welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی عربی
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری تصویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

نام کتاب : رسائل فقهية - ج1*
نویسنده :العلاّمة الفقیه جعفر السبحاني *

رسائل فقهية - ج1

صفحه83

 

3

المعيار هو الطمث والحيض

وهذا هو القول الثالث في بلوغ الأُنثى، وحاصله: أنّ المعيار في الحكم على الجارية بالبلوغ هو رؤية الدم المعبَّر عنه بالطمث والتحيّض، وهي أمارة طبيعية على نضوج المزاج وخروجها عن الصبا، ويدلّ عليه لفيف من الروايات:

1. صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : «وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين».(1) والتعليل يحكي عن كون المدار هو رؤية الدم، ولو قيل بالتسع سنين فإنّما هو لأجل كونها ترى الدم في هذا السن.

يلاحظ عليه: أنّ الدليل لا ينطبق على المدّعى، لأنّ المدّعى كون المعيار هو التحيّض بالفعل، ومن المعلوم عدم تحقّقه في ذلك السنّ غالباً لأنّ التجارب أثبتت أنّ المتعارف في الجواري أنّهنّ يرين الدم من ثلاث عشرة، لا قبلها إلاّ قليلاً، وعندئذ كيف يمكن أن يُفسر التعليل بالتحيّض الفعلي، حتى ينطبق على المدّعى، فلا مناص من حمل التعليل على الشأن والاستعداد والاقتضاء، أي بما أنّ لهنّ ذلك التهيّؤ للطمث حُكِم عليهنّ بكتابة


1 . الوسائل: 13، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 12.


صفحه84

الحسنات والسيئات في ذلك السن، وربما ينقلب ذلك الشأن إلى الفعلية في النقاط الحارة، وقد عرفت أنّ النبي دخل على عائشة ولها عشر سنين وقد بلغت مبلغ المرأة.

أضف إلى ذلك: أنّه لو كان المدار على الحيض فلا وجه لإقحام عدد (تسع سنين) في ثنايا الكلام، بل كان اللازم أن يقول: «تبلغ الجارية إذا حاضت» فقط.

على أنّ هنا احتمالاً آخر وهو: أنّ التحيّض من مقولة الحكمة لا العلة، والفرق بينهما واضح، لأنّ الحكم في العلة يدور مدارها ولا يشذ عنها قيد شعرة، فإذا قال: الخمر حرام لإسكاره، تصل الحرمة إلى كلّ مسكر وإن لم يكن خمراً، بخلاف الحكمة فالحكم ربّما يكون أوسع منها، مثلاً يجب على المرأة المدخول بها بعد أن تطلّق، الاعتداد بثلاثة قروء، وما ذلك إلاّ لاستبراء رحمها من الحمل، فإن كانت ذات ولد تخرج من العدّة بأبعد الأجلين، ومن المعلوم أنّ احتمال الولد حكمة ولذلك تجب العدّة حتّى مع القطع بخلو الرحم من الولد.

***

2. خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «على الصبي إذا احتلم، وعلى الجارية إذا حاضت، الصيام والخمار إلاّأن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام».(1)


1 . الوسائل: 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 7 و 12 . والأخير مروي في الجزء 1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات برقم10; و في الجزء 3، الباب 29 من أبواب لباس المصلي، الحديث 3.


صفحه85

وإليه أشار الصدوق في «الفقيه» بقوله: «وفي خبر آخر: على الصبيّ إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت، الصيام».(1) وأسقط الخمار.

وأشار إليه في المقنع بقوله: وروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذاحاضت، الصيام والخمار».(2)

أمّا المنقول عن أبي بصير، ففيه:

أوّلاً: أنّه ضعيف بابن أبي حمزة الواقفي البطائني أوّلاً، ومحمد بن القاسم الواقفي ثانياً، وروى الكشي عن نصر بن الصباح أنّه قال: القاسم بن محمد الجوهري لم يلق أبا عبد اللّه، وهو مثل ابن أبي غراب، وقالوا: إنّه كان واقفياً، وهو واقفي غير موثق، وقد رد جمع من الفقهاء روايته، منهم: المحقّق في «المعتبر» حيث قال: والجواب، الطعن في السند، فإنّ القاسم بن محمد واقفي، وفي «المسالك»: إنّ القاسم بن محمد لم يوثق مع أنّه واقفي.(3)

والعجب من بعض أهل التحقيق حيث وصف الرواية بالصحّة في كلام له حول بلوغ الأُنثى.(4)

وأمّا المنقول عن الصدوق فهو نفس خبر أبي بصير، نقل بتجريد السّند، وقال: وفي خبر: «على الصبي إذا احتلم...» كما عبر عنه في «المقنع»


1 . الوسائل: 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 7 و 12 . والأخير مروي في الجزء 1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات برقم10; و في الجزء 3، الباب 29 من أبواب لباس المصلي، الحديث 3.

2 . المقنع:195، باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم.

3 . تنقيح المقال: 3/24.

4 . لاحظ مجلة «الفكر الإسلامي» العدد 3و4 تحت عنوان «متى تصوم الجارية».


صفحه86

بقوله: وروي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، ولم ينسبه إلى الصادق جازماً، وما يظهر من كلام البعض أنّه قال: قال الصادق، فلا يوافق المصدر.

وثانياً: أنّ الرواية عطفت الخمار على الصيام فلازم ذلك الالتزام بعدم وجوبه عليها إلاّإذا حاضت وهل يمكن الالتزام بذلك؟

وثالثاً: أنّ صدر الرواية قابل للجمع بينه وبين قول المشهور، وهو كون المعيار في الغلام خمس عشرة سنة، ولكن ذيل الرواية غير قابل للجمع بينه وبين قول المشهور وهو كون المعيار في الجارية التسع.

توضيح الأمرين: أنّ تعليق وجوب الصيام على الصبي في صدر الرواية، بالاحتلام، لا ينافي وجوبه ببلوغ خمس عشرة سنة، لأنّه محمول على ما إذا تقدّم الاحتلام على البلوغ بالسن، وهو ليس أمراً نادراً وإن كان قليلاً. غاية الأمر ترفع اليد عن مفهوم الجملة الشرطية الدالّة على عدم وجوبه عليه ما لم يحتلم وإن بلغ الخمس عشرة.

