welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی عربی
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری صوت گالری تصویر گالری فیلم اخبار

نام کتاب : رساله توضيح المسائل*
نویسنده :آيت الله العظمي سبحاني*

رساله توضيح المسائل

صفحه 401
(مسأله 1788) اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلب هاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند; مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلاً يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آنان را معامله مى كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه باطل است.
(مسأله 1789) اگر از كسى طلب دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
(مسأله 1790) اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند. و نيز اگر در ضمن مصالحه براى هر دو، يا يكى از آنان، حق به هم زدن مصالحه را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را به هم بزند.
(مسأله 1791) در احكام خريد و فروش گفته شد كه يازده مورد مى توان معامله را فسخ كرد و در تمام اين موارد صلح را نيز مى توان فسخ كرد مگر در دو مورد:
1. خيار مجلس 2. خيار حيوان.
اگر صلح تمام شد و يكى از دو طرف پشيمان گرديد حق فسخ ندارد هرچند متفرّق نشده باشند.
و همچنين گيرنده حيوان، حق فسخ حيوان در سه روز ندارد.
(مسأله 1792) هرگاه صلح را به قيد نقد انجام دهد و يا قيد نكند امّا رويكرد صلح اين باشد كه وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخير كرد مى تواند آن را به هم بزند.
(مسأله 1793) اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مى تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
(مسأله 1794) هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه بعد از مرگ چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند; بايد به شرط عمل نمايد.

صفحه 402
(11)

احكام اجاره

(مسأله 1795) اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند اگر چيزى را اجاره كند; يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اين كه ولىّ آن را امضا كند.
(مسأله 1796) انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
(مسأله 1797) اگر ولىّ، يا قيّم بچه، مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد. و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مى تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هر گاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمى كرد; برخلاف مصلحت بچه بود، نمى تواند اجاره را به هم بزند.
(مسأله 1798) بچه صغيرى را كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد. و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد; اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.
(مسأله 1799) اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد.

صفحه 403
(مسأله 1800) اگر انسان بدون خواندن صيغه بخواهد براى انجام عملى اجير شود; همين كه با رضايت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است.
(مسأله 1801) كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده صحيح است.
(مسأله 1802) اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، در اين صورت مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. و اگر شرط نكند و ظاهر كار هم اين نباشد كه او شخصاً استفاده كند مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد.
(مسأله 1803) اگر غير خانه و دكان و اتاق و اجير، چيز ديگرى مثل زمين را اجاره كند نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين كه موقع اجاره كردن، چنين حقّى به مستأجر داده شود.
(مسأله 1804) كسى كه خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كرده و حق دارد به ديگرى واگذار كند نمى تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين كه كارى (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقداراضافى در برابر آن قرار گيرد.
(مسأله 1805) هر گاه كارگر يا كارمندى خود را استخدام و اجاره شخصى قرار دهد آن شخص نمى تواند اورا به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت نبايد او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند.
(مسأله 1806) اگر خانه يا دكانى را مثلاً يك ساله به صد هزار تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، بايد نصف ديگر آن را به كمتر از صد هزار تومان اجاره دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به صد هزار تومان يا بيشتر اجاره دهد، بايددر آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

صفحه 404
   

 

شرائط اجاره

(مسأله 1807) مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد:
اول آنكه معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست.
دوم مستأجر آن را ببيند. يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملاً معلوم باشد.
سوم بهره گيرى آن ممكن باشد، پس اجاره دادن خودرو، كه غصب شده باطل است مگر اين كه مستأجر قدرت پيدا كردن آن را داشته باشد.
چهارم آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى هاى ديگر صحيح نيست.
پنجم استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران آن را كفايت نكند و از آب نهر هم مشروب نشود; صحيح نيست.
ششم چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
(مسأله 1808) اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه اش استفاده كنند اشكال ندارد.
(مسأله 1809) زن مى تواند براى آنكه از شيرش استفاده كند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.
(مسأله 1810) استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شرط دارد:
1. آنكه حلال باشد، بنابراين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل است.

