welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی عربی
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری صوت گالری تصویر گالری فیلم اخبار

نام کتاب : الملل والنحل/ج5 ( تاريخ الخوارج)*
نویسنده :العلاّمة الفقیه جعفر السبحاني*

الملل والنحل/ج5 ( تاريخ الخوارج)

(279)

الفتاوى الشاذّة عن الكتاب والسنّة

المذهب الاباضي يدّعي أنّه يعتمد في اُصوله على الكتاب والسنّة ويتّفق في كثير من اُصوله وفروعه مع مذاهب أهل السنّة، ولا يختلف معها إلاّ في مسائل قليلة اختلاف مذاهب السنّة نفسها في ما بينها.

وما كان اعتماد المذهب الاباضي على الكتاب والسنّة وعدم تباعده عن مذاهب السنّة إلاّ لأنّ مؤسّسه جابر بن زيد قد أخذ عن الصحابة الذين أخذ عنهم أصحاب هذه المذاهب من الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة والحنابلة، بل أنّه يمتاز على أصحاب هذه المذاهب في أنّه أخذ عن الصحابة مباشرة بينما هم لم يأخذوا في معظمهم إلاّ من التابعين .

كما أنّ الأحاديث التي جمعها هو وغيره من علماء وفقهاء وجمّاع الأحاديث من الاباضية كالربيع بن حبيب و غيره، ليست إلاّ أحاديث وردت عن البخاري ومسلم وغيرهم من أئمّة الحديث كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والطبراني والبيهقي وغيرهم من أهل السنّة والجماعة.


(280)

إنّ الاباضية لا يعترفون بالتقليد فيما يأخذون أو يدّعون حتى لفقهائهم أنفسهم، والمشهور عنهم أنّهم يقولون: إنّهم رجال تقييد لاتقليد، أي أنّهم يتقيّدن بالكتاب والسنّة، وبما تقيّد والتزم به السلف الصالح، ولايقلّدون أصحاب المذاهب أو أصحاب الأقوال إلاّ إذا كانت أقوالهم موافقة للكتاب والسنّة (1) .

إنّ المذهب الاباضي كما وصفه الكاتب يستند إلى الأدلّة الشرعية والعقلية، فالعقل عندهم حجّة كالكتاب والسنّة، وليس ذلك أمراً خفيّاً على من سبر كتبهم العقائدية والفقهية، وقد كان ذلك معروفاً عنهم في القرون الاُولى حتى بين مخالفيهم على وجه قالوا: باغناء العقل عن السمع في أوّل التكليف. يقول المفيد شيخ الشيعة في القرن الرابع:

«اتفقت الإمامية على أنّ العقل يحتاج في علمه ونتائجه إلى السمع وأنّه غير منفك عن سمع ينبّه الغافل على كيفيّة الاستدلال، وأنّه لابدّ في أوّل التكليف وابتدائه في العالم من رسول، ووافقهم في ذلك أصحاب الحديث، وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية على خلاف ذلك، وزعموا أنّ العقول تعمل بمجرّدها من السمع و التوقّف، إلاّ أنّ البغداديين من المعتزلة خاصّة يوجبون الرسالة في أوّل التكليف»(2).

وهذا النحو من الاعتماد على العقل يعد نوع مغالاة في القول بحجيّته إلاّ في مورد لزوم إصل المعرفة، لاستقلاله عليه دفعاً للضرر المحتمل وغيره ما حرّر


1. الدكتور رجب محمّد عبدالحليم: الاباضية في مصر والمغرب وعلاقتهم بأباضية عمان والبصرة: 58 ـ 61 .
2. الشيخ المفيد (336 ـ 413 هـ): أوائل المقالات 11 ـ 12 .


(281)

في محلّه (1)

إنّ القول بحجّية العقل لايعني منها إلاّ حجّيته في موارد يستقلّ بحكمها العقل على وجه اللزوم والقطع كالملازمات العقليّة، مستقلّة كانت أو غير مستقلّة، والأوّل كاستقلاله بالبراءة عن أيّ تكليف فيما إذا لم يرد من الشارع فيه بيان، ولزوم الفحص عن بيّنة مدّعي النبوّة، والنظر في دعواه وبرهانه، والثاني كالمسائل المعروفة بباب «الملازمات العقلّية» في اُصول الفقه، كادّعاء الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، أو نقيضه (الضد العام) إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه، ولا يحتجّ به الاّ فيما إذا لم يرد من الشرع حكم في مورده، وإلاّ فلا يقام له وزن، ولأجل الغلوّا الموجود في كلماتهم التي ترتبط بالعقل نجد لهم فتاوى فقهية لاتوافق الكتاب و السنّة، وقد أعطوا للعقل العاطفي فيها قيمة أكثر ممّا أعطوه للكتاب والسنّة، فقدّموا حكم العقل الظنّي على الحكم الشرعي القطعي، وإليك نماذج:

1 ـ قد بلغت السماحة وحب السلام لدى الاباضية أنّ فقهاءهم فضّلوا الصلح بين أي فئتين من المؤمنين وقع القتال بينهما، وأنّه لاينبغي لأحد أن يفضّل أيّ فئة منهما على الاُخرى، حتى لاتحدث فتنة، وفي ذلك قال أحد شيوخهم من المغاربة: «إنّه إذا وقعت الفتنة بين فئتين من المؤمنين فالأحبّ إليّ أن يصطلحوا، فإن لم يفعلوا فالأحبّ إليّ أن لاتغلب فئة فئة، فإنّ من أحبّ أن تغلب أحدهما الاُخرى فقد دخل في الفتنة ولزمه ما لزمه أهل تلك، وكان سيفه يقطر دماً، والسلامة عندي أن يكونا في البراءة سواء، لايرجّح احدى الطائفتين، فإنّه متى رجّح اُثم»(2).


1. لا حظ محاظراتنا في الالهيات بقلم الشيخ حسن مكّي العاملي 1/24 .
2. الدكتور رجب محمّد عبدالحليم: الاباضية في مصر والمغرب: 61، نقلا عن الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب 2/491 .


(282)

لاشك انّ هذه الفتوى صدرت عن عاطفة القائل وكونه محبّاً للوئام والسلام، لكنّها عاطفة في غير محلّها وربّما تتم لصالح الظالمين والفئات الباغية، والذكر الحكيم يصرّح بخلافه وانّه يجب مقاتلة الباغي إن لم يرجع إلى أمر الله، قال سبحانه:(وَ إنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِيِنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإنْ بَغَتْ إحْداهُما عَلَى الاُخْرَى فَقاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ اِلَى أَمْرِاللهِ فَإن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ)(1) .

وعلى ضوء ما ذكره القائل، فالواجب على المسلمين في الفتنة التي أثارها طلحة والزبير في خلافة علي ـ عليه السَّلام ـ أو الفتنة التي أثارها ابن أبي سفيان بعد حرب الجمل، أن لاتفضّل أي فئة على الاُخرى حتى لاتحدث فتنة، وهذا النوع من حبّ الصلح والسلام أشبه بالخضوع لعاطفة عشواء ولو كان في ذلك ركوب الباطل.

2 - اتّفقت الاُمّة الإسلامية على أنّ الزنا بمجرّده لاينشر الحرمة بين الفاعلين إلاّ في موارد خاصّة كما إذا كانت الزانية مزوّجة، ويسمى في مصطلح الفقه« الزنا بذات الاحصان» وروت عائشة: أنّ النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ قال الحرام، لا يحرّم الحلال.

