welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی عربی
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری تصویر اخبار ریحانة الأدب

نام کتاب : رساله توضيح المسائل*
نویسنده :آيت الله العظمي سبحاني*

رساله توضيح المسائل

صفحه 361
5. (400) گوسفند و بالاتر، كه بايد براى هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد و مقدارى كه از صد تا كمتر است زكات ندارد و ميان دو نصاب نيز زكات نيست، يعنى اگر گوسفندان به (40) رسيده است تا به نصاب دوم كه (121) گوسفند است نرسد، فقط يك گوسفند مى دهد و همچنين در نصاب هاى بعد.
(مسأله 1569) لازم نيست زكات را از خود گوسفندان بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد جايز است و همچنين مى تواند به جاى گوسفند و گاو و شتر، پول آنها را بدهد، مگر آن كه دادن خود حيوان براى مستحق مفيدتر باشد در اين صورت احتياط آن است كه خود آن را بدهد.

نصاب گاو

(مسأله 1570) گاو داراى دو نصاب است:
نصاب اول 30 رأس است، يعنى وقتى شماره گاوها به 30 رسد اگر شرايطى را كه قبلاً گفته شد دارا باشد، بايد يك گوساله نر يا ماده كه لااقل داخل سال دوم شده باشد زكات دهد.
نصاب دوم 40 رأس است و زكات آن يك گوساله ماده است كه لااقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بين 30 و 40 باشد زكات ندارد، مثلاً كسى كه (35) گاو دارد فقط زكات 30 رأس آن را مى دهد و همچنين اگر از (40) گاو زيادتر شود تا به 60 نرسيده، فقط زكات همان 40 گاو را مى دهد، و هر گاه به 60 رسيد بايد دو گوساله كه لااقل داخل سال دوم شده بدهد، همين طور هر چه افزايش يابد آنها را سى سى، يا چهل چهل، و يا اگر ممكن است با 30 و 40 حساب كند و مطابق دستور بالا عمل نمايد، اما بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر مى ماند از 9 بيشتر نباشد، مثلاً كسى كه 70 رأس گاو دارد بايد به حساب 30 و 40 حساب كند و هر كدام را مطابق دستور بالا زكات بدهد و كسى كه 80 رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب كند.

صفحه 362

 

نصاب شتر

(مسأله 1571) براى شتر 12 نصاب است:
اول 5 شتر و زكات آن يك گوسفند است و كمتر از اين مقدار، زكات ندارد.
دوم 10 شتر و زكات آن دو گوسفند است.
سوم 15 شتر و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم 20 شتر و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم 25 شتر و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم 26 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم 36 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم 46 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم 61 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم 76 شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
يازدهم 91 شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم 121 شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل چهل حساب كند و براى هر 40 شتر، يك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه پنجاه حساب كند و براى هر پنجاه شتر، يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولى در اين جا نيز بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند و يا اگر باقى مى ماند از 9 شتر بيشتر نباشد و شتر زكات بايد حتماً ماده باشد. و اگر ندارد از خارج بخرد.
(مسأله 1572) مابين دو نصاب زكات ندارد، يعنى اگر از نصاب اول كه 5 شتر است بگذرد تا به نصاب دوم كه 10 شتر است نرسد، فقط زكات 5 شتر را مى دهد، همچنين در نصابهاى بعد.

صفحه 363

 

مسائل متفرقه زكات

(مسأله 1573) اگر گوسفند براى زكات بدهد، بايد اقلاً داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد بايد داخل سال سوم شده باشد.
(مسأله 1574) گوسفندى را كه بابت زكات مى دهد، قيمت آن از قيمت گوسفند متوسط در بين نصاب كمتر نباشد. ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر.
(مسأله 1575) اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.
(مسأله 1576) اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1577) اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1578) اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.

صفحه 364

 

مصرف زكات

(مسأله 1579) انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند.
اول فقير و آن كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست.
دوم مسكين و آن كسى است كه از فقير سختتر مى گذراند.
سوم كسى كه از طرف امام(عليه السلام) يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام(عليه السلام) يا نائب امام يا فقرا برساند.
چهارم مسلمانانى كه ايمان آنها ضعيف است و دادن زكات مايه تقويت ايمان مى گردد يا در جنگ به مسلمانان كمك مى كنند.
پنجم خريدارى بنده ها و آزاد كردن آنان.
ششم بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد.
هفتم سبيل الله يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد، منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد. به هر نحو كه باشد.
هشتم ابن السبيل يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(مسأله 1580) احتياط مستحب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را در يك مرتبه از زكات نگيرد، ولى اگر تدريجا بگيرد، نبايد بيش از مخارج سالانه خود را بگيرد.
(مسأله 1581) كسى كه مخارج سالش را داشته اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه، نمى تواند زكات بگيرد.