صفحه 405
2. پرداخت وجه اجاره براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.
3. اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند استفاده دارد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معين نمايند مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند; بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.
4. مدت استفاده را معين نمايند مثلاً خانه را به يك سال تمام خورشيدى اجاره دهد.
(مسأله 1811) اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره و يا حصول توافق است.
(مسأله 1812) اگر خانه اى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.
(مسأله 1813) اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن، ماهى هزار تومان است اجاره صحيح نيست.
(مسأله 1814) اگر به مستأجر بگويد خانه را يك ماهه هزار تومان به تو اجاره دادم و بقيه هر چه بمانى، به همان قيمت، در ماه اول صحيح است ولى اگر بگويد هر ماهى هزار تومان و اول و آخر آن را معين نكند اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.
(مسأله 1815) مسافرخانه و هتل هايى كه معلوم نيست انسان در آن چقدر مى ماند اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى صد تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد. ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى تواند آنانرا بيرون كند ولى اگر تعداد شب ها را معين كند حق دارد تا آخر مدت بماند.

صفحه 406

 

مسائل متفرقه اجاره

(مسأله 1816) مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد.
(مسأله 1817) اگر زمينى را براى زراعت جو; يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، يا گندم يا ديگر محصولات همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست.
(مسأله 1818) كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد وجه اجاره آن را مطالبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. مگر اين كه عرف و عادت برخلاف باشد.
(مسأله 1819) هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
(مسأله 1820) اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده مقدمات كار او را فراهم نكند بايد اجرت او را بدهد.
(مسأله 1821) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه اى را يكساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده; چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان است; بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد. و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
(مسأله 1822) اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست.
(مسأله 1823) هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است.
(مسأله 1824) اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، ـ و

صفحه 407
بنابر احتياط ـ چه مجانى سربريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 1825) اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن مى باشد.
(مسأله 1826) اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد; چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست. ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است و همچنين اتومبيل اگر چپ شود و مال تلف گردد، اگر راننده كوتاهى نكند، ضامن نيست.
(مسأله 1827) اگر كسى بچه اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد; يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است. و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.
(مسأله 1828) اگر پزشك به دست خود به مريض دوا بدهد، يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد; چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، پزشك ضامن است. ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد پزشك ضامن نيست.
(مسأله 1829) هر گاه پزشك به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد; در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد، پزشك ضامن نيست.
(مسأله 1830) مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند. و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
(مسأله 1831) اگر اجاره دهنده، يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مى تواند اجاره را به هم بزند. ولى اگر در صيغه

صفحه 408
اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند اجاره را به هم نزنند; نمى توانند اجاره را به هم بزنند.
(مسأله 1832) اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده، پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از غاصب بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه هزار تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن سيصد تومان باشد مى تواند سيصد تومان را از غصب كننده بگيرد.
(مسأله 1833) اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد; و بعد ديگرى آن را غصب كند; نمى تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.
(مسأله 1834) اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
(مسأله 1835) اگر پيش از ابتداى مدت اجاره، ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود، و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را به هم بزند.
(مسأله 1836) اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مى شود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى تواند اجاره مدت باقيمانده را به هم بزند.
(مسأله 1837) اگر خانه اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و عرفاً استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده

صفحه 409
مستاجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجاره باقيمانده را به هم بزند.
(مسأله 1838) اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود. ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً ديگرى وصيت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.
(مسأله 1839) اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى براى او حرام است مگر اين كه در مورد اجاره مقدارى كار كرده و يا كار كند و يا نظارت و يا تهيه مصالح را برعهده بگيرد در اين صورت زيادى آن بر او حلال مى باشد.
(مسأله 1840) اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.

صفحه 410
   
(12)

احكام جُعاله

(مسأله 1841) جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد، مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، هزار تومان به او مى دهم و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند، و فرق بين جعاله و اينكه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه; اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمى شود.
(مسأله 1842) جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند و يا كسى از تصرف در مال خود ممنوع شده است صحيح نيست.
(مسأله 1843) كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام نباشد و نيز بايد غرض عقلائى به آن تعلق گرفته باشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود هزار تومان به او مى دهم، جعاله صحيح نيست.
(مسأله 1844) اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند مثلاً بگويد هر كس اتومبيل مرا پيدا كند، اين گندم را به او مى دهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست. ولى اگر مال را معين نكند مثلاً بگويد كسى كه اتومبيل مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم; احتياط آن است كه خصوصيات آن را معين نمايد.