وأمّا قوله: «وعلى الجارية إذا حاضت الصيام»، فلا يمكن تصحيحه بحمله على تقدّم الحيض على التسع، لأنّه نادر جداً، ولا يمكن حمل الرواية عليه، إذ معناه لغوية كون الطمث دليلاً على بلوغ الأُنثى، لتقدّم الدليل الآخر عليه وهو التسع سنين. ولا معنى لجعل شيء علامة، تتقدّمها علامة أُخرى دائماً، فلا مناص من طرح الذيل والأخذ بالمشهور رواية وفتوى.

أضف إلى ذلك: أنّه يحتمل ان يكون الاعتماد على الحيض في موارد جهل حال الأنثى من حيث السن كما هو الغالب في العوائل السابقة واما إذا علم السن فالاعتماد عليه لا على الطمث.

3. موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر


صفحه87

سنين يحج، قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت».(1)

4. معتبر شهاب(2) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج، قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت».(3)

يلاحظ أنّ الحديثين بقرينة وجود السؤال عن وجوب الحج على ابن عشر سنين، وبقرينة ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج، ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام.(4) بصدد نفي ما ارتكز في ذهن السائلين من وجوب الحجّ في عشر سنين وانّه لو حجّ، لكفى عن حجّة الإسلام، فردّ الإمام ذلك الزعم بأنّ الحجّ يجب بعد البلوغ، من غير فرق بين الذكر والأُنثى، ولأجل التركيز على أمرملموس من علائم البلوغ، أشار إلى الاحتلام في الذكر والطمث في الجارية، حتى يقع الرد موقعه، ومع هذا لا يمكن استفادة الانحصار من الحديثين وانّه لولا الاحتلام في الغلام والطمث في الأُنثى لما وجب، وهذا واضح لمن تدبّر الروايتين.

5. معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «أتى علي (عليه السلام) بجارية لم


1 . الوسائل: 8، الباب 12 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

2 . هو شهاب بن عبد ربّه بن أبي ميمونة، وثّقه النجاشي في ترجمة ابن أخيه إسماعيل بن عبد الخالق برقم 49.

3 . الوسائل: 8، الباب 12 من أبواب وجوب الحج، الحديث 2.

4 . الوسائل: 8، الباب 13 من أبواب وجوب الحجّ، الحديث 1.


صفحه88

تحض قد سرقت فضربها أسواطاً ولم يقطعها».(1)

يلاحظ عليه: أنّ الرواية تحكي عملاً للوصي(عليه السلام)، وهو عدم القطع، وليس صريحاً في أنّ عدم القطع لأجل عدم البلوغ وإن كان ظاهراً فيه، بل من المحتمل عدم إحراز الشرائط اللازمة في القطع، كما يحتمل أن يكون لأجل عفو الإمام عنها لعدم ثبوت السرقة بالبيّنة، بل بالإقرار وقد تقرر في محلّه أنّه إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقرّ الشخص على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع.(2) على أنّ الحدود تدرأ بالشبهة.(3) وكفى فيها وجود الشك ـ مع عدم الطمث ـ في بلوغها التسع سنين.

6. ما رواه الصدوق بسند ضعيف، عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد اللّه عن الرجل يصلّي في ثوب واحد، قال: «نعم» قال: قلت فالمرأة؟

قال: «لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده».(4)وسند الصدوق إلى يونس بن يعقوب ضعيف.

7. روى عبد اللّه بن جعفر الحميري في «قرب الإسناد»، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)قال: «إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار».(5)

والسندي: هو أبان بن محمد، ابن اخت صفوان بن يحيى، وثقه


1 . الوسائل: 18، الباب 28 من أبواب السرقة، الحديث 6.

2 . الوسائل: 18، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3.

3 . الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4.

4 . الوسائل: 3، الباب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 4.

5 . الوسائل: 3، الباب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 13.


صفحه89

النجاشي، إلاّ أنّ الكلام في أبي البختري وهو وهب بن وهب الذي يصفه النجاشي بقوله: روى عن أبي عبد اللّه، وكان كذاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب، ووصفه الشيخ بالضعف وانّه عامي المذهب.(1)

8. روى الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لا تصلح للجارية إذا حاضت إلاّ أن تختمر إلاّ أن لا تجده».(2)

9. روى الصدوق بسند غير نقيّ عن محمد بن مسلم، قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت، عليها الخمار، قال: «لو كان عليها، لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع».(3)

10. روى النوري في «المستدرك» عن «الجعفريات» بسند عن علي (عليه السلام)قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تقبل صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر».(4)

وما نقله في «المسالك»، يرجع إلى هذه الروايات، قال: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلاّهذا» وأشار إلى الوجه والكفين وقوله: «لا تقبل صلاة حائض إلاّ بخمار».(5)

هذه الروايات الخمس تؤكد على خصوص الخمار مطلقاً أو في حال


1 . تنقيح المقال:3/282.

2 . الوسائل: 14، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1.

3 . الوسائل: 3 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلي، الحديث 7.

4 . مستدرك الوسائل: 3، الباب 22 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.

5 . مسالك الافهام:1/247.


صفحه90

الصلاة، ولا تشير إلى سائرالأحكام المترتبة على البلوغ، فلو صحّ الأخذ بها مع غض النظر عن إعراض المشهور عنها فتحمل على تأكّد الوجوب.

ثمّ إنّ الذي يورث الريب في هذه الخمسة الأخيرة، ورود مضمونها من طرق غيرنا فقد رووا عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يقبل اللّه صلاة حائض إلاّ بخمار». قال ابن حجر: رواه الخمسة إلاّ النسائي، وصحّحه ابن خزيمة.(1)والمراد من الحائض، هو من حاضت، وإلاّ فالصلاة في حالة الحيض ساقطة.