ومع ذلك فقد جاءت الاباضية بفتوى شاذّة حسبها أنّها صيانة لكرامة المرأة حتى أنّ بعض المتأخّرين منهم صاغها في قالب اجتماعي حسب أنّه ينطلي على أصحاب الفقه، قال:

«لقد كانت بيئة الحياة في الاُمّة المسلمة لا تبيح للمرأة أن تخلى برجل أجنبي ولا تبيح لرجل أن يختلي بامرأة اجنبية عنه، وذلك خوفاً من الفتنة، لأنّ الدوافع الجنسية قد تتغلّب على النفس عند الرجل أو عند المرأة وهما مختليان،


1. الحجرات: 9 .


(283)

فيصلان إلى المحذور، ويقع السوء الذي منه يحذران. ولقد درس الاباضية هذه المشكلة منذ خير القرون وانتهوا فيها إلى رأيهم الذي ينفردون به فيما أعرف، فحرّموا الزواج بين من ربطت بينهما علاقة إثم، وقد كانوا في تحريمهم لهذا الزواج يستندون إلى روح الإسلام الذي يحارب الفاحشة .

روت اُمّ المؤمنين عائشة ـ رضى الله عنهاـ عن رسول الله أنّه قال: «أيّما رجل زنا بامرأة ثم تزوّجها فهما زانيان إلى يوم القيامة»(1) .

يلاحظ عليه

أوّلا: انّ الخضوع للعاطفة والتمسّك بهذه الذرائع إنّما يجوز إذا لم يكن في المسألة دليل من الشرع وإلاّ فيضرب بها عرض الجدار، وإن نبع عن مبدأ عقلي!!! أو عاطفي، فإذا كان الكتاب والسنّة واجماع الاُمّة حاكماً بجواز التزويج فلايسوغ لنا التمسّك بهذه الوجوه، ويكفي في ذلك اطلاق قوله سبحانه:( وَ أَُحِلَّ لَكُمْ ماوَرآءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتْغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِين)(2)، نعم عن بعض الفقهاء اشتراط الجواز بالتوبة، وعلى كلّ تقدير فليس في الاُمّة من يحرّم إلاّ الحسن البصري، وقوله شاذّ مخالف للكتاب واتّفاق الاُمّة.

قال الشيخ الطوسي: إذا زنى بامراة جاز له نكاحها فيما بعد، وبه قال عامّة أهل العلم، وقال الحسن البصري:لايجوز، وقال قتادة ومحمّد (وفي نسخة أحمد): إن تابا جاز وإلاّ لم يجز، وروي ذلك في أخبارنا(3) .

وقال ابن قدامة: «وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلاّ بشرطين:


1. علي يحيى معمّر: الاباضية في موكب التاريخ، الحلقة الاُولى 111 ـ 112.
2. النساء: 24.
3. الشيخ الطوسي: الخلاف ج 2، كتاب النكاح، المسألة 71 ص 378 .


(284)

1 ـ انقضاء العدّة.

2 ـ التوبة: وإذا وجد الشرطان حلّ نكاحها للزاني وغيره في قول أكثر أهل العلم، منهم: أبوبكر وعمر و ابنه و ابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة والزهري والثوري والشافعي و ابن المنذر و أصحاب الرأي، وروي عن ابن مسعود والبّراء بن عازب وعائشة: انّها لاتحلّ للزاني بحال، ويحتمل انّهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولنا، فأمّا تحريمها على الاطلاق فلايصحّ لقول الله تعالى: ( وَ أُحِلَّ لَكُمْ ماوَراءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوالِكُمْ...)،) لأنّها محلّلة لغير الزاني فحلّت له كغيرها(1) .

ثانياً: إنّ صيانة كرامة المرأة إنّما هو في تجويز الزواج لافي التحريم لأنّ الزواج ـ بعد الإثم ـ يغطّي الفاحشة التي صدرت منهما عن جهالة، ويصير الفاعلان في المجتمع الإسلامي كزوجين شرعيّين يتعامل الناس معهما معاملة صحيحة وواقعية، وأمّا إذا أفتينا بحرمة الزواج، فالمرأة المخدوعة المحكومة بحكم العاطفة ربّما تلتحق بالغانيات إذا انتشر أمرها وظهر سرّها، ورغب عنها كلّ شابّ غيور.

3 ـ «قد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الاستجداء والمسألة، واعتمد الاباضية تلك الأحاديث الشريفة فمنعوا المسلم من إراقة ماء الوجه والتعرّض لمذلّة السؤال، فإذا هانت عليه كرامته، وذهب يسأل الناس الزكاة، حرم منها عقاباً له على هذا الهوان، وتعويداً له على الاستغناء عن الناس، والاعتماد على الكفاح»(2) .

لاشك انّ السؤال و الاستجداء حرام شرعاً ومكروه في بعض الموارد،


1. عبد الله بن قدامة: المغني 7 / 64 ـ 65 .
2. علي يحيى معمّر: الاباضية في موكب التاريخ، الحلقة الاُولى 116 .


(285)

غير أنّ الافتاء بتحريم الزكاة بحجّة صيانة ماء وجه السائل فتوى على خلاف الكتاب والسنّة، ولو كان ذلك موجباً للتحريم لصدر فيه نصّ عن رسول الله لكثرة الابتلاءبها .

أضف إلى ذلك انّه سبحانه يأمر باعطاء السائل وعدم نهره، يقول سبحانه:

( وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الَمحْرُومِ)(1).

وقال سبحانه:

( وأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ)(2) .

وقال سبحانه:

( وَ آتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامى وَالمَسَاكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وأَقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ)(3)، والآية مطلقة تعم مورد الزكاة وغيره لولم نقل بورودها فيها.

***


1. المعارج: 24 ـ 25 .
2. الضحى: 10 .
3. البقرة: 177 .


(286)


(287)

خاتمة المطاف

قد تعرّفت في ماسبق على عقائد الاباضية وخصائصهم وقد اخترنا منها أموراً ثمانية بقي هنا أمرٌ يطيب لنا أن نلفت نظر القارىء إليه:

أ ـ إنّ الاباضية لتجويزهم التقيّة جعلوا مسالك الدين أربعة تنتهي في المرحلة الرابعة إلى الكتمان المساوق للتقيّة، فقالوا: مسالك الدين أربعة:

1 ـ الظهور 2 - الدفاع 3 ـ الشراء 4 ـ الكتمان.

إنّ للاباضية لجنة تقوم بالاشراف الكامل على شؤون المجتمع الاباضي تسمّى بـ «العزّابة» ولأجل ايقاف القارىء على خصوصيّات وصلاحيّات هذه اللجنة وشؤونها نأتي بنصّ كتابهم، فإليك البيان:

مسالك الدين عند الباضية:

إنّ المجتمع الإسلامي إمّا أن يكون ظاهراً على أعدائه، حرّاً في أراضيه، مستقّلا بأحكامه، عاملا بكتاب الله وسنّة رسوله، منفّذاً لأحكام الدين، لايخضع


(288)

لأجنبيّ بوجه من الوجوه، ولايستبدّ به حاكم، ولا يطغى عليه ذو سلطان، فهذه الحالة هي حالة الظهور، وهي أكمل الحالات للمجتمع المسلم، و عليها يجب أن تكون الاُمّة، لأنّها المنزلة التي ارتضاها الله للمؤمنين (وَ لِلَّهِ العِزَّة وَ لِرَسولِهِ وِ للمؤمِنينَ).) فإذا انحدر المسلمون عن هذا المقام، وتضاءلوا عن هذا الشرف، ونزلوا عن هذه المرتبة التي رفعهم إليها الإيمان بالله، والثقة فيه، فيجب أن لايهادنوا الظلم، وأن لايستكينوا للطغيان، وأن لايسمحوا للأيدي العابثة، أن تعبث بمقدّرات الاُمّة، فتنتهك حرماتهم، وتحول دون اُمور دينهم، وتتحكّم في أعمالهم وعباداتهم، وتتصرّف في أموالهم بغير التشريع الذي وضعه عالم الغيب والشهادة، والهدى الذي تركه محمّد ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ لأبناء الإسلام .

إذا انحدرت الاُمّة إلى هذه الوهدة، فيسيطر عليها عدوّ أجنبي، أو تخلّى ـ من أولته الاُمّة ثقتها، وأسلمته مقاليدها، ووضعت بين يديه رعايتها ـ عن الأمانة، وحاد بها عن الطريق، وخان الله ورسوله والمسلمين فيما وضع بين يديه، وجب حينئذ أن يقف المسلمون في طريق تلك الدولة الباغية، يأمرونها بالمعروف، وينهونها عن المنكر، ويلزمونها أن تسلك بهم طريق الصواب، فإذا اعتزّت بالإثم، واستمرأن طعم الظلم، واستكبرت أن تخضع لأمرالله، وأن ترجع إلى سبيل الله، فحينئذ يأتي القسم الثاني من التنظيم الإسلامي وهو الدفاع، والدفاع في مسالك الدين يرادف ما يعبّر عنه في العصر الحاضر بالثورة...الثورة على الاستعمار الأجنبي، أو الثورة على الاستعمار الداخلي: كالثورة على الظلم، والثورة على الاقطاع، والثورة على الفساد، والثورة على الانحراف عن دين الله في كلّ مظاهره وأشكاله. والزعيم الذي يقود هذه الثورة يسمّى «إمام الدفاع» وله على الاُمّة الثائرة حق الطاعة والامتثال، مادامت


(289)

الثورة قائمة، فاذا استقرّت الاُمور، ورجعت إلى الهدوء والاستقرار، أصبح واحداً من أفراد الاُمّة، له حقوقهم، وعليه واجباتهم، ورجوع الاُمور إلى نصابها يكون بأحد أمرين: إمّا نجاح الثورة، وإمّا فشلها، ونجاحها يكون بأحد أمرين: إمّا استجابة الدولة لمطالب الاُمّة، ورجوعها إلى أحكام الله، وفي هذه الحالة ينتهي عمل الثورة إلى هذا الحد. وإمّا الإطاحة بالنظام الفاسد، وقلب الحكم الظالم، وتغييره إلى نظام إسلامي، يتمشّى مع التشريع الذي جاء به كتاب الله الكريم، وعندئذ أيضاً لايكون لزعيم الثورة أو أمير الدفاع، أيّ حق في الحكم، إلاّ إذا اختارته الاُمّة، لشروط توفّرت فيه بعد الهدوء والاجتماع و التفكير والمفاضلة، حسب الشروط المتبعة في اختيار أمير للمؤمنين.

فإذا ضعف المسلمون حتى عن هذا الموقف، وأصبحوا لايستجيبون لداعي الثورة، ويفضّلون طريق السلامة، ويركنون إلى الدعة والاستراحة، جاء المسلك الثالث من مسالك الدين، وهو الشراء: فحق لقلّة منهم إذا بلغوا أربعين شخصاً أن يعلنوا الثورة على الفساد، وبما أنّ هذه الثورة التي يقوم بها عدد قليل، لايتوقّع لها النجاح في كفاحها ضدّ دولة ظالمة مسلّحة، واُمّة مسالمة راضية بالذل، فإن هذا التنظيم يشبه أن يكون شغباً على دولة ظالمة حتى لاتطمئنّ إلى تنفيذ خططها الجائرة، وقد لاتكون لها نتائج غير هذا القلق الذي يخيّم على الظالمين، والتوجّس والخوف الذي يسود أعمالهم وحركاتهم، ولذلك فقد اشترط لهذا التنظيم، شروط قاسية لايقبلها إلاّ الفدائيّون، الذين وهبوا حياتهم لحياة الاُمّة، وذلك أنّه لايحلّ لهم بعد أن ينخرطوا في هذه المؤسّسة، أن يعودوا إلى بلادهم، أو يستقرّوا في أمكنتهم، أو يتخلّوا عن رسالتهم، حتى ينتهي بهم الأمر إلى النجاح أو القتل، والقتل أقرب الأمرين إليهم، وعندما تضطرّ الظروف أحدهم إلى منزله لشأن من شؤون تمديد الثورة،


(290)

كالتزوّد، فإنّه يعتبر في منزله غريباً مسافراً يقصر الصلاة. ولكنّه عندما يكون في شعف الجبال، أو بطون الأدوية، يقطع المواصلات على الطغاة، أو يهدم الجسور التي تمرّبها القطر الظالمة، أو يقتلع اُسس القلاع التي تجمع ذخيرة الجبابرة، حينئذ يعتبر في منزله وبين أهله، وهم في كلّ ذلك لايحلّ لهم أن يروّعوا الآمنين، أو أن يسيئوا إلى المسالمين. إنّه تنظيم رائع للفدائية في الإسلام عندما يتحكّم الظلم، ويستعلي عبيد الشيطان، وتعطّل أحكام الله بأحكام الإنسان، يقول أبو إسحاق: «الشراء من أخص أوصاف الاباضية».

فإذا رضيت الاُمّة بالذل، واستسلمت للظلم، وجرى عليها حكم الطغاة، ولم يقم فيها من يثور لكرامة الإسلام المهدرة، ولالشرف الرسالة التي أعزّت الإنسانية، وتغلّب حبّ الدعة على كلّ فرد، وركن الجميع إلى الراحة، فلم تتكوّن حتى الفدائية التي تقضّ مضاجع الظالمين، وتذكّرهم أنّ حكمهم لن يقر، وأنّ كراسيهم لن تستقر، وأنّ المقاومة لاتزال هي أمل المؤمنين، وانّهم سوف يحاسبون أمام الله، والاُمّة حساباً عسيراً.

إذا ضعفت الاُمّة حتى عن هذه المرتبة، أصبحت تحت التنظيم الأخير، تنظيم الكتمان. وعندئذ يجب أن يبتعد المؤمنون عن مساعدة الظالمين بتولّي الوظائف الظالمة ، وأن تتولّى شؤونهم جمعيات تبثّ فيهم هداية الله، وتملأ قلوبهم بالإيمان بالله، وتنشر فيهم المعرفة والثقافة الاسلامية التي تبصّرهم بدين الله، فلاتكون علاقتهم بالظالمين إلاّ في أيسر طريق، وأضيق مجال، فيما يتعلّق بجباية الأموال المفروضة عليهم للحاكمين، وهي الجمعيّات، أو ما يسمّى في التنظيم الاباضي «بحلقة العزّابة»(1) .


