به مسائل مربوط به حكومت وارد شوند موضوعاتى از قبيل «جوايز سلطان جائر»، «تصدى از جانب حاكم ستمگر»، را عنوان كرده اند تو گويى مقدر است كه پيوسته ظالم بر ما حكومت كند و هيچ گاه نبايد به فكر طرح حكومت عادل و دادگر باشيم كه حكومت او مورد رضاى خدا باشد تا به بيان خصوصيات و شرايط آن بپردازيم.
***
پيروان امامان معصوم(عليهم السلام) به نام شيعه امامى، پيوسته در دل جوامع اسلامى به صورت يك اقليت ستمديده زندگى مى كردند.

1 . مانند الأحكام السلطانيه، تأليف ابوالحسن على بن محمد ماوردى متوفاى سال 450، اين كتاب براى بار دوم در سال 1386ق چاپ شده است.
الأحكام السلطانيه، نگارش ابويعلى محمد بن الحسين الفراء ، متوفاى سال 458ق.
الاموال، نگارش حافظ ابوعبيده قاسم بن سلام، متوفاى سال 224، كه در سال 1388 ق منتشر شده است.

صفحه 19
حكومت ها از وجود عالمان و محققان اين گروه كمك نمى گرفتند، زيرا از نظر فكرى با آنها موافق نبودند.
از آنجا كه پيوسته از طرف حكومت ها در فشار بودند و اميدى به تشكيل حكومت مورد علاقه خود نداشتند، ـ لذا ـ كمتر به مسائل حكومتى پرداخته و بيشتر به بيان وضع موجود و تكاليف خود در برابر حكومت هاى جائر مى پرداختند. از اين جهت اين بخش از فقه شيعه از رشد قابل ملاحظه اى برخوردار نيست هر چند جسته و گريخته در لابلاى فقه اشاراتى به مسائل حكومت اسلامى هست.
در اين فاصله هر چند در برخى از نقاط، دولت هاى شيعى تأسيس گرديد مانند دولت حمدانى ها و فاطمى ها و... ولى چون پايه گذاران برخى از آنها اثناعشرى نبودند، و برخى ديگر دولت مستعجل داشت، انديشمندان شيعه توفيق نيافتند كه پيرامون حكومت اسلامى و ضوابط و ويژگى هاى آن به بحث و گفتگو بپردازند.
برخى از اميران مغول مانند«خدابنده» رسماً از مذهب شيعه ترويج مى كردند، و اصرار مىورزيدند كه علماى شيعه را از اقطار جهان دور خود گرد آورند ـ مع الوصف ـ هيچ يك از اين حكومت ها رنگ و قيافه حكومت اسلامى نداشت.
در آغاز، قرن دهم با ظهور دولت صفويه جامعه شيعه در كشور پهناور ايران از قدرت فوق العاده اى برخوردار گرديد و تشيع مذهب رسمى مملكت اعلام شد. مع الوصف، در هيچ يك از اين

صفحه 20
دوره ها انديشمندان شيعه پيرامون حكومت اسلامى، به بحث و گفتگوى جامع كه پاسخگوى همه پرسش ها باشد، نپرداختند.
رسوبات انزواى قرون گذشته سبب شد كه آنان حتى در موقع بسط قدرت به فكر احياى ضوابط و معيارهاى حكومت اسلامى نيفتند، و براى تشكيل دولت صد در صد اسلامى قيام نكنند، و شايد هم احساس مى كردند كه اگر با قدرت هاى موجود، درگير شوند، و اصرار ورزند كه آنان بر طبق موازين و معيارهاى اسلامى رفتار نمايند همين حكومت موقت كه حافظ شعار و آرم تشيع هست نيز دستخوش حوادث شود و از بين برود و سرانجام كار به جنگ داخلى، و خونريزى بكشد.

قرن چهاردهم اسلامى، قرن آزادى ملت ها

قرن چهاردهم اسلامى، عصر طلوع خورشيد آزادى بود. در اين قرن، ملت هاى دربند، به تدريج آزاد شده و آزادى و استقلال خود را بازيافتند هر چند اين آزادى ها به حد كمال خود نرسيده بلكه در مسير شكوفايى قرار گرفته است.
كوشش هاى ثمربخش مجاهد بزرگ مرحوم سيد جمال الدين اسدآبادى و موضع گيرى هاى سرسختانه وى در قبال حكومت هاى غربى، شرق و شرقيان را تكان داد، و سبب شد كه ملل اسلامى، به سوى ارزش هاى راستين آيين خود باز گردند، و به عمر حكومت هاى

صفحه 21
خودكامه، خاتمه بخشيدند و به فكر تأسيس حكومت هاى اسلامى افتادند.
در آغاز قيام ملت شريف ايران براى تبديل استبداد به مشروطيت، فقيه بزرگ اسلام، مرحوم آية اللّه نائينى كتاب ارزنده اى درباره حكومت اسلامى نوشت و در سال 1327قمرى برابر با 1288شمسى، به نام «تنبيه الامة وتنزيه الملّه» منتشر ساخت و مراجع بزرگ اسلام مانند مرحوم آية اللّه خراسانى، و آية اللّه مازندرانى بر آن تقريظ نوشتند.
چيزى نگذشت كه بار ديگر، استبداد،چهره كريه خود را نشان داد، و حكومت نيم بند مشروطه به ديو استبداد تبديل گرديد. و از اميدها و آرزوها كاست.
در اواخر اين قرن، قيام شجاعانه و قاطعانه رهبر بزرگ انقلاب اسلامى، مرجع بزرگوار اسلام حضرت آية اللّه العظمى امام خمينى ـ دامت بركاته ـ سبب شد كه بار ديگر بارقه اميد و آزادى در دل ها جرقه زند، و ملت شريف ايران براى به دست آوردن حقوق انسانى و اسلامى خود قيام كند، و خواستار برقرارى حكومت اسلامى گردد.
پيش از پياده كردن طرح، آشنايى به خطوط اساسى آن، از واجبات و ضروريات بود، از اين جهت استاد بزرگوار هنگام اقامت خود در «نجف اشرف» كتابى پيرامون حكومت اسلامى، نوشته و منتشر ساختند، و ديگران را براى تشريح مباحث مربوط به حكومت

صفحه 22
اسلامى تشويق فرمودند.
پس از انقلاب اسلامى و كمى پيش از آن، از طرف افراد با فضيلت، در اين زمينه طرح هايى ارائه گرديد كه هر كدام مى تواند، بُعدى از ابعاد حكومت اسلامى را، روشن سازد.
اينك نگارنده نيز در اين صفحات به اتكاى آيات و احاديث و تجزيه و تحليل هاى عقلى، طرحى را ارائه مى دهد كه شايد داراى نكات قابل توجهى باشد كه به ضميمه ديگر طرح ها، بتواند نيمرخى از سيماى حكومت اسلامى را ترسيم كند. در اين طرح ممكن است كاستى ها وجود داشته باشد. اميد است كه با تذكر دوستان انديشمند برطرف گردد. نگارنده براى پذيرش هر نوع انتقاد، آماده است.1
20/2/58
قم ـ حوزه علميه
جعفر سبحانى

1 . نويسنده پس از اين رساله بحث هاى گسترده اى پيرامون حكومت اسلامى انجام داده و به دو زبان منتشر شده است: «معالم الحكومة الإسلامية» به قلم آقاى خوشنويس و «مبانى حكومتى اسلامى» به قلم آقاى الهامى.

صفحه 23

1

ضرورت تشكيل حكومت

ضرورت وجود حكومت در زندگى اجتماعى بشر، آن چنان روشن است كه نيازى به دليل و برهان ندارد. حكومتى كه آزادى هاى فردى را در چهارچوب مصالح اجتماعى حفظ كند و در پرورش استعدادها بكوشد، و مردم را به وظايف خود آشنا سازد و قوانين را اجرا كند. از اين جهت انديشمندان بزرگ جهان، مانند افلاطون، ارسطو، ابن خلدون1 و برخى ديگر وجود دولت را يك پديده اجتناب ناپذير تلقى كرده اند.
در اين ميان «ماركس» وجود دولت را تا آن جا كه اختلاف طبقاتى در ميان است، ضرورى مى داند، ولى معتقد است كه پس از گسترش «كمونيسم» در سرتاسر جهان، دولت بايد از بين برود، وى

1 . مقدمه ابن خلدون، ص 41ـ 42.

صفحه 24
تصور مى كند كه مايه نزاع و اختلاف تنها اختلاف طبقاتى است و پس از محو آن، مايه نزاعى در كار نخواهد بود كه وجود دولت را ايجاب كند.
ولى «ماركس» به جامعه انسانى تنها از يك زاويه نگريسته است و آن زاويه اختلاف طبقاتى است در حالى كه جامعه انسانى زواياى ديگرى نيز دارد، كه اگر وى جامعه ها را از اين زاويه ها نيز مورد مطالعه قرار مى داد حكم به انحلال دولت ها حتى پس از به اصطلاح او گسترش «كمونيسم» نمى داد، زيرا مايه نزاع و جدال تنها و تنها، اختلاف طبقاتى نيست كه پس از محو آن، همه جهان بهشت برين گردد بلكه غرايز ديگر بشر مانند جاه طلبى ها و خودخواهى ها و...، كانون نزاع و سرچشمه جدال است. و از اين جهت قدرتى لازم است كه افراد را به وظايف قانونى خود آشنا كند، و متخلفان را مجازات نمايد، و حق را به حق دار بسپارد، و نظم و انضباط جامعه را كه زيربناى بقاى تمدن و مايه پيشرفت انسان در جهت هاى مادى و معنوى است، صيانت نمايد.
خلاصه براى حفظ نظام اجتماعى و تمدن انسانى، و براى آشنا كردن افراد به حقوق و وظايف و رفع هر نوع اختلاف و نزاع در جامعه ، مرجع قوى، و نيرومندى لازم است كه به اين فريضه انسانى جامه عمل بپوشاند و زيربناى تمدن را كه همان حفظ نظم در اجتماع است، صيانت كند.

صفحه 25
حقيقت اسلام، يك رشته اصول و فروع است كه از جانب خدا فرستاده شده است، و پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) مأمور است كه مردم را به آن دعوت كند، و در شرايط مناسب همه را پياده نمايد ولى چون اجراى يك رشته از احكام كه حافظ نظم و انضباط در اجتماع است، بدون تشكيل حكومت امكان پذير نيست، ـ لذا ـ پيامبر به حكم عقل و خرد و به حكم ولايتى كه خدا به وى داده بود، دست به تشكيل حكومت زد و نظام توحيدى را در قالب يك حكومت اسلامى پياده كرد.
حكومت در اسلام هدف نيست، بلكه وسيله است براى اجراى احكام و قوانين و تأمين اهداف عالى آن كه بدون تأسيس سازمان سياسى امكان پذير نيست. از اين جهت، پيامبر شخصاً دولت و حكومتى را پايه گذارى نمود.
خلاصه :اجراى حد بر سارق و زانى، رسيدگى به اختلافات مسلمانان در امور مالى و حقوقى، جلوگيرى از احتكار و گران فروشى، گردآورى زكات و ماليات هاى اسلامى، گسترش تعاليم اسلام، و رفع ده ها نيازمندى هاى ديگر جامعه اسلامى، بدون يك سرپرستى جامع و پيشرو و قاطع، و بدون يك زعامت و حكومت مورد پذيرش ملت، امكان پذير نيست.
اكنون كه مسلمانان وظيفه دارند كه اين احكام و تعاليم اسلامى را مو به مو اجرا كنند و از طرفى اجراى صحيح آنها، بدون تأسيس

صفحه 26
مركزى كه همه از آنجا الهام بگيرند، ممكن نيست، از اين روى مسلمانان بايد در چهارچوب تعاليم اسلامى، داراى تشكيلات و سازمان سياسى باشند كه در هر زمان، پا به پاى نيازمندى ها پيش برود.
اميرمؤمنان(عليه السلام) در يكى از سخنان خود به لزوم تشكيل حكومت اشاره مى كند و وجود حاكم جائر را بر هرج و مرج و زندگى جنگلى ترجيح مى دهد و يادآور مى شود كه اصولاً حكومت، هدف نيست بلكه وسيله اى است براى يك زندگى آرام ، براى گردآورى ماليات، براى جهاد با دشمن، براى حفظ امنيت راه ها و اخذ حق مستضعف از قوى و نيرومند ، چنان كه مى فرمايد:
«إنّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ أَمِيرِ بَرّ أو فاجِر، يَعْمَلُ في إمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فِيها الكافِر، ويُبلِّغُ اللّهُ فِيها الأجل، ويُجْمَعُ بِهِ الفَيء وَيُقاتَلُ بِهِ العَدُوّ، وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبلُ وَيُؤخَذُ بِهِ لِلضَّعيفِ مِنَ الْقَوىِّ حتّى يستريحَ برٌّ ويستراحَ من فاجر».1
«بايد براى مردم امير و رئيسى باشد، خواه نيكوكار و يا بدكار، تا مؤمن در حكومت او به كار خود مشغول گردد، و كافر بهره خود را ببرد. بر اثر برقرارى نظم و آرامش، خداوند

1 . نهج البلاغه، خطبه40.

صفحه 27
هر فردى را به اجل خود برساند، به وسيله اين حاكم ماليات جمع گردد، با دشمن نبرد شود، و راه ها ايمن گردد، و حق ناتوان از نيرومند گرفته شود، نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران در امان باشند».
با اين بيان ، و با يك محاسبه و مطالعه اجتماعى،روشن مى شود لزوم تشكيل دولت، در نظر عقل و خرد، يك پديده ضرورى و اجتناب ناپذير اجتماعى است كه از آن چاره و رهايى نيست.

پندار خلأ رهبرى و پيامدهاى زيانبار آن

در جنگ «احد» حساس ترين فراز تاريخ اسلام فرا رسيد، دشمن به شايعه سازى پرداخت و پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) را كشته اعلام كرد. در اين لحظه كه مسلمانان خود را بدون رهبر احساس كردند به فكر عقب گرد به دوران جاهليت افتادند و به يكديگر گفتند ديگر براى چه جنگ كنيم؟ پيامبر كه كشته شد. در اين هنگام آيه زير در توبيخ اين گروه فرود آمد:
(وَما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّه شَيْئاً وَسَيَجْزِى اللّهُ الشّاكِرينَ).1

1 . آل عمران/144.

صفحه 28
«محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) جز پيام آورى بسان پيام آوران پيشين نيست ، آيا اگر بميرد يا كشته شود، شما به عصر پيشين (جاهليت) باز مى گرديد؟ هر كس به دوران جاهليت بازگردد به خدا ضررى نمى زند خداوند سپاسگزاران را پاداش مى دهد».
اگر شايعه كشته شدن پيامبر با ظاهر شدن او در ميان ياران خود تكذيب نشده بود چيزى نمى گذشت كه نظام سپاه اسلام از هم گسسته مى شد. گروهى كشته مى شدند و گروهى پا به فرار مى گذاشتند.
آيا زعامتى كه تا اين حد اهميت دارد، صحيح است كه به دست فراموشى سپرده شود، و مسلمانان درباره آن اقدام نكنند؟

پيروى از شيوه پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم)

پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم)، هرگاه گروهى را براى جهاد در راه خدا اعزام مى كرد، براى آنان فرماندهى تعيين مى كرد، كه همه بايد از فرمان او پيروى كنند، حتى گاهى به تعيين يك فرمانده اكتفا نمى كرد، زيرا امكان داشت اين فرمانده دچار سانحه يا كشته شود، از اين جهت فرمانده دومى را معين مى فرمود كه در صورت فقدان فرد اوّلى، زمام امور را به دست گيرد و گروه را رهبرى كند و گاه اين جانشينى را تا سه مرحله افزايش مى داد.
اين نشان مى دهد كه هيچ جامعه كوچك و بزرگى بى نياز از

صفحه 29
رهبر و حاكم نيست، زيرا جامعه اى كه با روحيات وانديشه هاى مختلف، تشكيل شده هر فردى در آن تنها خواهان منافع خويش است. براى تعديل اين خواسته ها و اين كه همگان به صورت يكسان از حقوق خود استفاده كنند،چاره اى جز تشكيل دولت مقتدر، عادل و آگاه نيست.
قرآن دستور مى دهد كه ما از پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) پيروى كنيم، و او را الگوى زندگى خود قرار دهيم آنجا كه مى فرمايد:
(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللّه كَثِيراً).
«پيامبر خدا1، براى آن گروه از شما كه ايمان به خدا و روز ديگر دارند و خدا را بسيار ياد مى كنند، مقتدا و الگوى خوبى است».
اكنون كه او پيشوا و الگوى همه مسلمانان است بايد در موضوع تشكيل حكومت نيز از وى پيروى كرد.
همه مسلمانان پس از درگذشت پيامبر، ضرورت وجود امام و رهبر اسلامى را لمس مى كردند. گروهى مى خواستند مشكل تعيين رهبر را از راه انتخاب و گزينش حل كنند، در حالى كه گروه ديگر مى گفتند كه پيامبر گرامى قبلاً، نياز امت را با تعيين جانشين از جانب

1 . احزاب/21.

صفحه 30
خدا برطرف كرده است، حتى يك نفر هم در ميان آنان، منكر لزوم زعامت و سرپرستى نبود.
روى اهميتى كه تأثير حكومت در اصلاح دين ودنياى مردم دارد امام صادق(عليه السلام) در حديث كوتاهى چنين بيان مى كند:
«لا يَسْتَغْني أهلُ كُلِّ بَلَد مِنْ ثَلاثَة، يُفزعُ إليهِم فى أمْرِ دُنياهُمْ وَآخِرَتُهُمْ فَإنْ عَدمُوا كانُوا هَمَجاً. فقيهٌ عالمٌ وَرعٌ، أميرٌ خيرٌ مُطاعٌ، وَطَبيبٌ بَصيرٌ ثِقَةٌ».1
«هيچ جامعه اى در امور مادى و معنوى خويش از سه گروه بى نياز نيست: 1. دانشمند آگاه و پرهيزگار، 2. فرمانرواى خيرخواه و متنفذ، 3. پزشك حاذق و مورد اعتماد».
اميرمؤمنان(عليه السلام) در يكى از سخنان خود به اين فريضه دينى تصريح مى كند و مى گويد:
هرگاه امام و پيشواى مسلمانان فوت كند، وظيفه آنان اين است كه پيش از انجام هر كارى براى خود پيشوايى عفيف و پرهيزگار، آشنا به قوانين قضاء و سنت پيامبر انتخاب كنند تا زمام كار آنان را به دست بگيرد و ميان آنان داورى كند، حق ستمديده را از ستمگر بازگيرد، مرزهاى اسلام را حفاظت كند،

1 . تحف العقول، صفحه 325.

صفحه 31
غنايم را گرد آورد، و حج و جمعه را به پا دارد، زكات را جمع كند.1
البته سفارش امام، مربوط به دورانى است كه از جانب خدا، پيشوا و زعيمى معين نشده باشد. در هر صورت بيان امام در مورد اهميت وجود رهبر و زعيم (جهت تشكيل دولت) دليلى روشن و آشكار است.

1 . والواجب فى حكم اللّه والإسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم أو يقتل ضالاً كان أو مهتدياً، مظلوماً كان أو ظالماً، حلال الدم أو حرام الدم أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً، ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ولا يبدؤوا بشىء قبل أن يختاروا لأنفسهم اماماً يجمع أمرهم، عفيفاً، عالماً، ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة، يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم، ويحفظ أطرافهم ويجبى فيئهم ويقيم حجّهم وجمعتهم ويجبى صدقاتهم .(اصل سليم بن قيس، متوفاى سال 90، ص 182).

صفحه 32

2

بيم از تشكيل حكومت چرا؟!

در اين ميان گروهى هستند كه از تشكيل هر نوع حكومت جلوگيرى كرده و با آن مخالفت مىورزند، و برخى از آنان «تز» نامعقول خود را در قالب قانون فلسفى مى ريزند و وجود حكومت را براى بشر، فقط تا مدتى ضرورى مى پندارند.
اكنون ما پيرامون انديشه هاى اين گروه سخن مى گوييم:
1.ماركس و همفكران او لزوم وجود دولت را تا آن جا كه اختلاف طبقاتى در ميان است ضرورى مى دانند و معتقدند پس از گسترش كمونيسم در سرتاسر جهان دولت بايد از ميان برود.
در آغاز بحث يادآور شديم كه اين سخن، پندارى بيش نيست، و برترى طلبى انسان و فزون خواهى او، منحصر به مسائل اقتصادى و امور مادى نيست كه در صورت محو اختلاف طبقاتى مايه

صفحه 33
نزاع وجدال از بين برود بلكه براى جلوگيرى از جاه طلبى و خودخواهى ها، وجود حكومت لازم و ضرورى است، هر چند اختلاف طبقاتى در كار نباشد.
2. گـروهى كـه در پى جرم و جنايت و فساد و هوسرانى هستند محيـط هاى هـرج و مـرج و بى نظمى و ناامنـى به نفع آنان تمام مـى شود، و پيوسته مى خواهند، از آب گل آلود ماهى بگيرند، اين گروه از بردن نام حكومت و دولت، نام قوه مجريه و قضائيه، سخت خائف و بيمناكند، زيرا مى دانند كه وجود نظم، مانع از جرم و جنايت و تجاوز و شرارت ها آنها مى گردد و به خودكامگى آنان پايان مى بخشد.
3. گروهى كه از شنيدن لفظ دولت وحكومت به ياد حكومت هاى زورگو و خودكامه مى افتند كه پيوسته در خدمت اقويا بوده و جز مكيدن خون ملت، و غارت كردن اموال عمومى هدف ديگرى نداشتند. هر موقع انسان به ياد سلول ها و سياه چال هاى زندان هاى ايران مى افتد كه اين سلطه گراها براى جوانان ملت و آزادى خواهان درست كرده بودند و روز و شب جز شكنجه و سركوب فرزندان ملت، كارى نداشتند، يك نوع تنفر از دولت و حكومت به وى دست مى دهد، و مى پندارد كه حكومت كردن جز با اين روش ها امكان ندارد.
اگر اين گروه از ويژگى هايى كه قرآن براى حكومت هاى صالح

صفحه 34
يادآور مى شود اطلاع داشتند، هرگز همه را به يك چوب نمى راندند و از حكومت هاى صالح استقبال مى كردند.
4. گروهى روشنفكر كه به آزادى هاى فردى بيش از حد معقول بها مى دهند و تصور مى كنند كه وجود دولت، مزاحم حريت و آزادى است، اين گروه «لااباليگرى» را از آزادى هاى معقول و مشروع باز نشناخته اند. در حكومت هاى صالح هيچ نوع محدوديتى براى آزادى هاى فردى معقول و خرد پسند وجود ندارد، و قدرت سياسى جز دفاع از حريم حق و شكوفا ساختن استعدادها، هدف ديگرى نخواهد داشت. زيرا حاكم در حكومت هاى صالح يا از جانب خدا، مبعوث است و يا برگزيده و لااقل پذيرفته شده مردم مى باشد.
حاكمى كه از جانب خدا تعيين مى گردد، تكلف او روشن است او جز اجراى دستور خدا كار ديگرى انجام نمى دهد و حكومت برگزيده از طرف مردم و يا پذيرفته شده از طرف آنها هرگز بر خلاف نظر مردم كارى انجام نمى دهد. و حاكم مستبد و زورگو از موضوع بحث ما خارج است زيرا نه از طرف خدا تعيين شده و نه از طرف مردم.
در قرآن مجيد، و احاديث اسلامى اهداف حكومت هاى صالح به روشنى معرفى شده است. آنجا كه مى فرمايد:
(الَّـذِينَ إِنْ مَكَّنـاهُمْ فِـى الأَرْضِ أَقـامُوا الصَّلـوةَ

صفحه 35
وَآتَوا الـزَّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْـرُوفِ وَنَهَـوا عَـنِ الْمُنْكَرِ وَللّهِ عاقِبَةُ الأُمور).1
«آنان كه وقتى به قدرت برسند، نماز مى گزارند (پيوند خود را با خدا قطع نمى كنند) زكات مى پردازند (پيوند خود را با مردم نمى برند) به نيكى امر مى كنند و مردم را از كارهاى بد باز مى دارند، با فساد مبارزه مى كنند، و سرانجام امور با خداست».
براى اين گروه همان طور كه جمله هاى آيه حاكى است، حكومت، وسيله گسترش نيكى در روى زمين و بازدارى جامعه از فساد است، وجود اين نوع سلطه به افراد لايق و شايسته ميدان مى دهد كه شايستگى هاى خود را در علوم و فنون، در هنر و فرهنگ و اقتصاد و سياست آشكار سازند.
رهبر آزادگان حضرت حسين بن على(عليهما السلام) راز انقلاب پرثمر خود را چنين تشريح مى كند:
پـروردگـارا ، تو مى دانى مبـارزه مـا با بنى اميه، به خاطر علاقه به حكومت، و دستيابى به قدرت و مقام و يا به خاطر بهـره گيرى از مـال و ثـروت دنيا نيست بلكـه بـراى ايـن است كه نشانه هاى آيين ترا در همـه جا نشان دهـيم تا بندگان ستمديده تـو از بنـد ستم رهايى يابند، و در امن و امان بسر ببرند و به دستورهاى تو از واجبات و

1 . حج/41.