اضف إلى ذلك انّه لا مانع من اتخاذ الحيض دليلاً على البلوغ فيما إذا جهل حال الأنثى من حيث السن فلا مانع من حمل هذه الروايات على تلك الحالة.


1 . بلوغ المرام:42، الحديث 221.


صفحه91

 

4

للبلوغ مراتب حسب اختلاف الأحكام

وهذا هو النظر الرابع وهو خيرة الفيض الكاشاني في «مفاتيح الشرائع» ولننقل نصه:

قال: والتوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضافة إلى أنواع التكاليف كما يظهر ممّا روي في باب الصيام: أنّه لا يجب على الأُنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة، إلاّ إذا حاضت قبل ذلك. وما روي في باب الحدود أنّ الأُنثى تؤاخذ بها، وهي تؤخذ لها تامة إذا أكملت تسع سنين.

إلى غير ذلك ممّا ورد في الوصية والعتق ونحوهما أنّها تصح من ذي العشر.(1)

وأورد عليه في «الجواهر» وقال:

1. إنّ ما ذكره مخالف لإجماع العلماء فإنّهم مع اختلافهم في حدّ البلوغ بالسن مجمعون على أنّ البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف، وانّ الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف


1 . مفاتيح الشرائع:14، المفتاح الثاني.


صفحه92

في غيرها، وانّه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات فيه.

بل هو أمر ظاهر في الشريعة ومعلوم من طريقة فقهاء الفريقين، ولم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن بأن يكون بعضهم بالغاً في الصلاة غير بالغ في الزكاة أو بالغاً في العبادات دون المعاملات، أو بالغاً فيهما غير بالغ في الحدود وما ذاك إلاّ لكون البلوغ بالسن أمراً متحداً غير قابل للتجزئة والتنويع.(1)

واختار التفصيل نفسه بعض المحقّقين المعاصرين وحاصله: أنّ البلوغ بمراتبه المختلفة موضوع لأحكام كذلك.

1. ففي مجال العقائد يكفي إجراء الشهادتين على اللسان عن وعي ودرك وإن لم يبلغ الخمس عشرة سنة من الذكور، والتسع في الأُنثى، فلو أسلم ولد الكافر وأذعن بهما كإذعان سائر الأفراد، فهو محكوم بالإسلام، ويخرج عن كونه تابعاً لوالديه.

2. وفي مورد العقود، كالبيع والإجارة والرهن والإيصاء والعتق والطلاق يكفي البلوغ إلى عشر سنين بشرط الرشد الفكري والعقلاني.

3. وبالنسبة إلى الحدود والتعزيرات يكفي بلوغ الأُنثى مبلغ النساء، ومن علائمه التزويج، وتعالي البنية البدنية وإن لم تبلغ العشر.

4. وفي مجال العبادات، يكفي أحد الأمرين الطمث، أو البلوغ إلى ثلاث عشرة سنة خصوصاً في الصوم.(2)


1 . جواهر الكلام :26/41.

2 . كاوشى در فقه:251.


صفحه93

يلاحظ عليه:

أوّلا: أنّ هذا التفصيل، يخالف ما تواتر إجمالاً عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)من أنّ حدّ البلوغ في الأُنثى هو التسع في الأحكام الشرعية إلاّ ما خرج بالدليل، وهي من الكثرة بمكان لا يمكن طرحها بتاتاً، اللّهمّ إلاّ أن يقصد من كلامه في الشق الثاني «عشر سنين»، هو إكمال التسع والدخول في العشر، فعندئذ فقد عمل بها في مورد العقود.

ثانياً: لا يراد من صحّة عقود البالغ، مجرد إجراء الصيغة اللفظية
وكالة عن الغير، بل مباشرتها بنفسه، ومن المعلوم أنّها فرع مؤّهلات وقابليّات البائع، والموجر والراهن والمطلّق، فإذا كان بلوغ العشر مع الرشد المناسب كافياً للموضوع، فلماذا لا يكون كافياً في مجال العبادات التي لا تتجاوز
عن عدّة ركعات، وإمساك عن الطعام والشراب مدّة قصيرة. فالقياس
الأولوي يستدعي عطف العبادات على المعاملات في تحديد سن البلوغ مع شرطه.

ثالثاً: انّ القول بكفاية أحد الأمرين من الطمث أو البلوغ إلى ثلاث عشرة سنة يعتمد على موثقة عمار، يرويها فطحي عن فطحي إلى أن تصل إليه، وقد عرفت أنّ الرواية متروكة، انفرد بها عمار، ونقل الشيخ في «الاستبصار» انّ الأصحاب لا يعملون بمتفرّداته، فكيف يصحّ الاعتماد على حديث معرض عنه طيلة قرون. وإنّي أجلّ شيخنا المحقّق العزيز أنار اللّه برهانه عن الإفتاء بهذا التفصيل الذي يوجب الفوضى في المجتمع الإسلامي


صفحه94

ويُضفي على المسألة إجمالاً وإبهاماً، ولعلّه ـ دام ظلّه ـ يجدد النظر فيما أفاد.

رحم اللّه الماضين من علمائنا وحفظ اللّه الباقين منهم والحمد للّه ربّ العالمين


صفحه95

الرسالة الثانية

الصلاة جماعة بالاستدارة

حول الكعبة


صفحه96

صفحه97

الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة   

كان لكلّ مذهب من المذاهب الأربعة مقام خاص في المسجد الحرام، يقوم فيه إمام المذهب ويقتدي به المصلّون، كل إمام في ضلع من أضلاع الكعبة المشرفة، وبعد أن جاء السعوديون إلى منصَّة الحكم أزالوا هذه المقامات الأربعة وجعلوها مقاماً واحداً لإمام من الحنابلة فقط، وبذلك أعادوا الصلاة جماعة استدارة حول الكعبة الشريفة.