صفحه 411
(مسأله 1845) اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلاً بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد. مگر اين كه ظاهر گفتار او اين باشد كه كمتر از آن در نظر گرفته است.
(مسأله 1846) اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد، به قصد اينكه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.
(مسأله 1847) پيش از آنكه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى توانند جعاله را به هم بزنند.
(مسأله 1848) بعداز آنكه عامل شروع به كار كند، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد، ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.
(مسأله 1849) عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود; بايد آن را تمام نمايد. مثلاً اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم و پزشك شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود; بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد و عيبى را كه در ناتمامى عمل حاصل مى شود ضامن مى باشد.
(مسأله 1850) اگر عامل كار را ناتمام بگذارد; چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فائده ندارد عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگويد هر كس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او مى دهم.

صفحه 412
   
(13)

احكام مضاربه

هرگاه شخصى سرمايه اى در اختيار كسى بگذارد كه با آن كار كند و سود ميان آن دو، به نسبت معينى تقسيم شود چنين قراردادى را «مضاربه» مى نامند. ودر حقيقت مضاربه نوعى شركت ميان سرمايه و كار است. صاحب سرمايه را مالك، و فرد ديگر را عامل مى نامند.
«مضاربه» با «ربا» تفاوت هاى روشنى دارد كه در ذيل به برخى اشاره مى كنيم:
1. هرگاه مضاربه زيان آور باشد زيان متوجه سرمايه مى شود نه عامل (مگر اين كه عامل كوتاهى كند) در حالى كه در ربا ضرر متوجه وام گيرنده است نه مالك.
2. هرگاه مضاربه سودآور نباشد مالك حق مطالبه سود ندارد در حالى كه در ربا وام گيرنده بايد در هر مدت مبلغى را به وام دهنده بپردازد خواه سود بكند يا نه.
3. در مضاربه سود به نسبت معين تقسيم مى شود مثلاً مى گويند نيمى از سود، از آنِ مالك و نيم ديگر از آنِ عامل است، و مقدار نيم مشخص نيست در حالى كه در ربا مقدار مشخص مى گردد، مثلاً مى گويد: در هر ماه مقابل هزار تومان بيست تومان بپردازد.
4. در مضاربه عامل بايد حتماً كار كند و حق ندارد سرمايه را راكد نگاه دارد در حالى كه در ربا، گيرنده وام هيچ مسئوليتى در برابر وام دهنده ندارد جز اين كه هر ماه بايد مبلغى به وام دهنده بپردازد.
5. سرمايه در دست عامل امانتى است از جانب مالك در حالى كه در ربا از نظر قوانين عرفى وام، ملك وام گيرنده است نه وام دهنده.
اسلام به خاطر جلوگيرى از رباخوارى كه ضررهاى روشنى دارد عقد مضاربه را تصويب كرده است.