صفحه 365
(مسأله 1582) صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، مى تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد. و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به صرف مخارج برساند.
(مسأله 1583) فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه اى دارد كه ملك اوست و در آن نشسته، يا ماشين سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند، اگرچه براى حفظ آبرويش باشد، مى تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهائى كه به آنها احتياج دارد. و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، مى تواند از زكات خريدارى نمايد.
(مسأله 1584) كسى كه مى گويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، اگر از ظاهر حالش اطمينان پيدا شود كه فقير است مى شود به او زكات داد.
(مسأله 1585) كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى تواندطلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1586) كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد، مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد يا اگر در معصيت خرج كرده از آن معصيت توبه كرده باشد. كه در اين صورت از سهم فقرا مى شود به او داد.
(مسأله 1587) كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگرچه فقير نباشد، انسان مى تواندطلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1588) مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا ماشين او از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقير نباشد، مى تواند زكات بگيرد. ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مى تواند زكات بگيرد.

صفحه 366
(مسأله 1589) مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسيد، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد، در صورتى كه بدون مشقت نتواند بقيه را به صاحب مال يا نائب او برساند بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است.

شرايط كسانى كه مستحق زكاتند

(مسأله 1590) كسى كه زكات مى گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد و اگر با حجت شرعى، شيعه بودن كسى ثابت و به او زكات بدهد، و زكات تلف شود بعد معلوم شود شيعه نبوده لازم نيست دوباره زكات بدهد. و در عين حال در صورتى كه مصلحت شرعى ايجاب كند مى توان از سهم «سبيل الله» به غير شيعه امامى زكات داد.
(مسأله 1591) اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، انسان مى تواند به ولىّ او زكات بدهد، به قصد اينكه آنچه را مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.
(مسأله 1592) اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد، مى تواند به اجازه حاكم شرع خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مى رسد نيت زكات كنند.
(مسأله 1593) به فقير كه گدائى مى كند، مى شود زكات داد، ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى كند نمى شود زكات داد.
(مسأله 1594) به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا به جا مى آورد، احتياط واجب آن است كه زكات ندهند.
(مسأله 1595) كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى توان به او زكات داد. ولى اگر زن براى خرجى خودش قرض كرده باشد شوهر نمى تواند بدهى او را از زكات بدهد بلكه اگر كس ديگرى هم كه مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض كند احتياط واجب آن است كه بدهى او را از زكات ندهد.
(مسأله 1596) انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است

صفحه 367
از زكات بدهد، ولى اگر او مخارج آنان را ندهد ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند.
(مسأله 1597) اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد.
(مسأله 1598) اگر پسر به كتاب هاى علمى مفيد و يا دينى احتياج داشته باشد پدر مى تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد.
(مسأله 1599) پدر مى تواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد پسر هم مى تواند براى آنكه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد.
(مسأله 1600) به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد، يا خرجى نمى دهد ولى زن مى تواند او را به دادن خرجى مجبور كند، نمى شود زكات داد.
(مسأله 1601) زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى توانند به او زكات بدهند. ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه شوهر مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور كند، نمى شود به آن زن زكات داد.
(مسأله 1602) زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگرچه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
(مسأله 1603) سيد نمى تواند از غيرسيد زكات بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مى تواند از غيرسيد زكات بگيرد. ولى احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه اش ناچار است بگيرد.
(مسأله 1604) به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه و در شهر خود به سيادت معروف نيست مى شود زكات داد.

صفحه 368

 

نيت زكات

(مسأله 1605) انسان بايد زكات را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيت معين كند كه آنچه را مى دهد زكات مال است، يا زكات فطره. ولى اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند چيزى را كه مى دهد زكات گندم است يا زكات جو.
(مسأله 1606) كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده هم جنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مى شود و اگر هم جنس هيچ كدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت مى شود، پس كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مى شود، ولى اگر مقدارى نقره بدهد بر زكاتى كه براى گوسفند و طلا بدهكار است تقسيم مى شود.
(مسأله 1607) اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه وكيل وقتى كه زكات را به فقير مى دهد، از طرف مالك نيت زكات كند كافى است. ولى اگر كسى را فقط در رساندن زكات به فقير وكيل كند لازم است در موقع دادن به وكيل، مالك نيّت كند.
(مسأله 1608) اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آنكه آن مال از بين برود، خود مالك نيت زكات كند، زكات حساب مى شود.