وأصبحت هذه المسألة مورد بحث ونقاش بين فقهائنا من جديد بعدما كانت المسألة معنونة في كتب المتقدمين أيضاً ، وقبل الخوض في دراسة دليل المسألة صحة وفساداً نقدم أُموراً:

الأوّل: تاريخ ظهور الصلاة جماعة بهذه الكيفية

يظهر من الأزرقي في «تاريخ مكة المكرمة» أنّ أوّل من أدار الصفوف حول الكعبة هو خالد بن عبدالله القسري، يقول: كان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرام تركّز حربة خلف المقام بربوة فيصلي الإمام خلف الحربة، والناس وراءه فمَن أراد صلى مع الإمام ومَن أراد طاف بالبيت وركع خلف المقام، فلمّا ولي خالد بن عبدالله القسري مكة لعبد الملك بن مروان وحضر شهر رمضان، أمر خالد القراء أن يتقدّموا فيصلوا خلف المقام،


صفحه98

وأدار الصفوف حول الكعبة، وذلك أنّ الناس ضاق عليهم أعلى المسجد فأدارهم حول الكعبة.

فقيل له: تقطع الطواف لغير المكتوبة، قال: فأنا آمرهم يطوفون بين كل ترويحتين سبعاً، فأمرهم ففصلوا بين كل ترويحتين بطواف سبع.

فقيل له: فإنّه يكون في مؤخر الكعبة وجوانبها من لا يعلم بانقضاء طواف الطائف من مصل وغيره فيتهيّأ للصلاة، فأمر عبيد الكعبة أن يكبروا حول الكعبة، يقولون: الحمد لله والله أكبر، فإذا بلغوا الركن الأسود في الطواف السادس سكتوا بين التكبيرتين سكتة حتّى يتهيّأ الناس ممّن في الحجر ومن في جوانب المسجد من مصل وغيره فيعرفون ذلك بانقطاع التكبير، ويصلي ويخفّف المصلي صلاته ثم يعودون إلى التكبير حتّى يفرغوا من السبع، ويقوم مسمع فينادي (الصلاة رحمكم الله).

قال: وكان عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ونظائرهم من العلماء يرون ذلك ولا ينكرونه.

ثم نقل عن ابن جريج قلت لعطاء: إذا قلّ الناس في المسجد الحرام أحب إليك أن يصلوا خلف المقام أو يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة؟

قال: بل يكون صفاً واحداً حول الكعبة وتلا: (وَ تَرى الْمَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ)(1). (2)

ويظهر من كلام الأزرقي أنّ الدافع إلى الصلاة حول الكعبة استدارة هو


1 . الزمر: 75 .

2 . تاريخ مكة للازرقي: 2 / 65 ـ 66 .


صفحه99

ضيق المكان في صلاة التراويح، ولم يكن قبله أي سابقة لها، وقد تصدى عبدالملك للخلافة عام 65 هـ بعد وفاة أبيه مروان بن الحكم وتوفّي عام 86 هـ .

وبما أنّه لم تمتد سلطة عبدالملك بن مروان إلى مكة المكرمة الّتي كان قد استولى عليها عبدالله بن الزبير إلى أن قتل هذا الأخير عام 73 هـ فيكون هذا الشكل من الصلاة قد بدأ بين عام 73 هـ و 86 هـ ، ولو تم التعرف على تاريخ ولاية خالد بن عبدالله القسري لتعيّن هذا الأمر بدقة.

الثاني: أوّل من تعرض إلى المسألة من الأصحاب

لم نجد عنواناً لهذه المسألة عند أصحابنا قبل ابن الجنيد فهو أوّل من تعرّض لها حسب اطّلاعنا، نقله العلاّمة عنه وقال: قال ابن الجنيد: الإمام إذا صلى في المسجد الحرام أحاط المصلون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب إلى جدار البيت منه، ولم يذكر علماؤنا ذلك والأقرب الوقوف خلف الإمام للعموم .(1)

وعلى ضوء هذا فقد جعل الميزان في تأخّر المأموم عن الإمام أو عدم تقدّمه عليه ـ على اختلاف فيما هو الشرط ـ هو أن يكون الفاصل المكاني بين المأموم والكعبة أكثر من الفاصل المكاني بين الإمام والكعبة، وعلى ذلك تجوز الصلاة بالاستدارة التامة لكن برعاية هذا الشرط.

مثلاً: إذا كان الإمام واقفاً حيال مقام إبراهيم (عليه السلام)فالفاصل بينه وبين


1 . مختلف الشيعة: 3 / 90 .


صفحه100

الكعبة حوالي 12 متراً تقريباً، فيجب أن يكون الفاصل المكاني المستدير في تمام الدور أكثر من هذا المقدار حتّى يصدق كون المأموم خلف الإمام أو غير متقدم عليه. وسيوافيك أنّ هذا الشرط إنّما يتحقّق في بعض الصور لا كلّها.

ولم نجد من تعرض للمسألة بعد ابن الجنيد إلى عصر العلاّمة الحلي، وقد خلت كتب الشيخ الطوسي من عنوان هذه المسألة ومن أتى بعده كابن البراج، وابن زهرة وابن إدريس والمحقّق وغيرهم. وإليك نقل كلمات الآخرين:

الثالث: نقل كلمات الآخرين

قال العلاّمة: المصلي خارج الكعبة وهو مشاهد لها يستقبل أي جدرانها شاء وكذا لو كان في حكم المشاهد، ولو تعدّدوا وأرادوا الاجتماع ففي صلاتهم مستديرين حولها إشكال، ولا إشكال لو كانوا منفردين .(1)

ولعل وجه الإشكال عند العلاّمة غيره عند ابن الجنيد، فالإشكال عند الثاني هو تقدّم المأموم على الإمام في بعض الأحايين، ولذلك لو كان الفاصل المكاني بين الكعبة والمأموم أكثر من الفاصل المكاني بينها وبين الإمام لجاز عنده بالاستدارة الكاملة.

وأمّا الإشكال عند العلاّمة فلعله هو مسألة المواجهة وكون المأموم مواجهاً للإمام في نصف الدائرة وهو أمر غريب .

فإنّ المأموم يقف خلف الإمام أو مع الإمام على جهة واحدة، ولكنّه في


1 . تذكرة الفقهاء: 3 / 10 .