صفحه 413
(مسأله 1851) عقد مضاربه بدون تعيين مدت صحيح نيست وبايد براى آن در عقد مضاربه اجل معين شود.
(مسأله 1852) عقد مضاربه در طول مدت، لازم است، وهيچ يك از مالك يا عامل به تنهايى نمى تواند عقد را به هم بزند مگر اين كه هر دو توافق بر فسخ كنند.
(مسأله 1853) هرگاه يكى از دو نفر براى خود حق فسخى در اثنا معين كند مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1854) سرمايه بايد به صورت پول مشخص شود، در اين قسمت ميان پول مسكوك و غير مسكوك مانند اسكناس فرقى نيست.
(مسأله 1855) هرگاه كسى از فردى طلبى داشته باشد نمى تواند آن را به عنوان سرمايه تعيين كند تا بدهكار با آن تجارت كند بلكه بايد پس از دريافت بدهى خود، آن را به عنوان سرمايه در اختيار طرف قرار دهد.
(مسأله 1856) هرگاه تجارت با سرمايه، به سفر نياز داشته باشد هزينه سفر از آنِ مالك است مگر اين كه در قرارداد برعهده عامل معين شده باشد.
(مسأله 1857) عامل در سفر خود بايد در حد امكان صرفه جويى كند و از هزينه كردن سرمايه در مواردى كه ارتباط به تجارت ندارد خوددارى كند.
(مسأله 1858) هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با كالاى مشخصى معين شود مثلاً قرار بگذارند كه عامل به وسيله سرمايه به خريد و فروش فرش بپردازد در اين صورت عامل حق ندارد سرمايه را در مورد ديگر به كار گيرد.
(مسأله 1859) هرگاه در قرارداد شرط كنند كه معامله ها به صورت نقدى صورت گيرد عامل نبايد جنس را به صورت نسيه بفروشد.
(مسأله 1860) آنجا كه در قرارداد، تجارت با كالاى مشخص ذكر شود ولى او به وسيله سرمايه، كالاى ديگرى را بخرد و بفروشد هرگاه سود كرد و مالك معامله را تنفيذ نمود، سود ميان آن دو به نسبت معين تقسيم مى شود و اگر ضرر كرد ضرر از آن عامل است.
(مسأله 1861) هرگاه عامل پيش از وقت معين بميرد عقد مضاربه باطل مى شود زيرا

صفحه 414
عامل وكيلى بيش نبود و با مرگ وكيل وكالت پايان مى پذيرد ولى اگر مالك بميرد اختيار با وارثان است خواستند مضاربه استمرار پيدا مى كند و اگر نخواستند به هم مى زنند.
(مسأله 1862) معمولاً تجارت با سود و زيان همراه است ضرر از سود كم مى شود نه از سرمايه.
(مسأله 1863) هرگاه مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل از بين برود مثل اين كه آفت سماوى و يا دزدى نابود كند، چنين ضررى با سود جبران نمى شود بلكه متوجه اصل سرمايه مى گردد.
(مسأله 1864) هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانين شرعى فاسد باشد و مالك كارهاى مطابق شرع عامل را تنفيذ كند سود حاصل از آن مالك است و براى عامل اجرة المثل پرداخت مى شود، به شرط اين كه جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
(مسأله 1865) هرگاه عامل از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند مثل اين كه به جاى نقد نسيه بفروشد و يا از قيمت متعارف كمتر بفروشد و مالك اجازه دهد معامله صحيح است و سود ميان آن دو تقسيم مى شود و تفاوت اين مسأله با مسأله قبلى روشن است.
(مسأله 1866) مضاربه اى كه بانكها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيه در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذبازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.
(مسأله 1867) در صحت مضاربه صيغه عقد لازم نيست بلكه به صورت معاطات نيز صحيح است.
(مسأله 1868) عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمى تواند وكيل و اجير بگيرد مگر اين كه طبيعت كار ملازم با اين كارها باشد.
(مسأله 1869) هرگاه پيش از آغاز كار يا در اثناء، سرمايه به كلى تلف شود مضاربه خود به خود فسخ مى شود.
(مسأله 1870) هرگاه عامل و مالك در سودآورى و يا ضرر كردن تجارت اختلاف كنند قول عامل با سوگند مقدم است، مگر اين كه مالك شاهدى بر گفتار خود داشته باشد.

صفحه 415
   
(14)

احكام مُزارَعَه

(مسأله 1871) مزارعه آن است كه مالك زمين را در اختيار زارع بگذارد; تا زراعت كند و سهم معينى از حاصل آن را به مالك بدهد.
(مسأله 1872) مزارعه چند شرط دارد:
1. صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه و يا به حكم حاكم شرع ممنوع المعامله نباشند.
2. همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.
3. سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى صحيح نيست و نيز بايد تعيين شده باشد و اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده صحيح نيست.
4. مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
5. زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
6. اگر در محلى هستند كه مثلاً يكنوع زراعت مى كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مى شود و اگر چند نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد

صفحه 416
معين نمايند مگر آنكه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.
7. مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است.
8. خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
(مسأله 1873) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است.
(مسأله 1874) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، هر گاه به خاطر كوتاهى زارع باشد مالك مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد مالك بايد صبر كند تا زراعت برسد و اگر به اين خاطر متضرر شود، زارع بايد، وجه اجاره زمين را بپردازد.
(مسأله 1875) اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل كه مى توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است و در بقيه مزارعه باطل است.
(مسأله 1876) اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد و نقصى كه بر زمين به خاطر ترك زراعت وارد شده جبران نمايد.
(مسأله 1877) اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يك ديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