صفحه 36
محرمات عمل گردد.1
اميرمؤمنان(عليه السلام) هنگامى كه براى سركوبى پيمان شكنان عازم بصره بود، در نقطه اى به نام «ذى قار» فرود آمد. ابن عباس مى گويد وارد خيمه امام شدم. ديدم مشغول دوختن پارگى كفش خود مى باشد، امام رو به من كرد و گفت:
ارزش اين كفش چه اندازه است؟
گفتم: به قدرى فرسوده و كهنه است كه ديگر قيمت ندارد.
امام در پاسخ فرمود:
«واللّه لهي أحبّ إلي من إمْرَتكُم إلا أن أُقيمَ حَقّاً أو أدْفعَ باطِلاً».2
«به خدا سوگند، اين كفش (كه از ليف خرما بوده است) از حكومت بر انسان ها نزد من خوشتر است مگر اين كه در سايه آن حقى را اقامه كنم يا باطلى را دفع نمايم».
آنان كه از تشكيل اصل دولت و يا تشكيل حكومت هاى اسلامى، بيمناك و وحشت زده هستند يا از اهداف دولت هاى صالح

1 . اللّهمّ إنّك تعلم انّه لم يكن ما كان منا تنافساً فى سلطان، ولا التماساً من فضول الحطام، ولكن لنرى المعالم من دينك، ونظهر الاصلاح فى بلادك، ويا من المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. تحف العقول، ص 239، ط انتشارات جامعه مدرسين، غفارى.
2 .

صفحه 37
اطلاع ندارند و يا در پى جرم و جناياتى هستند كه چنين حكومتى مانع كار آنهاست.
نخستين گامى كه پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) پس از استقرار در مدينه برداشت، تشكيل حكومت اسلامى بود، و در اين مورد منشورى املا فرمود كه مورد امضاى مهاجر و انصار و يهوديان «يثرب» قرار گرفت و متن آن را كه به صورت قانون اساسى و يا منشور حقوقى بين المللى است، ابن هشام در سيره خود آورده است1 و در اين منشور به تمام حقوق مشروع و آزادى هاى معقول احترام گذارده شده است.

تداعى معانى در شنيدن لفظ حكومت

امت هاى مشرق زمين كه قرن ها زير چكمه هاى دژخيمان استبداد دست و پا زده اند، به حكم «تداعى معانى» از شنيدن كلمه حكومت، فرمانروايان ستمگر و خودكامه را به خاطر مى آورند كه با مكيدن خون ملت ها و تاراج كردن اموال عمومى و زد و بند با ابرقدرت هاى متجاوز، روز به روز پايه هاى حكومت خود را محكم تر مى كردند و ظلم و ستم خود را افزايش مى دادند و هر روز تحت عنوان «ما فرموديم» گروهى را نابود، و گروه ديگرى را از هستى ساقط مى نمودند.

1 . سيره ابن هشام، ج1، ص 501ـ 504 براى آگاهى بيشتر از متن فارسى آن به كتاب «فروغ ابديت» مراجعه فرماييد.

صفحه 38
هدف از دولت اين نوع حكومت هاى خودكامه نيست بلكه حكومتى كه از جانب خدا برخيزد، و يا برخاسته ملت و پذيرفته آنان باشد و آن چنان در دل جامعه قرار گيرد، كه با نمايندگان واقعى ملت جلسه تشكيل دهد و سخنان ملت را به خوبى بشنود، و نيازمندى هاى آنها را برطرف سازد.
اميرمؤمنان(عليه السلام) در فرمانى كه براى مالك اشتر نوشته است چنين مى فرمايد:
براى شنيدن سخنان نيازمندان وقتى قرار بده كه براى رفع نياز آنان آماده باشى، براى اين كار در مجلس عمومى بنشين، وبراى خوشنودى خدايى كه تو را آفريده است براى آنان فروتنى كن، و نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگيرى آنها باز دار، تا سخن گوى آنان بدون گرفتگى زبان و بى ترس و نگرانى سخن گويد، من از پيامبر خدا بارها شنيده ام امتى كه حق ناتوان را از توانا بدون ترس نگيرد پاك و پيراسته نمى گردد.1

1 . واجعل لذوى الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك، وتجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه، للّه الذى خلقك وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك، حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع فانى سمعت رسول اللّه يقول فى غير موطن لن تقدس أُمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوى غير متتعتع. نهج البلاغه، بخش نامه ها، نامه شماره 53، ج3، ص 112، عبده.

صفحه 39
هم اكنون در اطراف جهان حاكمان خودكامه اى زمام امور را بدست گرفته اند كه از حمايت ملت ها محروم، و كاملاً مورد تنفر توده ها مى باشند، و پايگاه مردمى ندارند، امّا در سايه حمايت ارتش، پايه هاى قدرت خود را حفظ كرده اند و حفظ جان و مال هر يك از اين خودكامگان را يك لشكر برعهده گرفته است. چنين افرادى كى مى توانند شريك غم ملت و از حال آنها آگاه گردند؟
اميرمؤمنان(عليه السلام) در نامه اى به يكى از استانداران خود چنين مى نويسد:
«أأََقْنعُ مِنْ نَفْسِي بِأنْ يُقالَ أميرُ الْمُؤْمِنينَ لا أُشارِكُهُمْ في مَكارِهِ الدَّهْرِ. أَوْ أَكُونُ أُسوَةً لَهُمْ في جُشوبَةِ العِيشِ فَما خُلِقْتُ لِيشْغَلني أَكلُ الطَيِّباتِ كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّها عَلَفُها».1
«آيا به اين قناعت كنم كه به من اميرمؤمنان بگويند و در سختى هاى روزگار با آنان همدرد نگردم يا در سختى زندگى پيشگام آنها نباشم، من آفريده نشده ام كه خوردن طعام هاى لذيذ مرا از خدمت و طاعت باز دارد مانند چهارپاى بسته شده اى باشم كه غمى جز علف ندارد».
اگر متفكران و انديشمندان معاصر، از وظايف حاكم اسلامى

1 . نهج البلاغه، نامه 45.

صفحه 40
كه بايد تمام كارهاى او با قوانين عدل اسلامى منطبق باشد، و از اهداف عالى و انسانى حكومت اسلامى آگاه بودند; تشكيل حكومت اسلامى را منافى آزادى هاى مشروع نمى شمردند.
ما مسلمانان كه قرن ها، زير سلطه حكومت هاى جائر و ستمگر، شهوتران و ميگسار، آزمند و غارتگر، سفاك و خونريز زندگى كرده ايم، چگونه از اين دستور جامع و روشن امام غافل بوديم و هيچ گاه به فكر حكومت صالح نبوديم و هميشه به يك مشت ستمگر و سفاك مجال مى داديم كه با زد و بندهاى سياسى، و وابستگى هاى همه جانبه به نام حاكم و پادشاه اسلام، بر ما حكومت كنند؟ زمامدارانى كه بويى از انسانيت و اسلام به مشام آنان نرسيده بود؟!
آرى علت اين كه آرزوى ما جامه عمل نمى پوشيد; اين بود كه ما مسلمانان خواهان استقلال و آزادى و برقرارى حكومت اسلامى، بدون دادن قربانى، و بدون بذل جان و مال بوديم، و پيوسته مى خواستيم كه خدا بدون قيد و شرط ما را كمك كند. هر چند ما در اين راه قربانى ندهيم. در صورتى كه كمك خدا به ما مشروط به اين است كه ما نيز دين او را يارى كنيم چنان كه مى فرمايد:
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُروا اللّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ).1

1 . محمد/7.

صفحه 41
«اى مؤمنان اگر (دين) خدا را يارى كنيد، خداوند شما را يارى مى كند و گام هاى شما را استوار مى فرمايد».
خدا به آن گروه وعده سيادت و حكومت داده است كه در پرتو ايمان به خدا داراى عمل صالح باشند، معبودى جز خدا نداشته باشند (مقام و منصب، پول و ثروت، ارضاى ديگر غرايز انسانى، براى آنان معبود مقدس نباشد) چنان كه مى فرمايد:
(وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا استْخَلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ).1
«خداوند به گروه با ايمان كه عمل صالح و نيك دارند، وعده داده است كه آنان را جانشين در روى زمين قرار دهد(و حكومت و قدرت سياسى را در اختيار آنان بگذارد) همچنان كه به پيشينيان اين وعده را داده است».

1 . نور/54.

صفحه 42

3

حكومت حق مختص خدا

مقصود از «حكومت» در اين بحث، همان «سلطه» و مقصود از «حاكم»همان «سلطه گر» است كه مى خواهد براى حفظ نظم و انضباط، گروهى را به زير فرمان خود درآورد.
و به عبارت ديگر: حاكم كسى است كه به خاطر «ولايتى» كه دارد مى تواند، درباره اموال و نفوس مردم تصميم بگيرد، و فرمان بدهد.
اين كه مى گوييم: حاكم با ولايتى كه دارد مى تواند درباره جان و مال مردم تصميم بگيرد، مقصود اين نيست كه اموال مردم را به يغما ببرد، و نفوس را سر به نيست كند، بلكه مقصود اين است كه به خاطر حفظ نظم و انضباط، محدوديت هايى در اموال انسان ها، پديد بياورد، صادرات و واردات را، محدود سازد. و بر درآمد، ماليات

صفحه 43
ببندد. زكات و خمس بگيرد. و در موقع لزوم، نفوس را به جبهه جنگ بفرستد. براى ورود و خروج افراد به كشور، برنامه اى تنظيم كند و....
هرگاه وجود حكومت، آن هم به خاطر برقرارى نظام ، با يك نوع تسلط بر مال و جان ملازم است، هيچ كس هر چند هم پيامبر و برگزيده خدا باشد، چنين تسلّطى بر كسِ ديگر ندارد مگر خالقى كه جهان و انسان را از عدم به وجود آورده، و همه چيز آنها، مملوك ومخلوق او است و هر لحظه به او محتاج و نيازمند هستند.
زيرا همان طور كه يادآور شديم، حكومت به خاطر ولايتى است كه حاكم بر جان و مال انسان ها، دارد و چون تمام انسان ها در پيشگاه خدا يكسانند، از اين جهت هيچ كس بر هيچ كس، بالذات چنين حقى و ولايتى ندارد مگر خداى بزرگ كه همه چيز انسان، از جان و مالش، مخلوق او است، و يا آن گروه كه خداوند به آنان، ولايت دهد و آنان را واليان و حاكمان قانونى خود معرفى كند.
بنابراين بايد گفت حكومت به معنى «داشتن ولايت و حقِ دادن فرمان» از آن خدا است، ويكى از مراتب توحيد به شمار مى رود و حقيقت «توحيد در حكومت»، اين است كه تنها او را حاكم بر مال و جان بشر بدانيم و بس.
آيات قرآن به گونه اى اين تحليل عقلى را پذيرفته و در اين زمينه مى فرمايد:

صفحه 44
(إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ).1
«حكومت تنها از آنِ خداست، فرمان داده است كه فقط او را بپرستيد. اين است آيين استوار ولى بيشتر مردم نمى دانند».
مقصود از جمله (إِنِ الحُكُمُ)در آيه همان حكومت و فرمانروايى است، به شهادت اين كه بعداً پيرامون امر و نهى تشريعى سخن مى گويد و مى فرمايد:
( أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ).
هرگز مقصود آيه حكومت تكوينى يعنى تدبير و گردانندگى جهان، نيست.
هر چند مقصود از آن در آيه 67 همين سوره 2 حكومت و ولايت تكوينى است كه بازگشت آن به تدبير جهان است.
همچنين جهت ندارد كه لفظ «حكم» را در آيه كه معنى وسيع و گسترده اى دارد در قضاوت و داورى و يا تشريع و قانونگذارى محصـور كنيـم، بلكه «حكم» در ايـن آيه داراى معنـى وسيع است كه يكى از شئـون آن، قضـاوت و داورى است ، و مقصود از آن

1 . يوسف/40.
2 . (إِنِ الحُكْمُ إِلاّ للّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلوُنَ)، از اين كه دستور مى دهد كه در زندگى بر او توكل كنيم مى توان حدس زد كه مقصود از آن، ولايت تكوينى خدا است كه بر جهان دارد و توكل با ولايت تكوينى مناسبت دارد.

صفحه 45
همان سلطـه و فـرمان به معنى وسيع است. شما مى توانيد اين حقيقت را «حكومت از آن خدا است» از آيات ديگر نيز «استظهار» فرماييد.1
از اين كه مى گوييم حكومت حقى است مختص خدا، بسان شفاعت كه حقى است مختص خدا (وَللّه الشَّفاعَةُ جَميعاً)2 نبايد چنين استنباط كرد كه خداوند، بايد به طور مستقيم اداره امور بندگان و نظام اجتماع را برعهده بگيرد و چون ولايت دارد، بايد رئيس و امير هم او باشد، نه اختصاص چنين حقى به خدا، ملازم با سرپرستى مستقيم او نيست بلكه خدا به خاطر داشتن چنين حقى مى تواند، امير و رئيسى از جنس بشر براى آنان معين كند كه از جانب او حكومت كند، زيرا فرمانروايى او به طور مستقيم و به نحو مباشرت بر بشرى كه در محيط مادى زندگى مى كند امكان پذير نيست.
از ايـن جهت خدا به گروهى دستور داده است كه از طرف او در ميان مردم حكومت كنند. و آنان را در اين كار، جانشين خود ساخته است مثلاً «داود» را با خطاب زير مخاطب ساخته و مى فرمايد:
(يا داوُد إِنّا جَعَلْناكَ فِي الأَرْضِ خَليفَةً فَاحْكُمْ بَيْنَ

1 . المعجم المفهرس،به ماده «حكم» مراجعه فرماييد.
2 . زمر/3.

صفحه 46
النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى).1
«اى داود! ما ترا در روى زمين نماينده خود قرار داديم تا در ميان مردم به حق داورى كنى و از پيروى هوا و هوس بپرهيزى».
اين آيه هر چند مربوط به قضاوت و داورى است ولى نفوذ سخن او در محيط داورى از ولايت و حكومت وسيع او سرچشمه مى گيرد، و حكومت و فرمانروايى را نيز دربرمى گيرد، زيرا گذشته بر اين كه نفوذ حكم قاضى بدون داشتن سلطه و حكومت مقتدر، امكان پذير نيست و در زمان حضرت داود، سلطه قضاوت از سلطه حكومت جدا نبود، همگى مى دانيم كه حضرت داود، از حكومت بسيار نيرومندى برخوردار بود چنان كه مى فرمايد:
(وَقَتَلَ داوُدُ جالوتَ وَآتاهُ اللّهُ الْمُلكَ وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَهُ مِمّا يَشاءُ وَلَولا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهم بِبَعض لَفَسَدَتِ الأَرضُ).2
«داود جالوت را كشت خـدا به او سلطنـت و حكمت داد، و آنچه كه مى خواست، به او آموخت. اگر خـدا برخى از مردم را با برخى ديگر، از بين نبرد، روى زمين را فساد مى گيرد».

1 . ص/26.
2 . بقره/251.

صفحه 47
با توجه به اين كه داود داراى حكومت و قدرت بود، و با توجه به اين كه هيچ قدرت قضايى بدون تكيه به حكومت نيرومندى نمى تواند، مؤثر واقع گردد، و در گذشته خصوصاً در پيامبران، مقام قضا و داورى از مقام اجرا و تنفيذ جدا نبود، مى توان گفت كه داود به خاطر نمايندگى خداوند، داراى چنين مقامى بود و حق حكومت و فرمانروايى داشت و اگر از جانب خدا چنين مقامى به او داده نشده بود قضاوت و فرمان و دستورهاى ديگر او نافذ نبود.
اشتباه نشود مقصود از اين كه مى گوييم حكومت از آن خداست، زنده كردن شعار خوارج نيست كه در مسجد شعار مى دادند و مى گفتند:«إنِ الحُكْمُ إِلاّ للّهِ لا لَكَ ولأصْحابِكَ»; «اى على! ولايت از آن خداست، نه براى تو، و نه براى ياران تو».
آنان با دادن اين شعار كه به ظاهر حق و پيروى از قرآن بود، معنى باطل آن را اراده مى كردند و مى خواستند بگويند كه اصولاً نبايد در روى زمين حكومتى باشد هر چند حكومت او مورد تأييد خدا باشد، و رئيس و امير از جانب او تعيين گردد اين سخن را مى گفتند تا اجتماع را به هرج و مرج بكشند و يك نوع بى نظمى در اجتماع به وجود آيد.
از اين جهت امام در پاسخ آنان گفت:
«كَلِمَةُ حَقّ يُرادُ بِها الْباطِلُ نَعَم لا حُكْمَ إِلاّ للّهِ وَلكِنْ

صفحه 48
هؤلاء يَقُولُونَ لا إِمْرَةَ إلاّ للّهِ».1
«جمله حقى است كه از آن معنى باطل اراده شده است آنان مى خواهند بگويند در روى زمين اصلاً نبايد حكومتى مستقر گردد، و هيچ نوع امير و رئيسى در ميان مردم باشد».
هدف از «توحيد در حكومت» اين است كه حق حكومت اصالتاً مربوط به خدا است و حكومت ديگران بايد با انتصاب و اجازه خصوصى و يا عمومى او باشد.
براى خـروج از اين بن بست لازم است حكومت به نوعى در شرع ريشه داشته باشد، اين كار به يكى از دو صورت انجام پذير است:
1. خدا مستقيماً از طريق وحى فردى را به عنوان حاكم و صاحب ولايت و نافذ القول معرفى كند. در اين صورت حكومت، برخاسته از اراده خدا خواهد بود، چنان كه جريان در حكومت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)و امام معصوم از اين قبيل است . خداوند به ما دستور مى دهد كه از پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)اطاعت كنيم چنان كه مى فرمايد:
(يا أََيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأَمْرِ مِنْكُمْ).2

1 . نهج البلاغه، خطبه40.
2 . نساء/59.

صفحه 49
«اى افراد با ايمان از خدا و پيامبر او و صاحبان فرمان پيروى كنيد».
مسلّماً آيه ناظر به خواندن نماز و دادن زكات نيست، زيرا پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) در اين موارد، امر و نهيى ندارد، بلكه در اين مورد بيانگر حكم خداست. مورد آيه در جايى است كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)به عنوان يك فرد سياستمدار و حاكم، دستور مى دهد كه مردم به جهاد بروند يا فلان كارى انجام دهند و امثال آن.
حكومت امامان نيز چنان كه حديث غدير و غيره از آن حاكى است، از همين مقوله است. اين افراد مستقيماً از طرف خدا تعيين مى شوند.
2. در جايى كه از جانب خدا فرد معينى براى حكومت معرفى نشود ولى خصوصيات حاكم به صورت كلى بيان گردد; حكومت فـردى كـه واجد اين خصوصيات باشد، مورد رضاى خدا خواهد بود.
و در حقيقت، هر دو قسم جنبه تنصيصى دارد، ولى اوّلى تنصيص بر اسم و دومى تنصيص بر اوصاف و ويژگى هاست، چنان كه در غيبت امام معصوم، شيوه حكومت از قسم دوم است، زيرا اوصاف حاكم اسلامى در روايات وارد شده كه از آن به «فقيه جامع الشرايط» تعبير مى شود، بنابراين حكومتى كه زير نظر چنين فردى

صفحه 50
تشكيـل گـردد، حكـومت اسلامى بوده و مورد رضاى حـق خواهد بـود.
بنابراين هرگاه مجتهد جامع الشرايط، حكومتى را تشكيل داد و يا مردم دست به تشكيل حكومت زدند و مجتهد جامع الشرايط، حكومت آنان را مطابق قانون شرع تلقى كرد، در اين صورت، اين حكومت، حكومت خدا بر مردم خواهد بود.و ما در آينده به روشنى ثابت مى كنيم كه ولايت فقيه مانع از دموكراسى و آزادى و حكومت مردم بر مردم نيست، بلكه نوعى حكومت مردم بر مردم و لكن به شيوه مكتبى است.
مشروح اين قسمت در فصل آينده مى آيد.

صفحه 51

4

حكومت هاى رايج

حكومت در جهان انواع و اقسامى دارد، كه مى توان انواع معروف آنها را در زير خلاصه كرد:

1. پادشاهى

فردى با يك كودتاى نظامى، در پرتو برق سرنيزه، و آتش توپ و تانك، قدرت خود را بر مردم تحميل كند و خود را بزرگ و حكمران مردم بخواند، و متخلف از رژيم را مجازات كند نه تنها خود را فرمانرواى مردم معرفى كند بلكه بگويد وارث و جانشين من نيز بايد بر شما نسل اندر نسل حكومت و فرمانروايى نمايد.
«تفوق طلبى» او به جايى مى رسد كه خود را ظل و سايه خدا، و در كنار خدا (خدا، شاه، ميهن) مى داند.
حكومت پادشاهى ، كه در زبان عربى به آن «ملوكيت» و در اصطلاح غربى به آن «مورناشى» مى گويند، يك نوع حكومت فردى

صفحه 52
است كه يك فرد، مبدأ و منشأ قدرت و تصميم گيرى و اجرا مى گردد، نه تنها او واجد چنين مقامى است بلكه، وارث او نيز حائز چنين مقامى خواهد بود.
اين نوع از حكام، همان متكبران تفوق طلب هستند كه از نظر اسلام مطرود و مردود مى باشند چنان كه مى فرمايد:
(تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلّذِينَ لا يُريدُونَ عُلُوّاً فِى الأَرْضِ وَلا فَساداً).1
«ما سراى آخرت را ، براى گروهى مقرر مى داريم كه در روى زمين تفوق طلب نباشند و فساد نكنند».
رژيم پادشاهى در تمام جهان، پيوسته، با تفوق طلبى و آدم كشى و غارت اموال عمومى همراه بوده است. در اين صورت چگونه مى تواند مورد تأييد قرآن و حمايت اسلام باشد؟!
شكل ديگر از اين حكومت، به صورت مشروطه است كه پادشاه از هر نوع مسئوليت و تصميم دور مى باشد. امور حكومت به دست برگزيدگان مردم انجام مى گيرد.
در اين نوع از حكومت ها، پادشاه مصدر امر و نهى نيست بلكه او موجود بى بو و طعمى است كه به شيوه سنتى مورد احترام قرار مى گيرد. هرگاه چنين فرد مورد حمايت مردم نباشد بلكه به عنوان

1 . قصص/83.

صفحه 53
وراثت بر مردم تحميل شده باشد، مصداق روش آيه ياد شده خواهد بود.

2. حكومت اشراف و برگزيدگان

در يونان قديم: فيلسوفان سياسى مدعى بودند كه «اريستوكراسى» حكومتى است مركب از بهترين مردمى كه شايسته زمامدارى مى باشند. افلاطون در كتاب «جمهوريت» نوشته است: كسانى كه از نظر اخلاق و فكر، بر ديگران برترى دارند، و مستقيماً به نفع عامه حكومت مى كنند بايد زمامدار باشند، حكومت هاى اَريستوكراسى يا اشرافى در عمل تعريف فلسفى خود را از دست داده در قرون بعد تنزل يافته حكومت كسانى شد كه اراضى زراعتى وسيعى به دست آوردند و مقامات دولتى را به انحصار خود درآوردند.1

3. حكومت ثروتمندان

گروهى به دليل داشتن ثروت و دست يابى به سرمايه، به قدرت مى رسند و زمام امور به دست مى گيرند كه در اصطلاح غربى به آن «اوليگارشى» مى گويند.
اين گروه، حكومت خود را از طريق برترى اقتصادى توجيه مى كنند ولى بايد توجه كرد كه اين نوع از حكومت ها، اگر مورد حمايت مردم و گزينش و يا لااقل پذيرش مردم نباشند، يك نوع

1 . دايرة المعارف فارسى مصاحب، ص 11.