صفحه101

نصف الدائرة يقف مواجهاً للإمام ومقابلاً له وهوأمر غير متعارف.

وقد صرح بهذا، في المنتهى وقال: لو صلّى الإمام في المسجد الحرام إلى ناحية من نواحي الكعبة واستدار المأمومون حولها صحت صلاة مَن خلف الإمام خاصة، سواء أكان بُعد المأمومين في الجهة الأُخرى عنها أكثر من بُعد الإمام أو لا، خلافاً للشافعي وأبي حنيفة.

لنا: إنّ موقف المأموم خلف الإمام أو إلى جانبه إنّما يحصل في جهة واحدة، فصلاة من غايرها باطلة، ولأنّهم وقفوا بين يدي الإمام فتبطل صلاتهم .(1)

وعبارته كالصريح في أنّ المحذور ليس هو تقدّم المأموم بل مواجهته للإمام، وهذا صريح قوله: «ولأنّهم وقفوا بين يدي الإمام».

فظهر ممّا نقلناه أنّ مشكلة صلاة الجماعة بالإستدارة أمران:

1. لزوم تقدّم المأموم على الإمام في بعض الصور.

2. مواجهة المأموم للإمام أحياناً.

ويظهر من الشهيد في «البيان» أنّ المانع عنده هو الوجه الأوّل، قال: ولو صلّوا جماعة فلهم الاستدارة حولها وينبغي أن لا يكون المأموم إليها أقرب من الإمام.

ويظهر منه (قدس سره)في كتاب «الدروس» أنّ المانع هو نفس ما ذكره في البيان حيث قال: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام بعقبه، ولا عبرة بمسجده إلاّ في


1 . منتهى المطلب : 6 / 257 .


صفحه102

المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها.(1)

وقال في «الذكرى»: لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة حتّى خرج عن الكعبة، بطلت صلاة الخارج لعدم إجزاء الجهة هنا. ولو استداروا صحّ، للإجماع عليه عملاً في كلّ الأعصار السالفة. نعم، يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام .(2)

وظاهر هذا الكلام أنّ الإشكال عنده هو تقدّم المأموم على الإمام، ولذلك اشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام.

وأمّا الشهيد الثاني فيظهر منه أيضاً أنّ الإشكال هو تقدّم المأموم على الإمام في الصلاة استدارة، فقال: إنّ قول المحقّق «ولا يجوز أن يقف المأموم قدّام الإمام» مفهومه الاعتبار بتساوي الأقدام حال القيام،... إلى أن قال: وأمّا في حال الركوع فظاهرهم أنّه كذلك وأنّه لا اعتبار بتقدّم رأس المأموم، وكذا حال السجود والتشهد فيجوز تقدم رأس المأموم على رأسه. لكن يستثنى منه مالو كانت الصلاة حول الكعبة فإنّه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها.(3)

وأمّا سبطه فقد ألمح إلى كلا الإشكالين حيث ذكر كلام ابن الجنيد والشهيد في الذكرى اللّذين ركّزا على الإشكال الأوّل، ثم نقل كلام العلاّمة في «التذكرة» و «المنتهى» الّذي يشير إلى الإشكال الثاني وقال في آخر كلامه:


1 . الدروس الشرعية: 1 / 220 .

2 . ذكرى الشيعة: 3 / 161 .

3 . مسالك الأفهام: 1 / 308 .


صفحه103

ولم أقف في ذلك على رواية من طرق الأصحاب، والمسألة محل تردّد، ولا ريب أنّ الوقوف في جهة الإمام أولى وأحوط .(1)

وأمّا الشيخ الأكبر كاشف الغطاء فلم يهتم بالإشكال الثاني وإنّما
اهتم بالاشكال الأوّل وقال: وحول الكعبة يصح الدوران في الصف
ومقابلة الوجوهِ الوجهَ بشرط أن تكون الفاصلة من جانب المأمومين أوسع .(2) وسيأتي حدّ الفاصل اللازم بين الإمام والكعبة، وبينها وبين المأموم فانتظر.

إلى غير ذلك من الكلمات للمتأخرين والمعاصرين وربّما نمرّ على كلماتهم عند الاستدلال على حكم المسألة.

الرابع: ما هو الأصل في المسألة

إنّ الأصل في المقام هو الفساد إلاّ أن يدل دليل على خلافه، وذلك لأنّ العبادات أُمور توقيفية لا دور للعقلاء فيها، فإذا شُك في امتثال الأمر بالفرد الخاص فالأصل هو الفساد .

وإن شئت قلت: إنّ مشروعية العبادات أمر توقيفي فما عُلم كونه مشروعاً فهو مشروع، وما شُك في مشروعيته فهو ممنوع وإن كان في الواقع مشروعاً، وهذا كإتيان الصلاة مع قبض اليد اليسرى في اليمنى، حيث إنّ للصلاة فردين ومصداقين: أحدهما إتيان الصلاة بالسدل والآخر بالقبض،


1 . مدارك الأحكام: 4 / 332 .

2 . كشف الغطاء: 1 / 265 .


صفحه104

فالشك في جواز القبض كاف في كونه بدعة مبطلة للصلاة. وهذا هو الأصل في المقام.

وربّما يقرر بأنّ الأصل في المقام هوالصحة، وهو أنّ صلاة الجماعة ترجع في حقيقتها إلى أنّها هي عدل للواجب التخييري، لا أنّها من مسقطات وجوب الصلاة، فإذاً يدور الأمر بين كون الواجب هو الفرادى ومطلق الجماعة وبين كون الواجب هو الفرادى والجماعة المقيّدة بأنّها بغير الاستدارة، ومقتضى الأصل هو البراءة عن هذا التقييد (1).