صفحه 417
(مسأله 1878) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى خورد و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد سهم زارع به ورثه منتقل مى شود و اگر نمايان نگشته، هرگاه چيدن زراعت مايه ضرر ورثه شود مالك بايد صبر كند تا وقت چيدن آنها برسد و هزينه هاى زراعت پس از مرگ زارع به حسب نسبت سهام تقسيم مى شود.
(مسأله 1879) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مى آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال زارع است و بايد اجاره زمين و خرج هائى را كه مالك كرده به مالك بدهد.
(مسأله 1880) اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و در غير اين صورت، مالك بايد صبر كند تا زراعت چيده شود، و زارع بايد اجرت زمين را بپردازد و اگر خسارتى هم به زمين وارد شده جبران كند.
(مسأله 1881) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند.

صفحه 418
   
(15)

مُساقات

(مسأله 1882) هر گاه كسى درختهاى ميوه خود را به ديگرى واگذار كند كه در قبال دريافت سهمى از ميوه باغ، در مقابل رسيدگى و آبيارى. اين معامله را مساقات مى گويند.
(مسأله 1883) معامله مساقات در درخت هائى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد صحيح نيست ولى در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند يا درختى كه از گل آن استفاده مى كنند اشكال ندارد.
(مسأله 1884) در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

شرايط مُساقات

(مسأله 1885) مُساقات چند شرط دارد:
1. مالك و كسى كه تربيت درخت ها را به عهده مى گيرد، بايد مكلف و عاقل باشند.
2. كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه و حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد.
3. مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى آيد صحيح است.
4. بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً

صفحه 419
صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.
5 . بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى و شيميايى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است و اگر قرارداد براى چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد صحيح است ولى مساقات نيست.

احكام مساقات

(مسأله 1886) در مورد بوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشنى بگذارند و تعداد چيدن و سهم هر كدام را مشخص كنند صحيح است. هر چند مساقات ناميده نمى شود.
(مسأله 1887) درختانى كه احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند، اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيت ميوه مى شود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن صحيح است.
(مسأله 1888) طرفين معامله مى توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرار داده باشند مى توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى تواند معامله را به هم زند.
(مسأله 1889) معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمى خورد و ورثه او به جاى او هستند، اما اگر كسى كه تربيت درخت ها به او واگذار شده بميرد در صورتى كه شرطى كرده باشند خودش باغدارى كند معامله به هم مى خورد، در اين مورد بايد بسان «مزارعه» عمل نمود آنجا كه زارع بميرد و تفصيل آن در مسأله 1878 گذشت، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند ورثه او جانشين او مى شوند.
(مسأله 1890) بايد اعمالى را كه بر عهده هر كدام از دو طرف مى باشد قبلاً معين كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيه كود و وسيله سمپاشى و غير اينها و اگر عرف و

صفحه 420
قاعده اى در محل باشد همان كافى است.
(مسأله 1891) اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده ميوه هاى باغ مال صاحب باغ است، ولى بايد اجرت آبيارى و كارهاى ديگر را مطابق معمول به كسى كه درختان را سرپرستى كرده بدهد.
(مسأله 1892) اگر زمين را به ديگرى واگذار كنند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد در صورتى كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.
(مسأله 1893) ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعنى صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.

صفحه 421
(16)

محجورين

(كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند)

(مسأله 1894) بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند بدون اذن ولى در مال خود تصرف كند و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:
اول) روئيدن موى درشت، زير شكم، بالاى عورت.
دوم) بيرون آمدن منى.
سوم) تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
(مسأله 1895) روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
(مسأله 1896) ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند يا حاكم شرع او را از تصرف در اموال جلوگيرى كرده باشد نمى توانند در مال خود تصرف نمايند.
(مسأله 1897) كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.
(مسأله 1898) انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهائى كه اسراف شمرده نمى شود برساند و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است ولى احتياط آن است كه در بيش از ثلث مال خود تصرف نكند، مگر به اجازه ورثه.