مسائل متفرقه زكات

(مسأله 1609) موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى كند و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان بايد زكات را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا كند. و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد. ولى

صفحه 369
اگر منتظر فقير معينى باشد، يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مى تواند زكات را جدا نكند.
(مسأله 1610) بعد از جدا كردن زكات اگر به كسى كه مى شود زكات داد دسترسى دارد احتياط لازم آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد.
(مسأله 1611) كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه كوتاهى او از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1612) كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه دادن زكات را به قدرى تأخير انداخته كه نمى گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته ولى در همان زمان تلف شده در صورتى كه متمكن از رسانيدن به مستحق نبوده چيزى بر او واجب نيست و اگر متمكن از رسانيدن بوده، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1613) اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مى تواند در بقيه آن تصرف كند و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد.
(مسأله 1614) انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
(مسأله 1615) اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد مثلاً گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد، مال فقير است.
(مسأله 1616) اگر موقعى كه زكات را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.
(مسأله 1617) اگر با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته براى خودش تجارت كند صحيح نيست، و اگر با اجازه حاكم شرع براى مصلحت زكات تجارت كند، تجارت صحيح و نفعش مال زكات است.
(مسأله 1618) اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد،

صفحه 370
زكات حساب نمى شود و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد. اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته و تمليك او نكرده باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1619) فقيرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى، بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى تواند خود عين و يا عوض آن را، بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1620) فقيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1621) مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غيرآنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد. ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
(مسأله 1622) بهتر است زكات را آشكار، و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.
(مسأله 1623) اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند ولى مخارج بردن به آن شهر ديگر را مى تواند از زكات بردارد خصوصاً اگر به اجازه حاكم شرع باشد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.
(مسأله 1624) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع برده باشد.
(مسأله 1625) اجرت وزن كردن، پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائى را كه براى زكات مى دهد با خود او است.

صفحه 371
(مسأله 1626) كسى كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است، احتياط مستحب آن است كه كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به يك فقير ندهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد بهتر است به يك فقير كمتر از آن ندهد.
(مسأله 1627) مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قيمت رساند، كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
(مسأله 1628) اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه بايد زكات را بدهد، و بنابراحتياط هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش باشد.
(مسأله 1629) فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گران تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد. ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكات را بدهد و اميد هم ندارد كه دارا شود، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مى تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
(مسأله 1630) انسان مى تواند از سهم «سبيل الله»، به اندازه نياز مسلمانان قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگرچه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است. و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.
(مسأله 1631) انسان نمى تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
(مسأله 1632) فقير مى تواند از سهم «سبيل الله» براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد، حتّى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، باز مى تواند براى زيارت و مانند آن از سهم سبيل الله زكات بگيرد.
(مسأله 1633) اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه يقين نداشته باشد كه قصد مالك اين بوده كه او برندارد مى تواند براى خود نيز بردارد.

صفحه 372
(مسأله 1634) اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1635) اگر دو نفر در مالى كه با هم شريك باشند و سهم هر كدام به حد نصاب برسد و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد، مگر اين كه زكات او را به اذن خود او و در صورت امتناع به اذن حاكم شرع بدهد.
(مسأله 1636) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد و اگر از بين رفته باشد، مخيّر است مى تواند خمس يا زكات را بدهد، يا كفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.
(مسأله 1637) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است قسمت كنند و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند، مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسى بدهكار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان به دين او بدهند.
(مسأله 1638) كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب يا مستحب باشد مى شود از سهم «فى سبيل الله» به او زكات داد.

صفحه 373

 

زكات فطره

(مسأله 1639) كسى كه موقع غروب يعنى قبل از غروب شب عيد فطر گرچه به چند لحظه باشد بالغ و عاقل و هشيار است و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند، هر نفرى يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافى است.
(مسأله 1640) كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
(مسأله 1641) انسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر وارد شده و مدتى نزد او مى مانند به نحوى كه نان خور او حساب مى شوند بدهد; كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
(مسأله 1642) اگر كسى را كه نان خور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
(مسأله 1643) فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و عرفاً نان خور او حساب مى شود بر او واجب است.
(مسأله 1644) مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد شود و نان خور او حساب گردد و كسى كه انسان را مجبور كرده است كه خرجى او را بدهد. و در هر دو صورت احتياط واجب آن است كه خود آنها نيز فطره خود را بدهند.
(مسأله 1645) فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود، بر صاحبخانه واجب نيست، اگرچه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.

صفحه 374
(مسأله 1646) اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نيست.
(مسأله 1647) اگر پيش از غروب بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.
(مسأله 1648) كسى كه موقع غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرط هاى واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.
(مسأله 1649) كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر، مسلمان شده فطره بر او واجب نيست.
(مسأله 1650) كسى كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد، و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد، و همچنين تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد. و اگر يكى از آنها صغير باشد، ولىّ او به جاى او مى گيرد احتياط آن است چيزى را كه براى صغير گرفته به كسى ندهد.
(مسأله 1651) اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود، يا كسى نان خور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد. اگر چه مستحب است فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نان خور او حساب مى شوند بدهد.
(مسأله 1652) اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است مثلاً اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.
(مسأله 1653) كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد واجب نيست فطره خود را بدهد.
(مسأله 1654) اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى شود.

صفحه 375
(مسأله 1655) اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود مگر اين كه به اذن او بدهد.
(مسأله 1656) زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نان خور كس ديگر باشد، فطره اش بر آن كس واجب است. و اگر نان خور كس ديگر نيست، در صورتى كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد.
(مسأله 1657) كسى كه سيد نيست نمى تواند به سيد فطره بدهد حتى اگر سيدى نان خور او باشد، نمى تواند فطره او را به سيد ديگر بدهد.
(مسأله 1658) فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد. ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمى دارد فطره طفل بر كسى واجب نيست.
(مسأله 1659) انسان اگرچه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
(مسأله 1660) اگر انسان كسى را اجير نمايد اگر جزء عائله و نان خور حساب شود زكات او را بايد بدهد بنابراين فطره كارگران كارخانه ها و مانند آنها بركارفرما واجب نيست.
(مسأله 1661) اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زكات فطره

(مسأله 1662) اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه سابقاً براى زكات مال گفته شد برسانند كافى است. ولى احتياط واجب آن است كه فقط به فقراى شيعه بدهد.
(مسأله 1663) اگر طفل شيعه اى فقير باشد، انسان مى تواند فطره را به اذن ولىّ به مصرف او برساند، يا به واسطه دادن به ولىّ طفل، ملك طفل نمايد.

صفحه 376
(مسأله 1664) فقيرى كه فطره به او مى دهند، لازم نيست عادل باشد ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و كسى كه آشكارا معصيت كبيره مى كند فطره ندهد.
(مسأله 1665) به كسى كه فطره را در معصيت كبيره مصرف مى كند نبايد فطره بدهند.
(مسأله 1666) احتياط مستحب آن است كه به يك فقير بيشتر از مخارج سالش و كمتر از يك صاع كه تقريباً سه كيلو است فطره ندهند.
(مسأله 1667) اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلاً از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع كه معناى آن در مسأله پيش گفته شد بدهد كافى نيست. و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
(مسأله 1668) انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس مثلاً گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلاً جو بدهد. و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
(مسأله 1669) مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را، بعد اهل علم فقير را، ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند. مستحب است آنها را مقدم بدارد.
(مسأله 1670) اگر انسان به خيال اينكه كسى فقير است و به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد، مى تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مى دانسته يا احتمال مى داده آنچه را گرفته فطره است، بايد عوض آن را بدهد والا، دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد دوباره فطره را بدهد.
(مسأله 1671) اگر كسى بگويد فقيرم، نمى شود به او فطره داد، مگر آنكه اطمينان پيدا كند يا از ظاهر حالش گواهى دهد كه فقير است يا انسان بداند كه قبلاً فقير بوده است.

صفحه 377

 

مسائل متفرقه زكات فطره

(مسأله 1672) انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى كه آن را مى دهد، نيت دادن فطره نمايد.
(مسأله 1673) اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولى اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعى ندارد.
(مسأله 1674) گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد، بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد، يا اگر مخلوط است چيزى كه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد و اگر بيش از اين مقدار باشد در صورتى صحيح است كه خالص آن به يك صاع برسد.
(مسأله 1675) اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافى نيست. ولى اگر جائى باشد كه خوراك غالب آنها معيوب است اشكال ندارد.
(مسأله 1676) كسى كه فطره چند نفر را مى دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضى را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافى است.
(مسأله 1677) كسى كه نماز عيد فطر مى خواند، بنابر احتياط واجب فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمى خواند، مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.
(مسأله 1678) اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، احتياط واجب آن است كه هر وقت آن را مى دهد نيت فطره نمايد.
(مسأله 1679) اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتياط واجب آن است كه بعداً بدون اينكه نيت ادا و قضا كند فطره را بدهد.
(مسأله 1680) اگر فطره را كنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد.

صفحه 378
(مسأله 1681) اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد. مگر اين كه بخواهد همه را به عنوان فطره به فقير بدهد.
(مسأله 1682) اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترس به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترس به فقير نداشته ضامن نيست، مگر آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.
(مسأله 1683) اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط مستحب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد، ولى اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

صفحه 379
   
(8)

احكام خريد و فروش

آداب معامله

(مسأله 1684) ياد گرفتن احكام معاملات به قدرى كه مورد احتياج است لازم است، و مستحب است فروشنده بين مشترى ها در قيمت جنس فرق نگذارد. و در قيمت جنس سخت گيرى نكند، و كسى كه با او معامله كرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، بپذيرد.
(مسأله 1685) اگر انسان نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد ولى چنانچه در موقع معامله، احكام آن را مى دانسته و بعد از معامله شك كند، تصرف او اشكال ندارد و معامله صحيح است.
(مسأله 1686) كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كار و يا كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دست گيرى از فقرا، كسب كردن مستحب است.

معاملات مكروه

(مسأله 1687) عمده معاملات مكروه از اين قرار است:
اول مِلك فروشى.
دوم قصابى.
سوم كفن فروشى.

صفحه 380
چهارم معامله با مردمان پست.
پنجم معامله بين اذان صبح و اول آفتاب.
ششم آنكه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.
هفتم آنكه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات باطل

(مسأله 1688) در چند مورد معامله باطل است:
اول خريد و فروش عين نجس مثل: بول و غائط و خون و خوك و سگ ولى خريد و فروش خون براى معالجه بيماران و خريد و فروش سگ شكارى و نگهبان جايز است.
دوم خريد و فروش مال غصبى مگر آنكه صاحبش اذن دهد.
سوم خريد و فروش چيزهائى كه ارزش مالى ندارد.
چهارم معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقى.
پنجم معامله اى كه در آن ربا باشد.
ششم فروختن اجناس تقلبى كه خريدار از وضع آن خبر نداشته باشد.و فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غش مى گويند، از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) منقول است كه فرمود: كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد، از ما نيست و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند.
هفتم خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن و اگر پولى مى گيرد آن را در مقابل اجازه برداشتن عضو در بدن، بگيرد نه در مقابل اصل و در هر حال اين كار در صورتى جائز است كه براى دهنده عضو، ايجاد خطر نكند.
هشتم خريد و فروش اراضى موات پيش از آنكه آن را احياء كند.

صفحه 381
(مسأله 1689) فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد. ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.
(مسأله 1690) اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را براى خوردن به خريدار بفروشد معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد.
(مسأله 1691) دارويى كه ذاتاً نجس نيست ولى به وسيله ملاقات با نجس، متنجس شده باشد در صورت نياز و انحصار، خريد و فروش آن صحيح است.
(مسأله 1692) خريد و فروش مواد غذايى و دواهاى روان و عطرهائى كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى گيرند، چنانچه در كشور غيراسلامى از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن مى كند، معامله آن باطل مى باشد.
(مسأله 1693) خريد و فروش گوشت هايى كه از كشورهاى غيراسلامى مى آورند يا از دست كافر گرفته مى شود باطل است، ولى اگر بداند كه آنها از حيوانى است كه مطابق قانون شرع يا با نظارت مسلمان ذبح شده. اشكال ندارد.
(مسأله 1694) خريد و فروش گوشت هايى كه از بازار مسلمانان يا از دست شخص مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولى اگر بداند مسلمانى كه آن را از دست كافر گرفته يا از بلاد كفّار آورده تحقيق نكرده كه آن حيوان مطابق دستور شرع ذبح شده يا نه، خريد و فروش آن باطل و حرام است ولى اگر از مسلمانى گرفته كه ظاهراً پايبند شرع است و احتمال مى دهد تحقيق كرده باشد معامله اش صحيح است; اما خريدن چرم هايى كه از بلاد كفّار مى آورند جايز و پاك است. هر چند نماز با آن صحيح نيست.
(مسأله 1695) خريد و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.
(مسأله 1696) خريد و فروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به

صفحه 382
خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غيرصاحبش بدهد و اگر صاحب ان را نمى شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.
(مسأله 1697) هر گاه خريدار از اول قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد و يا قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، معامله باطل است ولى اگر از اول قصدش اين نباشد، بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى تكليف شخص خريدار اين است كه پول حرام از او گرفته به صاحبش برگرداند و به فروشنده، پول حلال بدهد.
(مسأله 1698) خريد و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّى سازهاى كوچك حرام است، مگر اين كه بازيچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
(مسأله 1699) خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است، ولى هر گاه چيزى را كه منافع حلال دارد به كسى بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف مى كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازى بفروشند)، معامله آن حرام است.
(مسأله 1700) ساختن و خريد و فروش مجسّمه حرام است ولى خريد و فروش صابون و مانند آن كه روى آنها شكل مجسمه يا نقش هاى برجسته است اشكالى ندارد.
(مسأله 1701) خريد و فروش چيزهايى كه از قمار يا دزدى يا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى اش را نمى شناسد به نظر حاكم شرع عمل كند.
(مسأله 1702) هر گاه جنس تقلّبى مانند روغنى را كه با پارافين يا جنس ديگرى مخلوط كرده است بفروشد، چنانچه روغن معين بفروشد مثلاً بگويد اين روغن را مى فروشم مشترى هر زمان متوجه شد مى تواند معامله را فسخ كند، ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه بگويد فلان مقدار روغن را مى فروشم اما هنگام تحويل دادن جنس تقلّبى تحويل دهد، مشترى مى تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگيرد.

صفحه 383

 

ربا

(مسأله 1703) رباخوارى حرام است و آن بر دو گونه است:
نخست رباى در قرض كه در بحث قرض خواهد آمد.
دوم رباى در معامله است و آن اين است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى شود.

احكام رباى معاوضى

(مسأله 1704) هر گاه يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد به آن «رباى معاوضى» مى گويند، و حرام است; بنابر اين،اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مس هاى شكسته را بگيرد، يا برنج درجه يك بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غيرجنس آن بگيرد مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.
(مسأله 1705) هر گاه كسى كه مقدار كمتر را مى دهد جنس ديگرى به آن اضافه كند مثلاً ده كيلوگندم به اضافه يك متر پارچه را به پانزده كيلوگندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين اگر به هر دو طرف چيز ديگرى اضافه كنند.
(مسأله 1706) جنس هايى را كه با وزن و پيمانه نمى فروشند بلكه با عدد و متر مى فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف و يا با مشاهده مى فروشند مانند

صفحه 384
بسيارى از حيوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد.
(مسأله 1707) جنس هايى كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته مى شود و در بعضى از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضى از مناطق با وزن و در بعضى با شماره مى فروشند) هر گاه در شهرى كه با وزن ياپيمانه مى فروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.
(مسأله 1708) خريد و فروش چيزهايى كه از يك جنس نيست به هر صورت كه باشد مانعى ندارد، مثل اين كه ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند.
(مسأله 1709) معامله جنس هاى مختلفى كه از يك ريشه گرفته شده است با تفاوت، اشكال دارد، مثل اين كه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه كيلو شير، يا پانزده كيلو كره.
(مسأله 1710) جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود، بنابراين نمى توان ده كيلوگندم را با دوازده كيلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتى اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلوگندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعداز مدتى گندم را مى دهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته باشد.
(مسأله 1711) در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست:
1. ربا گرفتن مسلمان از كافر كه در پناه اسلام نيستند.
2. ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.
3. ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.

شرايط خريدار و فروشنده

(مسأله 1712) براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است:
1. بالغ بودن.
2. عاقل بودن.

صفحه 385
3. ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شده اند).
4. طرفين قصد جدّى براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد.
5. كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
6. جنسى را كه خريد و فروش مى كنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولىّ صغير باشند.
(مسأله 1713) معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بچه مميز باشد و چيز كم قيمتى را كه معامله آن براى بچه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد، بنابراين معامله با پول مختصرى كه بچه ها از والدين براى خريد شيرينى و غيره مى گيرند، اشكال ندارد و نيز اگر طفل وكيل در اجراى صيغه معامله يا وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را بفروشنده برساند، ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند ـ معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مى رساند.
(مسأله 1714) اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند، و اگر او را پيدا نكرده به حاكم شرع بدهد.
(مسأله 1715) اگر كسى با بچه نابالغ معامله كند جنس يا پولى كه به بچه داده مى تواند بگيرد ولى اگر از بين برود نمى تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند.
(مسأله 1716) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضى

صفحه 386
شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است.
(مسأله 1717) اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال اجازه دهد معامله صحيح است.
(مسأله 1718) پدر و جد پدرى طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مصلحتى باشد و همچنين است وصى پدر و وصى جد پدرى و حاكم شرع در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
(مسأله 1719) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است.

شرائط جنس و عوض آن

(مسأله 1720) جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:
اول آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم آنكه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اتومبيل دزد برده و يا اسبى كه فرار كرده صحيح نيست مگر اين كه مشترى توان پيدا كردن آن را داشته باشد.
سوم خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند، بيان كند.
چهارم كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد; پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد.
پنجم آنكه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(مسأله 1721) جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند; در آن شهر انسان

صفحه 387
بايد با وزن يا پيمانه بخرد; ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
(مسأله 1722) چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند با پيمانه اى كه وزن آن معلوم است هم مى شود معامله كرد، مثلاً مى خواهد ده من گندم بفروشد; با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.
(مسأله 1723) اگر يكى از شرط هائى كه گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است. ولى اگر خريدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحيح باشد يا باطل) راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.
(مسأله 1724) معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً فرش مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد، بايد با پول آن چيزى كه به مقصود واقف نزديك است، بخرند و بر همان مسجد وقف كنند.
(مسأله 1725) هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود; و به جز فروختن چاره اى نباشد مى توانند آن مال را بفروشند و با عوض آن چيزى بخرند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است و وقف كنند.
(مسأله 1726) خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به عنوان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد. پس از اطلاع مى تواند معامله را به هم بزند.

صفحه 388

 

صيغه خريد و فروش

(مسأله 1727) در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
(مسأله 1728) اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.

خريد و فروش ميوه ها

(مسأله 1729) فروش ميوه اى (غير از خرما) كه گُل آن ريخته و دانه بسته به طورى كه معمولاً ديگر از آفت گذشته باشد، پيش از چيدن صحيح است. و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.
(مسأله 1730) اگر بخواهند ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آنكه گُلش بريزد بفروشند، بايد چيزى از حاصل زمين مانند سبزى ها را با آن بفروشند يا ميوه دو سال و يا بيشتر را مورد معامله قرار دهند و يا درخت ها را اجاره دهند.
(مسأله 1731) اگر خرمائى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد. ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد; در صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت خرماى آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن، از غير آن درخت، خرما بگيرد، چنانچه خرمائى را كه مى گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زده اند نباشد اشكال ندارد.
(مسأله 1732) فروختن خيار و بادنجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده

صفحه 389
مى شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.
(مسأله 1733) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته، به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.

نقد و نسيه

(مسأله 1734) اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مى توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها از اموال منقول به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.
(مسأله 1735) در معامله نسيه بايد مدت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملاً معين نشده معامله باطل است.
(مسأله 1736) اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند; نمى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد; فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت،طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
(مسأله 1737) اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.
(مسأله 1738) اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است. مگر اين كه مشترى فروشنده را وكيل كند بسان ديگر نسيه برها با او حساب كند در اين صورت معامله صحيح است و نيز اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى

صفحه 390
يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
(مسأله 1739) كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.

معامله سلف

(مسأله 1740) معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.
(مسأله 1741) اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحب آن است در عوض جنسى كه مى فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

شرائط معامله سلف

(مسأله 1742) معامله سلف شش شرط دارد:
اول خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان را به طورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است.
دوم پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را بفروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در اين صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمه مشترى قرار دهد پس از آن مشترى طلبى را كه از فروشنده دارد بابت پول

صفحه 391
جنسى كه به ذمه اوست حساب كند به شرط اين كه وقت طلب رسيده باشد.
سوم مدت را كاملاً معين كنند، و اگر مثلاً بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى دهم چون مدت كاملاً معلوم نشده معامله باطل است.
چهارم وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.
پنجم بنابر احتياط واجب اگر اختلاف جاها موجب خسارت باشد جاى تحويل جنس را معين نمايد، ولى اگر از حرف هاى آنان جاى آن معلوم باشد; لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
ششم وزن يا پيمانه يا شماره آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن معامله مى كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.

احكام معامله سلف

(مسأله 1743) انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد مگر اين كه به خود فروشنده بفروشد ولى بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
(مسأله 1744) در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد; مشترى بايد قبول كند. و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد يعنى همان اوصاف را با زيادتى كمال دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد.
(مسأله 1745) اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند قبول نكند.
(مسأله 1746) اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
(مسأله 1747) اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب

صفحه 392
شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
(مسأله 1748) اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

(مسأله 1749) اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
(مسأله 1750) اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
(مسأله 1751) اگر طلا يا نقره را به طلا، يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است.
(مسأله 1752) اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد ولى ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله با آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1753) اگر مقدارى خاك نقره دار را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى خاك طلادار را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است. ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.

صفحه 393

 

مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند

(مسأله 1754) حق به هم زدن معامله را «خيار» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
اول آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مى گويند.
دوم آنكه مغبون شده باشند «خيار غَبْن».
سوم در معامله قرارداد كند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط».
چهارم فروشنده; يا خريدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود «خيار تدليس».
پنجم فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد و به آن شرط عمل نكند، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تخلف شرط».
ششم در جنس يا عوض آن عيبى باشد «خيار عيب».
هفتم معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است; كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند اساساً معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد «خيار شركت در صورت امتزاج يا تبعيض صفقه در غير اين صورت».
هشتم فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته، نبوده است. كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند «خيار رؤيت».

صفحه 394
نهم مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تأخير».
دهم حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان».
يازدهم فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد; مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تعذر تسليم».
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

احكام خيارات

(مسأله 1755) هر گاه خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند مى تواند معامله را فسخ كند، اين حكم در صورتى كه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.
(مسأله 1756) در معامله بيع شرط كه مثلاً خانه صد هزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مى تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالى ندارد، به شرط اين كه طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.
(مسأله 1757) هر گاه در جنس تقلّب كند و مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1758) هر گاه خريدار بفهمد جنسى را كه گرفته معيوب است، مثلاً پارچه يا فرشى

صفحه 395
را كه خريده پوسيدگى يا پارگى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را فسخ كند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً جنسى را به صد تومان خريده، هر گاه بفهمد معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه انتخاب دومى با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، چه بسا ممكن است اين كار مايه ضرر فروشنده باشد همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى است.
(مسأله 1759) هر گاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند و نيز مى تواند تفاوت سالم و معيوب را دريافت كند همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم زند.
(مسأله 1760) هر گاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فوراً معامله را فسخ نكند بنابر احتياط حقّ او ساقط مى شود، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
(مسأله 1761) در چهار صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد:
1. در صورتى كه موقع خريدن عيب مال را بداند.
2. در صورتى كه بعداً راضى شود.
3. فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ كند.
4. خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى كنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.

صفحه 396
(مسأله 1762) در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد; نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اول) آنكه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد به طورى كه مردم بگويند مال خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است.
دوم) بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كند.
سوم) بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود.
(مسأله 1763) اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1764) اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهائى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه و در هر حال اگر نگويد و بفروشد معامله باطل نيست.

صفحه 397
   
(9)

احكام شركت

(مسأله 1765) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود شركت حاصل مى شود و نيازى به صيغه عربى و غيره نيست ولى براى تعيين حدود كار و شرائط، بايد به طور زبانى و يا كتبى تعيين شود.
(مسأله 1766) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دو كارگر كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست.
(مسأله 1767) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام باعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنس و استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست; اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او به طور مشترك بخرد در اين صورت شركت صحيح است.
(مسأله 1768) كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سَفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، يا فرد «مفلس» (ورشكسته) كه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، اگر شركت كند صحيح نيست.
(مسأله 1769) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند، يا بيشتر از شريك ديگر

صفحه 398
كار مى كند بيشتر منفعت ببرد; شركت و شرط صحيح است و بايد به شرط عمل كنند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، شركت آنان اشكال دارد.
(مسأله 1770) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، و يا قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت آنان باطل است.
(مسأله 1771) اگر شرط نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
(مسأله 1772) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
(مسأله 1773) اگر معين نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
(مسأله 1774) شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد، يا مال شركت رادر مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مى تواند همين طور عمل كند.
(مسأله 1775) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند; اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد.

صفحه 399
(مسأله 1776) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.
(مسأله 1777) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
(مسأله 1778) شركت از معاملات لازم است و يكى از طرفين نمى تواند پيش خود اين قرارداد را به هم بزند و يا قبل از پايان مدت، تقاضاى تقسيم كند مگر اين كه همگان پذيراى توقف و يا تقسيم شوند اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند; هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند.
(مسأله 1779) اگر يكى از شريك ها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند شريك هاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند.
(مسأله 1780) اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد در صورتى كه معامله نسيه خلاف متعارف نباشد معامله صحيح و نيازى به اجازه شريك ديگر ندارد، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
(مسأله 1781) اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند; بعد بفهمند شركت باطل بوده; چنانچه همه شركا معامله را امضاء كنند، معامله صحيح است و سود و زيان از آنِ همه آنان است.

صفحه 400
   
(10)

احكام صلح

(مسأله 1782) صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب; يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد; يا از طلب، يا حقى كه دارد بگذرد.
(مسأله 1783) دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.
(مسأله 1784) صيغه صلح لازم نيست به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.
(مسأله 1785) اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.
(مسأله 1786) اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار اونداند، چنانچه طلبكار طلب خودر ا به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.
(مسأله 1787) اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، ا گرچه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.
Website Security Test