يلاحظ عليه: أنّ المأمور به هو طبيعة الصلاة والصلاة جماعة وفرادى من مصاديق هذا الواجب، والتخيير بين المصداقين عقلي لا شرعي، وعلى هذا فيكون مرجع الشك إلى سقوط الطبيعة بالفرد الخاص والأصل خلافه، فإنّ قاعدة الاشتغال محكمة حتّى يثبت الامتثال. وبالجملة إذا كانت للطبيعة المأمور بها مصاديق مختلفة ويقطع بحصول الامتثال ببعض المصاديق ويُشك في حصوله بالبعض الآخر يكون المقام محكوماً بالاشتغال، لأنّه قبيل الشك في السقوط فلو أمر المولى بتطهير النجس بالماء وشك في صحة التطهير بماء الكبريت فالاشتغال محكم ما لم يكن هنا إطلاق لفظي حاكم على الأصل .

وقد صرح بما ذكرنا السيد الحكيم (قدس سره)بتعبير آخر حيث قال:


1 . مجلة فقه أهل البيت(عليهم السلام)، العدد (44)ص (94)، وقد استظهره صاحب المقال من كلام السيد الخوئي في مسألة اشتراط التأخّر وعدم كفاية المساواة الحقيقية وقال: وهو يجري في مقامنا بالنحوالمذكور.


صفحه105

تارة يكون الشك في صحة الجماعة حدوثاً وأُخرى يكون بقاءً، فإن كان الأوّل فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة، لأنّ انعقادها إنّما يكون بجعل الإمامة للإمام من المأموم في ظرف اجتماع الشرائط، فإذا شُكّ في شرطية شيء مفقود أو مانعية شيء موجود ـ للإمام أو المأموم أو الائتمام ـ فقد شُك في الانعقاد الملازم للشك في حصول الإمامة للإمام والمأمومية للمأموم، والأصل العدم في جميع ذلك، وبعبارة أُخرى الشك في المقام في ترتب الأثر على الجعل المذكور ومقتضى الأصل عدمه.(1)

وربّما يتصور أنّ الأصل العملي محكوم بالإطلاقات الواردة في صلاة الجماعة، وذلك لأنّ مقتضى الإطلاقات الواردة في صلاة الجماعة عدم اشتراط شيء من تأخّر المأموم عن الإمام أو عدم تقدّمه عليه، غاية الأمر خرج منها ما إذا لم تكن الصلاة إلاّ على جهة واحدة وعلى خط مستقيم فيشترط فيه التأخر، أو عدم التقدم، وأمّا إذا أمكنت الصلاة استدارة وعلى جميع الجهات فالإطلاقات الواردة في باب الجماعة محكمة لا يشترط فيها شيء لا عدم التقدّم ولا عدم التأخّر.

يلاحظ عليه: بأنّه ماذا يريد من الإطلاقات في المقام، فهل يريد ما ورد في التأكيد على استحبابها في الفريضة، الّذي عقد لها الحر العاملي ـ في الوسائل ـ باباً تحت عنوان: «باب تأكد استحبابها في الفرائض»، ومن المعلوم أنّها ليست في مقام البيان لشرائط الجماعة، فإنّ الروايات الواردة في الحث


1 . مستمسك العروة: 7 / 217 .


صفحه106

على الجماعة كلها نظير قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «من سمع النداء ولم يجبه من غير علّة فلا صلاة له».(1)

أو أنّه يريد ما ورد: «أنّ أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان» كقول زرارة في حديث قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجلان يكونان جماعة؟ فقال (عليه السلام): «نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام».(2)

وبالجملة هذه الروايات ونظائرها ناظرة إلى تشريع الجماعة واستحبابها المؤكّد، ولا نظر لبيان الشرائط والأجزاء حتّى يتمسك به في مورد الشك على نفي الجزئية.

فخرجنا بالأمرين التاليين:

1. أنّ الأصل الأوّلي هو الفساد، لأنّه من قبيل الشك في الامتثال، أو الشك في انعقاد الجماعة.

2. أنّ الأصل غير محكوم بالإطلاقات، إذ ليس هنا إطلاق حاكم على الأصل ويلزم الرجوع إلى أدلّة الشروط في المقام، وإليك البيان.

قد سبق أنّ الإشكال في المقام يدور على أمرين:

أ. إشكال تقدّم المأموم على الإمام في بعض الصور.

ب. مواجهة المأموم مع الإمام في بعض الأحايين.

وإليك دراستهما.


1 . الوسائل: 5، الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

2 . الوسائل: 5، الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 .


صفحه107

 

الأوّل: شرطية عدم تقدّم المأموم على الإمام

قال المحقّق: ولا يجوز أن يقف المأموم قدّام الإمام. (1) واستُدل عليه بعدم الخلاف بين الأصحاب، وظاهر «المعتبر» الإجماع عليه من غير فرق بين الابتداء والاستدامة كما هو صريح معقد بعضها اقتصاراً في العبادة التوقيفية على ما علم ثبوته من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمة(عليهم السلام)والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وسيرة سائر فرق المسلمين في جميع الأعصار والأمصار بعد قصور الإطلاقات المساقة لغيره عن تناول مثل ذلك .(2)

وظاهر كلامه كظاهر كلام الآخرين أنّه ليس هناك دليل لفظي يدل على عدم جواز تقدم المأموم على الإمام، ولو كان فإنّما هو إشارات وتلميحات، غير أنّ معقد الإجماع يعمّ عامّة الحالات سواء أكان في المسجد الحرام أم غيره.

ولا يمكن أن يقال: إنّ الإجماع دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقّن وهوما إذا صلّوا على جهة واحدة.

بل يمكن أن يستظهر ذلك من كلمة الإمام بأنّه إمام يقتدى به في الأقوال والأفعال، ولازم ذلك عدم كون المأموم متقدماً على الإمام. ولذلك نرى أنّه ورد في الروايات أنّ الإمام قد سُئل عن رجل أمّ قوماً فصلى بهم


1 . شرائع الإسلام : 1 / 123 .

2 . جواهر الكلام : 13 / 221 .


صفحه108

ركعة ثم مات؟ قال (عليه السلام): «يقدّمون رجلاً آخر فيعتد بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل مَنْ مسه» .(1)

وعلى كل تقدير لا يمكن أن نشك في شرطية عدم تقدّم المأموم على الإمام في حال من الأحوال وفي مسجد دون مسجد وإن كان عدم جواز مساواة الإمام والمأموم موضع تأمل ونقاش.