صفحه 422
   
(17)

احكام وكالت

(مسأله 1899) وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت و تصرف كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند; يا حاكم شرع او را از تصرف منع كرده نمى تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.
(مسأله 1900) در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهمانند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.
(مسأله 1901) اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالت نامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است.
(مسأله 1902) موكل (كسى كه ديگرى را وكيل مى كند) و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرائطش بخواند صيغه اى كه خوانده صحيح است.
(مسأله 1903) كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشوئى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
(مسأله 1904) اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى شخصى وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.

صفحه 423
(مسأله 1905) اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آنكه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
(مسأله 1906) وكيل مى تواند از وكالت كناره كند و اگر موكل غائب هم باشد اشكال ندارد. مگر در شرايطى كه كناره گيرى او مايه متضرر شدن موكل باشد.
(مسأله 1907) وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه با او قرار گذاشته، مى تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
(مسأله 1908) اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد. و اگر وكيل اول بميرد، يا موكل، او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.
(مسأله 1909) اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند موكل مى تواند آن وكيل را عزل كند ولى وكيل اوّل نمى تواند او را عزل كند مگر اينكه وكيل در عزل نيز باشد ولى اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود، وكالت دومى باطل مى شود.
(مسأله 1910) اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهائى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد; وكالت ديگران باطل نمى شود. و اگر گفته باشد اين كار را با هم انجام دهيد يا ظاهر سخنان او اين باشد كه با هم انجام دهند در اين صورت نمى توانند به تنهائى اقدام نمايند. و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود.
(مسأله 1911) اگر وكيل يا موكل بميرد، يا ديوانه هميشگى شود، وكالت باطل مى شود و نيز اگر گاه گاهى ديوانه شود بنابر احتياط واجب بايد به معامله اى كه انجام مى دهد ترتيب اثر ندهند ولى اگر بيهوش شود، وكالت باطل نمى شود و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل

صفحه 424
شده است از بين برود مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود.
(مسأله 1912) اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
(مسأله 1913) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

صفحه 425
   
(18)

قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.

احكام قرض

(مسأله 1914) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد. تا بعداً اختلاف پيش نيايد.
(مسأله 1915) اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
(مسأله 1916) اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
(مسأله 1917) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را

صفحه 426
بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
(مسأله 1918) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
(مسأله 1919) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
(مسأله 1920) اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است. بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد; ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون اينكه شرط كند; خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
(مسأله 1921) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربائى گرفته مالك آن نمى شود و نمى تواند در آن تصرف كند. ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا هم در كار نبود ، صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مى تواند در آن تصرف نمايد.
(مسأله 1922) اگر گندم، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى آيد مال قرض دهنده است.

صفحه 427
   
(19)

احكام حواله

(مسأله 1923) هر گاه انسان طلب كار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود، و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
(مسأله 1924) بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود رادر كارهاى بيهوده مصرف نكند و نيز حاكم شرع او را به واسطه ورشكستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد ولى اگر ممنوع التصرف سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.
(مسأله 1925) اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه قبول كند ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است; جنس ديگر حواله دهد مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد; تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
(مسأله 1926) موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد از آن كس بگيرد.
(مسأله 1927) حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يكنفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از

صفحه 428
فلانى بگير; و آن را معين نكند، حواله درست نيست.
(مسأله 1928) اگر بدهى واقعاً معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.

صفحه 429
(20)

احكام رَهن

(مسأله 1929) رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به شرطى كه گفته مى شود به دست آورد.
(مسأله 1930) در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
(مسأله 1931) گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده پس از بلوغ بايد سفيه نباشد يعنى مال خود
رادر كارهاى بيهوده مصرف نكند و نيز حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.
(مسأله 1932) انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.
(مسأله 1933) چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
(مسأله 1934) باغ و يا گوسفندى را كه گرو مى گذارند درآمد آنها مانند ميوه درخت يا شير مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.
(مسأله 1935) طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند. ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.