صفحه 54
ديكتاتورى هستند كه در لباس دموكراسى، ظاهر مى شوند، و مصداق روشن متكبران و تفوق طلبانى هستند كه مى خواهند اراده و نظر خود را بر مردم تحميل كنند.

4. حكومت مردم بر مردم

اكنون كه حكومت هاى تحميلى، به خاطر تفوق طلبى و برترى فروشى، از نظر قرآن مطرود مى باشند، پس تنها حكومتى از تحت اين گونه از آيات بيرون است، كه مورد تأييد و پذيرش مردم باشد به گونه اى كه حاكم و رئيس به وسيله مردم برگزيده شود و لااقل مورد پذيرش آنان باشد و به شيوه حكومت مردم بر مردم اداره گردد.
ولى بايد توجه نمود كه اين قسم از حكومت ها هر چند مشمول آيه پيش نيستند و تفوق طلب به شمار نمى آيند ولى مجرد اين كه حاكمان اين نوع از حكومت ها تفوق طلب نمى باشند نشانه حقانيت آنان نيست، بلكه بايد به حكم اين كه حكومت از آن خدا است، مورد تأييد خدا نيز قرار گيرد.
مگر نه اين است كه حكومت از نظر عقل و قرآن مخصوص خدا است؟ و حكومت فرد و يا گروه بايد به تصويب او برسد؟ اكنون بايد ديد كه اسلام حكومت هاى منتخب ملت ها را پذيرفته است، به گونه اى كه پس از گزينش و پذيرش، فرمان و دستور آنان لازم الاتباع باشد، و مخالفت با آن حرام اعلام گردد؟
آيا اسلام به مردم اين اجازه را داده است كه دولتى را برگزينند، و

صفحه 55
آن را بر مال و جان خود در حدود مصالح اجتماعى و چهارچوب قوانين اسلام مسلط سازند؟
به عبارت ديگر: حكومت بر مردم، جدا از تصرف در جان و مال مردم نيست. اعزام قوا به جبهه دفاع، نوعى تصرف در نفوس، و اخذ ماليات، تصرف در اموال است، و اين حق ، فقط از آن خدا است، رضايت مردم و پذيرش عمومى، تا مورد تأييد خداوند نباشد، به آن رنگ مشروعيت نمى بخشد.
ولى هرگاه شيوه حكومت مورد پذيرش نمايندگان خدا در ميان مردم قرار گيرد، در كنار مقبوليت عمومى، مشروعيت نيز خواهد داشت.
در عصر غيبت به حكم روايات و احاديث، امور و ظايف امامت، به مجتهد جامع الشرايط، واگذار شده است. اعمال ولايت به اين معنى نيست كه وى شخصاً، بدون پذيرش مردم، حكومت كند زيرا در عمل امكان پذير نيست، بلكه او بايد ولايت خود را همراه با عنصر نخست «پذيرش عمومى» اعمال كند، و در اين موضع كافى است كه او بر قواى سه گانه نظارت كرده و آنها را از انحراف باز دارد، و به تعبير ديگر در كنار قواى سه گانه باشد.
وجود اين عنصر در رسمى بودن انتخاب ها و گزينش ها به معنى ناديده گرفتن آراى عمومى، يا قاصر شمردن توده مردم نيست، بلكه لازمه « مكتبى بودن » حكومت است و هيچ حكومت مكتبى،

صفحه 56
حتى حكومتهاى مادى مانند « ماركسيسم » بدون سر پرستى يك شخصيت مكتبى كه از رموز و زواياى مكتب آگاه است، صورت نمى پذيرد، تا چه رسد به حكومت الهى و اسلامى، كه صد در صد يك حكومت مكتبى است و بايد در چهارچوب مكتب به وجود آيد و شكل بگيرد و جريان پيدا كند اين مراحل بدون سر پرستى فقيه جامع الشرائطى كه از حكومت آگاه است; انجام نمى پذيرد.
سيستم حكومت اسلامى نه « حكومت فردى » است كه برمبناى زور استوار باشد، مانند حكومت شاهان و زورمندان پيشين، و نه « حكومت مردمى منهاى ضوابط دينى» به شكلى كه در غرب معمول است، بلكه نوع ديگرى يعنى آميزه اى از حكومت مردمى و الهى و يا حكومت خدا بر مردم از طريق مردم و يا به عبارت روشنتر:«دموكراسى مكتبى » است، كه اساس آن را آراى مردم تشكيل مى دهد، اما نه به هر صورت و بدون قيد و شرط، بلكه در چهارچوب قوانين اسلامى، يعنى مردم حق رأى دارند و با در نظر گرفتن مقررات مكتب مى توانند انتخاب كنند و انتخاب شوند. طبيعـى است در اين نـوع دمكراسى هر كس را نمى توان انتخاب كرد و حكومت را به دست او سپرد. هر قانونى را نمى توان از مجلس گذراند، بلكه بايد يك مقام آگاه از كليه ضوابط اسلامى، مكتبى بودن اين دولت را در تمام شئون تشخيص دهد و آن را امضا كند، تا مردم آن را به رسميت بشناسند، لزوم تنفيذ

صفحه 57
مقام ولايت در قانونى بودن حكومت نه براى اين است، كه آراى مردم بى ارزش است، بلكه به خاطر احراز مكتبى بودن انتخاب و تشكيل دولت است و اينكه كليه ضوابط در آن رعايت شده است، تا اگر دولت منتخب، فاقد ضوابط مكتبى باشد، رسميت پيدا نكند.
از اين جهت مى توان « ولايت فقيه» را باز دارنده حكومت از انحراف دانست.
ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه ديده مى شود، بلكه در كنار قوه مقننه كه مردم آنها را انتخاب كرده اند، به نام، شوراى نگهبان، وجود دارد و وظيفه آن اين است كه جلوى انحرافات احتمالى نمايندگان را بگيرد و نگذارد قانونى برخلاف اسلام تصويب شود.
ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه و قوه مقننه، نقش باز دارندگى دارد، بلكه در كنار تشكيلات وسيع قضائى دخالت و نظارت فقيه به گونه اى حكمفرماست، زيرا قاضى يا مجتهد است كه داراى ولايت مى باشد و يا از جانب او منصوب است كه تحت شرائطى كار او را انجام مى دهد.
در حكومت « دمكراسى مكتبى» قواى سه گانه به طور مستقيم و يا غير مستقيم متكى به آراى مردم است و در عين حال مستقيما يا با واسطه، تحت نظارت مكتب قرار دارد و اين مى رساند كه در حكومت دمكراسى مكتبى دو عنصر، در آن واحد با هم كار مى كنند، عنصرى به نام آراى مردم و عنصرى به نام تخصص مكتبى و اين همان چيزى

صفحه 58
است، كه نامش را « ولايت فقيه» مى گذاريم.
خلاصه: حكومت اسلامى از ميان انواع حكومت ها، دموكراسى مكتبى است، يعنى در عين احترام به آراى ملت و مردم در گزينش اركان حكومت، مكتبى بودن و ضابطه دار بودن آن لازم و ضرورى است و براى احراز اين عنصر تنفيذ فقيه و نظارت او در قواى سه گانه لازم است.
اتفـاقـاً ماركسيست ها نيز مدعى چنين دمكراسى هستند، دمكراسى در چهار چوب ماركسيسم ولى همگى مى دانيم كه اين تعبير براى آنان شعارى بيش نيست و حكومت آنان عملاً از نوع اول، يعنى حكومت فردى، و حاكميت زور است.
اگـر برخى مى انديشنـد كه با پذيرفتـن ولايت فقيـه، دمكراسى زير پا نهاده مى شود، بايد ديد كدام دمكراسى را در نظر دارند؟ آيا دمكراسى به همان شكل غربى كه افراد هركس را بخواهند انتخاب كنند، و يا هر چه بخواهند تصويب نمايند يا دمكراسى به صورت مكتبى؟ آنچه زير پا گذاشته مى شود دمكراسى به شكل نخست است و ما مدعى آن نيستيم و از روز نخست يادآور شديم، كه حكومت ما، حكومت دمكراسى مكتبى است كه تحقق مكتب در تمام اركان آن، يك عنصر بارز به شمار مى رود.
براى رفع هر نوع مناقشه اى كه پيرامون ولايت فقيه وجود دارد،

صفحه 59
لازم است، قدرى در اين مورد توضيح دهيم:
با توجه به توضيحاتى كه هم اكنون داده مى شود، مُبَرْهَنْ و روشن مى گردد كه چرا در سيستم حكومت اسلامى، علاوه بر اتكا به آراى عمومى آنهم بر طبق ضوابط، عنصر ديگرى به نام « ولايت فقيه» لازم و ضرورى است. ما از ميان دلائل گوناگون براى توضيح فلسفه لزوم چنين عنصرى به چند دليل زير بسنده مى كنيم:

1 . ولايت فقيه و قوّه مقنّنه

در حكومت اسلامى قانون گذار خدا است، و جز او « ربى» و « سرپرستى» و تكليف كننده اى نيست و « توحيد در تقنين» يكى از مراتب توحيد است و نظام اسلامى بايد بر روى احكام الهى استوار گردد.
و به ديگر سخن: قوانين حاكم بر جامعه و اصولى كه خطوط اصلى نظام را ترسيم مى كند، بايد از جانب خداوند باشد و در غير اين صورت، حكام، به حكم قرآن كافر و ظالم و فاسق خواهند بود.1
روى اين اساس، ضرورت حضور فقيه، در قوّه مقنّنه از دو نظر روشن مى گردد:
1. از نظر شناخت قوانين اسلام كه از نخستين لحظه تشريع تا

1 . سوره مائده، آيه هاى 44، 45، 47.

صفحه 60
روز رستاخيز قانون رسمى خدا در جهان است، شناخت اين قوانين بدون فقيه امكان پذير نيست، تا شناخت نباشد، تطبيق نظام بر آن كه وظيفه قوه مجريه است، امكان پذير نخواهد بود.
2. در اسلام، در كنار قوانين ثابت، يك رشته مقررات متغير و غير ثابت داريم، كه براساس مصالح اجتماعى و نيازها وضع مى گردد، و تا ضرورت و نياز باقى است اين احكام باقى مى ماند و با از بين رفتن آنها اينها نيز از بين مى روند.
قوانين متغير و موقت كه براساس ضرورت ها و نيازها تدوين مى گردد، همگى بايد در چهار چوب قوانين اسلامى بوده و هر گز نبايد از اصول كلى و قوانين ثابت بيرون باشد.
ترسيم چنين خطوط و وضع چنين قوانين موسمى كه از وظائف قوه مقننه است، بدون حضور فقيه و يا نمايندگان كارشناس او امكان پذير نمى باشد، زيرا فقيه است كه مى تواند مقررات موافق با اصول كلى اسلام و مخالف آنها را از هم تشخيص دهد.

2 . ولايت فقيه و قوه مجريه

اجراى احكام الهى، و پياده كردن نظام اسلامى، بدون هدايت و نظارت فقيه، امكان پذير نيست، خصوصاً احكام مربوط به جهاد و دفاع، اجراى حدود و تعزيرات، و اخذ ماليات هاى اسلامى، و تنظيم روابط سياسى با دولت هاى خارجى، و بخشى از امـر بـه

صفحه 61
معـروف و نهى از منكر، هرگز بدون نظارت فقيـه، امكان پذير نمى باشـد، زيـرا تطبيـق احكـام در اين مـوارد آن چنان حساس و آسيب پذير است كه بدون سر پرستى متخصص اسلامى انجام نمى گيرد.

3 . ولايت فقيه و قُوه قضائيه

اگر در دو قوه ياد شده نظارت و هدايت فقيه لازم باشد، در مسائل قضائى كه ارتباط مستقيم با جان و ناموس و مـال مردم دارد، تصدى فقيـه و مباشرت وى لازم تر و ضرورى تر است. حل و فصل دعاوى مربوط به اين امور بدون فقاهت و احاطه بر احكام اسلامى، امكان پذير نيست و اين مطلب بركسانى كه با مسائل قضائى كم و بيش در ارتباطند، واضح و روشن است.
اين جاست كه فلسفه لزوم وجود عنصر دوم در حكومت اسلامى خود به خود روشن شده، و نقطه ابهامى باقى نمى ماند.
به خاطر تأثير بسزايى كه سر پرستى يك امام عادل، يك فقيه دادگر، در برپايى اسلام دارد، اميرمؤمنان(عليه السلام) پس از بيان پايه هاى اسلام، يادآور مى شود كه « ولايت» آخرين پايه و نگهبان واجبات وسنت ها است .1

1 . ثم الولاية وهى خاتمتها، والحافظة لجميع الفرائض والسنن(وسائل الشيعة، ج1، ص 18).

صفحه 62

5

نظام حكومت اسلام،

حكومت واحد جهانى

در حالى كه در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم عده اى به فكر احياى «ناسيوناليسم» و «مليت گرايى» بودند و گروهى در قيافه هاى مختلف، از آن به شدت دفاع مى كردند، ناگهان مسئله «انترناسيوناليسم» و لزوم تشكيل «حكومت واحد جهانى» در چشم انداز متفكران غرب، قوت گرفت، و جنگ هاى بين الملل اوّل و دوم به اين انديشه قوت بخشيد، و آنان با بينايى خاصى دريافتند كه وجود مرزهاى مصنوعى ميان ملت ها، عامل جنگ و خونريزى ها است، و براى رهايى از اين بدبختى چاره اى جز اين نديدند كه اين مرزهاى مصنوعى را درهم كوبند و همه انسان ها را كنار هم، زير يك لوا و پرچم يك حكومت واحد قرار دهند.

صفحه 63
جنگ در هر زمان هيولاى مخوفى است كه بايد از آن ترسيد، و پرهيز نمود، ولى جنگ هاى جهانگير اوّل و دوم از وحشتناك ترين جنگ هاى تاريخ بشريت است كه باعث كشتار ميليون ها انسان به دست انسان و اتلاف ميلياردها دلار به دست او گرديد، به طورى كه تلفات جهانى جنگ جهانى اوّل به شرح زير بود.
در حدود 9ميليون نفر كشته، 22 ميليون نفر عاجز و از كار افتاده، و ده ميليون نفر مفقودالأثر شدند و هزينه آن حدود 400ميليارد دلار برآورد گرديد، تلفات جنگ دوم جهانى آن چنان وحشتناك است كه برخى تلفات آن را 0ميليون و هزينه مالى آن را در حدود هزار ميليارد دلار برآورد كرده اند.1
كشتارهاى وحشيانه جنگ جهانى اوّل سبب شد كه اتحاديه بزرگى به صورت «جامعه ملل» به وجود آيد و در آن 26كشور عضو و متحد گردد، تا در سايه آن بتوانند از بسييارى از خون ريزى ها جلوگيرى كنند، و مسايل بين المللى را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند، ولى چون اين اتحاديه به صورت ناقص تأسيس شده بود، نتوانست جهان را از آتش جنگ دوم جهانى برهاند، سرانجام جهان، زير آتش توپ و تانك و بمب هاى آتش زاى ابرقدرت هاى جهان قرار گرفت، و به قيمت كشتارهاى عظيم، و زير و رو شدن اخلاق و تمدن پايان

1 . جهان در قرن بيستم.

صفحه 64
پذيرفت.
در اثناى جنگ هاى بين المللى دوم، فكر تأسيس يك جامعه جهانى به صورت واقع بينانه تر، قوت گرفت، و نقطه اتكايى به نام «سازمان ملل متحد» و «اتحاديه هاى بين المللى» به وجود آمد، شالوده اين سازمان در دسامبر 1943ريخته شد و از آن به بعد تا حدودى توانست از بروز جنگ هاى خطرناك و خانمان برانداز در ميان ملل جهان جلوگرى كند و اهداف اين سازمان، در منشورى به نام «منشور ملل متحد» تشريح گرديد . و غالب دول جهان به عضويت آن درآمدند.
تأسيس جامعه ملل و پس از آن، سازمان ملل متحد گامى مثبت در تحقق، يك آرمان بزرگ، به شمار مى رود كه چهارده قرن پيش، اسلام آن را پيشنهاد كرده است.
متفكران و سياستمداران بزرگ جهان پيش بينى مى كنند كه ممكن است سازمان ملل متحد كه در حقيقت يك پارلمان جهانى است، در آينده به صورت مركز يك «حكومت واحد جهانى» درآيد،،و انسان دوستان به جاى تبليغ «ناسيوناليسم» به مكتب «انترناسيوناليسم» جذب گردند، و وحدت انسان ها و برابرى تمام افراد بشر را اعلام بدارند. حالا راه وصول به اين آرمان بزرگ چيست؟ و آيا سازمان ملل متحد به چنين آرزويى مى رسد يا نه؟ خود بحث

صفحه 65
جداگانه اى است كه درباره آن گفتگو نمى كنيم.
ولى به شهادت واقعيت هاى موجود، و نبردهاى پراكنده و حوادث تلخ و ناگوار، «سازمان ملل متحد» قادر به حفظ صلح و ثبات در سطح عمومى جهان نشده است. اگر موازنه قوا به هم بخورد، جهان در معرض انفجار خطرناكى قرار خواهد گرفت.
اين جريان گروهى از متفكران را بر آن داشت كه طرح يك حكومت واحد جهانى را بريزند، تا مجموع جهان از يك تشكيلات واحد، برخوردار گردد، و همه جهان يك قوه مقننه، و يك قوه مجريه، و يك قوه قضائيه، وجود داشته باشد.
اين گروه در اعلاميه اى كه در كنگره توكيو در سال 1963 منتشر كرده اند چنين مى گويند:
«صلح دائمى و عمومى به وسيله امضاى عهدنامه ها و پيمان ها و وعده هاى رسمى ميان سياستمداران عملى نخواهد شد، براى اين كه از صلح واقعى برخوردار شويم، بايد به يك حكومت جهانى متكى به «پارلمان» و «دادگاه» و «ارتش» جهانى متوسل گرديم و در پناه چنين حكومت واحد جهانى مى توان به آرامش و ثبات دست يافت.
طرح اين گروه براى حكومت واحد جهانى به قرار زير است:

1. پارلمان جهانى

در اين پارلمان همه كشورهاى جهان عضويت خواهند داشت و

صفحه 66
هر كشورى به نسبت جمعيت خود، حق رأى بيشترى داشته، و پر جمعيت ترين كشورهاى جهان مانند جمهورى چين، هندوستان، ايالات متحده آمريكا بيش از هر كشور ديگر ، رأى خواهند داشت.

2. شوراى عالى اجرايى

اين شورا بر خلاف شوراى امنيت كه فقط با پنج عضو حق وتو دارد، با اعضاى بيشترى، قوه مجريه تصميمات پارلمان جهانى به شمار مى رود.

3. ارتش جهانى

ارتش جهانى در حقيقت ارتش صلح«سازمان حكومت جهانى» است و اين ارتش پيوسته براى حفظ صلح در اختيار شوراى عالى اجرايى قرار خواهد گرفت.

4. ديوان دادگسترى بين المللى

يك بخش از اين ديوان، به نام «دادگاه بين المللى» است كه قوانين پارلمان جهانى را اعمال و تفسير مى كند.1
اين طرح و مانند آنها، در حالى كه به امكان تأسيس يك دولت

1 . به مجله مكتب اسلام،سال هفتم، شماره5و9 مراجعه شود.

صفحه 67
جهانى، بشارت مى دهد به عللى محكوم به شكست است، زيرا طراحان و مجريان آن فاقد حسن نيت و فضايل اخلاقى انسانى مى باشند، و بر فرض ايجاد چنين حكومتى، سرپوشى براى هدف هاى توسعه طلبانه دول بزرگ خواهد بود، و سرانجام به سرنوشت جامعه ملل، و سازمان ملل متحد كنونى، دچار خواهد شد، و يك نوع سرگرمى براى دولت هاى كوچك خواهد بود.
تا پايه گذاران اين مؤسسات جهانى، خود را از خدعه و حيله، خودخواهى، و خويشتن پرستى، پاك نسازند، و از صميم دل، به حقوق انسان ها مؤمن نباشند; مستضعفان جهان، از آن طرفى نخواهند بست، فردى مى تواند طراح حكومت واحد جهانى باشد كه عشق و محبت به انسان ها را در اعماق روح خود احساس كند و به استاندار خود چنين بنويسد:
«وَ لا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فإِنَّهُمْ صِنْفانِ إِمّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ».1
«مبادا نسبت به ملت بسان درنده اى باشى كه خوردن آنان را غنيمت بشمارى، آنان بر دو دسته اند يا با تو برادر دينى هستند يا بسان تو انسان مى باشند».

1 . نهج البلاغه، نامه 53.

صفحه 68
اسلام به عنوان دين، داراى «دكترين جهانى» است كه كليه نيازمندى هاى انسان را در حقوق، اقتصاد، سياست، اخلاق، و معارف الهى و جهان بينى، كاملاً تأمين كرده است و از روز نخست تبليغ دعوت خود را در مقياس جهانى قرار داده است و جهانيان را با آيه زير به آيين خود كه آيين جامع و كامل است دعوت كرده است.
(وَما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كافّةً لِلنّاسِ بَشيراً وَنَذِيراً).1
«ما ترا براى همه جهانيان، بشارت و بيم دهنده فرستاديم».
(قُلْ يا أَيُّها النّاسُ انّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً).2
«اى مردم من پيام آور خدا به سوى همه شما هستم».
(هُوَ الّذى أرسلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ).
«او است كه پيامبر3 خود را با وسايل هدايت و آيين استوار اعزام كرد تا بر تمام آيين ها پيروز گرداند».
پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) در سال ششم هجرت دعوت جهانى خود را گسترش داد و با ارسال نامه هايى به سران جهان و دعوت آنان به پيروى از آيين اسلام، آغاز نمود، و سراسر جهان را به سوى اسلام،

1 . سبأ/24.
2 . اعراف/158.
3 . توبه/34.

صفحه 69
در زير پرچم حكومت توحيدى، فرا خواند.
بـررسى مجمـوع نامـه هاى پيامبـر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) و روش يـاران او كه پس از وى به راه او ادامه دادنـد، حاكى است كه اسلام به صورت دعوت عمومى با پى ريزى حكومت جهانى آغاز به كار كرد و پيش رفت.

پايه هاى فكرى حكومت واحد جهانى

از ميان پايه هاى فكرى حكومت واحد جهانى، فقط به يك پايه اساسى اشاره مى كنيم و آن برابرى همه انسان ها با يكديگر است و همين پايه است كه به برترى هاى نژادى و مليت گرايى هاى غلط، خاتمه بخشيد و همه انسان ها را مساوى و برابر خواند چنان كه مى فرمايد:
(يا أَيُّها النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُم).1
«اى مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريدم و به شكل دسته ها و قبيله ها درآورديم تا همديگر را بشناسيد. گرامى ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شما است».

1 . حجرات/13.

صفحه 70
اين آيه و مانند آن، اصل وحدت انسان ها را اعلام مى دارد، و به تمام انواع و اقسام نژادپرستى، مليت گرايى، خاتمه داده و به صورت «انترناسيوناليسم اسلامى» حضور خود را در صحنه سياست اعلام مى دارد و با يك نظام توحيدى و برنامه اى الهى حكومت واحد جهانى را، پى ريزى مى كند و همه جهان را با يك رشته قوانين الهى كه مطابق فطرت و آفرينش انسان است اداره مى نمايد، و براى مجموع جهان يك قانون، يك دادگاه، يك ارتش، يك اقتصاد، يك اخلاق طرح ريزى مى كند و در اين طرح تمام مردم جهان، از مواهب طبيعى و الهى به طور مساوى برخوردار مى باشند، نه اين كه يك كشور كوچك يك «وجبى» مانند «كويت» از درآمد سرشارى برخوردار باشد، در حالى كه انسان هاى كشورهاى ديگر مانند هند با گرسنگى و فلاكت دست به گريبان باشند.
امروز دعوت به «قوميت» و نژادپرستى و برتريهاى صنفى همگى گامى است بر خلاف حكومت واحد جهانى كه اسلام نخستين طراح آن است.
پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) در سخنان خود در حجـة الوداع هر نوع تبعيض ميان انسان ها را محكوم كرد و در سخن تاريخى خود چنين فرمود:
«عرب را بر عجم و عجم را بر عرب، سفيد را بر سياه و سياه

صفحه 71
را بر سفيد برترى نيست. همگى فرزندان آدم هستند و آدم نيز از خاك آفريده شده است».1
اين بيان مى تواند پايه فكرى اساسى براى تشكيل يك حكومت انسانى جهانى باشد كه به تمام نبردها و جنگ ها و اختلاف طبقاتى خاتمه بخشد.