إذا علمت ذلك فالمهم هو تبيين مدار التقدّم وملاكه.

فلو كان الملاك في التقدّم والتأخّر هو عدم أقربية المأموم إلى الكعبة من الإمام، بل يكونان متساويين أو يكون المأموم أبعد من الكعبة من الإمام، فلازم ذلك صحة الصلاة استدارة بشرط أن تكون الدائرة الّتي وقف عليها الإمام غير الدائرة الّتي يقف عليها المأموم وتكون الدائرة الثانية أبعد من الدائرة الأُولى حتّى تكون المسافة بين المأموم والكعبة أكثر من المسافة بين الإمام والكعبة في عامّة الحالات.

وذلك لأنّ الكعبة لمّا كانت مربعة تقريبا (2) فلو دارت عليها دائرة، فخطوط هذه الدائرة بالإضافة إلى الكعبة ليست متساوية، بل ما يحاذي منها الزوايا أقرب ممّا يحاذي الأضلاع بطبيعة الحال، لفرض كون الكعبة على شكل المربع المستطيل فالخط المقابل للضلع أبعد من الكعبة بالنسبة إلى الخط المقابل للزاوية بالضرورة كما في الرسم المرفق.


1 . الوسائل: 5، الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 .

2 . إذ ان أضلاعها غير متساوية.


صفحه109

الكعبة المشرفة

وعلى ذلك فيجب أن تكون الدائرة الّتي يقف عليها المأمومون أكبر من الدائرة الّتي قام عليها الإمام، أي أبعد عن الكعبة في جميع النقاط، وإلاّ فمجرد كون الفاصل المكاني بين المأموم والكعبة أكبر منه بين الإمام والكعبة، لا يكفي ـ كما هو الظاهر من الكلمات الماضية ـ مالم يكن الفصل على حّد يكون الفصل أكبر في عامة الحالات، وهذا كما في الرسم التالي.

الكعبة المشرفة

*

*

*

*

موقف الإمام

موقف المأمومين

فإن الشرط ـ أعني: عدم تقدم المأموم ـ محفوظ في جميع الحالات.

وبذلك يعلم أنّ مجرّد كون المأموم خلفاً أو جانباً بحسب الدائرة


صفحه110

البركاليّة، لا يلازم عدم أقربيّته إلى الكعبة من الإمام، ضرورة زيادة جوانب الكعبة بل لابد أن تكون الدائرة الّتي وقف عليها المأموم أوسع من الدائرة الّتي وقف عليها الإمام على نحو يكون الإمام أقرب إلى الكعبة من المأموم في عامة الحالات كما هو ظاهر في الرسم المتقدّم .

وأمّا لو كان الميزان في التقدم هو نفس موقف الإمام مع قطع النظر عن الأقربية والأبعدية بالنسبة إلى الكعبة، فحينئذ لو وقف المأمومون على نفس الدائرة الّتي وقف عليها الإمام لصدق عدم التقدم، وهذا واضح، مثلاً: لو أمر الضابط الجنود أن يقفوا بشكل دائري، فوقفوا على خط دائري جنباً إلى جنب، فيصدق عدم تقدّم أحدهم على الآخرين.

وإلى ما ذكرنا يشير صاحب الجواهر بقوله: بإمكان دعوى صدق الخلْف أو الجانب، إذ هما بالنسبة إلى كل واحد بحسبه ولو بملاحظة الدائرة البركالية .(1)

والمتبادر من معاقد الاجماعات والإشارات الواردة في الروايات أنّ الميزان عدم تقدّم المأموم على موقف الإمام من دون لحاظ الجهة الّتي يتّجهان لها.

وبعبارة أُخرى: الملاك في تحقّق هذا الشرط موقف كل من الإمام والمأموم في غير المسجد الحرام باتفاق الفقهاء، فلابد أن يكون هو نفس الملاك في المسجد الحرام أيضاً، وإلاّ يجب أن يلتزم بأحد أمرين:


1 . لاحظ جواهر الكلام : 13 / 230 .


صفحه111

1. أن يكون الملاك في غير المسجد الحرام هو موقف الإمام والمأموم، وأمّا في المسجد الحرام فالملاك هو الكعبة بأن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام.

2. مراعاة كلا الأمرين.

والأوّل أمر غريب لعدم الدليل على التفريق بين المسجد الحرام وسائر الأمكنة، والثاني موافق للاحتياط ولكن ليس لاعتبار الجمع دليل صالح.

وبذلك يظهر أنّ مشكلة تقدّم المأموم على الإمام في الصلاة الاستدارية إمّا غير متحقّق مطلقاً إذا قلنا بأنّ الميزان هو ملاحظة موقف الإمام، وإمّا غير متحقّق في بعض الدوائر ومتحقّق في البعض الآخر.

الثاني: إشكال المواجهة

الإشكال الثاني في المسألة هو لزوم المواجهة بأن يكون المأموم مواجهاً للإمام دون أن يكون في جنبه أو خلفه، وتظهر المواجهة بوضوح في النصف الثاني من الدائرة، مع أنّه أمر غير معهود، ولذلك اشترط بعض القائلين بالجواز بكون استقبال الإمام والمأمومين إلى جهة واحدة. إذ لو قيل بالجواز مطلقاً يلزم جواز الجماعة في داخل الكعبة على التعاكس بأن يكون وجه كل منهما إلى الآخر وهو ممّا لا مجال للالتزام به .(1)

والحق أنّ هذا الاشكال يستحق التأمّل، وما دلّ على جواز إقامة الصلاة


1 . مستمسك العروة: 7 / 248 .


صفحه112

جماعة منصرف إلى الفرد الشائع ، وأما هذا الفرد النادر فإطلاق الأدلة على فرض وجوده منصرفة عنه.