صفحه 430
(مسأله 1936) اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد اگر فروش با اين شرط باشد كه پول به جاى عين مال باشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مى باشد.
(مسأله 1937) اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد. طلبكار اگر وكيل در فروش باشد مى تواند بفروشد و الا با اجازه بدهكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد; و اگر اجازه ندهد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(مسأله 1938) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته علاوه بر خانه و اثاثيه باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

صفحه 431
(21)

احكام ضامن شدن

(مسأله 1939) اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشند به طلبكار بگويد كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند; ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست.
(مسأله 1940) ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را محبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه و ممنوع التصرف در مال نباشد و اين شرايط در بدهكار معتبر نيست.
(مسأله 1941) هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلاً بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مى دهم تعهد او صحيح است ولى درصورتى قطعى مى شود كه بدهى او را در موقعش ندهد و ضمانت رايج در بانك ها از اين قبيل است و ـ لذا ـ بانك اوّل به بدهكار رجوع مى كند و اگر نداد، از ضامن مى گيرد و از نظر فقهى اين نوع ضمان از قبيل نقل ذمّه نيست بلكه ضم ذمه به ذمه است.
(مسأله 1942) كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند; تا وقتى قرض نكرده، انسان نمى تواند ضامن او شود.
(مسأله 1943) در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه معين باشد، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل

صفحه 432
مى باشد و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است، يا ضامن پول صحيح نيست.
(مسأله 1944) اگر طلبكار ذمّه ضامن را ابراء كند ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ابراء كند نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
(مسأله 1945) اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد; نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.
(مسأله 1946) هر گاه ضامن و طلبكار شرط كنند كه هر وقت بخواهند مى توانند قرارداد ضمان را فسخ كنند چنين شرطى اشكال دارد.
(مسأله 1947) هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد ولى بعداً فقير شود، طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد.
(مسأله 1948) اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود; مى تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
(مسأله 1949) اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمى تواند چيزى از او بگيرد.
(مسأله 1950) اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد; پس از پرداختن مى تواند مقدارى را كه پرداخته از او مطالبه نمايد، ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

صفحه 433
(22)

احكام كفالت

(مسأله 1951) كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار، بدهكار را خواست، در اختيار او قرار دهد و همچنين اگر كسى بر ديگرى حقى داشته باشد يا ادعاى حقى كند كه دعواى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه هر وقت صاحب حق يا مدعى طرف را خواست او را احضار كند عملش را كفالت و به كسى كه اين طور ضامن مى شود كفيل مى گويند.
(مسأله 1952) كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد يا فعلى به طلبكار بگويد يا بفهماند كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى او را در اختيار تو بگذارم و طلبكار هم قبول نمايد.
(مسأله 1953) كفيل بايد مكلف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد و نيز سفيه و مفلس نباشد.
(مسأله 1954) يكى از هفت چيز; كفالت را به هم مى زند:
اوّل كفيل، بدهكار را در اختيار طلبكار قرار دهد.
دوم طلب طلبكار داده شود.
سوم طلبكار از طلب خود بگذرد.
چهارم بدهكار بميرد.
پنجم طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.
ششم كفيل بميرد.

صفحه 434
هفتم كسى كه صاحب حق است به وسيله حواله يا طور ديگرى حق خود را به ديگرى واگذار نمايد.
(مسأله 1955) اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند; چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد، كسى كه بدهكار را رها كرده; بايد او را به دست طلبكار بدهد يا بدهى او را به طلبكار بپردازد.

صفحه 435
(23)

احكام وديعه (امانت)

(مسأله 1956) اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، يا بدون اينكه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعداً گفته مى شود عمل نمايد.
(مسأله 1957) امانت دار و كسى كه مال را امانت مى گذارد، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه و بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارند صحيح نيست.
(مسأله 1958) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است، بايد به ولىّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد ولى اگر براى اينكه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست.
(مسأله 1959) كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى آن جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در جائى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1960) كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى

صفحه 436
يعنى زياده روى هم ننمايد و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست. ولى اگر به اختيار خودش آن را در جائى بگذارد كه ايمن از تلف آن نيست چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آنكه جائى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسى كه بهتر حفظ كند برساند كه در اين صورت ضامن نيست.
(مسأله 1961) اگر صاحب مال ديوانه شود كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولى او برساند و يا به ولى او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1962) اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آنكه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميّتم، راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه; مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن نيست.
(مسأله 1963) اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