1. علي يحيى معمّر: الاباضية في موكب التاريخ، الحلقة الاُولى 93 ـ 96 .


(291)

العزّابة:

تعريف العزّابة: العزّابة هيئة محدودة العدد، تمثّل خيرة أهل البلد علماً وصلاحاً، وهذه الهيئة تقوم بالاشراف الكامل على شؤون المجتمع الاباضي، الشؤون الدينية، والشؤون التعليمية، والشؤون الاجتماعية، والشؤون السياسية. وهي في زمن الظهور والدفاع تمثّل مجلس الشورى للإمام أو عامله ومن ينوب عنه. أمّا في زمني الشراء أو الكتمان فهي تمثّل الإمام وتقوم بعمله.

تختار هيئة العزّابة من بينها شيخاً يسمّى «شيخ العزّابة» يكون أعلمهم وأكثرهم كفاءة، ولايشترط فيه أن يكون أكبر هم سنّاً، والشيخ يرأس الهيئة في جلساتها، ويمثّلها في جميع أعمالها، ويتكلّم باسمها، وينفّذ قراراتها، ويتولّى الاشراف المباشر على جميع شؤون البلد أو الاُمّة، ويجب أن تعرض عليه جميع المشاكل والأحداث، وحكمه بعد قرار الهيئة نافذ في جميع الأحكام.

اشتقاق كلمة العزّابة: اشتقّت هذه الكلمة من العزوب أو العزابة، وهي تعني العزالة، والغربة، والتصوّف والتهجّد، والانقطاع في رؤوس الجبال، ويقصد بها في هذا الاستعمال الانقطاع إلى خدمة المصلحة العامة، والاعراض عن حظوظ النفس، والبعد عن مشاغل الحياة، من أهل ومال وولد، فإنّ العزّابي لايعطي لهؤلاء من جهده ووقته إلاّ القليل، أمّا أعظم طاقته فيجب أن يصرفها لله في خدمة المسلمين، دون مقابل يتقاضاه على عمله، أو أجر يرجوه منهم، لأنّ أجره وحسابه على الله.

معنى كلمة الحلقة: كلمة الحلقة استعمال ثان يقصد به هيئة العزّابة، فهي مرادفة لها، وقد اُخذت هذه الكلمة من التحليق، وهو الاستدارة، وذلك انّ العزّابة في اجتماعاتهم الرسمية يجلسون على هيئة حلقة أو دائرة، وهو أنسب وضع لتبادل الآراء، ودارسة وجهات النظر المختلفة.


(292)

كما أنّ الجلوس على هذا الوضع أفضل حال عند الدراسة، أو تلاوة القرآن الكريم، والاّتجاه إلى الله بالدعاء .

مقرّ العزّابة: المقرّ الرسمي للعزّابة يكون في المسجد، ولذلك فلزام أن يكون في جانب من جوانب المسجد بيت خاص بالعزّابة، ويستحسن أن يكون بعيداً عن مجالس الناس، حتى لاتسمع المداولات التي تجري فيه، وهذا البيت الخاص بهم لايجوز لغيرهم الدخول إليه مطلقاً، ويتحتّم على الجدد منهم أن يقوموا بتنظيفه ومراقبته وفرشه وملاحظة جميع مايلزمه، وفيه تحفظ وثائقهم فلايطّلع عليها أحد غيرهم. وجميع المداولات والمناقشات والمباحث التي تجري داخله تعتبر سرّيّة، لايجوز اخراجها وافشاؤها لأيّ سبب من الأسباب، ماعدا القرارات التي تّتخذ للتنفيذ فيتولّى الشيخ اعلانها، وقد ينوب عنه أحد الأعضاء الآخرين، ولايجوز للعزّابة أن يناقشوا أي موضوع في غيرمقرّهم الرسمي، وبعد أن ينتهوا إلى قرار في أي موضوع يحق لهم أن ينتقلوا إلى مكان آخر لتنفيذ ذلك القرار، إذا كان تنفيذه يقتضي منهم الانتقال، وإذا أصدروا أمراً في شأن من الشؤون الاجتماعية للبلد، كتحديد المهور، أو تحديد الأسعار، أوبدء العمل في المواسم الزراعية، أو ما شاكل ذلك، فلم يستجب الجمهور لقرارهم، اعتصموا في مقرّهم، ولزموا المسجد دون أن يقوموا بأعمالهم المعتادة، وامتنعوا من دخول الأسواق والبلد، حتى يستجيب الناس للحكم، ويقوموا بتنفيذ الأمر، ولم تحدث مثل هذه الحالة عند الاباضية في ليبيا، إلاّ عدداً قليلا من المرّات، استجاب فيها الناس لأمر العزّابة بأسرع مايمكن، بل لقد كان الناس يسارعون حين يسمعون بمثل هذا الموقف من العزّابة، فيقنعون بعضهم، ويبلّغون موافقتهم إلى المجلس قبل حضور وقت الصلاة الثانية، فتسيرالاُمور في معتادها.


(293)

عدد أعضاء الحلقة: يتراوح عدد أعضاء الحلقة بين عشرة أعضاء وستة عشر عضواً، يوزّع عليهم العمل كما يأتي:

1 ـ شيخ العزّابة: ويكون أعلم القوم، وأقواهم شخصية، وأقدرهم على حلّ المشاكل.

2 ـ المستشارون: ويكون عددهم أربعة لايزيدون ولاينقصون، ويلزمون الشيخ، ولايقطع أمراً دون موافقتهم.

3 ـ الإمام: شخص واحد، يقوم بصلاة الجماعة، ويجوز أن يكون أحد الأربعة المستشارين.

4 ـ المؤذّن: وهو شخص واحد مسؤول عن تحرّي أوقات الصلاة، والقيام بمهمّة الأذان، ويصحّ أن يكون أحد الأربعة المستشارين.

5 ـ وكلاء الأوقاف: يخصّص عضوان للاشراف على الأوقاف، وعلى ميزانيّة الحلقة، وضبط الواردات والصادرات، وطريقة اصلاح وتنمية الأوقاف، ويشترط في هذين العضوين بالاضافة إلى الشروط العامّة لأعضاء الحلقة، أن لايكونا من الأغنياء المكثرين، ولامن الفقراء المعوزين، ولكن من متوسّطي الحال المستورين.

6 ـ المعلّمون: يخصّص ثلاثة أعضاء أو أكثر أو أقلّ حسب الحاجة، للاشراف على التربية والتعليم، وتنظيم الدراسة، ومراقبة التلاميذ في المحاضر، وهي دور التعليم، أو في الأقسام الداخلية، وما إلى ذلك من شؤون التعليم .

7 ـ حقوق الموتى: يخصّص أربعة أعضاء أو خمسة للاشراف على حقوق الموتى، فيتولّون الاشراف على غسلهم، وتجهيزهم، والصّلاة عليهم، ودفنهم ومراقبة تنفيذ وصاياهم، وتقسيم تركاتهم حسب الفرائض في أحكام


(294)

الإسلام.

وإذا توفّي شخص وهو في براءة المسلمين بأن مات على معصية، فإنّ هؤلاء العزّابة لايقومون بحقوقه، لأنّ العاصي لاحقّ له على المؤمنين، ولكنّهم يسمحون لمن شاء من غير أعضاء الحلقة أن يقوم بتلك الحقوق، ذلك أنّ القيام باُمور الميّت فرض على الكفاية، إذا قام به البعض أجزى عن الباقين.

شروط العضوية: يشترط في أعضاء العزّابة عدّة شروط، منها:

1 ـ أن يكون حافظاً لكتاب الله.

2 ـ أن يمرّ بمراحل الدراسة مرحلة مرحلة، ويستوفي الدراسة فيها.

3 ـ أن يكون محافظاً على الزّي الرسمي للطلبة عندما كان في الدراسة، وللزّي الرسمي للعزّابة عندما يدخل الحلقة .

4 ـ أن يكون أديباً كيّساً فطناً، ذا لباقة ومهارة في تصريف الاُمور.

5 ـ أن يكون محبّاً للدراسة راغباً فيها، مواصلا للتعلّم والتعليم.

6 ـ أن لاتكون له مشاغل دنيوية كثيرة تحمله على كثرة التردّد على الأسواق، والاختلاط بالعامّة والسَوَقة، اختلاطاً يزري بمقامه، ويذهب بهيبته .

7 ـ أن يغسل جسده بماء ويغسل قلبه بماء و سدر، وهذه عبارة اصطلاحية، يقصد منها أن يكون الإنسان نظيف اليد، والبطن، والعين من أموال الناس، وأن يكون نظيف القلب من جميع أمراض القلوب، أي أن يكون طاهر الباطن والظاهر.

وقد شرح أبو عمار عبد الكافي هذه العبارة، بقوله: «أمّا الجسد فيغسله من الدنس في الناس، وأمّا القلب فيغسله من الغش والتكّبر وما أشبه ذلك ممّا يوجب حبط العمل» والعبارة كماترى في غاية الدقّة، وهي تحتمل أكثر ممّا أشرت إليه وأشار إليه العلاّمة أبو عمار فتأمّلها، فكلّما تأمّلتها وجدت فيها


(295)

معنى جديداً....

ولقد شدّد المشايخ في تنظيف المؤمن لقلبه، لأنّ أدران القلوب أشدّ قذارة من أدران الأبدان، ولذلك أوجبوا عليه أن يغسل جسده بالماء، وأن يغسل قلبه بماء وسدر، وهي كناية تفيد الحرص الشديد على نظافة الباطن أكثر من نظافة الظاهر، فإنّ من طهرت سريرته حسنت سيرته، واستقامت اُموره، وكثرت محاسبته لنفسه، ورعايته لسلوكه، وفي ذلك النجاح .

واجبات الحلقة: على هيئة العزّابة واجبات أكيدة هي مسؤولة عنها باعتبارها هيئة، وتتلخّص هذه الواجبات فيما يلي:

1 ـ الاشراف على التعليم وتهيئة الوسائل لذلك، وتيسير السبل أمام جميع الأطفال لينالوا قسطاً من الدراسة، ويتعلّموا جزءاً من القرآن الكريم وما يعرفون به اُمور دينهم، وهذا أقل ما يمكن أن يتاح للطفل، فإذا كانت اُسرة الطفل فقيرة بحيث لاتستغني عن مجهوده الضعيف، أو ليس لها ما تموّنه به أوقات الدراسة، وجب أن تقدّم له مساعدة، وذلك بالانفاق عليه.

2 ـ مراعاة الحالة الاجتماعية للناس، وتيسير سبل الحياة للفقير والضعيف وايجاد العمل للجميع، وذلك بمطالبة الأغنياء وأصحاب اليسار أن يستعينوا بالفقراء في انجاز أعمالهم مقابل اُجور، كثيراً ما يعيّنها أعضاء العزّابة .

3 ـ حلّ المشاكل التي تنجم بين الناس، والفصل في قضاياهم، والحكم بينهم في خصوماتهم وايصال الحقوق إلى أصحابها .

4 ـ الاشراف على أوقاف المساجد، وعلى ميزانية الحلقة أو ضبط الصادر والوارد، وانفاق جميع ذلك في وجوهه، والعمل على تنمية الأوقاف الثابتة، واصلاحها، واستغلالها أحسن استغلال.

5 ـ حفظ الأسواق ومراقبتها من أن تقع فيها معاملات لايبيحها الشرع، أو


(296)

أن ترد إليها أموال مسترابة أو مشبوهة.

6 ـ تنظيم الحراسة البلدية على أموال الناس من زراعة وماشية حتى لاتصل إليها أيدي الغارة والسرقة والاضرار .

7 ـ الحكم على العصاة والمجرمين وتأديبهم، واعلان البراءة منهم، وقطع التعامل معهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله .

8 ـ القيام بالعلاقات الخارجية وتنظيمها، سواء كانت علاقات حرب أو سلام.

هذه بعض المهام التي تناط بمجلس العزّابة باعتباره هيئة مسؤولة عن المجتمع أمام الله وأمام الناس، وعلى الهيئة أن توزّع الأعمال على الأعضاء حسب الكفاءة والمقدرة، والذي يقوم بذلك إنّما هو الشيخ بعد اتّفاق الحلقة.

أين تنشأ حلق العزّابة: تنشأ حلق العزّابة في كل بلد أو قرية، وحلقة العزّابة هم الذين يشرفون على اُمور البلد أو القرية الخاصّة، فإذا كان هنالك أمر هام، أو حدث أكبر من مستوى القرية أو البلد رفع إلى المجلس الأعلى للعزّابة الذي يرأسه الشيخ الأكبر، أو حاكم الجبل حسبما كان في جبل نفوسة، وذلك كمسائل ايقاع الحدود، وما يتعلّق بالأمن العام، وما إلى ذلك من المشاكل التي تكون أكبر من المستوى المحلّي للقرية، والهيئة الكبرى للعزّابة أو الهيئة العامة لهم هي الهيئة التي يرأسها الشيخ الأكبر، ولابدّ أن يكون شيخاً للعزّابة في بلده ويقوم مقام الإمام في أزمنة الكتمان، أمّا أعضاء العزّابة الذين يكونون معه فهم المستشارون، ويكونون من شيوخ حلق العزّابة في بلدانهم. ومقرّهم هو مركز البلاد وعاصمتها، ولهم مع الشيخ اجتماعات دورية، مرة في كلّ ثلاثة أشهر، ومتى دعت الحاجة. وأحكام هذا المجلس نافذة على جميع البلاد، وكل الحلق خاضع مادّياً وأدبيّاً لهذا المجلس، ويعتبر السلطة الحقيقية للمجتمع


(297)

الاباضي، أمّا بقية الحلق فهي مساعدة له، منفّذة لأعماله، ويجب على الشيخ الأكبر للعزّابة ان يكون مقر حكمه في مركز البلاد، فإذا اختار السكن في غير ذلك المكان فعليه أن يباشر الأحكام في مركز الحكم لا في محل السكن كما كان يفعل أبو هارون موسى بن هارون، وأبو عبدالله بن جلداسن اللالوتي، وأبو يحيى الارّجاني، وغيرهم.

إنّ شيخ العزّابة في المجتمع الاباضي يمثّل سلطة الإمام العادل، ويقوم بجميع مهامه في النطاق الذي تسمح به ظروف الحياة في زمن كل واحد منهم. وهو مقيّد بمجلس الشورى الذي لايحق له أن يصدر رأياً قبل موافقته، اللّهمّ إلاّ في الأحكام الثابتة في الدين الإسلامي، وله أن يستعين بشخص يقوم له مقام المفتي، والقصد من هذا المفتي هو تحرير نصوص الحكم المستمدّة من الشرع الشريف، أو المساعدة على ترجيح الأقوال في المسائل الخلافية التي تتعدّد فيها وجهات أنظار الفقهاء. وليس المقصود من وجود المفتي أن يبصر الشيخ باحكام لا يعرفها، لأنّ شيخ العزّابة يشترط فيه أن يكون من أعلم المشايخ، إذا لم يكن أعلمهم.

وفي الاجتماعات الدورية التي تعقد في ثلاثة أشهر، أو في ستّة أشهر، يحضر ممثّلون عن جميع حلق العزّابة، ويستعرضون ما لديهم من مشاكل، ويدرسون معاً وضع المجتمع، ويتّخذون في ذلك القرارات اللازمة، يرسمون خطط السير في المستقبل، على أنّه يحق لكل حلقة أن تتّصل بالمجلس الأعلى وتدعوه للانعقاد إذا كانت هنالك أسباب تدعو إلى ذلك، كما أنّ لها الحق أن تعرض مشاكلها الخاصة على الشيخ الأكبر، وتقتبس منه الرأي والنصيحة.

ويمثّل كلّ حلقة من حلق العزّابة شيخها وبعض مستشاريه، إلاّ في أحوال الضرورة التي يتعذّر فيها عليه أن يقوم بهذه المهمّة.


(298)

اختيار أعضاء الحلقة: يراعى في اختيار العزّابة بالاضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوفّر في كل شخص أن يكونوا ممثّلين للقبائل أو الجهات التي يشتمل عليها البلد، ولايشترط تساوي العدد، كما أنّه إذا لم يوجد في قبيلة ما ، من تتوفّر فيه الشروط الشخصية اُخذ من غيرها، وعندما يحتاج العزّابة إلى اضافة عضو جديد إلى الحلقة يأخذونه عن أحد طريقين:

إمّا أن يطلبوا من القبيلة التي يراد أخذ العضو منها أن ترشّح عدداً ممّن تتوفّر فيهم شروط العضوية والكفاءات المطلوبة مع الشهرة بالصلاح، والتقوى، والعفاف، والنزاهة، وحب الخير، والايثار، والتضحية، والعمل للصالح العام، فتختار الهيئة واحداً منهم، وإمّا أن يطلبوا إلى منظمة «إيرْوان» أن يقدّموا إليهم واحداً ممّن يملأ ذلك الفراغ .

حين يتعيّن العضو لأن يشغل مركزاً في العزّابة، يدعى إلى مقرّهم الرسمي ويتولّى الشيخ تعريفه بالسيرة التي يجب عليه أن يسيرها، وبالأدب الذي يلتزمه، ويؤكّد عليه أن يعرف انّ من أوكد الواجبات عليه أن يحافظ على آداب الإسلام، ويتخلّق بأخلاقه الحميدة، من الاستقامة والنزاهة، والعفّة، والانقطاع إلى خدمة الاُمّة، والتزام المسجد، والاعراض عن حظوظ الدنيا إلاّ بمقدار الضرورة، والاجتهاد في العبادة، والتواضع للمؤمنين، والغلظة على العصاة والمجرمين، وأن يكون قدوة حسنة للناس في قوله وفي عمله، وأن يتحرّى في رزقه التحرّي الكامل، ويختار له أن يكون مجال احترافه الزراعة، لأنّ التجارة تسبّب له احتكاكاً مباشراً بالناس، فيغلب أن لايسلم منها بالحق أو بالباطل، وهم يلخّصون هذا الموقف في عبارة مشهورة متداولة هي:

«أن لايكون في مسجده، أو حقله أو بيته» وبعد أن يعرّف بجميع ما يترتّب عليه من حقوق وواجبات، وما يلقى عليه من مهام ومسؤوليات، يطلب


(299)

إليه أن يعلن عن قبوله أو رفضه، فإذا أعلن قبوله ـ وهذا ما يحدث فعلا ـ اُسندت إليه المهامّ العملية، كأن يقوم بالتدريس أو وكالة المسجد، أو الاشتراك في الاشراف على حقوق الموتى، ثمّ اعلم انّه يعتبر أصغر العزّابة، ولو كان أكبر من بعضهم سنّاً، وعليه أن يتولّى خدمتهم، ويطلب إلى سلفه ـ أي العزّابي الذي كان أصغرهم قبل هذا العضو الجديدـ أن يبقى معه ثلاثة أيّام، يدرّبه فيها على آداب خدمة العزّابة، لأنّه يعتبر رئيسه المباشر، وعندما يجلس العزّابة يتحتّم أن يكون مجلسه بعده... وترتيب مجالس العزّابة ضروري، فلايجوز للمتأخّر أن يسبق المتقدّم، والعزّابي يعتبر رئيساً في أي مكان يوجد فيه، وله وحده حق افتتاح الكلام في المجالس العامّة، وكذلك اختتامه، وادارة المناقشات، وما إلى ذلك، فلايجوز لتلميذ أو عامي أن يتولّى شيئاً من ذلك إلاّ بإذنه.

عقوبة العزّابي:

المطلوب من العزّابي أن يكون قدوة ومثلا للاستقامة، ولذلك فإنّ ما يعتبر من غير أخطاء صغيرة يعتبر منه أخطاء كبيرة يجب عليه الاحتراس منها، والابتعاد عنها، وهذا حتى في مكارم الأخلاق، ومعاملة الناس، فإذا قدّر عليه فأخطأ، نظر مجلس العزّابة في موضوعه:

فإن كان الخطأ كبيراً يتّصل بمعصية الله، ويسىء إلى سمعة العزّابة، أو يلحق إهانة بالمسجد أو استخفافاً بالحق، أو ما أشبه ذلك، وجب عليهم أن يحكموا عليه بالبراءة على الأشهاد، كما يقع بالنسبة لغيره من الناس، ولايرفع عنه حكم البراءة حتى يتوب علناً، وليس له بعد ذلك حق الرجوع إلى مجلس العزّابة أبداً، فإنّ من اُخرج من هذا المجلس بطريق البراءة لايحق له دخوله مرّة


(300)

ثانية، وإن تاب ونصحت توبته، ويبقى كسائر المسلمين له حقوقهم وعليه واجباتهم.

أمّا إذا كان الخطأ صغيراً لايقتضي التوبة، فإنّهم يعقدون له مجلس تأديب سرّي، وقد يحكمون عليه بالابعاد عن مجلس العزّابة لمدة طويلة أو قصيرة حسب الخطأ الذي ارتكبه، وستروا عليه ذلك عن الناس.

وبسبب هذا الحكم كان العزّابة من أشد المحافظين على الإسلام وآدابه، وقد لخّص أحد المشايخ هذه السيرة في عبارة لطيفة فقال: «إنّ متولّي الناس مثل اللبن يغّيره أي شيء يقع عليه» .

كيف تكون نظام العزّابة:

في أواخر القرن الثالث الهجري وقعت حادثتان كبيرتان، وكان لهما أثر كبير على الاباضية، في ليبيا و تونس والجزائر:

الاُولى: الحرب الطاحنة بين الأغالبة والاباضية في قصر مانو، وقد تلقّى فيها الاباضية ضربة عنيفة من يد الطاغية أحمد بن الأغلب.

أمّا الثانية: فهي تغّلب الشيعة على الدولة الرستمية في الجزائر، وقضائهم على هذه الدولة.

وإذا كانت كلتا الدولتين الأغلبية والشيعية لاتتبعان أحكام الإسلام، ولاتعملان بها، فقد فكّر علماء الاباضية في جعل نظام يسيرون عليه، يحفظون به أحكام الله في مواطنهم، ويسيّرون به الاُمّة في الوجهة الصالحة، دون أن يلتجئوا إلى اعلان دولة جديدة، أو يتعلّقوا بدولة ظالمة مستبدّة.

فاهتدوا إلى وضع هذا النظام، وقد كان في أوّل الأمر عرفاً يسير عليه الناس، حتى جاء الإمام الكبير أبو عبدالله محمد بن بكر في أواخر القرن الرابع،


(301)

فحرّره على شكل قانون يشتمل على مواد، ثمّ طبّقه تطبيقاً كاملا في مواطن الاباضية، في ليبيا، ثمّ في تونس، ثمّ في الجزائر، حيث لايزال يطبّق بدقّة، وعلى هذا الأساس اعتبر المؤرّخون أنّ الإمام أبا عبدالله هو واضع نظام العزّابة، والحق أنّه يعتبر واضعاً لهذا النظام، فلولاه لما وصل إلينا على تلك الطريقة المنسّقة، وقد جاء بعد أبي عبدالله عدد من العلماء الكبار عنوا بدراسة هذا النظام عناية خاصّة، وأضافوا إليه بعض المواد، وأطلق عليه بعضهم لفظ «سيرة العزّابة» ومن العلماء الذين عنوا به، وكتبوا عنه: أبو زكريا يحيى بن بكر، وأبو عمّار عبدالكافي، وأبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي، وقد حرص المتأخّرون منهم أن يضيفوا إليه جملا في آداب العالم والمتعلّم، وآداب حلقة العزّابة وما يجب أن تتنزّه عنه.

والذي يدرس هذا النظام كما شرحه اُولئك الأئمّة الأعلام يخرج بقانون فذّ لنظم التربية والتعليم من جهة، وللسيرة الصالحة التي يجب أن يسير عليها المسلمون، فتحفظ عليهم خلقهم ودينهم، عندما تسيطر عليهم دول البغي والعدوان.

هذا ملخّص يسير مختصر عن نظام العزّابة الذي بقى يسير به الاباضية في المغرب الإسلامي مُدّة طويلة .

وقد ارتفع حكم العزّابة من مواطن الاباضية، في ليبيا وتونس في القرن الأخير، ومنذ ارتفع نظام العزّابة في هذه المواطن تسرّب الفساد إلى المجتمع، ولن يستطيع الاباضية أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من دين وخلق واستقامة مالم يعودوا إلى الاستمساك بدين الله واللياذ به، وانّ المسلمين جميعاً ما اُصيبوا به إلاّ لانحرافهم عن دين الله، وخروجهم عن منهاجه.

ولن يصلح آخر هذه الاُمّة إلاّ بما صلح به أوّلها.

***


(302)

نصيحة للاباضية

أظن أنّ العالم الاباضي إذا قرأ فصول هذا الجزء لايرمينا بالبخس لحقّه، والتجاهل لمذهبه، والتساهل في نقل عقائده بعدم الرجوع إلى المصادر الأصيلة لهم، كما اتّهم به غيرنا من كتّاب المقالات (1) .

وذلك لأنّا كما رجعنا إلى كتب المخالفين رجعنا إلى مصادرهم أيضاً، ولنا هنا موقف خاص و هو موقف الناصح الشفيق لاخوانه في الدين، لايريد من القاء هذا النصح سوى وجه الله ـ تبارك و تعالى ـ ودعم وحدة الاُمّة وقطع جذور الاختلاف بقدر الامكان.

إنّ كتّاب الاباضية اليوم وأمس خرجوا بهذه النتيجة أنّه لافرق بينهم وبين جميع فرق المسلمين إلاّ في أمرين:

1 ـ تخطئة التحكيم.

2 ـ نفي لزوم القرشيّة في الإمام.


1. علي يحيى معمّر: الاباضية بين الفرق الإسلامية 1/19 ـ 20 .


(303)

وأمّا سائرالاُصول التي يعتقدون بها فهم يلتقون فيها مع بعض الفرق الإسلامية، مثلا يلتقون في القول بعدم زيادة صفاته على ذاته، وامتناع رؤية الله سبحانه في الآخرة، وتنزيهه سبحانه عن وصمة التشبيه بتأويل الصفات الخبرية تأويلا تؤيّده قواعد الأدب والمحاورة وحدوث القرآن، ففي هذه الاُصول يلتقون مع المعتزلة والشيعة الإمامية، وفي تفسير الشفاعة بمعنى ترفيع الدرجة، أو سرعة الدخول إلى الجنّة وخلود أهل المعاصي في النار يلتقون مع المعتزلة، وفي تفسير القدر و كون أفعال الانسان مخلوقة لله سبحانه فهو خالق و العبد كاسب يلتقون مع الأشاعرة (1) .

إذا سلّمنا أنّ هذه الاُصول من عقائدهم وسلّمنا أنّ ما كتبه كتّاب الفرق ورموهم به فرية بلامرية، نرى أنّ من الواجب أن تقوم الطائفة الاباضية بالاُمور التالية حتى يدعم الوئام ويملأ الفراغ وتصبح الاُمّة يداً واحدة، وهي:

1 ـ إنّ الإيمان بصحّة كل ما يكتبونه عن منهجهم ويفسّرون به عقائدهم مشكلٌ جدّاً لما وافاك من أنّ لهم في تبيين الدين مسالك أربعة ومن بين تلك المسالك: «الكتمان والسر» فعندئذ انّه من المحتمل أن تكون كل هذه المناشير مستقاة من هذا المبدأ وأنّها دعايات برّرتها التقيّة، وسوّغتها المصالح الزمنيّة.

فلأجل استقطاب قلوب الناس، حان حين الشطب على هذه المسالك في تبيين الدين، خصوصاً انّ القوم يعيشون في عصر الحريّة، وعندئذ لامبرّر لهم للتقّية لأنّ التقيّة شأن من يخفي عقيدته من مخالفه، ويخاف من ابداء موقفه من الهجوم والقتل والضرب، وأنتم بحمدالله أيّها الاباضيّون ملتقون مع الفرق الإسلامية في جميع المسائل إلاّ مسألتين غير هامّتين، فأجهروا بالحقيقة واشطبوا على هذه المسالك واتّخذوا مسلكاً واحداً .


1. علي يحيى معمّر: الاباضية بين الفرق الإسلامية 1/289 ـ 297 .


(304)

2 ـ إذا كان الحدّ الفاصل بينكم وبين سائر المسلمين هو الأمران المذكوران، فمن الجدير شطب القلم على هذين الأمرين ايضاً: أمّا مسألة القرشية فلو كان شرطاً فإنّما هو شرط في الخلافة الإسلامية والإمامة الدينية، وأين المسلمون من هذه المنى؟ وأين هم به من إقامة صرح الإمامة، وهم يعيشون في سحيق القومية البغيضة النامية في أقوام المسلمين، والعجب انّ الشيخ علي يحيى معمّر قد تنّبه بما ذكرنا، وقال:

«والآن قد ألغت الحياة بعض تلك الاعتبارات التي أدخلتها السياسة على الموضوع، واتّضح للناس جميعاً انّ الصراع الذي وقع بسبب اشتراط الوصية، أو الهاشمية أو القرشية، أو العروبة أو اعتبار الإمام معصوماً، أو لايجوز اسقاطه ولو كان منحرفاً، كل هذه الجوانب التي كان الخلاف بسببها بين فرق الاُمّة ثبت اليوم أنه صراع على تفصيلات لاتدخل في أصل الموضوع» (1).

إنّ فيما ذكره و إن كان إغراقاً حيث انّ البحث عن الوصاية ليس بالمرتبة التي تخيّلها، لأنّه كان يجب على المسلمين بعد رحلة النبي أن يبحثوا عن كيفيّة الاستخلاف وانّه هل هو أوصى برجل أو أدلى الأمر إلى الاُمّة، ولكن وراء ذلك كلّه مشاغبات حدثت بين المسلمين، لاتمت إلى الإسلام بصلة، فإذا كان شرط القرشية وعدمها هذا فما هو المبرّر لجعله أصلا دينياً.

أما مسألة التحكيم، فقد عرفت الحقّ فيه، ولكنّه ليس أصلا من اُصول الدين يناط به الإسلام و الإيمان وقد عاش المسلمون في عصر النبي وبعده إلى أواسط خلافة الإمام علي ـ عليه السَّلام ـ ولم تكن هذه المسألة مطروحة. أفهل يصحّ أن نتّخذه شعاراً وأصلا أصيلا من الاُصول كالتوحيد، والنبوّة، والمعاد، وما جاء به النبي في مجال المعاش والحياة؟


1. علي يحيى معمّر: الاباضية بين الفرق الإسلامية 2/150 .


(305)

إنّ مسألة التحكيم مسألة تاريخية اختلف فيها الناس من حيث التصويب والتخطئة، فإذا لم تكن الإمامة عند أهل السنّة، أصلا من الاُصول فكيف يكون فرعه اصلا منها؟ وأقصى ما عند أهل السنّة قوله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وهو لايدل على أزيد من لزوم معرفة الإمام الحي، فالاعتقاد بوصف فعل الإمام (صحّة التحكيم وعدمه) الذي مضى قبل أربعة عشر قرناً لايكون أصلا من الاُصول حتى تلزم الاُمّة بالاعتقاد بأحد الطرفين. نعم إنّ ذلك لايمنع عن طرح الموضوع على بساط البحث بين العلماء وبين المدارس والصفوف العلمية من دون أن يكون تحيّز كل فئة في المسألة سبباً للتفرقة.

3 ـ إنّ الاباضية يثنون على المحكّمة الاُولى كعبدالله بن وهب، وحرقوص بن زهير السعدي، وزيد بن الحصين الطائي، ومن لفّ لفّهم من المحكِّمة الاُولى ولايذكرون عنهم شيئاً سوى أنّهم خالفوا التحكيم، وانّ عليّاً حكَّم الرجال في موضوع له حكم في الكتاب والسنّة وهو قتال أهل البغي...

يذكرون ذلك ويطرون عليهم ولايذكرون من عملهم الإجرامى شيئاً وهو أنّ هؤلاء هم الذين فرضوا التحكيم على الإمام، وانّ زيد بن الحصين الطائي جاء مع زهاء عشرين ألف رجل مقّنعين في الحديد ونادوا الإمام باسمه لابإمرة المؤمنين، وقالوا له: لابد من الموافقة على وضع الحرب، وإلاّ نقتلك كما قتلنا عثمان، فاضطرّ الإمام إلى التنازل والموافقة بعد ما خالفهم واحتجّ عليهم بأنّ رفع المصاحف خدعة ومكيدة، وانّه يعرف هؤلاء وانّهم كانوا شرّ أطفال فصاروا شرّ رجال .

هذا هو زيد بن الحصين الطائي فهو بعد فترة قصيرة أصبح مخالفاً للتحكيم إلى حدّ كان هو المرشَّح الأوّل للخوارج في قضية سوق المحكّمة إلى النهروان،


(306)

ولمّا امتنع من قبول القيادة اقترح على حرقوص بن الزهير السعدي، ثمّ على غيره فقبل القيادة في النهاية عبدالله بن وهب الراسبي(1).

فكيف يتولّون جماعة متسرّعين في القضاء تسمّونهم أئمّة وشهداء ولاتذكرون من عملهم الاجرامي شيئاً؟! شهد الله انّي لم أر كلمةً في كتبهم تذكر عملهم الإجرامي في أمر التحكيم.

4 - إنّ الاباضية وصلت في ضوء الاجتهاد المطلق مرتبة جديرة بالذكر وآية ذلك انّهم التقوا في مسألة الرؤية، وعينيّة الصفات، وحدوث القرآن، وتفسير الصفات الخبرية، مع أهل الوعي والعقل والتفكير من المسلمين، ولاشكّ إنّهم وصلوا إلى هذه الاُصول بعد موت عبدالله بن اباض، وجابر بن زيد، ومسلم بن أبي كريمة، والربيع بن حبيب، لأنّ هذه الاُصول إنّما صفت وتنوّرت وتلألأت بفضل البحوث الجبّارة من أهل الفكر و التحقيق و من فضل ماورث علماء أهل البيت من خطب الإمام أمير المؤمنين علي ـ عليه السَّلام ـ حتى صقلوها ببراهينهم الجليّة، فإذا كان هذا حال مذهبهم فلأي مبرّر يسندون مذهبهم إلى واحد من التابعين كعبدالله بن اباض وجابر بن زيد وتلاميذه؟ مع أنّهم لم يكونوا بالنسبة إلى هذه المسائل في حلّ ولامرتحل.

أضف إلى ذلك أنّ الرجلين كانا من التابعين أخذوا عن الصحابة وبلغوا إلى ما بلغوا من العلم، ولكن بين علماء الاُمّة من كان أعلم منهما أعني اُستاذه ابن عباس، ذلك البحر الموّاج ـ حسب تعابير القوم ـ، بل وبينهم الإمامان الحسن و الحسين، وباقر العلوم، وجعفر الصادق(عليهم السلام) وغيرهم فلوكان هناك ملزم للانتساب، فالانتساب إلى الأعلم والأتقى ومن نصّ الكتاب على وجوب ودّه، أولى وألزم، فإن كان هذا الانتماء غير ممكن فالانتماء إلى


1. الطبري: التاريخ 4/5 .


(307)

جميع الصحابة والتابعين بلا رفع واحد و خفض آخر، أولى وأحق .

5 ـ إذا كان الكتاب و السنّة هما المصدران الرئيسيان لدى المسلمين ولديكم فنحن نحبّذ لكم دراسة حال حياة الإمام علي ـ عليه السَّلام ـ ومناقبه الواردة في السنّة النبوية، ولعلّكم عند ذلك سترجعون عن ولاء المحكّمة الاُولى، وتخطّئون منهجهم وأعمالهم.

هذه أمنيتي واُمنية كل ناصح مشفق، عسى الله أن يجمع كلمة المسلمين ويلمَّ شعثهم، ويجعلهم يداً واحدة قبال المعتدين والمستعمرين، والله رؤوف رحيم.

***

Website Security Test