فإن قلت: إنّ الشكل الهندسي للمسجد الحرام كان دائرياً منذ أن بنيت الكعبة من قبل نبي الله إبراهيم (عليه السلام)، لأنّ الطواف بالبيت العتيق ـ الّذي نادى به الله عزوجل على لسان إبراهيم الخليل في قوله: (وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)(1) ـ يشهد لذلك، أوليس ذلك قرينة على جواز الصلاة بالجماعة استدارة وإن استلزم في بعض الحالات مواجهة المأموم للإمام؟

قلت: لاشك أنّ المطاف يكون دائرياً وأمّا كون المسجد في عصر النبي إبراهيم (عليه السلام)بني على شكل دائرة فلم يدل عليه دليل. وعلى فرض كونه كذلك لا يكون دليلاً على جواز الصلاة جماعة بالاستدارة.

إلى هنا تمت دراسة الاشكالين المذكورين في كلام الفقهاء وهناك إشكال ثالث.

الثالث: وجود الحائل بين الإمام والمأموم

من شروط صحة الجماعة أن لايكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته، قال المحقّق: لاتصحّ مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة، وقال صاحب «الجواهر»: الظاهر أنّه إجماعي كما في «الذخيرة» بل هو كذلك في صريح «الخلاف» و «المنتهى» و «المدارك».

ويدل عليه صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): إن صلّى قوم وبينهم وبين


1 . الحج: 29 .


صفحه113

الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الّذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة، إلاّ من كان من حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس وإنّما أحدثها الجبارون، ليست لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة مَنْ فيها صلاة».(1)

ووجه الإشكال: أنّ الكعبة المشرفة تحول بين الإمام وكثير من المأمومين الذين يصلّون في النصف الثاني من الدائرة بحيث إنّهم لا يرونه.

ويمكن أن يقال: إنّه لا يشترط مشاهدة جميع المأمومين الإمام، بل يكفي مشاهدة من يشاهده من المأمومين وإن تعددت الوسائط .(2)

فإذا وقف المأموم في نصف الدائرة الثانية فهو وإن كان لا يشاهد الإمام لأنّ الكعبة تحول بينهما إلاّ أنّه يشاهد الإمام بوسائط ولايقاس المقام بصلاة الإمام بالمقصورة، فإنّ مقصورة المسجد كانت بشكل يحجز عن دخول الغير ولم يكن الإمام مشاهداً مطلقاً وإنّما يطلع المأمومون على أحواله من الركوع والسجود بواسطة تكبير المكبرين.

أضف إلى ذلك انصراف ما دلّ على عدم وجود الحائل عن هذا النوع من الحائل الّذي اقتضته طبيعة صلاة الجماعة في ذلك المكان.

إلى هنا درسنا الإشكالات الثلاثة في المقام، وقد عرفت أنّ الإشكال


1 . الوسائل: 5، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 .

2 . جواهر الكلام: 13 / 159 .


صفحه114

الثاني أقوى من الأوّل والأخير، فالاقتصار في إقامة الصلاة جماعة على نحو الاستدارة على ما لا يوجد فيه أحد الموانع الثلاثة هو الأحوط.

***

الاستدلال على الصحة بالسيرة

إنّ قسماً من الفقهاء استدلّوا على الصحة بالسيرة وفي مقدّمتهم الشهيد الأوّل في «الذكرى» حيث قال: ولو استداروا صحّ للإجماع عليه عملاً في كل الأعصار السالفة.(1)

وقد أُيدت السيرة بأنّ أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)في عام الفتح بلغوا عشرة آلاف أو أكثر، فكيف يمكن لهم الصلاة فيه بنحو الخط المستقيم ؟

بل بلغ عدد المرافقين في حجة الوداع إلى مائة ألف .

وهذه السيرة الّتي لم يعترض عليها أئمة الشيعة (سلام الله عليهم اجمعين) خير دليل على كونها أمراً مقبولاً عندهم.(2)

يلاحظ عليه: أنّ كل ما ذكروه حول هذه السيرة نابع عن عدم الوقوف على وقت بدء الصلاة بهذه الكيفية، وقد عرفت أنّ أوّل من أدارها هو خالد بن عبدالله القسري، وأنّ السبب للاستدارة هو ضيق المكان على الناس في صلاة التراويح ولم يكن هذا الملاك موجوداً في الصلوات اليومية.


1 . الذكرى: 162 .

2 . المحقّق الاصفهاني: صلاة الجماعة: 136 .


صفحه115

وأمّا عدم سعة المسجد الحرام للآلاف المؤلفة فهو أمر صحيح لكنّه ليس دليلاً على إقامة الصلاة في المسجد الحرام، بل ربّما أقامها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)خارج المسجد، خصوصاً أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أقام خارج مكة يوم فتحها وقد سُئل عن السبب؟ فقال: وهل ترك عقيل لنا منزلاً (في مكة).(1)

وحقيقة الكلام: أنّ المسجد الحرام لم يكن بهذه السعة ولم يكن أيضاً كافياً حتّى ولو أقاموا الصلاة مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)استدارة، وهذا ابن الجوزي يصف لنا بناء المسجد الحرام ويقول: إنّ المسجد الحرام كان صغيراً ولم يكن عليه جدار إنّما كانت الدور محدقة به، وبين الدور أبواب يدخل الناس من كل ناحية فضاق على الناس المسجد فاشترى عمر بن الخطاب دوراً فهدمها، ثم أحاط عليه جداراً قصيراً، ثم وسع المسجد عثمان بن عفان واشترى من قوم، ثم زاد ابن الزبير في المسجد واشترى دوراً وأدخلها فيه، وأول مَنْ نقل إليه أساطين الرخام وسقفه بالساج المزخرف الوليد بن عبدالملك ثم زاد المنصور في شقه الشامي ثم زاد المهدي، وكانت الكعبة في جانب فأحب أن تكون وسطاً فاشترى من الناس الدور ووسطها، ثم توالت الزيادات فيه إلى يومنا هذا .(2)

تم الكلام في مسألة الصلاة جماعة بالاستدارة


1 . صحيح البخاري: 5 / 92، باب غزوة الفتح ; صحيح مسلم: 4 / 108، باب جواز الإقامة في مكة.

2 . مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، لأبي الفرج ابن الجوزي: 1 / 358 .

Website Security Test