1 . سيره ابن هشام:2/412، كلينى; كافى:8/246; اختصاص:341.

صفحه 72

6

قانونگذارى مخصوص خداست

گسترش زندگى اجتماعى بشر بر روى زمين ، و برچيده شدن زندگى فردى در جنگل ها و بيابان ها ،حاكى از آن است كه بشر طبعاً خواهان زندگى جمعى است تا بر اثر همكارى بر دشوارى ها فايق آيد.
از طرف ديگر انسان، طبعاً خودخواه است و «حب ذات» براى او يك امر غريزى مى باشد و مى خواهد همه چيز را در انحصار خويش درآورد و اگر هم روزى به مقررات سنگين اجتماعى تن در مى دهد، به خاطر ضرورت و ناچارى است و اگر اين ضرورت نبود هرگز از انحصارطلبى دست برنمى داشت به گواه اين كه هرگاه فرصتى بدست بياورد، از تضييع حقوق ديگران خوددارى نمى كند.
از اين جهت همه دانشمندان بر اين مطلب، اتفاق نظر دارند كه يك طرح اساسى براى تشكيل اجتماع صحيح انسانى لازم و

صفحه 73
ضرورى است تا در پرتو آن، حقوق افراد و وظايف انسان ها در زندگى اجتماعى روشن گردد. اين طرح همان قوانين اجتماعى است كه زيربناى يك اجتماع انسانى است.
اكنون بايد ديد كه اين طرح عالى، به وسيله چه كسى بايد ريخته شود.
به طور اجمال بايد گفت قانون گذار مى خواهد جامعه بشرى را با تنظيم برنامه هاى فردى و اجتماعى به سوى كمال رهبرى كند، و در پرتو تعيين وظايف افراد، و تأمين حقوق آنان، سعادت جسمى و روانى آنها را فراهم سازد.
در اين صورت بايد قانون گذار، دو شرط ياد شده در زير را دارا باشد.

1. قانون گذار بايد انسان شناس كاملى باشد

اگر هدف از قانون گذارى، تأمين نيازمندى هاى جسمى و روانى بشر است بايد از همه رموز و اسرار جسمى و روانى به طور دقيق آگاه باشد، همان گونه كه نسخه پزشك در صورتى دقيق و كامل مى شود كه وى از اوضاع و احوال بيمار كاملاً آگاه باشد و نسخه را مطابق وضع مزاج بيمار و شرايط روحى او تنظيم كند.
به عبارت ديگر قانون گذار بايد انسان شناس و جامعه شناس كاملى باشد.

صفحه 74
انسان شناس باشد تا از غرايز و عواطف انسان آگاه باشد و بتواند احساسات و غرايز او را به طور كامل شناسايى، و رهبرى نمايد.
جامعه شناس باشد تا از وظايف افراد و مصالح و مفاسد آنان، در زندگى اجتماعى و روابط انسان ها، به خوبى مطلع باشد و تأثير رفتارهايى مختلف اجتماعى را به خوبى بشناسد و بتواند مصالح و منافع جامعه هاى گوناگون را تشخيص دهد و حفظ نمايد.

2. از هر نوع سودجويى پيراسته باشد

براى واقع بينى و حفظ مصالح انسان ها، لازم است قانون گذار از هر نوع «حب ذات» و سودجويى در تدوين قانون پيراسته باشد، زيرا غريزه «خودخواهى» حجاب ضخيمى در برابر ديدگان قانون گذار پديد مى آورد، زيرا يك انسان هر چه هم عادل و دادگر و واقع بين و منصف باشد ناخودآگاه تحت تأثير حس «سودجويى» و«حب ذات» قرار مى گيرد و از صراط مستقيم عدل منحرف مى گردد.
اكنون ببينيم كه اين دو شرط در كدام قانون گذار به طور كامل جمع است.
شكى نيست كه اگر بنا است شخص قانون گذار انسان شناس كاملى باشد، انسان شناسى كامل تر از خدا وجود ندارد.
اتفاقاً خود قرآن نيز به همين موضوع اشاره كرده و مى فرمايد:

صفحه 75
(أَلا يَعْلَم مَنْ خَلَق وَهُوَ اللَّطيِفُ الْخَبيرُ).1
«آيا آن كسى كه موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست در حالى كه او از اسرار دقيق با خبر و آگاه است؟!».
خدايى كه سازنده ذرات وجود، پديد آرنده سلول هاى بى شمار و تركيب دهنده قطعات مختلف وجود انسان است، قطعاً از نيازمندى هاى نهان و آشكار و مصالح و مفاسد مصنوع خود بيش از ديگران آگاه است.
او بر اثر علم گسترده از روابط و واكنش اين پيوندها و وظايف فردى و اجتماعى هر انسانى آگاهى كامل دارد.
شرط دوم، كه پيراستگى از هر نوع سودجويى در وضع قانون باشد،،جز خدا در هيچ مقامى موجود نيست زيرا تنها خدااست كه نفعى در اجتماع ما ندارد، و از هر نوع غرايز خصوصاً غريزه خودخواهى پيراسته است در حالى كه همه افراد بشر كم و بيش از حس خودخواهى كه آفت قانون گذارى صحيح است برخوردارند هر چند هم سعى و كوشش كنند كه خود را از چنگال اين غريزه برهانند، باز گرفتار مى شوند.
به قول «ژان ژاك روسو» براى كشف بهترين قوانين كه براى ملت ها سودمند باشد، يك عقل كل لازم است كه تمام شهوات

1 . ملك/14.

صفحه 76
انسانى را ببيند ولى خود داراى آنها نباشد، با طبيعت رابطه اى نداشته باشد ولى كاملاً آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولى حاضر باشد كه به سعادت ما كمك كند، بالأخره به افتخاراتى اكتفا نمايد كه به مرور زمان عملى گردد، يعنى در يك قرن خدمت كند و در قرن ديگر نتيجه بگيرد.1
روى اين ملاحظات است كه در آيين مقدس اسلام، قوه مقننه اى به صورت فردى و خودسرانه و يا به صورت دسته جمعى وجود ندارد. و قانون گذارى جز خدا و شارعى جز «اللّه» نيست، و افراد ديگر مانند فقيهان و مجتهدان، همگى قانون شناسانى هستند كه با رجوع به منابع قوانين، احكام الهى را بيان مى كنند.

دلايلى از قرآن

از بررسى آيات قرآن، به روشنى ثابت مى گردد كه تقنين و تشريع فقط از آن خدا است و در نظام توحيدى، رأى و نظر هيچ كس در حق كسى، حجت و نافذ نيست و كسى حق ندارد رأى و نظر خود را بر فرد و جامعه تحميل كند و مردم را بر اجراى آن به زور و قهر دعوت نمايد.
در چشم انداز «نظام توحيدى» به حكم گفتار پيامبر گرامى2

1 . قراردادهاى اجتماعى، ترجمه زيرك زاده، ص 81.
2 . الناس سواسية كأسنان المشط.

صفحه 77
افراد جامعه انسانى، بسان دندانه هاى شانه هستند كه هيچ كدام بر ديگرى برترى ندارند. از اين جهت علتى ندارد، فردى و يا شورايى به سود فرد و يا گروهى و يا به ضرر فرد و گروه ديگر، قانونى بسازد و مردم را به پيروى از آن دعوت كند.
اكنون آياتى را كه به طور روشن گواهى مى دهند كه حق تشريع مخصوص خدا است مورد بررسى قرار مى دهيم.
1.(إِن الحُكْمُ إِلاّ للّهِ أَمَرَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَر النّاسِ لا يَعْلَمُونَ)1.
«حكم و فرمان از آن خدا است، فرمان داده است كه جز او كسى را نپرستيم اين است دين استوار ولى بيشتر مردم نمى دانند».
اين آيه هر نوع حكم و فرمان را از آن خدا مى داند. لفظ «حكم» يك معنى وسيع دارد كه تشريع و جعل قانون را نيز دربرمى گيرد، به گواه اين كه نتيجه مى گيرد و مى فرمايد: (أَمَرَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاه)يعنى اكنون كه هر نوع امر و نهى مخصوص خدا است چنين خدايى در مورد پرستش دستور داده است كه فقط او را بپرستيم.
قرآن مجيد، آن گروه را كه اساس داورى آنها را چيزى جز احكام الهى تشكيل مى دهد كافر، ظالم و فاسق خوانده است و در طى آياتى

1 . يوسف/40.

صفحه 78
چنين مى فرمايد:
2.(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَل اللّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون).1
3. (ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُون).2
4. (ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فأُولئِكَ هُمُ الفاسِقُون).3
اين آيات و مانند آنها گواهى مى دهند كه اساس قضاوت ها و داورى ها، بايد آيين و حكم الهى باشد و هيچ كس حق ندارد به تنهايى يا به كمك شورا قانون را تصويب كند و روى آن داورى نمايد.
در اين مورد آيات ديگرى است كه حاكى است خداوند پيامبران خود را با برنامه و نظامنامه اى اعزام كرده است و با بودن شريعت الهى ، پيروى از شرايع غير الهى، باطل و بى اساس خواهد بود، چنان كه مى فرمايد:
5. (وَلِكُل جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً).4
«براى هر يك از امت ها آيين و راهى معين كرده ايم».

1 . مائده/44.
2 . مائده/45.
3 . مائده/7.
4 . مائدة/48.

صفحه 79
آيات و احاديثى كه قانونگذارى را حق مختص خدا مى داند بيش از آن است كه در اين صفحات منعكس گردد و همگى مطلبى را كه به طور تحليلى يادآور شديم تأييد و تحكيم مى كنند.
اكنون سؤال مى شود هرگاه قانونگذارى به نحو رايج در جهان در حكومت اسلامى وجود ندارد و در اين صورت قوه مقننه چگونه مى تواند يكى از اركان تشكيل دهنده حكومت اسلامى باشد و جايگاه آن در اين حكومت چيست؟
پاسخ اين پرسش در فصل آينده خواهد آمد.

صفحه 80

7

اراده ملت، سرچشمه قدرت است

در اين كه بايد مسلمانان داراى تشكيلات و سازمان سياسى باشند، سخنى نيست و عقل و خرد، و آيات و روايات اسلامى و ويژگى هاى خود احكام اسلام كه بدون وجود قدرت قابل اجرا نيست، لزوم آن را ثابت كرده و روشن نموده است كه وجود دولت، به صورت يك پديده اجتماعى، اجتناب ناپذير است.
مهم در حكومت اسلامى آگاهى از شكل و نوع آن است و اسلامى كه تا اين حد ضرورت آن را يادآور شده است، نمى تواند در بيان شكل آن، مهر خاموشى بر لب زند و سكوت انتخاب كند.
از آن جا كه دانشمندان شيعه در گذشته، همواره به حكومت هاى ستمگر اعتراض داشته اند و در هر زمان جبهه مخالف يا اپوزيسيون را تشكيل مى دادند، به خاطر مساعد نبودن شرايط، كمتر

صفحه 81
در خصوصيات و ويژگى هاى حكومت اسلامى سخن گفته اند، از اين جهت حكومت اسلامى براى برخى از مردم در هاله اى از ابهام باقى مانده است و نوع مردم از شنيدن نام «حكومت اسلامى»، جز شيوه حكومت خودكامه اى كه امروز در برخى از كشورها به نام اسلام حكومت مى كنند، چيزى درك نمى كند. و اغلب حكومت هايى كه در طول تاريخ با نام اسلام تشكيل شده، حكومت سلاطين و اميران خودكامه بوده و نمى تواند بيان كننده الگوى حكومتى اسلامى باشد.
حكومت اسلامى، از ابعاد گوناگونى برخوردار است ما از ميان ابعاد مختلف آن، فقط پيرامون موضوع خاصى بحث مى كنيم و آن اين است كه:
در حكومت اسلامى سرچشمه قدرت كجا است، وقدرت در دست كيست؟ و چه كسى بايد اعضاى دولت را تعيين كند.
آيا در حكومت اسلامى قدرت در دست فرد است، فردى كه در سايه قدرت شمشير و آتش توپخانه قدرت را در دست بگيرد؟
يا در دست اشراف و برگزيدگان و به اصطلاح غربى «اريستوكرات»ها است، كه تفسير آن گذشت.
يا در دست ثروتمندان است يعنى گروهى كه به خاطر داشتن ثروت، به قدرت مى رسند و زمام امور را در دست مى گيرند؟
و يا اين كه هيچ كدام از اين ها نيست، بلكه در صورتى كه پيشوا و حاكمى از جانب خدا براى اداره امور منصوب نگردد، قدرت در

صفحه 82
دست مردم است و حكومتى رسميت دارد كه برگزيده مردم و يا مورد پذيرش آنان باشد و در غير اين صورت، اسلام چنين حاكمى را به خاطر تفوق طلبى و سلطه جويى مطرود شناخته است؟
مطالعات عميق نشان مى دهد كه حكومت اسلامى از نوع اخير است و در آن، قدرت در دست مردم است.
شما مى توانيد اين مطلب را كه سرچشمه قدرت در حكومت اسلامى اراده ملت مسلمان است، از دلايل زير به روشنى به دست بياوريد.

1. تكاليف اجتماعى در اسلام

بر خلاف نظريه فلاسفه، كه جامعه وجود خارجى ندارد، و آنچه واقعيت دارد همان فرد است و اجتماع چيزى است كه عقل ما آن را از انضمام افراد انتزاع مى كند ـ بر خلاف اين نظريه ـ اجتماع از نظر حقوقدانان، از واقعيت خاصى برخوردار است و براى خود احكام و حقوقى دارد.
هر دو نظر درباره اجتماع از نگاه خرد بسيار صحيح و استوار است، زيرا فيلسوف از ديده تكوين به مسئله مى نگرد و از اين ديدگاه «جامعه» واقعيتى جدا از افراد، ندارد. هرگاه پنج نفر بر سر ميز غذاخورى بنشينند و غذا بخورند، نمى توان «هيئت اجتماعى» را غير

صفحه 83
از پنج نفر، موجود ديگرى خواند و گفت شش نفر، بر سر ميز غذاخورى نشسته اند، و آن عبارت است از پنج نفر به اضافه هيئت اجتماعى.
ولى از نظر حقوقى كه غالباً با واقعيت هاى عرفى سر و كار دارد «جامعه انسانى» خواه به صورت كوچك مانند «ايل» و «قبيله» و يا به صورت بزرگ مانند «ملّت يك كشور» يا «پيروان يك دين»، از يك واقعيت عقلايى و عرفى برخوردار است و براى خود تكاليف و وظايفى دارد، غير از وظايف فردى. و تمام ملل متمدن، جامعه را از اين ديدگاه به رسميت شناخته اند.
آنگاه كه اسلام از ديده حقوقى، به فرد و جامعه مى نگرد، هر دو را در موقف خاص خود، به رسميت شناخته، و تكاليفى متوجه هر دو نموده است.
همه ما، از تكاليف فردى اسلام آگاهى داريم، هر فردى بايد نماز گزارد، روزه بگيرد، پيمان خود را محترم بشمارد، پدر و مادر را احترام كند و....
در عين حال اسلام يك رشته تكاليفى دارد كه متوجه جامعه است و بار تكليف را به دوش اجتماع كه از ديدگاه حقوق دانان و جامعه شناسان، شخصيت حقوقى دارد، گذارده و به آنان دستور داده است كه:

صفحه 84
دست دزد را ببرند1، افراد بدكار را تازيانه زنند2، مرزهاى كشور را صيانت كنند3، با مشرك و منافق نبرد نمايند4، با ستمگر تا سر حدّ پذيرش حق نبرد را ادامه دهند5 و ....
اين گونه از تكاليف، كه در فقه اسلامى به آن ها واجب كفايى مى گويند، تكليف جامعه اسلامى در شعاع كوچك آن روز و شعاع بزرگ امروز است. و حقيقت واجب كفايى جز اين نيست كه خدا، اين وظيفه را از جامعه اسلامى مى طلبد، به گونه اى كه اگر فردى و يا گروهى قيام به وظيفه كنند و زير بار تكليف بروند، تكليف محول به جامعه را، انجام داده اند و اگر همه اعضاى جامعه در انجام آن كوتاهى ورزند، همه مسئول خواهند بود.
از آنجا كه وظايف پيشين، متوجه جامعه اسلامى است و جامعه بدون تشكيل دولت به انجام اين وظايف قادر نيست، از اين جهت بر جامعه لازم است كه براى تحقق بخشيدن، به دستورهاى اجتماعى اسلام، دولتى تشكيل دهد و اين كارها را كه از وظايف جامعه است به دست دولت بسپارد زيرا در غير اين صورت جز هرج و مرج، و بر زمين ماندن وظايف اجتماعى اسلام، سرانجامى نخواهد

1 . مائده/38.
2 . نور/2.
3 . آل عمران/200.
4 . توبه/73.
5 . حجرات/9.

صفحه 85
داشت.
از اين بيان مى توان به دست آورد، كه سرچشمه قدرت در تأسيس حكومت، جامعه اسلامى است و جامعه موظف است كه دولت اسلامى را تشكيل دهد.
زيرا جامعه است كه بايد دست دزد را ببرد، بد كار را تازيانه بزند، با دشمن نبرد كند. اسلام كه اين تكاليف را از خود جامعه مى خواهد، بايد به خود او نيز اجازه دهد كه تشكيل دولت بدهد زيرا قيام به اين وظايف بدون يك سازمان و تشكيلات ممكن نيست.

2. عقل و خرد يكى از ادلّه استنباط احكام

يكى از دلايل چهارگانه در فقه اسلام «عقل» است، عقل با روشنى كامل، حفظ نظام اجتماعى را واجب مى داند . و انديشمندان اسلام بر پايه همين حكم عقل، گفته اند كه يك قسمت از حرفه ها و صنايع، واجب كفايى است. هرگاه حفظ نظام، واجب و لازم باشد و عقل حفظ نظام را از جامعه مى خواهد، و از طرفى حفظ و حراست آن بدون وجود دولت نيرومند امكـان پذير نيست. از اين جهت جـامعـه اسلامى به حكم خرد براى نظـم و انضباط، و حفظ نظام بايد دست به تأسيس سازمان سياسى بزند كه بتواند به تكليف جامعـه عمـل كند و اين خـود گـواه بر اين است كه سرچشمه قـدرت خـود ملت اسلامى است.

صفحه 86

3. تشكيل حكومت، پس از رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)

پس از پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) امت اسلامى تصميم گرفت كه رئيس دولت را برگزيند و قدرت ها را از طريق گزينش به دولت اسلامى منتقل سازد. اين تصميم گواه بر اين است كه اگر رئيس منصوصى از جانب خدا بر مردم تعيين نشده باشد، راه منحصر به فرد در نظر آنان گزينش رئيس از طرف افكار عمومى بوده است نه راه ديگر.
آنان اگر چه در گزينش امام از طريق ملت راه خطا رفتند زيرا به حكم احاديث قطعى، پيامبر جانشين خود را تعيين كرده بود، ولى اين گزينش هر چند به صورت بسيار نيم بند و خدشه دار اين فايده را دارد كه ثابت مى كند كه اگر امام تعيين شده از جانب خدا در كار نباشد، راه سومى وجود ندارد و راه، منحصر به انتخاب رئيس از طريق مردم است.(دقت فرماييد)

4. استقلال مالى و جانى افراد

يكى از مسلمات فقه اسلامى اين است كه هر فردى بر مال خود تسلط دارد و اين حكم مضمون حديثى است كه از پيامبر گرامى به صورت متواتر نقل شده است و آن عبارت است از:
«النّاس مسلّطون على أموالهم».
«مردم اختيار اموال خود را دارند».

صفحه 87
هدف از نقل حديث جنبه سلبى آن است و آن اين است كه ديگران هيچ نوع سلطه اى بر مال مردم ندارند، هرگاه كسى بر مال كسى سلطه اى ندارد، قطعاً بر جان او نيز به طريق اولى سلطه اى نخواهد داشت.
اين حديث با مضمون لفظى خود درباره اموال و با مفهوم اولوى خود درباره جان مى رساند كه خداوند، به هيچ كس چنين حق و سلطه اى نداده است، كه در اموال و جان مردم تصرف كند. شكى نيست كه اثر قطعى هر نظام، به هر شكل و گونه اى باشد، يك نوع سلطه بر جان و مال مردم است، اخذ ماليات و محدود كردن صادرات و واردات، اعزام به جهاد و احضار به خدمت و... كه لازمه حفظ نظام است يك نوع ايجاد سلطه اى از غير، بر جان و مال ملت ا ست و خدا چنين حقى را به كسى نداده است.
ولى از طرف ديگر حفظ نظام واجب است و اجراى حدود و حفظ حقوق، و پرورش استعدادها و لياقت ها كه از فرايض اجتماعى است و اسلام آن ها را از جامعه مى خواهد، بدون تشكيل حكومت ممكن نيست.
از ضميمه كردن اين دو مطلب (هيچ كس هيچ نوع سلطه اى بر جان و مال مردم ندارد، و حفظ نظام بدون ايجاد سلطه ممكن نيست) نتيجه مى گيريم كه تسلط هر فردى و گروهى بر اموال و نفوس مردم بايد به اذن و خواست خود آنان صورت بگيرد. و هر دولتى كه روى

صفحه 88
كار مى آيد، بايد مورد انتخاب و گزينش و يا لااقل مورد پذيرش آنان باشد. تا با قانون عدم تسلط، بر مال و جان افراد سازگار باشد. از اين دلايل نتيجه مى گيريم كه سرچشمه قدرت در تشكيل حكومت، خود ملت و اراده و خواست آنان است.

5 . اعتبار رأى مردم درانتخاب رهبر

در روايات بسيارى به رأى مردم در مسئله ولايت و رهبرى ارزش و اعتبار زيادى داده شده است به عنوان نمونه:
أ .حضرت امام حسن(عليه السلام) به معاويه پيش از آنكه ميان آن دو جنگ آغاز شود، نوشت:
« اِنَّ عَلِّيَّاً لَمَّا مَضى سَبِيْلَهُ (رحمة اللّه عليه يوم قُبض وَ يوم يُبعث حيّاً) وَلانِىَ الْمُسْلِمُونَ الاْمرَ مِنْ بَعْدِهِ... فَادْخُلْ فِيْما دَخَلَ فِيهِ النّاسُ...» .1
«پس از آنكه على(عليه السلام) از جهان رفت (رحمت خدا بر او باد، روزى كه از دنيا رفت و روزى كه اسلام آورد و روزى كه برانگيخته خواهد شد) مردم مرا به خلافت بر گزيدند... در آنچه مردم وارد شده اند، تو هم وارد شو...».

1 . شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج4، ص 12.

صفحه 89
اين عبارت حاكى است كه هرگاه مسلمانان فرد لايقى را جهت امامت و پيشوايى برگزيدند، بر اقليت مخالف نيز واجب است، با او بيعت كنند. و امام حسن(عليه السلام) معاويه را به اين نكته توجه مى دهد.1
ب. امام صادق(عليه السلام) كسى را كه به زور مردم را به فرمانبردارى خود، مجبور سازد، نكوهش مى كند، آنجا كه مردى به امام گفت: « چه بسا ممكن است دو نفر از ياران ما، در باره چيزى باهم اختلاف كنند و براى حل قضيه، به حكميت يكى از شيعيان راضى شوند، آيا در اين اشكالى هست؟
امام فرمود: « لَيـْسَ هـُوَ ذاكَ اِنَّما هـُوَ الَّذِى يُجْبِرُ النّاسَ عَلـى حُكْمِهِ بِالسِّيْفِ وَ السُّوْطِ» 2اين، از آن قسم ( مذموم) نيست. آنچه مورد نكوهش است، اين است كه كسى مردم را به زور تازيانه و شمشير به تبعيت از خود مجبور نمايد.
ج. اميرمؤمنان على(عليه السلام) نامه اى را كه معاويه در باره قتل عثمان

1 . در اين جا پرسشى مطرح است و آن اينكه از نظر عقيده شيعه كه ولايت و امامت شخصيتى مانند حضرت امام حسن (عليه السلام) الهـى و آسمانى بوده است، چـه لزومى دارد كه امام بر گزينش مردم تكيه كند؟
پاسخ اين پرسش كه « در امثال اين نوع احاديث مطرح است» در پايان بحث خواهد آمد.
2 . وسائل الشيعة، ج18، ص 5 مستدرك الوسائل، ج3، ص 187 به نقل ا ز دعائم الاسلام.

صفحه 90
نوشته بود، خواند و در پاسخ معاويه به آن دو نفر كه نامه را آورده بودند، فرمود: شما وظيفه خود را در ابلاغ پيام معاويه انجام داديد. اكنون آنچه مى گويم بشنويد، و آن را از من به معاويه برسانيد:
« در حكم خدا و دين اسلام، برعموم مسلمانان واجب است كه پس از آنكه امام و پيشواى آنها مرد، يا كشته شد، ( خواه آن امام گمراه باشد يا هدايت يافته، مظلوم باشد يا ظالم، ريختن خون او حلال باشد يا حرام) هيچ عملى انجام ندهند وبه هيچ كارى دست نزنند، پيش از آنكه براى خود و تمام كارهاى اجتماعى خود پيشوايى عفيف و دانشمند و خدا ترس و آشنا به احكام قضا و سنت انتخاب نمايند، تا در بين آنان حكومت نمايد و حق مظلوم را از ظالم بستاند، مرزهاى آنها را پاسدارى كند و ماليات آنان را دريافت نمايد، حج و جمعه را بر پا دارد و حقوق مالى آنها را جمع آورى كند، آنگاه مردم در باره پيشواى « به ناحق كشته شده خود» در نزدامام جديد دادخواهى كنند، تا او در اين مورد به حق حكم نمايد. 1

1 . پرسشى كه در حديث اول مطرح است، در اين حديث نيز مظرح مى باشد و پاسخ پرسش را در پايان بحث خواهيد خواند. امام على(عليه السلام) در اين سخنان عالى و ارزنده خود، امر حكومت را از مهمترين فرائض و تعيين امام و خليفه را از تمام احكام بيشتر مورد توجه و عنايت قرار داده است، به گونه اى كه اگر حاكمى نباشد و امر حكومت تنظيم نگردد، قلم نسخ بر تمام احكام دين كشيده مى شود، زيرا اكثر احكام حيات بخش اسلام بسته به وجود حاكم و امام است، و چون اين نامه از اهميت خاصى بر خوردار است لذا در اين جا متن آن را نقل مى كنيم « والواجب فى حكم اللّه وحكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم او قتل ضالا كان او مهديا، مظلوما كان او ظالما، حلال الدم او حـرام الدم ان لا يعملـوا عملا و يحدثوا حدثا، ولا يقد موا يدا، ولا رجلا، ولا يبدوأ بشيئى قبل ان يختاروا لانفسهم اماما يجمع امرهم عفيفا،عالما، ورعا، عارفا بالقضاءوالسنه، يجمع امرهم ويحكم ويأخذ للمظلوم من الظالم ويحفظ اطرافهم ويجبى فيئهم و يقيم حجتهم ويجبى صدقاتهم»( اصل سليم بن قيس، ص 182).

صفحه 91
اين جمله ها حاكى است كه تعيين امام و پيشوا (در صورت نبودن امام منصوب از طرف خداوند) وظيفه امت مسلمان است.
د. در تأييد اين مطلب كه ( حاكم بايد از طرف مردم انتخاب شود و يا لااقل مورد رضايت مردم باشد) نامه اى است كه برخى از رجال كوفه به امام حسين(عليه السلام) نوشته اند، و تنفر خود را از حكومت بنى اميه به اين نحو شرح داده اند:
« به نام خداوند بخشنده مهربان. درود برتو و ما. به درگاه خدايى كه غير از او خدايى نيست، سپاسگزاريم. شكر خدا را كه دشمن جبار و سر سخت شما (معاويه) را هلاك كرد، او با قهر و غلبه براين مردم مسلمان مسلط شد و حكومت را به دست گرفت و بودجه عمومى كشور را غصب كرد و برخلاف افكار عمومى و رضايت مردم برآنان حكومت نمود. آنگاه نيكان را كشت و بدان را باقى گذاشت وخزانه مملكت را در انحصار جباران در آورد، هلاك باد

صفحه 92
معاويه چنانكه قوم ثمود هلاك شدند! ما امام و رهبر نداريم. شما به سوى ما بياييد اميداست خداوند ما را تحت رهبرى آن حضرت برحق مجتمع سازد » .1
امام در پاسخ نامه سران كوفه، نوشت:« مسلم بن عقيل پسر عم من و مورد اطمينان من است او را به نمايندگى خود به كوفه فرستادم.
« فَاِنْ كَتَبَ اِلَىَّ اَنَّهُ قَدْ اِجْتَمَعَ رَأىُ مَلَئِكُمْ وَ ذَوْىِ الْحِجى مِنْكُمْ عَلى مِثْلِ ما قَدِمَتْ بِهِ رُسُلُكُمْ اَقْدُمُ اِلَيْكُمْ»:
«اگر مسلم بن عقيل به من بنويسد كه بزرگان و خردمندان شما همه براين عقيده هستند، كه من به كوفه بيايم، آنگاه به خواسته هاى شما جواب مثبت خواهم داد». 2
هـ. هنگامى كه مهاجر و انصار با على(عليه السلام) بيعت كردند، اميرمؤمنان بر بالاى منبر قرار گرفت و فرمود:
« اَيُّهاالنّاسُ عَنْ مَلا وَ أُذُن اِنَّ هذا اَمْركُمْ لَيْسَ لاَِحَد فِيْهِ حَقٌّ اِلاّ مَنْ اَمَّرْتُمْ..»

1 . تاريخ طبرى، ج4، ص 221; كامل ابن اثير، ج3، ص 266.
2 . ارشاد، مفيد، ص 183.

صفحه 93
« اى مردم انبوه و هوشمند، امر حكومت از آنِ شما است هيچ كس حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد، مگر آن كسى كه شما او را امير و حاكم نماييد».1
سخنانى كه امام(عليه السلام) به دنبال اين خطبه فرموده است همه مؤيِّد اين مطلب است.
و. اميرمؤمنان على(عليه السلام) به فرمانداران خود، نامه اى نوشته بود و آنان را موظف كرده بود كه در هر جمعه آن را بر مردم بخوانند و اين عبارت در آن نامه جلب توجه مى كند:
« وَقَدْ كانَ رَسُوُلُ اللّهِ عَهَدَ اِلَىَّ عَهْداً فَقالَ يَابْنَ اَبِى طالِبْ لَكَ وِلاءُ اُمَّتِى فَاِنْ وَلَّوْكَ فِي عافِيَة وَاَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضا فَقُمْ فِيْ اَمْرِهِمْ وَاِنْ اِخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعَْهُمْ وَما هُمْ فِيْهِ فَاِنَّ اللّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجَاً» .2
«پيامبر خدا بامن پيمانى بست و فرمود: اى پسر ابوطالب، پيشوايى و رهبرى امت من در حقيقت از آن تست( زيرا از همه افراد سزاوارترى) اگر مردم بدون نزاع ولايت ترا پذيرفتند. در امر حكومت قيام كن و اگر در باره تو اختلاف كردند،

1 . كامل ابن اثير، ج3، ص 99، چاپ بيروت; تاريخ طبرى،، ج3، ص 456.
2 . كشـف المحجـة، ابـن طاوس، ص 18 چـاپ بيروت; مستدرك نهج البلاغة، باب دوم، ص 30.

صفحه 94
آنان را به حال خود واگذار، خداهم براى تو راه نجاتى قرار مى دهد».
ز. هنگامى كه على (عليه السلام) ديده از جهان فرو بست « عبداللّه بن عباس» از خانه امام بيرون آمد و رو به مردم كرد و گفت: اميرمؤمنان در گذشت و فرزندى از خود باقـى گذاشته، اگر مى خواهيـد بـه مسجـد بياييـد، با او بيعـت كنيد و اگر نمى خواهيد هيچ كس بر گردن هيچ كس حقى ندارد، يعنى افراد در انتخاب حاكم آزاد مى باشند.1
ح . نه تنها حكومت حاكم مشروط به رضايت است، بلكه انتخاب امام جماعت هم بايد به دست مردم و اجازه مردم باشد، چنانچه در « مناهى النبي» (صلى الله عليه وآله وسلم) آمده است:
« مَنْ اَمَّ قَوْمَاً بِغَيْرِ رِضا مَنْهُمْ...» 2 از جمله چيزهايى كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى كرده است، يكى هم اين است كه كسى بدون رضايت مردم بخواهد برآنها امامت كند.
در روايت ديگر چنين آمده است:« وَنَهى رَسُوُلُ اللّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم) أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمَاً اِلاّ بِاِذْنِهِمْ» 3پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) نهى كرده است از اينكه كسى

1 .
2 . بحارالانوار، ج88، ص 8.
3 . من لايحضره الفقيه، ج4، ص 448.

صفحه 95
بر قومى امامت كند، مگر اينكه به اذن و اجازه خود آنها باشد.
و همچنين امام صادق(عليه السلام) فرمود: « رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرموده است:
« اِنَّ اَئِْمَّتَكُمْ وَفْدُكُمْ اِلَى اللّهِ فَانْظُرُوا مَنْ تُوْفِدُونَ فِيْ دِيْنِكُمْ وَ صَلاتِكُمْ».
« رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: امامان شما نمايندگان شما هستند، پس بنگريد چه كسانى را به عنوان نماينده به سوى خدا مى فرستيد».1
در اين جا لازم است به پرسشى كه قبلاً مطرح كرديم، پاسخ بگوييم، و آن اينكه:
هرچند از نظر دلائل ونصوص قطعى شيعه، امامت اميرمؤمنان و امام حسن و امام حسين (عليهم السلام)مربوط به امر الهى بوده است و دستور الهى بدون چون و چرا بايد اجرا گردد، ولى اگر آنان در اين موارد زمامدارى خود را به رضايت و گزينش مردم منوط دانسته اند، نه براى اين است كه امامت آنها از جانب خدا نيست، بلكه هدف توجه به يك نكته اجتماعى است و آن اينكه، اصل ولايت امامان معصوم هرچند انتخابى نيست، بلكه امر الهى است، ولى تحقق و عينيت يافتن اين ولايت، بدون رضايت مردم امكان پذير نيست.

1 . قرب الاسناد، ص 52 ط نجف; بحارالانوار ج88، ص 86.

صفحه 96
هيچ ولايتى بالاتر از ولايت رسول خدا نيست، ولى اعمال ولايت و زمامدارى بدون پذيرش گروه قابل ملاحظه اى كه مخالفان را تحت الشعاع خود قرار دهد امكان پذير نمى باشد ودر غير اين صورت ولايت، عينيت خارجى پيدا نمى كند.
اين نوع روايات با عقيده شيعه، مبنى بر اينكه ولايت امامان تنصيصى است واز جانب خدا مى باشد، مخالف نيست، زيرا اين احاديث، ناظر به جنبه اجرايى ولايت است نه مشروعيّت ولايت. و اگر رضايت و پذيرش مردم در ولايت هاى الهى يك اصل قابل توجه است در باره ولايت هاى غير تنصيصى جريان از اولويت بيشترى برخوردار است.
متأسفانه اين نوع روايات كه در كتاب هاى حديث و تاريخ وارد شده است; دستاويزى بـراى يك مشت مغرضان شـده كـه از اين طريق « تنصيصـى» بودن مسـأله «امامت » را زير سؤال ببرند، و آيات و روايات فراوانى را كه ولايت و امامت را امرى تنصيصى از جانب خدا مى دانند را به دست فراموشى بسپارند. در صـورتى كه اين احـاديث ناظـر به اصل مسأله « امامت» نيست، بلكـه مربوط به پياده كردن آن در جامعه اسلامى است كه بسان ديگر اصول، محتاج به آمادگى و پذيرش عمومى است و اين روايات ناظر به جنبه هاى عملى و به اصطلاح امروز مقبوليت اين مسأله مى باشد نه اصل ثبوت و يا مشروعيّت آن.

صفحه 97

پاسخ به يك پرسش

ممكن است گفته شود حكومت دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و اكثريت قابل ملاحظه بر اقليت ناچيز (به صورت حكومت 51 بر 49) يك حكومت ايده آل، و صد در صد قرين مصلحت نيست، زيرا يك چنين حكومت، اشكالاتى دارد كه خود «روسو»، آنها را در عناوين زير خلاصه كرده است:
1. جهل اكثريت رأى دهندگان
2. خريد آرا
3. ناصالح بودن منتخبين
4.ناديده گرفتن حقوق و آراى اقليت

پاسخ

براى روشن شدن اذهان خوانندگان دو نكته را يادآور مى شويم و آن اين كه:
اوّلاً صالح ترين و ايده آل ترين حكومت، حكومت الهى است حكومتى كه در رأس آن حاكم معصومى باشد كه خداوند به او فرمان حكومت داده باشد و شيعه معتقد است كه شيوه حكومت پس از رحلت پيامبر گرامى تا زمان غيبت امام به خاطر يك رشته مصالح عالى اسلام، همان حكومت الهى و تنصيصى است و در آن عصر هيچ نوع

صفحه 98
حكومتى جز حكومت تنصيصى نمى توانست اهداف الهى را محقق سازد و هيچ نوع حكومتى در جهان، به پايه صلاحيت چنين حكومت نمى رسد.
حالا اگر آمديم، به عللى، چنين پيشواى معصومى در اختيار مردم نبود، كم اشكال ترين حكومت كه مى تواند مايه رضايت خاطر اكثريت قاطع گردد، همان حكومت اكثريت بر اقليت است، نه حكومت هاى استبدادى و نه حكومت اشراف و اريستوكرات ها و يا حكومت ثروتمندان.
ثانياً بسيارى از اشكالات دموكراسى مربوط به دموكراسى غربى است، كه نه جامعه، تربيت اسلامى و بينش مذهبى دارد كه در برگزيدن افراد، مصالح ملى و الهى را در نظر بگيرد و نه ترس از عذاب الهى آنان از انتخاب افراد صالح باز بدارد تا از خريد و فروش آرا خوددارى كنند، نه در منتخب و حاكم جامعه شرايطى قائلند كه او به جاى پيروى از افكار عمومى، از مصالح عمومى پيروى كند.
ولى در محيط هاى اسلامى كه مردم از تربيت اسلامى برخوردارند و افراد صلاحيت دار براى حكومت برگزيده مى شوند بسيارى از اين اشكالات منتفى است، و هر چند از نظر «ايده آل» بودن به پايه حكومت الهى و تنصيصى نمى رسد ولى در صورت نبودن چنين حكومت ايده آل، راه و چاره اى جز اين نيست.

صفحه 99
هرگاه جامعه اسلامى به گونه اى باشد كه قرآن ترسيم مى كند; بسيارى از اين اشكالات برطرف مى گردد هر چند به پايه حكومتى نمى رسد كه حاكم آن را خدا تعيين كند.چنان كه خداوند متعال در وصف پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و يارانش مى فرمايد:
(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِداءُ عَلى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكّعاً سُجّداً يَبْتَغُونَ فَضلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود).1
«محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) پيامبر خدا است و كسانى كه با او هستند با كافران سر سخت و با يكديگر مهربانند پيوسته آنان را در ركوع و سجود مى بينى آنان همواره كرم و رضاى خدا را مى طلبند».
با توجه به ضوابط و معيارهايى كه اسلام براى زمامداران در نظر گرفته است و با توجه به شعور دينى و تربيت مذهبى و هوشيارى انقلابى مى توان برخى از اشكالات را مرتفع ساخت. هر چند تمام اشكالات حكومت اكثريت بر اقليّت مرتفع نمى گردد.

1 . فتح/29.

صفحه 100

8

اركان حكومت اسلامى

حكومت اسلامى ، به سان حكومت هاى زنده جهان، داراى سه ركن اساسى است:
1. قوّه مقنّنه.
2. قوه مجريه
3. قوه قضائيه.
اسلام از همان دوران تشكيل حكومت در مدينه، اين سه قوّه را پذيرفته و اگر ابتكار اين امر، افتخارى داشته باشد، از آن اسلام است. اينك به شرح هر يك از اين قواى سه گانه مى پردازيم:

الف: قوّه مقنّنه در سه مرحله

وضع قانون در حكومت اسلامى تا رسيدن به مرحله اجرايى، سه مرحله را طى مى كند:

صفحه 101

1. تشريع و وضع قانون

در اين مرحله قانون به وسيله خدا وضع و تشريع مى شود، زيرا در گذشته يادآور شديم، هيچ كس حقى بر كسى ندارد كه قانونى سود يا زيان كسى وضع كند يا او را به پيروى از قانونى كه وضع كرده است مجبور سازد. اين خداست كه چون خالق و پروردگارست حق دارد، براى انسان جعل قانون كند و يكى از مراحل توحيد، توحيد در تقنين و تشريع است، و ادله اين توحيد در كتاب هاى عقيدتى بيان شده است.1

2. شناخت قانون به وسيله مجتهدان

قانون الهى در كتاب و سنت و احاديث ائمه اهل بيت(عليهم السلام) كه منتهى به سنّت پيامبر مى شود وارد شده است، ولى همگان نمى توانند از اين كانون علم بهره بگيرند، زيرا در گرو يك رشته تخصص هاست كه همگان آن را دارا نيستند، بلكه شناخت قانون در توانِ فقيهان و مجتهدان است كه احكام اسلامى را در اختيار مردم بگذارند. بنابراين مجتهد و مفتى، حق قانونگذارى ندارد، بلكه كار او كشف قانون الهى است، آن هم به صورت كلى.

1 . منشور جاويد، ج1، ص 393ـ421.

صفحه 102

3. مرحله برنامه ريزى در مجلس شوراى اسلامى

شكى نيست كه هر كشورى بر اثر تحوّلاتى نيازمند برنامه ريزى در بخش هاى مختلف مانند بخش عمرانى و اقتصادى و سياسى كشور مى باشد و هيچ مملكتى نمى تواند با يك برنامه ثابت در دنياى متحوّل زندگى كند، از اين جهت لازم است گروهى متخصص و آشنا به امور كشوردارى و نيازهاى اجتماعى، براى امور ياد شده برنامه ريزى كنند.
ولى از طرف ديگر اين برنامه ريزى بايد در حدود قوانين كلى الهى قرار گيرد و با آنها تعارضى نداشته باشد بنابراين شرط اجراى هر نوع برنامه ريزى ، عدم مخالفت آن، با اصول كلى اسلام است.
اين مرحله از تشخيص به وسيله فقيهان صورت مى گيرد كه كاشفان قانون الهى و آگاهان از قوانين كلى هستند.
از اين جا روشن مى شود كه قوّه مقننه تا مرحله برنامه ريزى سه مرحله را طى مى كند.

ب. قوّه مجريه

امروز، هيئت وزيران و تمام ادارات و سازمان هاى وابسته به آن را، قوه مجريه مى نامند و مسئوليت كار آن، اجراى مصوبات مجلس، در امور عمرانى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى است، و به طور كلى اداره كشور مستقيماً وظيفه قوه مجريه است.

صفحه 103
وزارتخانه ها و تمام سازمان هايى كه بازوان قوه مجريه به شمار مى روند، از لحاظ كمّى و كيفى محدوديتى ندارند، ممكن است كشورها از اين لحاظ متفاوت باشند، و در كشورى به تشكيلات و سازمان هاى وسيع ترى نياز باشد ولى در كشور ديگرى نياز محدودتر گردد. گاهى ممكن است وزارتخانه اى بر وزارتخانه ها افزوده شود، و گاهى نيز وزارتخانه اى در وزارتخانه اى ادغام گردد و اين بسته به صلاحديد مديران جامعه است.
هيئت وزيران را كه در رأس اين قوه هستند، يا شخص حاكم انتخاب مى كند يا مجلس شورا و يا اين كه خود مردم مستقيماً انتخاب مى نمايند.(هر چند اين قسم در جهان مرسوم نيست) به هرحال، آنچه مسلم است اين است كه قوه مجريه كه در رأس آن هيئت وزيران است، بايد مورد رضايت مردم باشند، و اين هم با يكى از آن راه هايى كه گفتيم، انجام مى گيرد، ولى آنچه در دنياى امروز، رايج است اين است كه انتخاب هيئت وزيران به وسيله شخص حاكم و با موافقت مجلس شورا انجام مى گيرد.
بايد توجه نمود كه ترتيبات و تشكيلات ادارى در حكومت اسلامى اصالت ندارد، و اصالت از آن هدف هاست. اسلام كيفت و كمّيت قوّه مجريه را به مقتضيات زمان و نياز مردم موكول كرده است. اگر اسلام نظر خود را به تشكيلات ادارى خاصى معطوف مى داشت، و به آن اصالت مى داد، به طورى كه تخطى از آن جايز نباشد،

صفحه 104
نمى توانست خود را آخرين دين الهى كه با تمام تحولات زمان سازگار است، معرفى كند.
داشتن نظم و تشكيلات دولتى براى هر اجتماع لازم و ضرورى است و اين يك اصل كلى و تغيير ناپذير است، ولى شكل و خصوصيات آن مربوط مقتضيات زمان است.

قوه مجريه در كتاب و سنت

قرآن و سنّت، پر از احكام حقوقى و مدنى، جزايى و سياسى است، و مسلّماً اجراى اين حقوق برعهده گروه خاصى است كه امروز از آن به قوّه مجريه تعبير مى كنند. قرآن صريحاً مى فرمايد: دست دزد را قطع كنيد.1 بر زن و مرد زناكار حد جارى كنيد2 و....
مسلّماً اجراى اين حدود،به دست قوّه مجريه است كه مورد رضا و گزينش مردم باشد.
در كتاب و سنّت، از قوّه مجريه به سه نوع تعبير شده است:
1. آمران به معروف و ناهيان از منكر
2. اولو الامر وصاحبان فرمان
3. وزيران

1 . مائده/38.
2 . نور/2.

صفحه 105
اين سه گروهند كه بايد به تناسب زمان، احكام اسلام را اجرا كنند. اينك درباره هر سه گروه كه قوّه مجريه هستند، سخن مى گوييم:
1 .امر به معروف و نهى از منكر به معناى نظارت عمومى است، يعنى مردم ، بر امور جارى نظارت مى كنند تا از هر گونه ظلم و فساد و زشتكارى جلوگيرى كنند، و افراد را بر كارهاى نيك و پسنديده و انجام وظايف خود تشويق نمايند.
مقصود از امر به معروف، امر به معروف فردى و لسانى نيست، زيرا افراد فاقد قوّه و قدرت نمى توانند حدود الهى را اجرا كنند. حق مظلوم را از ظالم بستانند، بلكه گروهى مى توانند اين كار را انجام دهند كه داراى قوّه و قدرت باشند و بتوانند بر اين آرمان جامه عمل بپوشانند.
از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد: آيا امر به معروف و نهى از منكر بر همه واجب است؟ فرمود: نه. عرض شد: چرا؟ فرمود: اين امر بر كسى واجب مى شود كه توانا و نيرومند باشد، و مردم از او اطاعت نمايند. عالم باشد و معروف را از منكر تشخيص بدهد، نه بر شخص ناتوان....1
2. اولو الامر : در قرآن كريم، به قوّه مجريه با كلمه «اولوالامر»

1 . وسائل الشيعة، ج11، ص 400.

صفحه 106
اشاره شده، و اين كلمه در قرآن در چند مورد، ذكر شده است مانند:
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ).1
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خداوند فرمان ببريد و از پيامبر و فرمانروايان خود، اطاعت كنيد».
(وَإِذَا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوفِ أَذاعُوا بِهِ ولَوْ رَدُّوهُ الَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ).2
«هنگامى كه خبرى از پيروزى و شكست به آنها برسد(بدون تحقيق) آن را شايع مى سازند و اگر آن را به پيامبر و صاحبان فرمان از خود (كه قدرت تشخيص كافى دارند) ارجاع كنند. از ريشه هاى مسائل آگاه خواهند شد».
بر كسى كه در آثار نبوى، تتبع نمايد مخفى نيست كه مراد از «اولى الامر» به هنگام نزول اين آيه، امامان معصوم مى باشند، كه پيامبر به اسامى آنان از اوّل تا آخر تصريح كرده است، البته آنان مصاديق كامل «اولى الامر» هستند، و تصريح به اسامى آنها به عنوان ذكر «اظهر مصاديق» است ولى اگر امت اسلامى به افراد معصوم،

1 . نساء/59.
2 . نساء/83.

صفحه 107
دسترسى نداشته باشد، غير آنها را نيز شامل مى شود، يعنى كسانى كه عادل بوده و زمام امور جامعه اسلامى را برعهده بگيرند.
3. وزيران: در قرآن كريم ، از كلمه وزير استفاده شده است، آنجا كه از موسى حكايت مى كند كه به خدا چنين گفت:
(وَاجْعَلْ لِى وَزِيراً مِنْ أَهْلِى هارُونَ أَخِى واْشُدُدْ بِهِ أَزْرى).1
«و از خويشانم براى من وزيرى قرار بده، برادرم هارون را، و به وسيله او مرا نيرومند ساز».
و امير مؤمنان على(عليه السلام) در فرمان تاريخى خود به مالك اشتر مى فرمايد:
«إنَّ شَرَّ وُزَراءِكَ مَنْ كانَ لِلأَشرارِ قَبْلُكَ وَزِيراً وَمَنْ شَركهُمْ في الآثامِ فَلا يَكونَنَّ لَكَ بطانَةً فَإنَّهُمْ أعْوانُ الأثمَةِ وَإخوانُ الظَلَمةِ».2
«بدترين وزيران، وزيرى است كه پيش از تو در دستگاه اشرار و تبهكاران مقام وزرات داشته و در گناهان آنان شريك بوده است. مبادا چنين كسى از نزديكان تو باشد،زيرا اينان همدست جنايتكاران و ياور ستمكارانند».

1 . طه/29.
2 . نهج البلاغة، نامه شماره53.

صفحه 108
اگر برنامه حكومت اسلامى را كه به وسيله آن «نظام اسلامى» برپا مى شود،ملاحظه نماييد; خواهيد ديد كه بدون سازمان كامل و تشكيلات وسيع، و قوّه مجريه امكان ندارد، آن برنامه هاى وسيع در زمينه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، مالى و دفاعى و غيره پياده شود.

ج. قوّه قضائيه

قوّه قضائيه سومين ركن از اركان حكومت اسلامى است، زيرا رسيدگى به دادخواهى انسان ها در تمام جوامع بشرى، از اهميت بالايى برخوردار است، و از طرف ديگر ارتباط مستقيم با اجراى عدالت دارد، و يكى از اهداف انبيا به شمار مى رود. از اين جهت آيين اسلام به اين قوّه اهميّت بيشترى داده است.
علّت اختلاف دو چيز است: يكى مربوط به افراد خودمحور و خودخواه و ديگرى مربوط به انسان هاى ناآگاه از قانون. اينك به شرح هر دو عامل مى پردازيم:
1.حرص و آز: طبع بشر بر اين است كه پيوسته مى خواهد همه چيز را از آن خود سازد و در هر كارى «خودمحور» گردد. اين روحيه، او را از معنويات و فضايل عالى انسانى دور مى سازد.
2. اختلاف در تشخيص حق: اختلاف دو نفر ممكن است مربوط به حرص و طمع آنان به حقوق يكديگر نباشد، بلكه به خاطر

صفحه 109
عدم تشخيص حق، به نزاع و مشاجره بپردازند، و هر كس معتقد گردد كه حق آن است كه او مى گويد نه ديگرى، چه بسا اين دو نفر كه با هم اختلاف دارند، از لحاظ تقوا و حسن نيت و فضايل انسانى در بالاترين درجه كمال باشند، ولى ناآگاهى آنها نسبت به حق، سبب اختلاف و نزاع ميان آنها گردد. شكى نيست كه وجود اختلاف، خطر بزرگى براى امنيت و استقرار و سلامت جامعه است، زيرا اختلاف باعث دشمنى و شعلهور گرديدن آتش عداوت و كينه ميان دو خصم مى باشد، و چه بسا ممكن است به خاطر يك موضوع جزئى، خون هاى زيادى ريخته شود و اموال فراوانى هدر رود و حرمت افراد شريفى زير پا گذاشته شود.
البته قضا و داورى مختص خداست، زيرا در گذشته گفتيم نظر هيچ كس درباره هيچ كس نافذ نيست مگر حكم خدا، چنان كه مى فرمايد:
(إِنِ الحُكْمُ إِلاّ للّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلين).1
«داورى از آن خداست، حق را از باطل جدا مى كند، و او بهترين جدا كننده حق از باطل است».
البته اين اختصاص بدان معنا نيست كه خدا مستقيماً اين مقام را برعهده مى گيرد، بلكه كافى است كه داوران از جانب او مأذون بوده

1 . انعام/57.

صفحه 110
و به كار داورى بپردازند.
رسول خدا و امامان معصوم ، از جانب خدا شخصاً براى اين مقام، منصوب شده بودند، ولى در غيبت امام، اين مقام از آن فقيه جامع الشرايط است.
ابوخديجه يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) مى گويد: امام صادق(عليه السلام) به من مأموريت داد كه از طرف او اين پيام را به شيعيان برسانم:«وقتى ميان شما خصومت و نزاعى رخ داد، يا در مورد دريافت و پرداخت، اختلافى پيش آمد، مبادا براى محاكمه و رسيدگى به يكى از اين جماعت زشتكار مراجعه كنيد، بلكه مردى را كه حلال و حرام ما را مى شناسد، ميان خود حاكم و داور سازيد. و من او را بر شما داور مى سازم، مبادا برخى از شما بر ضدّ برخى ديگر به قدرت هاى جائر، شكايت ببرد».
البته طبيعى است كه قاضى عادل، در مقام داورى، طبق آيين دادرسى اسلام و احكام آن حكم مى كند نه از روى هوا و هوس و دلخواه يكى از دو طرف.

صلاحيت قاضى

مهم ترين عاملى كه به وسيله آن «قوّه قضائيه» مى تواند نقش مهم خود را ايفا نمايد، صلاحيت قاضى و حائز بودن شرايط است.
اسلام در قاضى، شرايط و اوصافى را شرط كرده است كه قبل

صفحه 111
از آن در تاريخ قضا سابقه نداشته است، و اين صفات عبارتند از:
1. بلوغ
2. عقل
3. ايمان
4. عدالت
5. حلال زادگى
6. علم به قانون
7. مرد بودن
8. داشتن اعتدال روانى در تجزيه و تحليل مسائل مورد نزاع.1
بررسى همه اين شروط، سبب مى شود كه سخن به درازا بكشد ولى در فصل نهم پيرامون برخى از اين شروط سخن خواهيم گفت، از اين جهت فقط به بررسى شرط نهم كه از ابتكارات آيين اسلام است مى پردازيم:

استقلال مالى و سياسى

قاضى مسئوليت بزرگ و مهمى را به عهده دارد و هرگز در ميان مسئوليت ها و منصب ها مشابهى ندارد، لذا بايد از لحاظ عمل، استقلال كامل داشته باشد، تا در مقابل چيزى كه او را از عمل به

1 . شرائع الإسلام، كتاب قضاء.

صفحه 112
مسئوليت خود منحرف مى سازد، سر فرود نياورد از اين جهت نيز قاضى از لحاظ اقتصادى و مالى هم بايد استقلال داشته باشد تا نيازمند ديگران نباشد، و شكار و طعمه فريب دهندگان نشود.
به خاطر چنين موقعيت حساس دادرسى، حكومت اسلامى دستور مى دهد كه كليه نيازمندى هاى قاضى بايد بر طرف شود تا چشم طمع به مال ديگران ندوزد.
اميرمؤمنان على(عليه السلام) در فرمان مالك چنين مى فرمايد:
« وَ افْسَحُ لَهُ فِى الْبَذْلِ ما يُزِيْلُ عِلِّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حاجَتُهُ اِلى النّاسِ » .1
« زندگى او را فراهم ساز و خواست هاى او را بر آورده كن كه عذرى در كار براى او ايجاد نشود و از بخشش مردم بى نياز باشد».2

1 . نهج البلاغة، قسمت نامه ها، شماره 53.
2 . در اين جمله امام استاندار خود را موظف مى گرداند حقوق قاضى نبايد در حد خاصى معين گردد، زيرا ممكن است اين حقوق به احتياجات او كفاف ندهد و نياز بيشتر داشته باشد و لذا دستور مى دهد، به قاضى از بيت المال آن قدر عطا كند كه احتياج مالى به ديگران نداشته باشد. مى گويند: دولت انگلستان براى قضات حقوق معين نمى كند بلكه دسته چكهايى از بانك كه به امضاى دولت رسيده نزد قضات موجود است و جاى مبلغ آنهاسفيد و تعيين مبلغ با خود قاضى است كه در هر وقتى مبلغى كه مورد احتياج او است بنويسد و از بانك به حساب دولت دريافت دارد.

صفحه 113
ولى تنها استقلال مالى كافى نيست، بلكه قاضى بايد در عمل خود از هر عامل فشار خارجى و از مداخله هر صاحب سلطه و نفوذى، مصون باشد، قاضى بايد هر عامل خارجى را ناديده بگيرد،تا حق، خود به خود بدون تأثير و مداخله عوامل خارجى، روشن شود و لذا على(عليه السلام) در اين باره به مالك اشتر مى نويسد:
« وَ اَعْطـِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ ما لا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خاصَّتِكَ لِيَأمَنَ بِذلِك َاِغْتِيالَ الرَّجالِ لَهُ عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِىْ ذلِكَ نَظَراً بَلِيغاً » .
«چنين كسى را نزد خويش عزيز دار و به خود نزديكش كن تا كسى از نزديكان تو، دروى طمع نكند واز اينكه مردم بتوانند به منزلت او نزد تو آسيبى برسانند، آسوده بماند و با خيال آسوده در مورد خائنان به وظائف خود عمل كند اينك درمورد انتخاب قاضى آنچه را كه گفتم بكاربند، و در اين كار تأمل بسيار كن».
يعنى قاضى بايد از موقعيتى برخوردار باشد كه تحت تأثير احدى قرار نگيرد، تا بتواند به حق داورى كند و دعاوى را حل و فصل نمايد و بدون كوچك ترين ترس و ملاحظـه حكـم صادر كنـد، و در اصطـلاح سـياسـيون امـروز از آن به « استقلال دستگاه قضائى» و تفكيك آن از قواى ديگر، تعبير مى شود.
على(عليه السلام)، امام و رهبر مسلمانان و بزرگترين حاكم امت

صفحه 114
اسلامى براستقلال قاضى جامه عمل پوشانيد، تا جائى كه در اثر اين رفتار اسلامى، قاضى را از محاكمه حاكم مسلمانان با يكى از رعيتها در يك محكمه متمكن ساخت. نمونه عملى آن، قضيه يهودى با امام على(عليه السلام) است. مورخان مى نويسند على (عليه السلام) زره جنگى خود را پيش يك مرد يهودى يافت او را به نزد شريح كه قاضى خود او بود، آورد، تا مثل يك فرد عادى به محاكمه بپردازد، على(عليه السلام) به قاضى خود گفت: اين زره مال من است و من آن را نه به كسى فروخته ام و نه هبه كرده ام. «شريح» از مرد يهودى پرسيد: در باره آنچه كه على مى گويد چه مى گويى؟ يهودى گفت: اين زره مال من است و البته اميرمؤمنان هم پيش من دروغگو نيست.
شريح از على(عليه السلام) پرسيد كه آيا شاهد دارى؟ على(عليه السلام) گفت: نه، اين بود كه قاضى به نفع مرد يهودى رأى داد و او زره را بر داشت و به راه افتاد. على(عليه السلام) به او همچنان مى نگريست.
ولـى مـرد يهودى چنـد گامى پيش نرفته بود كه بر گشت و گفـت تصديق مى كنم كه اين گونه داورى، داورىِ پيامبـران است،... اميـرمؤمنـان مـرا پيش قاضى خود مى برد تا محاكمه شويم و قاضى هم عليه وى حكم صادر مى كند. من شهادت مى دهم كه خدايى جز پروردگار جهان نيست و حضرت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) پيامبر و بنده او است. به خدا اين زره، مال تو است اى اميرمؤمنان ! من موقعى كه

صفحه 115
شما از جنگ صفـين بر مى گشـتيد، پشـت سـر سپاه شـما آمدم و آن را از روى شتر شما بر داشتم. على (عليه السلام) فرمود: اكنون كه تو اسلام آوردى من آن را به تو بخشيدم .1
در پايان دو نكته را يادآور مى شويم:
1. در سيستم قضايى كنونى در جهان، پرونده قضايى به وسيله افراد مختلفى تنظيم مى شود، از قبيل:
1. ضابطين، نظير پليس و نيروى انتظامى
2. بازپرسان و بازجويان
3. كارشناسان و خبرگان موضوعات مطرح شده در پرونده
4. شهودى كه بر جريان گواهى مى دهند.
و لذا بايد در تمام اين مراحل، عدالت و نزاهت، بى طرفى و حتى استقلال مالى و سياسى رعايت شود . در غير اين صورت، قضاوت واقع نما نبوده و حقوق پايمال مى شود.
البته در مورد قضاوت در اسلام، كتاب ها و رساله هاى گسترده اى نوشته شده كه علاقه مندان به آنها مراجعه كنند و هدف ما در اين كتاب گزيده گويى و ارائه چشم اندازى از حكومت اسلامى است.

1 . بحار الانوار، ج41، ص 56 ـ57; باكمى تفاوت«الإمام على(عليه السلام) صوت العدالة الإنسانية» بخش : على و حقوق الانسان، ج1، ص 87 و 88 ، جورج جرداق.

صفحه 116

9

پاسخ به يك رشته از پرسش ها

فصل هفتم به روشنى ثابت كرد كه سرچشمه قدرت در حكومت اسلامى، اراده جامعه و ملت است و اسلام، دولتى را به رسميت مى شناسد كه مورد گزينش و يا لااقل پذيرش آنان باشد. اكنون در اين جا، يك رشته پرسش ها مطرح است كه پاسخگويى به آنها، مايه روشنى ماهيت حكومت اسلامى مى گردد.

پرسش نخست

سيستم حكومتى در اسلام كدام است؟

سؤال مى شود كه نظام حكومت اسلامى، سلطنتى است يا جمهورى؟

صفحه 117

پاسخ

حكومت اسلامى شكل خاصى(از حكومت هاى رايج در جهان از سلطنت استبدادى و مشروطه گرفته تا جمهورى با تمام انواع و اقسامش) ندارد و با غالب حكومت هاى رايج در جهان قابل تطبيق و سازگار مى باشد و شرط انطباق آن يك چيز بيش نيست و آن اين كه دولت بايد مورد گزينش ملت و يا پذيرش او باشد. اگر ملت اسلامى طبق موازين شرع فردى را به طور دايم يا به عنوان موقت، براى حكومت از جان و دل بپذيرد، و آن فرد حكومت و رياست خود را بر مردم تحميل نكند، حكومت يك چنين فرد، (با حفظ شرايط ديگرى كه در اسلام براى حاكمان و هيئت دولت تعيين شده است) مى تواند صد در صد قانونى، و مورد حمايت اسلام باشد. اصرار به اين كه حكومت اسلامى را به يكى از انواع حكومت هاى موجود در جهان تطبيق دهيم; درست نيست و اين خود يكى از نشانه هاى خاتميت و جاودانى بودن آيين مقدس اسلام است. آيين جاودانى بايد مغز را بگويد نه پوست را. حقيقت را تفهيم مى كند نه شكل را.
آنچه مهم است بيان اساس و زيربناى حكومت است كه اين آيين آن را بيان كرده است و يادآور شده است كه حكومت بايد با اراده و خواست ملت تشكيل شود، نه به وسيله زور و برق سرنيزه، و يا آتش توپخانه و تانك، و يا از روى وراثت هاى تحميلى و لايتعهدى هاى بى

صفحه 118
ولايت.
حكومت هاى تحميلى شالوده اسلامى ندارد و چون سرچشمه قدرت، اراده ملت نيست، بلكه زور و سرنيزه است، حاكم اين قماش از حكومت ها، حاكم اسلامى، و حكومت او، حكومت اسلامى نيست.
ولى اگر اين شرط اساسى فراهم گردد، ديگر لازم نيست شارع مقدس شكل آن را بيان كند، بلكه بايد طبق مصالح جامعه، و مقتضيات زمان، از طرف ملت شكل خاصى پيدا كند، و نظمى به خود بگيرد، خواه سلطنت باشد، خواه جمهورى.
در اين جا از تذكر نكته اى ناگزيريم و آن اين كه ملل جهان در شرق و غرب از حكومت هاى سلطنتى، خاطره خوشى ندارند، تاكنون سراغ نداريم كه ملتى با ميل و رغبت، و از صميم دل، حكومت فردى را به عنوان سلطنت به طورى كه اين مقام در نسل وى نيز محفوظ بماند، بپذيرد حكومتهاى سلطنتى پيوسته به صورت استبداد و يا به شكل مشروطه، با زور شمشير و قدرت توپ و تانك، به وسيله ايادى داخلى و عمال خارجى، بر ملت ها تحميل شده است، و سلاطين بيگانه از مردم، زمام جمعيت را، براى مدتى به دست گرفته اند. از اين جهت هرگز نمى توان حكومت اسلامى را بر حكومت اين نوع سلطه جويان، و خودكامگان، كه به حكم قرآن محكومند

صفحه 119
تطبيق كرد. چنان كه قرآن مى فرمايد:
(تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهُا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِى الأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ)1.
اين سراى آخرت را تنها براى كسانى قرار مى دهيم كه اراده برترى جويى در زمين و فساد را ندارند و عاقبت نيك براى پرهيزكاران است».
خلاصه حكومت سلطنتى، در صورتى كه مورد پذيرش ملت قرار گيرد، مانعى از رسميت نخواهد داشت، ولى چون طبيعت اين نوع حكومت، استبداد و خودسرى است، و هميشه سرچشمه قدرت، اراده ذات ملوكانه است نه خواست توده هاى مستضعف، از اين جهت حكومت جمهورى به گونه اى كه انتخاب و گزينش رئيس دولت و در نتيجه خود هيئت دولت در دست مردم باشد با ويژگى هاى حكومت اسلام سازگارتر و به روح تعاليم اسلام نزديك تر مى باشد.

پرسش دوم

انتخاب رئيس دولت اسلامى، مستقيم يا غير مستقيم؟

اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، چرا امام على(عليه السلام) در يكى از نامه هاى خود گزينش رئيس دولت را از آن مهاجر و انصار

1 . قصص/83.

صفحه 120
مى داند و بس ، چنان كه مى فرمايد:
«إنّما الشُورى للمُهاجرينَ والأنصارِ فإنْ اجتَمَعُوا على رجل وسمّوه إماماً كانَ ذلك (للّه) رضى».1
«شورى مربوط به مهاجر و انصار است اگر آنان بر امامت و پيشوايى فردى اتفاق نظر پيدا كردند، او زمامدار جمعيت خواهد بود و امامت او مورد پذيرش خدا خواهد بود».

پاسخ

با قطع نظر از نكات قابل توجهى كه پيرامون اين نامه موجود است وما در برخى از نوشته هاى خود پيرامون آن، بحث و گفتگو كرده ايم، علت اين كه امام سرچشمه قدرت را، تنها اتفاق مهاجر و انصار مى داند اين است كه در آن زمان بر اثر نبودن وسايل ارتباط جمعى و امكانات ديگر ، مراجعه به افكار عمومى در مناطق وسيعى كه مسلمانان زندگى مى كردند، امكان پذير نبود، و اگر مهاجر و انصار در گزينش امام، منتظر ايجاد يك «همه پرسى» گسترده مى شدند. حكومت جوان اسلام به خطر مى افتاد. و لذا ـ امام در يكى از سخنان خود چنين مى فرمايد:
«ولعمرى لئن كانتْ الإمامةُ لا تنعَقدُ حتّى تحضرها

1 . نهج البلاغه، نامه ششم; وقعة صفين، نصر ابن مزاحم، صفحه 28; مستدرك نهج البلاغه، تأليف ميرجهانى، صفحه 1091.

صفحه 121
عامّةُ الناسِ فَما إلى ذلك مِنْ سبيل ولكن أهلُها يحكُمون على من غاب عنها، ثمّ ليس للشاهدِ أن يرجِعَ ولا للغائبِ أن يَختَارَ».1
«هرگاه گزينش پيشوا بستگى به حضور همه مسلمانان داشته باشد، اين كار عملى نيست ، اهل امامت درباره كسى كه غايب است، حكم مى كنند، كسى كه در هنگام اخذ بيعت حاضر بود (مانند طلحه و زبير) حق بازگشت ندارد و فرد غايب(مانند معاويه) حق ندارد فرد ديگرى را انتخاب كند».
امام در يكى از سخنان خود، به روشنى تصريح مى كند كه سرچشمه قدرت، اراده مردم مسلمان است.
«أيّها الناس...إنّ هذا أمرَكُم ليس لأحد فيهِ حقُّ إلاّ من أمّرتم... وانّه ليسَ لي دونَكم إلاّ مفاتيحُ مالِكم معى».2
«امر خلافت مربوط به شما است كسى كه در آن حقى ندارد، جز آن كسى كه او را براى امارت برگزيده ايد. من در مقابل شما حقى ندارم جز اين كه حافظ كليدهاى بيت المال شما هستم».

1 . نهج البلاغه، خطبه 168، طبع عبده.
2 . كامل ابن اثير، ج3، ص 193.

صفحه 122
گروه مهاجر و انصار در آن زمان، به خاطر سبقت در ايمان و خدمت به اسلام بسان نمايندگان ملت اسلام بودند كه گزينش آنان بر ديگران حجت و لازم الاجرا بوده است از اين جهت امام گزينش شوراى مهاجر و انصار را بر ديگران نافذ و لازم مى شمارد.1
در پايان، يادآور مى شويم كه گزينش رئيس همان طور كه ممكن است به وسيله انتخاب مستقيم مردم انجام گيرد; ممكن است به وسيله نمايندگان مردم انجام گيرد، چنان كه در برخى از كشورها رئيس دولت به وسيله نمايندگان مجلس شورا، و يا شورا و سنا برگزيده مى شود، و هيئت دولت به وسيله رئيس دولت انتخاب مى گردد. اين نوع گزينش با اين كه سرچشمه قدرت اراده خود ملت است منافات ندارد، و پس از ناديده گرفتن تنصيص الهى چاره اى

1 . همان طور كه در گذشته يادآور شديم، اراده و خواست ملت و يا انتخاب شوراى مهاجر و انصار در صورتى صحيح و نافذ است كه رئيس دولت اسلامى از جانب خداوند معين نشده باشد، و گرنه مراجعه به افكار عمومى در برابر نص الهى ارزش نخواهد داشت و سخنان امام در زمان خود در اين بخش جنبه احتجاجى دارد ولى از يك نظر براى بحث ما مفيد است و آن اين كه مى رساند راه طبيعى براى تشكيل حكومت در صورت نبودن نص الهى، همان مراجعه به شورا و افكار عمومى است. گروهى كه اين فراز از سخنان امام را، گواه بر انتخابى بودن مقام امامت مى گيرند از قرائن و شواهدى كه در لابلاى سخنان امام است غفلت مىورزند و توجه ندارند كه امام از موضع خاصى سخن مى گويد و با قوانين مسلم گروه مخالف خود يعنى معاويه و پيروانش، احتجاج مى نمايد.

صفحه 123
جز اين نبود كه مرجع گزينش، مهاجر و انصار باشد هر چند آنان در اين اغماض عاصى و گنهكار بودند.

پرسش سوم

چرا رأى اكثريت بر اقليت نافذ است؟

بر فرض اين كه سرچشمه قدرت، اراده و خواست مردم باشد، چرا تصميم هاى اكثريت در گزينش رئيس دولت و همچنين تصميم اكثريت در گروه شورا بر گروه هاى ديگر لازم الاتباع باشد؟
به عبارت ديگر كمتر اتفاق مى افتد كه در انتخاب فردى و يا تصويب لايحه اى اتفاق نظر به وجود آيد، بلكه غالباً به صورت اقليت و اكثريت جلوه مى كند در اين موقع سؤال مى شود چرا بايد نظر اكثريت بر اقلّيت نافذ باشد؟ آيا اين مطلب با استقلال انسان ها در جان و مال خود، منافاتى ندارد؟

پاسخ

هرگاه به زندگى بشر از ديده «فردى» بنگريم در اين صورت مسأله حفظ نظام و مسئوليت اجتماعى براى ما مطرح نبوده، و قهراً پاسخ سؤال منفى خواهد بود زيرا به چه دليل نظر اكثريتى بر اقليتى، و يا رأى شركت كنندگان بر گروهى كه اصلاً در انتخاب و گزينش رئيس و يا گزينش نمايندگان شركت نكرده اند، حاكم باشد؟ و بر ديگران

صفحه 124
لازم باشد كه از نظر اين گروه پيروى كنند؟
ولى هرگاه به زندگى بشر، از ديد اجتماعى بنگريم، نظر ديگرى خواهيم داشت و خواهيم گفت كه شركت در زندگى دسته جمعى التزام به لوازم و توابع آن نيز هست. در زندگى اجتماعى، مصالح فرد در چهارچوب مصالح اجتماعى مطرح مى باشد. و چون يگانه راه براى حفظ نظام و مصالح ملت، پس از شور و مشورت، حكومت اكثريت بر اقليت است، در اين صورت كسى كه تن به زندگى اجتماعى مى دهد، قهراً يك چنين امر حياتى را نيز امضا كرده و بر آن صحه مى گذارد.
امروز برخى از شركت ها به صورت سهام متفرق به فروش مى رسـد، و هـر شـركتى بـراى خـود هيئت مـديره و آييـن نامـه اى دارد و در اين آيين نامه غالباً قيد مى شود كه در تصميمات هيئت مديره، نظر اكثريت بر اقليت مقدم است، كسى كه سهامى مى خرد، با توجه به چنين آيين نامه، تن به چنين قراردادى مى دهد و هرگز حق ندارد بر نحوه گزينش هيئت مديره و كيفيت اجراى تصميم ها در صورتى كه مطابق آيين نامه باشد، اعتراض و يا با تصميمات آنها مخالفت كند.

پرسش چهارم

آيا حكومت اسلامى، حكومت خدا بر مردم (تئوكراسى)، و يا

صفحه 125
حكومت مردم بر مردم (دموكراسى) يا آميزه اى از حكومت الهى و مردمى است؟
از بيانى كه پيرامون ماهيت حكومت داشتيم روشن مى گردد كه حكومت اسلامى در صورتى كه پيشواى آن از جانب خدا منصوب نباشد، آميزه اى است از حكومت الهى و مردمى، خدايى است از اين نظر كه قدرت تشريع در دست خدا است، و جز او كسى حق قانون گذارى ندارد، و مردمى است از اين نظر كه انتخاب اعضاى شورا و انتخاب رئيس دولت و در نتيجه خود دولت در دست مردم است. و تفصيل اين مطلب را در تحت عنوان «اراده ملت، سرچشمه قدرت» آورديم.

پرسش پنجم

ويژگى هاى رئيس دولت چيست؟

موقعيت خطير زعامت و سرپرستى انسان ها يك رشته شرايطى را ايجاب مى كند كه ما برخى از آنها را با اشاره دلايل اجمالى آنها، يادآور مى شويم:

الف. كارآيى

لياقت و شايستگى، و كاردانى و كفايت و كارآيى، شرط اساسى اشغال مقام حكومت و ولايت است، در طول زمان پيوسته

صفحه 126
گروهى بى كفايت و ناكارآمد، مناصب اجتماعى را اشغال كرده و روزگار انسان ها را سياه مى كردند.
اهميت اين شرط آن چنان روشن است كه هرگز نياز به اقامه دليل ندارد. و موضوع ولايت و زعامت، خود اين شرط را ايجاب مى كند، هر چند هيچ نوع دليلى بر آن نباشد.
پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:
كسى براى پيشوايى صلاحيت دارد كه در او سه شرط زير موجود باشد:
1. پرهيزگارى كه او را از گناه باز دارد.
2. بردبارى كه خشم خود را كنترل كند.
3. خوش رفتارى با گروهى كه بر اداره آنان گمارده شده است تا آنجا كه با آنان چون پدر مهربان رفتار كند.1

ب . عدالت و پاكدامنى

پاكى و پيراستگى از گناه، شرط ديگر زعامت است. امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:
«اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للإمام العالم

1 . لا تصلح الإمامة إلاّ لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصى اللّه، وحلم ملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلى حتى يكون لهم كالوالد الرحيم.(اصول كافى، ج1، ص 407، حديث8).

صفحه 127
بالقضاء العادل في المسلمين».1
«از حكومت و فرمانروايى بپرهيزيد زيرا حكومت از آن پيشواى دانا و آگاه از اصول داورى، و عادل و دادگر در ميان مسلمانان است».
مورد روايت هر چند ، قاضى در اسلام است ولى از آن جا كه مقام زعامت بالاتر و برتر از مقام قضاوت است قطعاً در او نيز چنين شرطى لازم خواهد بود.
جايى كه پيشواى مردم در حال نماز (كه فقط مقام پيشوايى را چند دقيقه آن هم در خصوص نماز، اشغال مى كند) بايد عادل باشد، قطعاً زمامدار مسلمانان كه زمام امور آنان را در كليه شئون به دست گرفته است بايد عادل و پاكدامن باشد.

ج. رجوليت

اگر اسلام در والى و حاكم و در قاضى و داور، مرد بودن را شرط مى كند، نه از اين نظر است كه مى خواهد از مقام زن بكاهد و يا او را تحقير نمايد، نه، بلكه اين كار، به خاطر رعايت شرايط طبيعى و خصايص خلقت و آفرينشى زن است. اصول تقسيم كار ايجاب مى كند كه هر كارى به اهل و شايسته آن، سپرده گردد از آنجا كه زن، يك موجود عاطفى است; لذا كارهايى كه به صلابت و خشونت نياز

1 . وسائل الشيعه، ج18، ص 6.

صفحه 128
دارد، به مرد واگذار شده است، و ولايت و زعامت يكى از اين كارها است.
از نظر قرآن، زن يك انسان ظريف است كه در زر و زيور پرورش مى يابد و در مقام مجادله و گفتگو، منطق قوى و نيرومندى ندارد. چنان كه مى فرمايد:
(أَوَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِى الحلْيَةِ وَهُوَ فِى الخِصامِ غَيرُ مُبين).1
«آيا آن كس كه در لابلاى زيور پرورش مى يابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست...؟».
حالا اگر در ميان جامعه زنان، افراد انگشت شمارى پيدا مى شوند كه از نظر انديشه و فكر، منطق و برهان قوى و نيرومند مى باشند و خصايص برترى را دارند، هرگز دليل آن نيست كه تمام زنان از چنين خصيصه اى برخوردار هستند.
هميشه در جعل قانون، اكثريت را ملاك قرار مى دهند نه افراد استثنايى را، پيامبر گرامى با صراحت كامل فرمود:
«ليس على المرأة تولى القضاء».2
«بر زن تكليف نشده است كه قضاوت و داورى را برعهده بگيرد».

1 . زخرف/18.
2 . وسائل الشيعه، ج18، ص 6.

صفحه 129

د. اطلاع و آگاهى از احكام اسلام

شرايط مقام «افتا» و يا «قضاوت» روشن است. مفتى و قاضى بايد مجتهد باشند و از نظر توانايى علمى به حدى برسند كه بتوانند، احكام اسلام را از دلايل آن استخراج نمايند.
ولى در رئيس و هيئت دولت تنها آگاهى از احكام اسلام كافى است هر چند اين آگاهى از راه «تقليد» از مجتهد به دست بيايد و علت اين شرط روشن است زيرا بايد حلال و حرام را به خوبى تشخيص دهد، تا در اجراى مقررات مرتكب خلاف نشود نه تنها بايد از احكام اسلام آگاه باشد بلكه بايد درك و بينش سياسى و اجتماعى او به حدى برسد كه بتواند كشتى جامعه اسلامى را به ساحل نجات برساند، در امور سياسى، و اقتصادى و اجتماعى پا به پاى زمان پيش رود. ـ و لذا ـ آموزش اين علوم براى زمامداران به گونه اى فشرده يك فريضه اجتماعى است.
امام صادق(عليه السلام) در ضمن حديثى بسيار جامع و ارزنده به يكى از شاگردان برجسته خويش به نام «مفضل» فرمود:
«العالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوابِسُ».1
«كسى كه با اوضاع و احوال زمان خويش آشنا باشد مورد هجوم شبهات قرار نمى گيرد و غافلگير نمى شود».

1 . تحف العقول:270.

صفحه 130
اين همه تأكيد و سفارش براى اين است كه مبادا بر اثر غفلت و بى خبرى، ملت اسلامى يا يك دسته از آنان غافلگير، و در نتيجه بى اطلاعى دچار آسيب شوند و احياناً بدون اين كه متوجه باشند آلت بى اراده اجراى مقاصد ديگران گردند و به زيان خود، كارى را انجام دهند.
امام صادق(عليه السلام) درباره فردى كه بدون بصيرت و بينايى كارى را انجام مى دهد چنين مى فرمايد:
«الْعامِلُ عَلى غَيْرِ بَصِيرَة كَالسائِرِ عَلى غَيْرِ الطَّريقِ لا تَزيدُهُ سُرعةُ السيْرِ مِنَ الطَّريقِ إِلاّ بُعْداً».1
«كسى كه بدون بصيرت و آگاهى كارى را انجام مى دهد بسان كسى است كه در بيراهه به سرعت مى رود، اين كار نتيجه اى جز دورى از مقصد، ندارد».

1 . وافى، ج1، ص 49.

صفحه 131

10

طرح هاى سه گانه

براى حكومت اسلامى

طرح حكومت اسلامى، همان بود كه از نظر خوانندگان گرامى گذشت، و با دلايل روشن ثابت كرديم كه بر ذمه جامعه اسلامى است، كه برخيزند و با مقياس و معيارهاى اسلامى دولتى تشكيل دهند.
در كنار اين طرح، طرح ديگر و يا طرح هاى ديگرى است كه مى توان برخى و يا همه را، در طرح ما ادغام كرد، و يكى دانست و اين طرح ها عبارتند از:
1. گزينش دولت از طريق بيعت
2. گزينش دولت از طريق شورا
3. تشكيل دولت به وسيله فقيه جامع الشرايط

صفحه 132
در كتاب هايى كه اخيراً درباره شيوه حكومت اسلامى نوشته شده است، نويسندگان اهل تسنن، بر دو طرح نخست تكيه مى كنند، و طرح بيعت با حاكم و يا انتخاب رئيس از طريق شورا را، پيش مى كشند.
آنان روى «بيعت» تكيه مى كنند به خاطر اين كه در تاريخ مى خوانند كه خليفه نخست، و امام اميرمؤمنان على(عليه السلام) از طريق بيعت مسلمانان برگزيده شدند.
روى شورا تكيه مى كنند، به خاطر اينكه عثمان به وسيله شوراى شش نفرى انتخاب شد.
از آنجا كه آنان عمل صحابه را حجت مى دانند، روى عمل آنان تكيه مى كنند و طرح حكومت اسلامى را از طريق عمل آنان توجيه مى نمايند.
حكومت اسلامى به صورت طرح ولايت فقيه جامع الشرايط، در كتاب هاى علماى بزرگ شيعه مطرح مى باشد، فقيه اسلام با شرايطى كه در حكومت لازم است، داراى ولايت وسيع و گسترده اى است كه مى تواند دولت تشكيل دهد و به كليه امور مربوط به نظام اجتماعى مسلمانان سر و سامان بخشد.
اكنون شايسته است كه پيرامون، هر سه طرح بحث و گفتگو كنيم.

صفحه 133
در اين بررسى خواهيم ديد كه اسلام بنيانگذار مسأله «بيعت با رئيس دولت» نيست بلكه اين مطلب، پيش از اسلام نيز سابقه داشته است و هرگز در آن اعصار به وسيله «بيعت» امير و رئيسى تعيين نمى كردند، بلكه در مواردى با فرد و يا گروهى يا شخصيتى بيعت مى كردند كه قبلاً رياست و سرپرستى او را پذيرفته بودند. سپس از طريق بيعت ، به مقام و موقعيت او تحكيم مى بخشيدند و در حقيقت، بيعت وسيله شناسايى رئيس به عنوان رياست نبود، بلكه رياست فرد مورد بيعت، قبلاً مسلم بود سپس براى تأكيد و تحكيم موقعيت، اين تسليم و شناسايى، در قالب بيعت اعلام و تأكيد مى شد.
اينك توضيح اين سه طرح:

1

گزينش از طريق بيعت

لفظ «بيعت» مصدر فعل «باع» به معنى فروختن است زيرا شخص بيعت كننده جان و مال خود را در اختيار فردى كه با او بيعت مى كند، مى گذارد، و او نيز در مقابل آن متعهد مى گردد كه در راه اصلاح و رفاه حال او بكوشد، تو گويى طرفين با چنين تعهد، به داد و ستد پرداخته و هر كدام متعهد مى گردد كه در راه اصلاح و رفاه طرف

صفحه 134
مقابل بكوشد، و طرفين با چنين تعهدى، به داد و ستد پرداخته و هر كدام متعهد مى گردد كه نسبت به ديگرى كارى را انجام دهد.1

بيعت در اعصار پيش از اسلام

بيعت كه يك نوع عهد و پيمان با رئيس است از آداب و رسوم عرب پيش از اسلام بوده و هرگز اسلام مبتكر و پايه گذار آن نبوده است، و چون چنين عهد و پيمانى به نفع اجتماع مى باشد، اسلام آن را امضا كرده و آن را از عقود لازم شمرده، كه عمل به آن واجب و نقض و شكستن آن حرام مى باشد.
مردم مدينه در سال هاى يازدهم و دوازدهم هجرت در «عقبه» و«منى» دوبار با پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم)بيعت كردند و پيمان بستند كه براى خدا شريك قائل نشوند، دزدى نكنند، و از فحشاء دورى كنند و....2
در پيمـان دوم گـام فـراتر نهادنـد، و با پيامبر پيمـان بستنـد كه از وجود او دفـاع كنند، همچنان كه از فرزندان خود دفاع مى نمايند.3
مردم مدينه، به همان مفهوم بيعت كه پيش از اسلام كه با سران

1 . مقدمه، ابن خلدون، ص 174.
2 . سيره ابن هشام، ج1، ص 131.
3 . سيره ابن هشام، ج1، ص 438.

صفحه 135
قبائل انجام مى دادند، با رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) نيز بيعت نمودند.
بيعت يك نوع عقد و معاهده بوده است و هدف از آن شناسايى فردى به عنوان رئيس و امير نبوده، بلكه با فردى كه رياست و رهبرى او به گونه اى ثابت شده بود، بيعت مى كردند كه با او همكارى كنند.
مثلاً در همان پيمان نخست، مردم مدينه با پيامبر بيعت كردند كه از شرك و دزدى و ناپاكى بپرهيزند و در پيمان دوم متعهد شدند كه از وجود پيامبر حفاظت كنند و در هر دو صورت رياست و رهبرى پيامبر براى آنان، از قبل ثابت شده بود و به نبوت او ايمان آورده بودند و لازمه ايمان به نبوت فردى اين بود كه به سخنان او گوش فرا دهند(شرك نورزند و...) و از او صيانت كنند، ولى اين وظيفه دينى را به صورت بيعت و اخذ پيمان مشخص تر نمودند، و به آن استحكام بخشيدند.
قـرآن در دو مـورد، بيعت مسلمانان را با پيامبر يادآور شده است و در هيچ يك از دو مـورد، هدف از پيمان، شناسايى رسول خدا به عنـوان رئيس دولت نبـود، بلكه چون لازمه ايمان به نبوت فردى اين است كـه به سخنـان او گوش فرا دهند و از وجود او حفاظت كنند آنان لازمه ايمان خود را در قالب بيعت ريختند اينك مشروح اين دو پيمان:
يكى از اين دو پيمان صلح «حديبيه» است كه مشركانِ قريش، از ورود پيامبر اسلام به سرزمين حرم مانع شدند. پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم) كه

صفحه 136
با ياران خود براى انجام عمره مفرده احرام بسته بود، وقتى با مقاومت قريش روبرو شد، از ياران خود براى بذل جان و مال بيعت گرفت و در اين مورد دو آيه فرود آمد.1
ديگرى مربوط به زنان مسلمان است وقتى پيامبر گرامى مكه را فتح كرد از زنان تازه مسلمان پيمان گرفت كه براى خدا، شريكى قائل نشوند، دزدى نكنند، از فحشاء دورى جويند و....2
تنهـا اين مـوارد نيست كه مسلمانان و يا گروه و فردى از آنان، با پيامبر بيعت كرده اند، بلكه موارد بيعت بيش از آن است كه در اين جا ضبط گردد و در همه موارد اين نكته به چشم مى خورد كه افراد بيعت كننده پيشاپيش، رياست و رهبرى پيامبر، و ايمان به وى را پذيرفته بودند و در قالب بيعت بر انجام وظايف خاصى تأكيد مى كردند.
شما اگر در مواد و محتواى بيعت هايى كه گروه ها و يا افراد با پيامبر كرده اند، دقت كنيد خواهيد ديد كه هدف از بيعت به رسميت شناختن، رياست و رهبرى پيامبر نبوده، بلكه هدف، تعهد براى همكارى در موارد خاصى با پيامبر است و لذا مى گويد حالا كه

1 . سوره فتح، آيه هاى 10 و 18 ، تعداد بيعت كنندگان با پيامبر در اين رويداد هزار و پانصد نفر بودند. به صحيح بخارى باب مغازى مراجعه گردد.
2 . ممتحنه/18.

صفحه 137
رسالت و نبوت مرا به رسميت شناخته ايد، بايد قول بدهيد كه به سخنان من گوش فرادهيد، نماز بخوانيد و زكات بدهيد1 تا پاى جان از من دفاع كنيد2 و از ميدان نبرد فرار نكنيد.3
خلاصه با ملاحظه اين مضامين مى توان حدس زد كه هدف از بيعت به رسميت شناختن مقام و موقعيت افراد نيست بلكه تحكيم موقعيت قبلى است، بالأخص كه اگر توجه كنيم كه بيعت از باب وكالت نيست و هرگز، ملت امام مورد بيعت را وكيل نمى گيرد بلكه پيمانى است ميان دو نفر و به حكم آيه (أَوفُوا بالعُقُود)4 و آيه (إِنّ العَهْدَ كانَ عَنْهُ مَسْئولاً)5 عمل به آن واجب و نقض و شكستن آن حرام است.
اميرمؤمنان(عليه السلام) مى فرمايد:
«وَ أَمّا حَقّى عَلَيْكُمْ فَالْوَفاءُ بِالبيعةِ، والنَّصيحَةُ فِى المَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ، والاجابَةُ حينَ أَدْعُوكُمْ وَالطاعَةُ حينَ امُرُكُم».6

1 . صحيح بخارى، كتاب أيمان.
2 . مسند احمد، ج4، ص 15.
3 . مدرك سابق، ج3/ 292، و براى آگاهى از متون بيعت ها به كتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى» ج1، صفحات 248ـ 251 مراجعه گردد.
4 . انعام/1.
5 . اسراء/34.
6 . نهج البلاغه، خطبه 34.

صفحه 138
«حـق مـن بر شمـا اين است كـه به بيعت خـود با من وفادار باشيـد و در حضـور و غياب از كمك خوددارى نكنيد، و هـر موقـع شما را به كارى دعوت كردم، پاسخ مثبت بدهيد».
و از مراجعه به متون خطبه هاى امام در نهج البلاغه به روشنى ثابت مى گردد كه بيعت شكنى، همان پيمان شكنى است و شكستن بيعت جزو گناهان بزرگ است.
اگر از همه اين سخنان صرف نظر كنيم، بايد بگوييم، كه بيعـت يكى از طرق گزينش پيشـوا و رئيس دولـت است نـه راه منحصر.
در اين صورت با آنچه كه درباره تأسيس دولت يادآور شديم منافاتى نخواهد داشت چيزى كه هست بيعت علاوه بر اخذ رأى يك عمل فوق العاده است كه به مقام و موقعيت رئيس، استوارى مى بخشد. اگر گزينش حاكم اسلامى از طريق بيعت راه منحصر به فرد بود، در سخنان پيامبر و پيشوايان معصوم به آن اشاره اى مى شد. از ميان خلفا تنها اميرمؤمنان از طريق بيعت، برگزيده شد و هرگز امت با خلفاى سه گانه چنين بيعتى انجام ندادند جز با خليفه نخست آن هم به صورت ناقص و نيم بند.
دانشمندان شيعه و سنّى احاديثى درباره، امور مربوط به «بيعت» نقل كرده اند و برخى از آنها با عقايد شيعى كه در يك مقطع از

صفحه 139
زمان، انتخاب رهبر اسلامى را تنصيصى مى داند، سازگار نيست. علاقمندان مى توانند به مدارك ياد شده در زير مراجعه كنند.1

2

سيستم شورا

دومين طرح براى اداره جامعه اسلامى، تشكيل حكومت پس از رحلت پيامبر بر اساس «سيستم شورايى» است، و بسيارى از نويسندگان اسلامى در كشورهاى عربى، روى اين سيستم تكيه مى كنند، و مى خواهند بگويند كه سيستم حكومت در اسلام، پس از درگذشت رسول خدا، نيز چنين بوده است.
براى روشن شدن اين طرح، نكاتى را يادآور مى شويم.
اوّلاً دلايل عقلى و نقلى به روشنى گواهى مى دهند كه سيستم حكومت از نظر وحى الهى، شورايى نيست بلكه اساس آن را حكومت الهى و تنصيص تشكيل مى دهد.
اصولاً مصالح اسلامى و بارور گرديدن انقلاب الهى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) ايجاب مى كرد كه تا مدتى، امام معصومى زمام امور را به دست گيرد، و جامعه را هدايت كند.

1 . بحارالانوار، ج72 كتاب العلم، باب33 حديث هاى 21 و 22 و 13 و 28; بحارالانوار ج27، كتاب امامت، باب 3، حديث هاى 1 و 4 و 9 و....

صفحه 140
اين نويسندگان با آيات مشاوره بر مدعاى خود استدلال مى كنند، در صورتى كه آن آيات بر فرض اين كه مربوط به مشاوره در انتخاب حاكم باشد1 در زمينه اى سخن مى گويد كه براى مشاوره موضوعى باشد و آن در صورتى است كه تكليف مردم روشن نگشته و از جانب خداوند، براى جامعه پيشوايى معين نشده باشد.
ثانياً هرگاه مقصود از مشاوره، مراجعه به افكار عمومى باشد، واين كه بايد جامعه پس از شور و مشورت، انديشه و تدبير، طبق معيـارها و ضوابط اسلامى فـرد صالحى را براى حكومت انتخاب كند، اين همان طرحى است كه دلايل آن را در گذشته يادآور شديم و بايد نام آن را «همه پرسى» نهاد نه «نظام شورايى» و اين طرح در صورتى كارساز است كه از جانب خدا فردى براى حكومت تعيين نشود.
و اگـر مقصـود از آن ايـن است كه انتخاب دولت پس از رحلت پيامبر در صلاحيت گروه خاصى است، به نام «اهل حل و عقد» و آنان بايد در اين زمينـه تصميم بگيرنـد و نظـر دهنـد و انتخـاب كنند و بر ديگران است كه از آنان پيروى كنند، يك چنين طرح، با پرسش هايى روبـرو است كـه پاسخ آن را در قرآن و حديث

1 . در كتاب «پيشوايى از نظر اسلام» به روشنى ثابت شده است كه اين آيات مربوط به مشاوره در انتخاب حاكم نيست، به صفحات 188ـ 192 مراجعه فرماييد.

صفحه 141
نمى يابيم. اگر سيستم حكومت در اسلام بـر اساس«شوراى خواصّ» بوده بايد ضوابط و معيارهاى آن در كتاب و سنت آمده باشد اين پرسش ها عبارتند از:
1. شرايط افرادى كه مى توانند عضو شورا باشند چيست؟
2. اعضاى اين شورا را چه كسى و يا چه مقامى بايد انتخاب كند؟
3. حداقل تعداد اعضا، براى تشكيل شورا چند نفر است؟
4. در صورت اختلاف، ضابطه براى رفع اختلاف و اخذ تصميم لازم چيست؟
5. اگر سيستم حكومت در اسلام در گرو «شوراى خواص» است چرا در كتاب و سنت، از آن اثرى نيست چرا پيامبر گرامى يك بار آن را پياده نكرد؟
اين ها يك رشته سؤالاتى است كه سيستم «شوراى خواص» با آن روبرو است و اگر سيستم حكومت در اسلام بر اين اساس بود بايد پاسخ تمام اين پرسش ها در قرآن و احاديث اسلامى آمده باشد در صورتى كه هيچ نوع پاسخى براى اين پرسش ها در منابع اسلامى وجود ندارد.

صفحه 142

3

تشكيل حكومت بر اساس ولايت فقيه

اين طرح كه به وسيله فقيهان بزرگ شيعه مطرح شده است، در طول قرن ها، مورد توجه بوده و جز در بخشى از زمان ها مانند آغاز حكومت صفويه، به وسيله محقق كركى و مانند وى پياده نشد.
ايـن عنصـر محـور مشروعيـت بخشيـدن بـر حكومـت مردم بر مردم است چنان كه مراجعه به افكار عمومى ملاك مقبوليت و عينيت بخشيدن به آن است.طرح همان است كه در فصل چهارم به توضيح آن پرداختيم و ثابت كرديم كه حكومت اسلامى، يك حكومت مكتبى و در عين حال مردمى است و بسان سكه اى است كه يك روى آن را ولايت فقيه و روى ديگر را، آراى مردم تشكيل مى دهد.

صفحه 143

خاتمه

حقوق اقليت هاى دينى و مذهبى

در حكومت اسلامى

عظمت انقلاب اسلامى ايران، بر هيچ كس پوشيده نيست و به يقين مى توان گفت چنين جنبش و انقلابى در تاريخ دنيا بى سابقه است و اين انقلاب شكوهمند، با چنان سرعت و قاطعيتى انجام گرفت كه تمام مفسران سياسى چه در شرق و چه در غرب، غرق در حيرت و شگفتى شدند.
اگر متفكران سياسى غرب، تعصب نداشته باشند، بايد از انقلاب اصيل مردم ايران كه به هيچ وجه با اصول ماركسيستى و تحليل هاى غربيان قابل توجيه نيست، جامعه شناسى را دوباره بياموزند، و متوجه گردند كه در «ايمان» نيرويى است كه در

صفحه 144
مكتب هاى بشرى و مادى وجود ندارد.
اين حقيقت را نبايد ناديده گرفت كه نخستين ويژگى اين قيام و مهم ترين انگيزه اين نهضت فراگير، «ايمان» مردم ايران بود. آرى قدرت دين، يعنى اسلام بود كه، خيلى از مشكلات و مخصوصاً رويايى با قدرت جهنمى رژيم طاغوت و حاميانش را براى مردم غيور ايران حل كرده بود و جوانان ما، خود را در ميدان مبارزه در ميان «احدى الحسنيين» مى ديدند، يا پيروزى و سربلندى يا شهادت و تضمين حيات براى ملت خود. همين «ايمان» بود كه به مردم ما روحيه داد و آنان را براى هر نوع فداكارى و جانبازى آماده ساخت.
انقلاب مردم ما در ماه محرم «ماه شهادت» ، «ماه عاشورا» و «اربعين حسينى» به اوج خود رسيد و بنيان و اساس ظلم را به لرزه درآورد. و سرانجام رژيم خودكامه و مستبد شاهنشاهى را با 2500سال سابقه نابود ساخت.
بر همين اساس، بود كه اكثريت قاطع ملت ايران به پاى صندوق هاى رأى رفتند و با شور و شوق فراوان آراى خود را در حمايت از نظام «جمهورى اسلامى» به صندوق ها ريختند، و پاسخ مثبت ميليون ها ايرانى، نخستيين حكومت «اللّه» را در اين كشور به منصه ظهور درآورد.
پس در اين كه انقلاب ايران، يك انقلاب دينى است، جاى ترديد نيست و اگر كسى اين حقيقت را انكار كند به قول «برتولت

صفحه 145
برشت» «آن كه حقيقت را نمى داند بى شعور است و آن كه حقيقت را مى داند و آن را انكار مى كند تبهكار است». تاريخ ثابت كرده است كه نفى واقعيت ها و پشت كردن به حقايق، چيزى جز شكست و ناكامى به دنبال ندارد و اين يك واقعيت است كه انقلاب ايران جنبه مذهبى و معنوى دارد.
آرى با پيروزى مسلمانان در نهضت اخير، به قول روزنامه كويتى «صبح صادق تازه اى براى مسلمانان آغاز گرديده است. مسلمانان جهان، پيروزى اسلام را جشن گرفتند و على رغم طوفانى كه مخالف ها در جهان بپا كردند، مسلمانان حركت عظيم خود را آغاز نمودند».
به تعبير «تايم» هفته نامه چاپ آمريكا به اعتقاد اكثريت قاطع صاحب نظران و اسلام شناسان، اسلام با اراده قاطع، به حيات خود در جهان كمونيسم ادامه مى دهد».1
ناگفته پيداست اين موقعيتى كه مسلمانان به آن نايل آمده اند براى استعمارگران شرق و غرب و ته مانده هاى رژيم گذشته، قابل تحمل نبود و لذا تا مى توانستند سم پاشى مى كردند و براى تضعيف اسلام و روح انقلابى مسلمانان، نقشه مى كشيدند و سعى مى نمودند مردم را به حكومت جمهورى اسلامى بدبين نمايند.

1 . به نقل از روزنامه اطلاعات، شماره 15831.

صفحه 146
روزى ميان نژادها و گروه هاى مختلف، اختلاف مى انداختند و روز ديگر هم اقليت هاى مذهبى را تحريك مى نمودند و مى گفتند چنانچه جمهورى اسلامى تشكيل شود ديگر اقليت هاى مذهبى در اين جامعه حق حيات نخواهند داشت و امثال اينها....
غافل از اين كه حكومت اسلامى براى ملت ما يك چيز بى سابقه و ناشناخته نيست بلكه ريشه در عمق وجود مردم ايران دارد و اكنون در متن واقعيت تاريخ، تحقق عينى يافته است. اينك امتيازاتى كه اسلام براى اقليت هاى مذهبى قائل شده و در طول تاريخ هم از طرف مسلمانان كاملاً مراعات گرديده است به طور فشرده از نظر خواننده گرامى مى گذرد:

1. احترام به حقوق اقليت ها

قرآن مجيد با صراحت، سياست كلى اسلام را درباره مراعات حقوق ملل و مذاهب گوناگون اين چنين بيان كرده است:
(لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرّوهُمْ وَتُقْسِطوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين).1
«خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در امر دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون

1 . ممتحنه/9.

صفحه 147
نراندند، نهى نمى كند، زيرا خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد».
يعنى اقليت ها يا غير مسلمانان اگر با شما جنگ مذهبى اعلام نكردند و به شما فشار نياوردند و شما را از وطنتان خارج نكردند خداوند شما را از اين كه با آنها با عدالت و نيكى رفتار كنيد نهى نمى كند. بدين ترتيب اسلام اجازه مى دهد اقليت هاى مذهبى در جامعه اسلامى حضور داشته باشند و از حقوق انسانى و آزادى مذهبى برخوردار گردند.
در آيه ديگر مى فرمايد:
(وَإِنّما يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَأَخرجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخِراجِكُمْ أَن تَولُّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُون).1
«شما را از دوستى و رابطه با كسانى نهى مى كند كه در امر دين با شما پيكار كردند و شما را از خانه هايتان بيرون راندند و يا به بيرون راندن شما كمك كردند، هر كس با آنان رابطه دوستى داشته باشد، ستمگر است».
سياست كلى اسلام، درباره اقليت هاى مذهبى و غير مسلمانان، از اين دو آيه كاملاً فهميده مى شود، يعنى مادامى كه

1 . ممتحنه/11.

صفحه 148
اقليت ها به حقوق اكثريت تجاوز نكنند و بر ضد اسلام و مسلمانان توطئه ننمايند، در كشور اسلامى كاملاً آزاد هستند و مسلمانان وظيفه دارند با آنها به عدالت و نيكى رفتار كنند. ولى اگر بر ضد اسلام و مسلمانان با كشورهاى ديگر همدستى داشته باشند، مسلمانان موظف هستند جلو فعاليت آنها را بگيرند و هرگز آنها را دوست خود ندانند.

خوشرفتارى مسلمانان با اقليت هاى مذهبى

اسلام به مسلمانان تأكيد مى كند كه تعهدات خود را در مورد حمايت از «اهل ذمه» محترم شمارند و با آنان مدارا و خوشرفتارى كنند چنان كه در قرآن مجيد آمده است:
(وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاّ بِالّتى هِىَ أَحْسَن إِلاّ الَّذِينَ ظَلمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنّا بِالّذِى أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنزِلَ إِلَيْكُم وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون).1
«با اهل كتاب جز به طريق نيكو مجادله نكنيد، مگر كسانى از آنان كه ستم كرده اند. به آنان بگوييد به كتاب خويش و كتاب شما ايمان داريم خداى ما و خداى شما يكى است و ما مطيع او هستيم...».
پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) درباره اهل كتاب (يهود، نصارى، مجوس)

1 . عنكبوت/46.

صفحه 149
مسلمانان را به رفق و مدارا توصيه كرده است، در اين باره از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) حديثى نقل شده كه فرمود:
«من ظلم معاهداً وكلّفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة».1
«هر كس بر هم پيمان مسلمانان ستم كند يا به او بيش از توانش تكليف نمايد من در روز قيامت شخصاً او را به محاكمه خواهم كشاند».
در جاى ديگر مى فرمايد: «هر كس اهل ذمه را اذيت كند من دشمن او هستم و روز قيامت از او انتقام خواهم گرفت».2
پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) نه تنها با زنده هاى اهل كتاب خوشرفتارى مى نمود ، بلكه به مردگان آنان نيز احترام مى گذاشت.
«جابر بن عبداللّه» مى گويد: «جنازه اى از كنار ما گذشت، پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)برخاست. ما نيز برخاستيم. عرض كردم يا رسول اللّه اين جنازه يك نفر يهودى بود! فرمود آيا جنازه انسان نيست؟ هرگاه جنازه اى ديديد، براى احترام برخيزيد».3
رفتار مسالمت آميز پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) با اهل ذمه همواره سرمشق مسلمانان بود. امير مؤمنان على (عليه السلام) به فرماندار خود درباره اهل ذمه

1 . فتوح البلدان، بلاذرى، صفحه 167، طبع مصر.
2 . روح الدين الاسلامى، ص 274.
3 . صحيح بخارى، حديث 1311.

صفحه 150
چنين سفارش فرمود:
«دقت كن هنگامى كه بر آنان وارد شدى، مبادا به عنوان جزيه لباس هاى آنان را بفروشى گو اين كه تابستان باشد و نيازى به آن لباس ها نداشته باشند و همچنين ارزاق و چهارپايان آنان را به معرض فروش نگذار. من حاضر نيستم تو براى خاطر درهمى حتى يك تازيانه بر يكى از آنان بزنى و يا براى مطالبه درهمى آنان را سرپا نگهدارى».
نماينده حضرت عرض كرد:«ولو به قيمت اين تمام شود كه به همين حالى كه مى روم تهيدست باز گردم؟» فرمود:«واى بر تو ما جمعيتى هستيم كه مأمور به عفو و احسانيم».1
همچنين على(عليه السلام) در سر راه خود ديد پيرمردى مسيحى گدايى مى كند. فرمود اى مردم در جوانى از او كار كشيديد آنگاه كه پير شد او را به خود واگذاشتيد؟ سپس دستور داد نفقه او را از بيت المال بپردازند».2
اغلب خلفا و زمامداران اسلامى، طبق همين روح بزرگوارى خالص اسلامى، قدم برمى داشتند،چنان كه در تاريخ نقل شده يكى از خلفا پيرمرد پريشانى را ديد كه به گدايى مشغول است درباره او پرسش كرد، معلوم شد كه او يهودى است، به او گفت چه چيز ترا به

1 . نهج البلاغه، نامه 51.
2 . وسائل، كتاب جهاد، باب 19، حديث اوّل.

صفحه 151
اين كار واداشته است؟ او گفت:
«جزيه دادن، نيازمندى و پيرى» دست او را گرفت و به منزل خود برد و به مقدارى كه نيازمندى فورى او را رفع كند، به او بخشيد. آنگاه او را پيش خازن بيت المال فرستاد و به او دستور داد تا حال اين مرد و امثال او را مراعات كند و افزود قسم به خدا اگر در حال جوانى از آنها سود ببريم و در هنگام پيرى آنها را رها كنيم، انصاف روا نداشته ايم».1
بدين جهت در فتوحات اسلامى پيش از آن كه سربازان اسلام به دروازه هاى شهر برسند اهل كتاب با كمال ميل و اشتياق حاضر مى شدند دروازه شهرهاى خود را به روى مسلمانان بگشايند و از آنان به گرمى استقبال نمايند.
هنگامى كه سپاهيان مسلمان به فرماندهى «ابوعبيده جراح» به سرزمين «اردن» رسيدند، مسيحيان اردن، نامه اى به اين مضمون به مسلمانان نوشتند«اى مسلمانان شما پيش ما از روميان محبوب تريد گرچه آنها همكيش ما هستند ولى شما نسبت به ما با وفاتر، رئوف تر، عادل تر و نيكوكارتريد. آنها علاوه بر اين كه بر ما مسلط شدند منازل و هستى ما را هم غارت كردند».2
در اين جا بجاست كه مطالب فوق را از زبان كشيش بزرگ

1 . اسلام و صلح جهانى، صفحه 151.
2 . تاريخ ابن عساكر، ج1، ص 40.

صفحه 152
«انطاكيه» كه مظالم دولت دوم، او را به دامن مسلمين كشانده بود، بشنويم. وى صريحاً اعتراف مى كند «اين دست انتقام الهى بود كه در مقابل ستمكارى و بيدادگرى روم كه به اتكاى قدرت خود، كليساهاى ما را غارت، و سرزمين هاى ما را غصب كرده و بى رحمانه بر ما عذاب و شكنجه وارد مى ساخت، فرزندان اسماعيل(مسلمانان عرب) را از نقاط دور دست جنوب، به سوى ما فرستاد تا ما را آزادى بخشيده و از دست روم نجاتمان دهند».1
«آرنولد» مؤلف كتاب «الدعوة الى الاسلام» مى نويسد: «شهرهايى كه به دست عمال امپراطورى روم اشغال شده بود، در مقابل مسلمانان يكى پس از ديگرى داوطلبانه تسليم مى شدند و اين به خاطر آن بود كه از يك نوع بزرگوارى و گذشت بهره مند مى شدند كه در طول تاريخ قرن هاى متمادى بر اثر تعصبات مذهبى، رنگ آن را نديده بودند اسلام به آنها اجازه مى داد كه شعاير مذهبى خود را بدون مزاحمت انجام دهند فقط براى جلوگيرى از تحريكات مذهبى و تصادمات خونين لازم مى ديد كه مقرراتى، در اين زمينه مراعات گردد».2
آرى اين گونه مدارا با اهل كتاب سبب شده بود كه آنان در

1 . اسلام و صلح جهانى، ص 158.
2 . اسلام و همزيستى مسالمت آميز، ص 119ـ 120.

صفحه 153
قلمرو اسلام ، خود را در امنيت و آسايش كامل حس كنند مسيحيانى كه در بيزانس به وسيله كليساى رسمى مورد تعقيب واقع مى شدند به كشور اسلامى پناه مى جستند، ما در تاريخ، اقليت يهود را مى بينيم كه در سال 70 ميلادى از وطنش دور مى شود و مجبور مى گردد در تمام نقاط دنيا متفرق شود. بيشتر اين اقليت يهودى پس از گسترش اسلام در كشورهاى اسلامى ساكن بودند و آن چنان مسلمانان با آنان با مسالمت رفتار مى كردند كه هرگز احساس غربت و اقليت نمى كردند. خوب است اين مطلب را از زبان «گيموله» (يك فرد فرانسوى و عضو حزب سوسياليست) كه چند سال پيش در بحران شمال آفريقا كشته شد، بشنويم. او مى گويد:
«مذهب يهود با اين كه يك اقليت بود و هميشه در كشورهاى اسلامى نفوذ داشت و زندگانى مى كرد هيچ وقت احساس نكرد كه در اقليت است و احساس نكرد كه بايد يك نهضت نژادى به پا كند و يك جا متمركز شود و براى خود دولتى تشكيل دهد و يك نهضتى بر اساس نـژاد و مـذهب براى خـود در كشـورهـاى اسـلامى بسـازد براى چـه؟ بـراى اين كه آزاد و پراكنده در ان كشورها، مثل سرزمين خودش زندگى و تجارت مى كرد و از همه مزايا و حقوق انسانى هم برخوردار بود».1

1 . اسلام شناسى، ص 63.

صفحه 154
اين است كه مى بينيم بهترين و زيباترين كليساها در سرزمين اسلام در اوج قدرت اسلام ساخته شده است. ما اكنون در شهرهاى مختلف ايران مى بينيم، اقليت يهود، نصارى، مجوس آزادانه زندگى اقتصادى و زندگى دينى خود را ادامه مى دهند و هيچ وقت احساس احتياج نمى كنند كه مستقل شوند.
بنابرآنچه گذشت، اين حقيقت آشكار است كه روح اغماض و مدارا نسبت به اهل ذمه، جزء لا ينفك تعليمات عاليه اسلام است،و رفتار پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه اطهار(عليهم السلام) و مسلمانان در طول تاريخ با اقليت ها، روشنگر اين حقيقت است.

حقوق اقليت ها در اسلام

هيچ دينى و هيچ حكومتى در دنيا، مانند دين اسلام ضامن آزادى اقليت ها و حافظ احترام و حقوق آنها نيست.
كدام دين و كدام قانون به اندازه اسلام براى اقليت ها ارزش و احترام قائل شده است؟
تنها اسلام است كه عدالت اجتماعى كامل را در كشورهاى اسـلامـى نـه تنهـا بـراى مسلمـانان، بلكه بـراى تمـام سـاكنـان سرزمين خود با وجود اختلاف دين و نژاد و زبان و رنگ فراهم مى سازد. و جز اسلام هيچ دينى و قانونى نمى تواند به اين آرمان

صفحه 155
تحقق بخشد.
اقليت هاى مذهبى با انعقاد پيمان «ذمه» و اكتساب تابعيت مى توانند در ميان مسلمانان آزادانه زندگى كنند و از حقوق اجتماعى و امنيت داخلى و خارجى مانند مسلمانان بهره مند گردند.
و اين وظيفه حكومت اسلامى است كه مال و جان و ناموس و شرف آنان را محترم شمارد و نگذارد حقوق آنان به هيچ وجه مورد تعدى و تجاوز قرار بگيرد.
از نظر اسلام، ناموس اقليت هاى مذهبى كه در ذمه اسلام هستند، مانند ناموس مسلمانان محترم است.
بدين جهت، هنگامى كه على(عليه السلام) اطلاع پيدا مى كند كه عده اى طغيانگر و ياغى به دستور معاويه به يكى از شهرهاى عراق حمله آورده اند و مال و جان و ناموس مردم را مورد تعدى و تجاوز قرار داده اند، بسيار متأثر مى شود و زبان به سرزنش مى گشايد و مى فرمايد:«به من خبر رسيده كه يكى از لشكريان معاويه، به زور خلخال و دستبند و گردن بند و گوشواره هاى يك زن مسلمان و يك زن ذمى را درآورده است و آنان نتوانسته اند از خود دفاع كنند يا از خويشان خود كمك بطلبند».
در نظر على(عليه السلام) ناموس مسلمانان و اهل ذمه به قدرى محترم است كه مى فرمايد:«اگر مرد مسلمانى از شنيدن اين واقعه از حزن و اندوه بميرد، بر او ملامت نيست، بلكه به نظر من اين مرگ،

صفحه 156
شرافتمندانه است.1
به طور كلى، قانون اسلام حكم مى كند كه حكومت اسلامى بايد حافظ مال و جان، و ناموس و شرف اقليت هاى مذهبى باشد. امنيت معابد و كليساها و عبادتگاه هاى آنان را تأمين كند به طورى كه بتوانند آزادانه مراسم و شعاير و اعمال مذهبى خود را بجا آورند، بدين ترتيب حكومت اسلامى خود را ملزم به حفظ معابد آنها مى داند و مانع از تخريب آنها مى گردد. در عين حالى كه اسلام وظيفه مسلمانان را تبليغ مذهب خود مى داند هيچ اقليتى را وانمى دارد كه دين خود را ترك كند و هميشه حقوق اقليت ها را محترم مى شمارد.
«اهل ذمه» از نظر قضايى نيز كاملاً آزاد هستند در منازعات و اختلافات خود مى توانند به دادگاه هاى مخصوص خود مراجعه كنند و اگر خودشان دادگاه نداشته باشند و يا با افراد مسلمان اختلاف و نزاعى پيدا كنند با كمال اطمينان به قاضى مسلمان مراجعه كرده و از حقوق خود دفاع نمايند. در قانون اسلام يك نفر ذمى مى تواند در برابر قاضى مسلمين از بزرگ ترين شخصيت اسلام (خليفه) شكايت كند و يا در مقابل شكايت او از خود دفاع نمايد.2
ناگفته نماند اين تعاليم فقط جنبه تئورى و قانون ندارد كه براى

1 . نهج البلاغه، خطبه جهاد.
2 . جريان شكايت حضرت على(عليه السلام) از مرد نصرانى رجوع شود بحار الأنوار، ج41 ص56ـ57.

صفحه 157
گفتن و شنيدن مناسب باشد بلكه در تاريخ طولانى اسلام اين تعاليم عملى شده است.
تاريخ پر افتخار اسلام نشان مى دهد كه روابط مسلمانان با ملل و اقليت هاى مذهبى از همان آغاز پيدايش حكومت اسلامى و استقلال سياسى مسلمانان همواره بر اساس مسالمت و همزيستى و پيمان هاى دو جانبه بوده و روى همين اصل اقليت هاى مذهبى بدون كوچك ترين تعدى و ظلم و فشارى، آزادانه در ميان مسلمانان زندگى مى نمودند و از حقوق مسلم خود بهره مند بودند.
مسالمت و تسامح مجـاهدين اسلام با ملل مغلوب به انـدازه اى بود كه اقليت هاى مذهبى وقتى با آنان روبـرو مى شدند مسلمانان را از جان و دل مى پذيرفتند تا آنجا كه بعضى از گروه هاى رنجديده، سپاهيان اسلام را آزادى بخش و نجات دهنده آسمانى لقب مى دادند.
«آدام متز» مستشرق معروف در كتاب خود مى نويسد:
«آنچه كه ممالك اسلامى را از اروپاى مسيحى امتياز بخشيده وجود عده زيادى از اقليت هاى مذهبى غير مسلمان است كه در سرزمين هاى اسلامى آزادانه بسر مى بردند، در صورتى كه در اروپاى مسيحى يك چنين چيزى هرگز وجود نداشت و نيز مشاهده مى شود كه كنيسه ها و معابد اديان ديگر، همواره در سرزمين هاى اسلامى به طورى آزاد بودند كه گويا اصلاً زير نظر حكومت اسلامى نيستند و اين آزادى

صفحه 158
بر اثر يك سلسله پيمان ها و حقوقى بود كه يهوديان و مسيحيان در اسلام داشتند.1
همچنين نويسنده فرانسوى «كونت هانرى دى كاسترى» ضمن تشريح روش مسالمت آميز مسلمانان با مسيحيان مى نويسد:«من تاريخ نصارى را در سرزمين هاى اسلامى به دقت بررسى نمودم و از آن اين حقيقت تابناك را بدست آوردم كه رفتار مسلمانان با نصارى در كمال مهربانى و مسالمت بوده و از هر گونه خشونت بر كنار و بر اساس خوش رفتارى بوده است و اين حسن رفتار چيزى است كه از غير مسلمانان ديده نشده است.
حتى همين نويسنده مسيحى، علت بقاى نسل يهود را از مسلمانان دانسته است آنجا كه مى گويد «اگر از جنس يهودى تا به حال كسى در اين جهان بجاى مانده است، بر اثر همان دولت هاى اسلامى بود كه در قرون وسطى آنان را از دست مسيحيان خون آشام نجات دادند....
در صورتى كه اگر نصارى همچنان به حال قدرت باز مى ماندند و بر جهان حكومت مى كردند، نسل يهود را از جهان برمى داشتند».2

1 . روح الدين الاسلامى، صفحه 279.
2 . براى تفصيل بيشتر در اين باره رجوع شود به كتاب چهره جهاد در اسلام.

صفحه 159
بنابراين براى اقليت هاى مذهبى هيچ جاى نگرانى نيست، به طور مسلم در جمهورى اسلامى همه در رفاه و آسايش خواهند بود و حق كسى پايمال نخواهد شد و تمام اقليت ها مانند هم وطنان مسلمان خود از تمام حقوق و مزايا استفاده خواهند كرد.
پايان
Website Security Test