صفحه 437
(24)

احكام عارِيَه

(مسأله 1964) عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.
(مسأله 1965) لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.
(مسأله 1966) اگر ديوانه و بچه، مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولى بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به گفته ولى به عاريه كننده برساند اشكال ندارد.
(مسأله 1967) اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست; ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد; يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1968) اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
(مسأله 1969) اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلاً ديوانه شود; عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد.
(مسأله 1970) كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد.
(مسأله 1971) اگر ظرف طلا و نقره را براى زينت اطاق عاريه بدهند اشكال ندارد ولى اگر براى استفاده حرام بدهند باطل است.

صفحه 438
(25)

احكام غَصب

غصب آن است كه انسان از روى ظلم بر مال، يا حق كسى مسلط شود و اين يكى از گناهان بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود. از حضرت پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده است كه هر كسى يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى اندازند.
(مسأله 1972) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند; حق آنان را غصب نموده و همچنين است اگر كسى در مسجد جائى براى خود بگيرد و ديگرى نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد.
(مسأله 1973) چيزى را كه انسان پيش طلبكار گرو مى گذارد، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پيش از آنكه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حق او را غصب كرده است.
(مسأله 1974) مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند، اگر ديگرى غصب كند صاحب مال و طلبكار مى توانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز، گرو مى باشد.
(مسأله 1975) اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آن را به او بدهد.

صفحه 439
(مسأله 1976) اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد مثلاً از گوسفندى كه غصب كرده بره اى پيدا شود، مال صاحب مال است و نيز كسى كه مثلاً خانه اى را غصب كرده، اگرچه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.
(مسأله 1977) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بدهد و اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1978) هرگاه دو نفر باهم چيزى را غصب كنند، اگر در تصرّف هر دو باشد، هركدام ضامن تمام مال است. و اگر تلف شود و به يكى رجوع كرد و مثل و يا قيمت آن را گرفت ديگر نمى تواند به ديگرى رجوع كند.
(مسأله 1979) اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند مثلاً گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگرچه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.
(مسأله 1980) اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه نگاه داشتنش مانند گوشواره جائز است غصب كند و خراب نمايد بايد تفاوت ساخت و نساخته را بدهد، و چنانچه براى اينكه تفاوت ندهد، بگويد آن را مثل اولش مى سازم مالك مجبور نيست قبول نمايد. و نيز مالك نمى تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد. فقط مى تواند تفاوت قيمت ساخته و نساخته را بگيرد.
(مسأله 1981) اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلاً طلائى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد. و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند، بنابراحتياط لازم بايد تفاوت ساخته و نساخته را بدهد خواه كمتر از مزد ساختن باشد يا بيشتر.
(مسأله 1982) اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود، و صاحب مال براى غرض خاصى بگويد بايد آن را به صورت اول درآورى واجب است آن را به

صفحه 440
صورت اولش درآورد و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 1983) اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست. و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسى كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابى هائى را كه در زمين پيدا شده، درست كند مثلاً جاى درخت ها را پر نمايد. و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد. و نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد; يا اجاره دهد. و نيز صاحب زمين نمى تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.
(مسأله 1984) اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آن را غصب كرده، مى تواند آن را بپذيرد ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد.
(مسأله 1985) اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه مثل گاو و گوسفند و فرش هاى دست بافت باشد بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزى را كه ادا مى كند بدهد.
(مسأله 1986) اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو و فرش هاى ماشينى، انواع پارچه ها و ظرف هائى كه با كارخانه ها درست مى شود كه معمولاً مثل آن فراوان است باشد بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد ولى چيزى را كه مى دهد بايد خصوصياتش مثل چيزى باشدكه آن را غصب كرده و از بين رفته است.
(مسأله 1987) اگر چيزى مثل گوسفند غصب نمايد و از مدتى كه پيش او بوده مثلاً چاق شود سپس تلف گردد بايد علاوه بر قيمت گوسفند، قيمت چاقى را نيز بدهد.
(مسأله 1988) اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود،